چرخه باطل
موسی غنی‌نژاد از نتایج ابطال خصوصی‌سازی‌ها می‌گوید
در روزهای اخیر خبر رسید که مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه خلع‌ید شده و یک بار دیگر مالکیت آن به بخش دولتی محول شده است. در سال‌های اخیر واگذاری این کارخانه بزرگ همواره محل مناقشات بسیاری بود. در مقطعی مسائلی از قبیل عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران آن، اعتراضات گسترده‌ای را ایجاد کرد. اعتراضاتی که مدتی رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفت. برخی مسائل مربوط به تعویق پرداخت حقوق کارگران را به مباحث مربوط به مقابله میان کارگران و کارفرمایان ربط دادند و برخی دیگر دولت را مسوول واگذاری‌های نابسامان معرفی کردند. این در حالی است که مباحث فضای کارشناسی اقتصادی عمدتاً مقصر وضعیت نابسامان کارخانه‌های واگذارشده را نبودن فضای مناسب کسب‌وکار و غیررقابتی بودن اقتصاد ایران معرفی می‌کردند. این روزها اما با مطرح شدن موضوع لغو مالکیت خصوصی شرکت‌های واگذارشده از جمله نیشکر هفتتپه، این سوال مطرح می‌شود که بازگشت این شرکت‌ها به دولت چه نتایجی در‌بر خواهد داشت؟ آیا دولت قادر به تحمل هزینه‌های این شرکت‌ها خواهد بود؟ گرچه برخی از فعالان کارگری در روزهای گذشته از این اتفاق خشنود شده و بازگشت نیشکر هفتتپه به دولت را پیروزی قلمداد کردند ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم هستند که نسبت به تبعات چنین تصمیماتی هشدار می‌دهند. در این زمینه با دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
♦♦♦
وقتی از اواسط دهه 80 خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به صورت «جدی» کلید خورد، گفته می‌شد هدف این است که از سمت اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد رقابتی و آزاد حرکت کنیم. اکنون اما می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های واگذارشده خود به معضلی تبدیل شده‌اند و اخیراً هم که قوه قضائیه شهر‌به‌شهر اقدام به ابطال مالکیت آنها می‌کند. بعد از پالایشگاه کرمانشاه، هپکو، ماشین‌سازی تبریز و دامپروری مغان حالا نوبت هفتتپه است. چطور شد که به اینجا رسیدیم؟ چه مسیری را اشتباه رفتیم؟
علت این وضعیت به فضای کسب‌وکار در ایران برمی‌گردد. باید دید وقتی یک شرکت بزرگ که در اختیار بخش دولتی است قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، در چه فضایی می‌تواند فعالیت کند؟ مشکل اینجاست. 30 سال است که می‌گوییم ابتدا باید آزادسازی بعد خصوصی‌سازی شود. فضای کسب‌وکار در ایران مناسب فعالیت بخش خصوصی نیست. اقتصاد کشور دولتی است و دولت در تمام جنبه‌های همه بازارها از جمله کالا، خدمات، کار و پول دخالت می‌کند. در چنین شرایطی شما چگونه می‌توانید بخش خصوصی فعال، موفق و سالمی را تصور کنید؟ مشخصاً در چنین فضایی است که خصوصی‌سازی‌ها به شکست منتهی می‌شود. از مهم‌ترین نمونه شکست‌هایی که به آن اشاره کردید می‌توان به شرکت‌های بزرگ اشاره کرد. این شرکت‌ها از آنجا که فضای کسب‌وکار مناسب برای فعالیت آنها وجود ندارد عملاً مجبور می‌شوند برای حفظ منافع خود دست به اقدامات دیگری بزنند که الزاماً در جهت تولید نیست. مثلاً اینکه زمین‌های کارخانه را بفروشند و از درآمد آن استفاده کنند. یا اینکه برای بهبود وضعیت خود به زد‌و‌بند با مقامات دولتی و صاحبان قدرت سیاسی دست بزنند که امتیاز یا رانتی بگیرند که طبیعتاً چیزی جز فساد نیست. مشخص است که در چنین وضعیتی خصوصی‌سازی به بن‌بست منتهی می‌شود. تاکید می‌کنم اگر خصوصی‌ُسازی صورت بگیرد در حالی‌که قبل آن آزادسازی در فضای کسب‌وکار انجام نشده باشد قاعدتاً با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود.
