ردپای انرژی ارزان

از دهه 30 خورشیدی که توسعه صنعتی ایران تسریع شد تا امروز تعدد، تنوع حوزه فعالیت و پراکندگی جغرافیایی صنایع در کشور نقاط قوتی را برای کشور به ارمغان آورده و درکنار آن چالش‌هایی را نیز تحمیل کرده است. صنعتی‌سازی ایران در بلوغ خود از ابتدای قرن حاضر و ارتقا از کارگاه‌های کوچک به کارخانه‌های قند، پنبه‌پاک‌کنی، نخ‌ریسی، پارچه‌بافی، شالیکوبی، گونی‌بافی، چرم، کبریت، توتون و تنباکو، سیگار، کاغذ و مقوا، کارتن‌سازی، شیشه و بلور، سنگ‌بری، سیمان، ذوب فلزات و آلیاژسازی، چوب،  روغن‌کشی، کنسرو و... ، تا ایجاد صنایع بزرگی مانند ماشین‌سازی و خودروسازی و فولاد و... که در دهه 50 ادامه پیدا کرد و با حضور و مشارکت شرکت‌های بزرگ و چندملیتی و بعدها در ادامه توسعه خود پس از انقلاب و به‌خصوص پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله با عراق آنچه مدنظر قرار داد توسعه اقتصادی و اشتغال بود و آنچه مغفول ماند، یا کمتر به آن توجه شد اثرات بلندمدت صنایع بر ساختارهای اجتماعی و محیط زیست است. بدون شک توسعه صنایع کشور در طول این هفت دهه با فرازونشیب‌هایی همراه و در مواردی ناهمگون و نامتوازن بوده و اثرات خود را نیز با همین ترتیب و نوسان بر کشور تحمیل کرده است. اگرچه عدم‌توجه به مباحث و مسائل زیست‌محیطی و اثرات و لطمات مادی و معنوی آن به صنایع محدود نشده و حتی تاسیسات زیربنایی نظیر سدسازی‌ها و بخش کشاورزی و شهرسازی را نیز شامل شده است اما نمی‌توان از نقش همیشگی و تداوم اثر صنایع بر بزرگ‌ترین مائده خدادادی و سرمایه بین‌نسلی یعنی محیط زیست غافل شد. به دور از واقعیت نیست اگر قبول کنیم یکی از دلایل توسعه ناهمگون، مقطعی و بعضاً اشتباه در ایجاد مراکز صنعتی چه به‌صورت واحدهای انفرادی و چه در قالب خوشه‌ها و شهرک‌های صنعتی ناشی از ترجیحات بومی و منطقه‌ای و چانه‌زنی‌های سیاسی متعاقب و یکی دیگر نیز به دلیل عدم‌ کار کارشناسی و غفلت در بررسی‌های آینده‌‌پژوهشی نسبت به ظرفیت‌های منابع انسانی و محیطی مناطق است که در کنار اثرات مثبت توسعه صنعتی نظیر اشتغال و افزایش سرانه درآمد منطقه‌ای، آثار سوء بر منابع طبیعی نظیر آب، خاک، هوا و در کل بروز تبعات منفی زیست‌محیطی بوده است. از آنجا که سیاست صنعتی‌سازی کشور در دوره‌هایی بدون برنامه جامع و کلان و اگر نگوییم بی‌توجه، حداقل کم‌توجه به اولویت‌های کشوری و ظرفیت‌ها و به‌ صورت جزیره‌ای و منطقه‌ای صورت پذیرفته نمی‌توان انتظار داشت که منافع فراگیر زیست‌بوم را در نظر گرفته باشد. به همین دلیل است که در برخی گفتارها و عمدتاً در بحران‌هایی نظیر «بحران آب» صنایع مستقر در بعضی مناطق به‌عنوان عامل مشکلات محیط‌زیستی مناطق دیگر شناخته می‌شود. بنابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بخش صنعت بعد از دو بخش خانگی و حمل‌ونقل سومین مصرف‌کننده انرژی کشور است که بدون شک سهم عمده آن مربوط به صنایع معدنی (فولاد، آلومینیوم، سیمان و مس) است. از سویی بدیهی است که میزان مصرف‌شده و به تبعیت از آن هدررفت احتمالی انرژی صنایع یا متاثر از روش تولید است، یا تکنولوژی (فناوری) تولید (هم به لحاظ عمر تجهیزات و هم به