معنویت و اقتصاد
بررسی ناتوانی مردم در کسب درآمد مکفی حلال در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
وضعیت اقتصاد کشور به سمتی رفته است که مردم برای تامین نیازهای اولیه و اساسی خود دچار مشکل هستند، نایب‌رئیس مجلس می‌گوید با درآمد حلال نمی‌توان در کلانشهرها خانه خرید و مسوول دیگری از سقوط بیش از نیمی از مردم جامعه به زیر خط فقر نسبی خبر می‌دهد. در حالی که در اقتصاد ما نه‌فقط کسب درآمد کافی که کسب درآمد کافی و حلال، هم از نظر قانونی و هم از منظر شرعی مهم است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ما با اولویت اقتصاد نیست و مسائل سیاسی داخلی و خارجی باعث شده است اقتصاد همواره زیر سایه سیاست و سیاست‌زدگی قرار گیرد، در نتیجه همواره قربانی شده است. سوءمدیریت داخلی و فشار خارجی باعث شده است تورم و کاهش قدرت خرید جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم باشد.
♦♦♦
در دو، سه سال گذشته وضعیت اقتصاد به‌گونه‌ای بوده است که شرایط سختی برای مردم پدید آمده و با کاهش سطح درآمد و نزول قابل توجه قدرت خرید مردم، درآمد افراد کفاف گذران زندگی شرافتمندانه براساس قوانین و عرف و دین را نمی‌دهد. یعنی خانوار باید از بسیاری از نیازهای خود چشم‌پوشی کند تا بتواند با درآمدی که ارزشش بسیار پایین آمده زندگی خود را بگذراند. اولاً فکر می‌کنید چرا تا این اندازه سطح درآمد مردم کاهش یافت و اینکه این وضعیت تا چه اندازه دریچه‌های فساد را به روی مردمی که با رزق حلال معیشتشان تامین نمی‌شود، می‌گشاید؟
کلیت این بحث ناظر بر دو مساله است که در اساس یک تن و بدن هستند، یعنی تامین معاش با کسب درآمد از طریق فعالیت‌های قانونی و منطبق با دین و اخلاق که به زبان ساده و عامیانه ما می‌شود همان پول حلال و حرام. پس یک بحث مساله اقتصادی و سیاست‌ها و اولویت‌ها و مجموعه نظامات مدیریتی اقتصاد است و دیگری معطوف به دین و امر معنوی. نتیجه نهایی هم این است که از دو سو، یعنی چه از نظر شاخص‌های دینی و اسلامی و چه از منظر اقتصادی، وضعیتی که هم‌اکنون برای خانوار ایرانی فراهم شده شرایطی سخت و در تنگناست که نه منطبق با اصول اقتصاد است و نه معنویات.
کف بحث این است که وضعیت اقتصادی مردم آن‌گونه که باید باشد نیست. یعنی یکسری چالش‌های مزمن تاریخی و تهدیدهای داخلی و خارجی در کلان اقتصاد کشور ما وجود دارد که باعث شده خروجی آن وضعیتی باشد که به صورت شفاف در کشور مشاهده می‌کنیم. به وضوح می‌دانیم که شرایط ما در شاخص‌های اقتصادی مانند رفاه، اشتغال و نرخ رشد با وجود همه محدودیت‌ها نباید این‌گونه باشد. اما اجازه بدهید ابتدا مساله اعتقادی را بیان کنم و به این بپردازم که چرا اساساً حرف از درآمد حلال می‌زنیم و چرا برای ما به عنوان یک جامعه مسلمان و یک فرد اقتصادی مسلمان اهمیت دارد که درآمد حلال کسب کنیم. برای ما نخست مهم است که فرد شغل و درآمد داشته باشد تا رفاه خانوار تامین شود. چون در احادیث و روایات داریم که فقر با کفر می‌آید. در وهله دوم معتقدیم که این درآمد باید حلال باشد. ما باور داریم که براساس معارف اسلامی درآمد حلال باعث رفاه و برکت می‌شود، در مقابل درآمد حرام باعث تنگی و فشار بیشتر بر خانوار می‌شود و البته اثرات سوء و ناگوار هم بر کلیت اقتصاد و جامعه دارد.