شما اخیراً موافق توقف خصوصی‌سازی در ایران بوده‌اید، سوال این است که درباره ابطال خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته چه نظری دارید؟
بله، من در شرایط کنونی کشور موافق توقف خصوصی‌سازی هستم و معتقدم تا زمانی که آزادسازی انجام نشده و در واگذاری‌ها، خودی و غیرخودی مطرح است، خصوصی‌سازی توفیقی نخواهد داشت. درباره ابطال واگذاری‌ها لازم است بگویم که به نظر من دادن حکم به برگشت بنگاه‌های خصوصی‌شده به بخش دولتی بر مشکلات افزوده و به اصطلاح مزید بر علت خواهد شد. به عبارت دیگر نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود. اکنون ما در فرآیندی قرار گرفته‌ایم که هر چه تلاش می‌کنیم اوضاع بهتر شود، نه‌تنها موفق نمی‌شویم بلکه وضعیت بدتر هم می‌شود. مانند فردی که در باتلاق افتاده و حالا هرچه دست‌وپا می‌زند بیشتر فرو می‌رود. اکنون شرایط بسیاری از شرکت‌های بزرگی که در روند خصوصی‌سازی‌ها واگذار شده، به همین صورت است و با برگرداندن به دولت هم مساله اینها حل نمی‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این شرکت‌ها از ابتدا و پیش از خصوصی‌سازی‌ها دچار مشکل بودند و اصلاً اگر مشکل نداشتند که تصمیم به خصوصی‌ُسازی آنها گرفته نمی‌شد. بنابراین به نظر من ما مدام در حال رفتن به مسیر اشتباه هستیم.
به گمانم مسیر درست این است که ابتدا فرآیند خصوصی‌سازی در شرایط کنونی متوقف شود، البته منظورم ابطال مالکیت مواردی که تاکنون واگذار شده نیست. منظورم این است که آن مواردی که قرار است از این به بعد واگذار شود، فعلاً متوقف شود. در عین حال باید تصمیم‌گیران هم‌وغم خود را بر آزادسازی اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و خودداری دولت از مداخله در بازارها بگذارند. تا این شرایط فراهم نشود مسیر خصوصی‌ُسازی به بن‌بست خورده و به نتیجه درستی نخواهد رسید.
بسیاری به قوه قضائیه نقد می‌کنند که در مسیر سیاسی‌کاری افتاده است. به این ترتیب که مثلاً درباره واگذاری شرکت بزرگی مانند مخابرات که اتفاقاً حواشی بسیاری هم دارد، اقدام خاصی صورت نمی‌دهد ولی در عین حال اقدام به لغو مالکیت پالایشگاه کرمانشاه و نیشکر هفتتپه می‌کند. چه برداشتی از رفتار قوه قضائیه دارید؟
در ابتدا به نظر من نمی‌شود در مقام کارشناسی که قرار است وضعیت خصوصی‌سازی‌ها در ایران را بررسی کند، قوه قضائیه را زیر سوال برد. قاضی حکمی داده است و ما از جزئیات پرونده اطلاعاتی نداریم. در نتیجه اگر قرار باشد بر مبنای آنچه از بیرون مشاهده می‌شود اظهارنظری کنیم، مثلاً بگوییم که از سوی دستگاه قضا تبعیضی علیه شرکت‌های واگذارشده وجود دارد، این خود می‌تواند یک نوع اتهام‌زنی قلمداد شود. بنابراین بهتر است به این فضاها ورود نکنیم. به نظرم باید مساله به صورت کلی بررسی شود.
اگر مخابرات تخلفات زیادی کرده و می‌کند، می‌تواند مطالبه این باشد که دادستانی یا قوه قضائیه به مسائل مربوط به این شرکت هم رسیدگی کند. به هرحال تاکید می‌کنم ما به عنوان کارشناس نمی‌توانیم به حکم قضایی اعتراض کنیم، هرچند این حق طبیعتاً برای افرادی که مالکیت از آنها سلب شده و البته وکلای آنها محفوظ است.