جهت به‌روزآوری با فناوری‌های نوین و منطبق بر استاندارد) و لذا هرگونه اصلاح در مصرف صنایع به سود هزینه و زمان تولید و مهم‌تر از آنها با هدف حفظ محیط زیست و حراست از آن برای نسل‌های آینده در گرو سه اقدام است: اصلاح روش تولید (فرآیند تولید)، اصلاح و بهینه‌سازی تکنولوژی موجود و در نهایت تغییر تکنولوژی تولید. با این حال مشاهده می‌شود که بنا کردن واحدهای تولیدی جدید یا تغییر تکنولوژی آنها، نتایج مطلوب و مورد انتظار را در پی نداشته است.  درسال‌های اخیر مشخص است که میزان آلودگی شهرها و به‌خصوص شهرهای مجاور شهرک‌های صنعتی یا مراکز پراکنده تولید بسیار بالاست. این مساله با توجه به گسترش حریم‌های شهری به‌خصوص کلانشهرها طی چند دهه اخیر و به‌ نوعی در نتیجه تلفیق اثرات آلودگی صنایع با آلودگی‌های شهری، محیط زیست را با خطرات جدی و آلودگی در تمام شقوق اعم از هوا، آب (پسماند)، منظر و حتی صدا مواجه کرده است. خروج صنایع آلوده از شعاع حریم شهری نه‌تنها به حل مساله کمکی نکرده است که حتی صورت‌مساله را نیز از چشم سیاستگذار پنهان کرد. به‌ عنوان مثال و بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۸0 هزار واحد تولیدی، 1۷ هزار و ۵00 واحد صنعتی و ۶0 هزار واحد خدمات فنی در سطح استان تهران وجود دارد. به طوری که باوجود 18 شهرک صنعتی فعال از مجموع 39 شهرک صنعتی این استان، این شهرک‌ها نزدیک به ۷0 درصد واحدهای تولیدی کشور را در خود جای داده‌اند. این در حالی است که بیش از ۵00 طرح صنعتی در استان تهران به دلایل مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی و فنی موفق به تکمیل در شهرک‌های صنعتی نشده و نیمه‌کاره رها یا به کل تعطیل شده‌اند. همچنین براساس گزارش سال 139۶ شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، سهم آلودگی منابع ثابت مانند صنایع آلاینده در آلودگی هوای پایتخت 2 /39 درصد گزارش شده که سهم آلایندگی صنایع ۸ /1۷ درصد، نیروگاه 1 /12 درصد و پالایشگاه 4 /4 درصد بوده است. درحالی‌که سهم پایانه‌های اتوبوس 3 /2 درصد، خانگی و تجاری 3 /2 درصد، راه‌آهن و فرودگاه 4 /0 درصد گزارش شده است. به‌علاوه مطابق آمار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 400 صنعت استان تهران در فهرست صنایع آلاینده قرار دارند. سوءآثاری این‌چنینی تقریباً در تمام ناحیه‌ها، شهرک‌ها و شهرهای صنعتی و حتی صنایع پراکنده کل کشور صادق است. این حجم خسارت مادی و معنوی که به وسیله صنایع به محیط زیست و حتی سلامت شهروندان وارد می‌شود و به نابودی زیست‌بوم، گونه‌های جانوری و گیاهی و مرگ‌ومیر و بیماری‌های قلبی و ریوی منتهی می‌شود، نیازمند چاره‌ای جدی است. با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت ضروری است امکان استقرار و بازچینش صنایع مختلف در شهرک‌های صنعتی مبتنی ‌بر آمایش‌های سرزمینی، متناسب با ظرفیت‌های تعیین‌شده زیستی و با رویکردی آینده نگرانه، شامل محاسبه سطح و میزان آلایندگی صنایع و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها بر محیط زیست مورد بازنگری قرار گرفته و سند آمایش صنعتی مناطق و استان‌های مختلف تهیه و تدوین شده و البته ضمانت اجرایی قانونی آن فراهم و الزام‌آور شود. به طور منطقی، امکان توقف عملیات واحدهای تولیدی وجود ندارد. از این‌رو برای جلوگیری از راکد شدن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و توقف تولید کار بر روی سه اقدام پیشتر یادشده در حوزه فرآیندی و تکنولوژی تولید نیز ضروری است.  