اگر روابط حاکم بر اقتصاد، که شامل رابطه حاکمیت و مردم، رابطه مردم با مردم، رابطه نهادهای اقتصادی با یکدیگر، رابطه قوانین و مقررات، و... می‌شود مبتنی بر دین و معنویات باشد، آثار خاص خودش را دارد؛ آثاری که البته مستند به آیات و روایات الهی است. اگر مبتنی بر دین و معنویات هم نباشد باز آثار خودش را دارد. ما می‌توانیم ببینیم که براساس شاخص‌ها آیا اقتصاد ما براساس اصول دینی و آنچه به عنوان حلال و حرام می‌شناسیم حرکت می‌کند یا خیر. چه در عرصه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و چه در عرصه عمل، چه به طور اجتماعی و چه به طور فردی باید این دستورات را سرلوحه قرار داد اما اگر وضعیت اقتصاد ما امروز به صورتی است که در آن خیر و برکتی نمی‌بینیم حتماً یک‌جای کار را اشتباه کرده‌ایم که به نظر من از همان بالا و در عرصه سیاستگذاری این مساله به دلایلی که بعداً توضیح می‌دهم، در نظر گرفته نمی‌شود که نتیجه‌اش همین تنگنایی است که امروز تجربه می‌کنیم. اما مستند اول آیه 96 سوره اعراف است که می‌فرماید: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» یعنی اگر ملتی ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند و به بیانی حدود و ثغور و قوانین الهی را پیاده و مراعات کنند، خداوند می‌فرماید ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را بر روی آنها باز می‌کنیم. پس در وهله اول مهم است که مردم باور داشته باشند و در مرحله دوم احکام الهی را در عمل پیاده کنند. یعنی علم تنها کافی نیست، باید باور داشته باشند و آن را در عمل اجرا کنند. یعنی اگر معتقدیم روابط اقتصادی باید حلال باشد، سیاستگذار و برنامه‌ریز و مجری و فعال اقتصادی و آحاد مردم باید آن را در عمل اجرا کنند تا نتیجه بدهد. این آیه صحبت از یک رفتار جمعی و سلوک سیاستی می‌کند که باید در عرصه سیاستگذاری قرار گیرد. در ادامه همین آیه می‌فرماید که هر ملتی به خدا اعتماد و توکل کرد، خدا نگهبانش است و خدا بر ادعایش تواناست.
اما این توصیه‌های دینی علاوه بر جنبه اجتماعی، جنبه فردی هم دارد. آیات دیگری داریم از جمله در سوره طلاق که می‌فرماید: «ِوَ مَنْ یتَّقِ اللَّهَ یجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ِوَ یرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لا یحْتَسِبُ وَ مَنْ یتَوَکلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ» یعنی هر کس ایمان بیاورد به خداوند و تقوا داشته باشد، خدا برای همه امورش از جمله امور اقتصادی گشایش و راه برون‌رفت قرار می‌دهد و از جایی به آنها روزی می‌رساند که حساب نمی‌کردند و در نظر نداشتند. یعنی علاوه بر آنچه برنامه‌ریزی کرده بودند، از جای دیگری که فکرش را هم نمی‌کردند، خداوند به آنها رزق و روزی و برکت می‌دهد. اینجا منظور فرد است و از اجرای حدود و ثغور الهی توسط فرد می‌گوید. این آیات مبانی اثباتی ضرورت رعایت قوانین دینی در سیاستگذاری و اجرا چه در عرصه جامعه و چه در حوزه فرد و خانوار است.
اما آیات دیگری هم داریم که حرکت در جهت خلاف را هم نشان می‌دهد. آیه 124 سوره طه می‌گوید: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکا» یعنی اگر کسی از یاد خدا دوری کرد و قوانین و مقررات الهی را رعایت نکرد در زندگی خود با سختی و فشار و تنگنا مواجه می‌شود. مبانی دینی و معنوی رفاه مردم به این صورت تجلی پیدا می‌کند.
زمانی در دولت که حضور داشتم مساله پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای اقتصاد در سال 1400 مطرح شده بود و من هم در آن زمان به عنوان وزیر به همین مساله توجه و حدود و مشخصات آن را بیان کردم که برای مثال سازمان برنامه که تنظیم بودجه و تخصیص منابع را بر عهده دارد باید روابط تنظیم امور را بر اساس دیدگاه معنوی و الهی قرار دهد، یعنی چه؟ یعنی عدالت اجتماعی را رعایت کند. حواس سیاستگذار و برنامه‌ریز باید به فاصله طبقاتی و شکاف فقیر و غنی و برپایی عدالت اجتماعی باشد. چگونگی رعایت عدالت اجتماعی را مسوولان بر اساس تخصیص بودجه تنظیم می‌کنند. ببینید بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند اقتصاد سکولار است و برایش هیچ مبانی دینی و معنوی قائل نیستند و می‌گویند اقتصاد در همه جای دنیا یکی است و بر اساس فرمول‌های ریاضی و منطقی است و معنویت در آن دخالت ندارد. درست است که پایه و اساس اقتصاد عقلانیت و منطق است اما ما می‌گوییم آنجا که مساله حق انتخاب و حاکمیت قانون مطرح می‌شود، مساله معنویت و قوانین دینی و شرعی و به قولی حلال و حرام نقش‌آفرین است. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بالادستی بسیار در زندگی مردم و در جهت‌گیری آن مهم و اثرگذار است.