بلافاصله پس از اینکه اعلام شد مالکیت خصوصی هفتتپه لغو شده است، بسیاری از گروه‌های اجتماعی از جمله برخی نماینده‌های کارگری در شبکه‌های مجازی لغو مالکیت هفتتپه را تبریک گفتند. گروه‌هایی که پیشتر برای این اتفاق تلاش بسیاری کرده بودند و به طور کلی علیه خصوصی‌سازی موضع می‌گرفتند و شعار می‌دادند. چقدر می‌توان لغو مالکیت هفتتپه از بخش خصوصی را حاصل این قبیل تلاش‌ها و اعتراضات دانست؟
همان‌طور که می‌دانید بعد از مشکلاتی که برای کارگران هفتتپه پیش آمد، برخی از افراد از بیرون به این مباحث وارد شدند و تلاش کردند اختلافات ماجراهای هفتتپه را به دعوای میان کارگران و کارفرمایان ربط دهند. تلاش آنها این بود که نشان دهند کارگران هفتتپه مقابل سرمایه‌داران قرار دارند و اتفاقات پیش‌آمده از جنس جنگ طبقاتی است. اکنون هم وقتی خبر از بازگرداندن هفتتپه به دولت مطرح شده است عده‌ای تصور می‌کنند کارگران پیروز و موفق شده‌اند حرف خود را به کرسی بنشانند. آنها می‌گویند خصوصی‌سازی از اساس کار درستی نیست و باید شرکت‌ها به صورت دولتی اداره شوند. افزون بر این در جریان هفتتپه مسائل دیگری هم مطرح شد. مثل اینکه اداره شرکت نیشکر هفتتپه و سایر شرکت‌ها باید به شوراهای کارگری سپرده شود. این قبیل مسائل غیرکارشناسی که برخی فعالان سیاسی چپ مطرح می‌کنند اگر اجرا هم شود راه به جایی نخواهد برد. مهم‌ترین مساله این است که اساساً شوراهای کارگری چطور می‌توانند این شرکت‌ها را مدیریت کنند؟ این شرکت‌های بزرگ نیاز به مدیریت تخصصی دارند، اداره کردن این شرکت‌ها از عهده کارگران برنمی‌آید. البته این سخن نباید توهین به کارگران قلمداد شود. این بیان واقعیت است. اگر قرار بود کارگران بتوانند کار مدیران را انجام دهند که خود مدیر می‌شدند. مساله‌ای که در ماجرای شرکت‌های بزرگ واگذارشده پیش آمده این است که گروه‌های مختلف سیاسی، گروه‌های چپ، گروه‌های مخالف دولت و... همگی از ظن خود یار اعتراضات شدند. همگی هم تلاش می‌کنند مسیر را به سمت اهداف جناح و گروه خود هدایت کنند.
منتقدان دولت هم از جمله گروه‌هایی هستند که تلاش دارند نشان دهند خصوصی‌ُسازی‌ها خوب انجام نشده و دولت کار خود را خوب انجام نداده است. آنها می‌گویند مشکلات ایجادشده به خاطر بی‌تدبیری، بی‌عرضگی یا فساد در داخل دولت است. البته نمی‌توان از بیرون درباره صحت این حرف‌ها قضاوت کرد ولی به وضوح مشخص است که عده‌ای در حال سوءاستفاده‌های سیاسی هستند. اکنون چه منتقدان دولت و چه گروه‌های چپ فرصت مشکلات پیش‌آمده را برای پیش بردن اهداف ایدئولوژیک خود یا تبدیل کردن مشکلات بنگاه به جنگ طبقاتی غنیمت شمرده‌اند.