با این حال به نظر می‌رسد در این مورد نیز بنگاه‌های تولیدی نتوانسته‌اند اقدام مثبت و نتیجه‌بخشی صورت دهند. یک دلیل می‌تواند نبود استانداردهای مشخص، الزام‌آور، به‌روز و مهم‌تر از آن سختگیرانه در واردات تکنولوژی‌های کمک‌کننده به محیط زیست باشد. ورود تجهیزات و دستگاه‌های با عمر بالا یا غیرمنطبق بر استانداردهای به‌روز زیست‌محیطی که اغلب با قیمت‌هایی به نسبت پایین‌تر از فناوری‌های نوین تامین می‌شوند، بیشتر از هر چیز جنبه هزینه‌ای برای بنگاه‌ها دارد. از طرفی کشور ما استانداردهای سختگیرانه‌ای به‌خصوص در حوزه‌های اثرات زیست‌محیطی و مصارف انرژی برای تجهیزات تولید ندارد. انرژی ارزان نیز به این معضل کمک کرده تا حساسیت زیادی نسبت به تجهیزات با هدررفت انرژی که در روی دیگر سکه به آلودگی منجر می‌شود، وجود نداشته باشد. در اینجا شاید بد نباشد به دو نظر متفاوت در مورد اثر ورود سرمایه به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی بر محیط زیست اشاره کنیم. عده‌ای آن را عامل تخریب محیط زیست می‌دانند، چراکه معتقدند کشورهای ضعیف در حوزه سیاستگذاری محیط زیست برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی خود هرگز اقدام به بهبود قوانین زیست‌محیطی نمی‌کنند و عده‌ای سرمایه‌گذاری را عامل به‌روزآوری فناوری و بهره‌وری در همه جوانب از‌جمله محیط زیست می‌دانند. در تجزیه‌وتحلیل چرایی وضعیت پیش‌آمده برای گروه اول، عده‌ای با تکیه‌بر تئوری لنگرگاه (پناهگاه) آلودگی (The pollution haven hypothesis) سیاست زیست‌محیطی ضعیف کشور را عامل مزیت نسبی برای جذب صنایع و تکنولوژی‌های آلاینده دانسته و گروهی دیگر عوامل تولید را دلیل آلودگی‌های محیط زیستی برمی‌شمارند. دیدگاه دیگر ورود سرمایه را به رشد اقتصادی گره می‌زند و عده‌ای با تکیه‌بر این مساله رشد اقتصادی را طبق فرضیه «کوزنتس» در یک بستر زمانی طولانی‌مدت به‌صورت مستقیم، معکوس یا ترکیبی، موثر بر کیفیت محیط زیست می‌دانند. بنابر فرضیه مذکور و براساس تحلیل منحنی کوزنتس رابطه جریان درآمد سرانه و انتشار سرانه آلودگی، رشد اقتصادی در مراحل ابتدایی تخریب محیط زیست را سبب می‌شود و پس از طی اثر خود به حداکثر تخریب ممکن، در مراحل بالای رشد محیط زیست بهبود می‌یابد. در نهایت اینکه تخطی در تدوین و الزام سختگیرانه استانداردهای زیست‌محیطی و ترجیح هزینه‌های کمتر به منافع بلندمدت کشور در حفظ و حراست از زیست‌بوم سبب شده تا طی یک رشد صنعتی ایران قافیه را در مباحث محیط زیستی باخته و میوه خوش‌طعم رشد و ارتقای شاخص‌های اقتصادی ناشی از آن را به کام نسل‌های آیندگان تلخ کند. آنچه کشورهای سرمایه‌پذیر یا خریدار تکنولوژی و دانش تولید را در برابر چنین ریسک‌های محیط زیستی ایمن می‌سازد، قوانین و مقررات و استانداردهای اجباری با رویکردهای زیست‌محیطی است.