توضیح می‌دهید که چطور این سیاستگذاری در زندگی مردم و در کسب درآمد حلال یا حرام آنها اثر می‌گذارد و رفاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
در همان موقعی که بحث اقتصاد 1400 مطرح شد و من وزیر بازرگانی بودم، به نمونه‌ها و مشکلاتی اشاره کردم که هنوز بعد از 20 سال همچنان پابرجاست و مشکل روز است. ما در کرمان منطقه‌ای به نام کهنوج داریم که آنجا شغل عمده مردم صیفی‌کاری و یکی از محصولات اصلی‌شان گوجه‌فرنگی است. در عرض مدت کوتاه یک هفته تا ده روز در این منطقه هزاران تن گوجه‌فرنگی تولید و عرضه می‌شود. مشتری اصلی این محصول هم کارخانه‌های صنایع غذایی هستند که به‌طور طبیعی قبل از فصل خرید با هم لابی می‌کنند و در نهایت محصول را با قیمت نازل می‌خرند. مساله این نیست که ما مداخله‌ای در قیمت‌گذاری داشته باشیم اما شرایط برای کشاورز عادلانه نیست، چون یا باید محصول را به قیمت پایین بفروشد یا اینکه محصولش در عرض مدت کوتاه چند روز بگندد و سرمایه‌اش از بین برود. چرا؟ چون یک سردخانه مجهز و بزرگ که بتواند این محصول را نگهداری کند در این منطقه وجود ندارد. همین حالا پیاز روی دست کشاورز مانده در حالی که در بازار پیاز با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این درد عمومی ماست که هر سال روی یک محصول و یک کالا خراب می‌شود. اگر مسوول سیاستگذار و تصمیم‌گیر رابطه‌اش با مردم، خدایی و الهی و بر مبنای تقوا باشد باید با بودجه‌ای که در اختیار دارد و تخصیص می‌دهد امکانات سردخانه‌ای را در آن منطقه فراهم کند که تولیدکننده تحت فشار و اجبار محصولش را نفروشد. اگر خواست بتواند محصول را در سردخانه انبار کند و چند ماه بعد بفروشد. حداقل اختیار در زمان فروش و انبار داشته باشد. این کار متکی بر تقوا و یک رابطه الهی است. معنای تقوا این است که سازمان برنامه برای ساخت سردخانه در آن منطقه بودجه‌ای تخصیص بدهد، که محصول کشاورز از بین نرود، می‌توان یک برنامه خرید تضمینی برای محصولات اساسی تنظیم کرد که هم کالا در بازار کمیاب نشود هم تولیدکننده و مصرف‌کننده از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت زیان نبینند.
در کلان اقتصاد نوع برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی باید به سمتی برود که عدالت در آن مراعات شود. مثال دیگر در حوزه تسهیلات بانکی است. در اقتصاد ایران که یک اقتصاد بانک‌محور است، همواره طوری است که بخش عمده‌ای از تسهیلات به سمت بنگاه‌های بزرگ می‌رود و بنگاه‌های کوچک و متوسط که از قضا عمده اشتغال را دارند، از این تسهیلات محروم می‌شوند. یعنی روابط مبتنی بر انصاف و تقوا نیست. تحت سایه روابطی که خارج از قانون و خارج از اخلاق و دین است، تسهیلات به اشخاصی داده می‌شود که صرف آنچه وعده داده‌شده هم نمی‌شود و سر از دیگر بازارهای سفته‌بازی در‌می‌آورد.
تقوای الهی به زبان ما در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اگر انجام شود، عدالت برقرار می‌شود. جمع این سخنان این است که اگر در برنامه‌ریزی تقوای الهی را مراعات کنیم نتیجه‌اش برکات الهی است و زمستان هم برای ما بهار می‌شود و از آنجا که فکرش را نمی‌کنیم به ما کمک می‌شود اما اگر به قوانین الهی اعراض کنیم، نتیجه همان تنگنا و فشار است. بزرگان ما همه بازاریان ما در قدیم و روحانیون ما همه المکاسب می‌خواندند و در مدارج بالاتر مدت‌ها زمان صرف مطالعه مکاسب محلله و مکاسب محرمه می‌کردند، چون در مسائل اقتصادی، حلال و حرام برای ما بسیار مهم است.
فارغ از مساله دین و روابط الهی که به آن اشاره کردید، چرا اقتصاد ما به این سمت رفته و اساساً به کف آوردن درآمد کافی برای گذران زندگی بسیار سخت شده است به نحوی که می‌گوییم ریسک فساد و به قولی کسب درآمد حرام بالا رفته؟
از نظر من دلیل عمده آن در بلندمدت سیاست‌زدگی اقتصادی است. متاسفانه روابط اقتصادی ما ناشی از تشخیص و خواست ذی‌نفعان سیاسی است. در این میان نه به واقعیت‌های اقتصاد توجه می‌شود نه آن‌گونه که باید احکام معنوی شاخص قرار می‌گیرد بلکه شاخص‌ها حزب و گروه و دسته و ذی‌نفع‌هاست. نتیجه اینکه سیاست‌ها به سمت یکسری تمایلات و گرایش‌ها و اشخاص و گروه‌های خاص سوق داده می‌شود. چون هدف جمع کردن رای بیشتر است. یعنی تخصیص منابع به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که بیشترین امکان تبدیل به رای را داشته باشد. اما آیا شرایط اقتصاد ما به این صورت است که نتیجه‌اش به چنین وضعیتی منتج شود؟ اقتصاد ما نقاط قوت فراوانی دارد. یکی از مهم‌ترین این نقاط قوت مردم ما هستند. در اقتصاد نیروی انسانی بارور‌شده و آموزش‌دیده یکی از آورده‌های اصلی و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی است. ما بین 12 تا 15 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم و از نظر توسعه نیروی انسانی بسیار جلوتر از کشورهای منطقه و همسایه و هم‌سطح خودمان هستیم. تعداد مهندسان ما نسبت به جمعیت ما در منطقه اول است و در جهان بعد از آمریکا و چین، سوم هستیم. مهندسانی که کارشان در خطوط تولید است. نکته دوم موقعیت ژئوپولیتیک ماست. ما منطقه‌ای نیستیم که به آب و دریای آزاد دسترسی نداشته یا از کریدورهای اصلی زمینی و هوایی دور باشیم. بلکه برعکس کاملاً در شاهراه‌های ارتباطی هستیم. با 15 کشور همسایه هستیم و در یکی از درخشان‌ترین موقعیت‌ها قرار گرفته‌ایم که مسیر شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب هستیم. کشور ما در واقع هاب منطقه است.
از نظر ذخایر نفت و گاز در رتبه‌های نخست در دنیا قرار داریم. از نظر منابع معدنی ما تقریباً تمام عناصر جدول مندلیف را در کشورمان داریم. به‌رغم اینکه تازه 15 درصد از منابعمان را کشف کرده و در اختیار داریم و هنوز بالغ بر 80 درصد منابع ما دست‌نخورده باقی مانده است. از نظر تاریخی، دیوان‌سالاری و نظام حکمرانی ما ملاک برای بسیاری از کشورهای دنیا بوده است. ما ادعا داریم از زمانی که تاریخ در جهان نوشته شده حتی 24 ساعت هم نیست که کشوری به نام ایران وجود نداشته باشد، در حالی که کشورهای زیادی محو شده و از بین رفته‌اند یا کشورهای زیادی عمر کوتاه چندده‌ساله و چند‌صدساله پس از کشف دارند. اینها همه نقاط قوت است که می‌تواند پایه و اساس اقتصاد پربار و پربازده باشد.
از این موقعیت ژئوپولیتیک که گفتید چه استفاده‌ای می‌توانیم بکنیم که اقتصاد ما این‌گونه در فشار و تنگنا نباشد؟
ببینید، تحقیقی که در حوزه بررسی مبادلات و ظرفیت‌های واردات و صادرات کشورهای همسایه انجام گرفته است، نشان می‌دهد یک ظرفیت 1200 میلیارددلاری برای تجارت در این منطقه وجود دارد و ما با همین ظرفیت موجود می‌توانیم 300 میلیارد دلار از این میزان تجارت را در اختیار بگیریم. ما در سال 98 حدود 12 میلیارد دلار با عراق مبادله داشتیم که بیش از 9 میلیارد دلار آن صادرات بوده است. فقط امکان صادرات برق ما به کشورهای همسایه حدود 15 میلیارد دلار است. ما با کشورهای نزدیک همسایه و منطقه می‌توانیم کف 200 میلیارد دلار تجارت با همین ظرفیت و امکانات داشته باشیم. ما با 50 میلیارد دلار ارز می‌توانیم تمام نیازهای وارداتی جامعه را رفع کنیم اما چند برابر آن توان صادراتی داریم. بنابراین از مجموع تمامی آورده‌های اقتصادی ما کسری نداریم اما نقاط ضعف جدی ما در حوزه سیاستگذاری و مدیریت داخلی و فشارهای ناشی از تحریم و مشکلات داخلی باعث شده است که ما از آنچه باید باشیم دور افتاده‌ایم.