بعد از آنکه اخبار مربوط به خلع‌ید مالک هفتتپه منتشر شد، فردی که مالکیت خصوصی این شرکت به او واگذار شده بود، مصاحبه‌ای انجام داده و ضمن دفاع از عملکرد خویش به مشکلات اقتصاد ایران اشاره کرده است که به نحوی در عملکرد وی موثر بوده است. او البته این را هم توضیح داده است که ابطال این‌چنینی خصوصی‌سازی‌ها انگیزه سرمایه‌گذاران را برای حضور در فرآیند خصوصی‌سازی خواهد گرفت. چه نظری دارید؟
به طور کلی موضوع مطرح‌شده درباره تاثیر این اقدامات بر انگیزه بخش خصوصی، حرف درستی است. وقتی سرمایه‌گذار ببیند که ممکن است بعد از اینکه سرمایه و انرژی خود را صرف احیای یک شرکت یا کارخانه ورشکسته کرده ولی بعد از مدت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود که مالکیت از ایشان سلب شود، طبیعی است که ممکن است تصمیم بگیرد دیگر در چنین مسائلی خود را درگیر نکند.
البته این حرف‌ها باید در دادگاه‌ها مطرح شود و درباره آنها تصمیم‌گیری شود. برای قضاوت درباره این موضوع باید کیفرخواست با جزئیات مطالعه شده و ادله هر دو طرف شنیده شود. تشخیص درست از نادرست به عهده قاضی است و با نگاه از بیرون نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.
چه تحلیلی درباره بازگشت این شرکت‌ها به دولت دارید؟ پیشتر از مسوولان دولتی بارها شنیده بودیم که مدیریت دولتی بر این شرکت‌ها را مساوی با زمینه‌هایی برای شکل‌گیری امتیازات ویژه و تحمیل هزینه بر خزانه قلمداد کرده بودند.
حتماً بازگشت این شرکت‌ها به دولت دردسرهای زیادی ایجاد خواهد کرد. مشخصاً این شرکت‌ها هزینه‌هایی دارند که بار دیگر بر دولت تحمیل می‌شود. در عین حال دولت مجبور است پول‌هایی را هم که بابت این واگذاری‌ها دریافت کرده است، پس بدهد. مساله این است که در شرایط کنونی که دولت با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو است این منابع چطور تامین خواهد شد؟ دولت نه‌تنها باید پول واگذاری این شرکت‌ها را پس بدهد بلکه موظف است تعهداتی را هم که در این مدت برای این شرکت‌ها ایجاد شده ایفا کند. به این ترتیب از اکنون مشخص است که دردسرهای تازه‌ای در راه است.
یکی از مواردی که هم درباره لغو مالکیت‌های خصوصی اخیر و هم درباره واگذاری‌ها مورد انتقاد بود، استناد تصمیم‌گیران بر «اهلیت» افراد است. چه ارزیابی‌ای از این نوع فیلتر کردن افراد دارید؟ مثلاً دیدیم که درباره واگذاری مخابرات تشخیص عدم اهلیت مشتری رقیب را از صحنه به در کرد.
باید مشخص شود که اهلیت چیست، وگرنه تعریف آن به کسی محول می‌شود که در هیات واگذاری نشسته و می‌خواهد خصوصی‌ُسازی‌ها را انجام دهد. چنین ابهامی منجر به آن می‌شود که هر فردی برای خود تصمیم بگیرد چه برداشتی از اهلیت دارد. بنابراین خیلی مهم است که در این باره معیاری دقیق مشخص شود. درباره خصوصی‌سازی مشکل بزرگی هم وجود دارد. از بیرون قرائن و شواهد نشان می‌دهد که در پشت صحنه عزمی وجود دارد که خصوصی‌سازی‌ها به سمت «خودی‌ها» هدایت شود، یعنی اهلیت به مفهوم «خودی» تعبیر می‌شود. «خودی» مفهومی ایدئولوژیک به اعلی درجه است. خودی شامل افرادی می‌شود که خط ایدئولوژیک و سیاسی خاصی دارند. به نظر می‌رسد تصمیم برخی از اهالی قدرت سیاسی بر این باشد که شرکت‌های بزرگی مانند نیشکر هفتتپه و کشت و صنعت مغان که تولیداتی در مقیاس وسیع داشته و کارگران زیادی در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند، به افراد مورد اعتماد یا به اصطلاح خودی‌ها واگذار شوند. این خودی به مفهوم ایدئولوژیک مثلاً درباره استخدام‌ها هم به کار می‌رود. نتیجه این قبیل تصمیمات هم تا اینجای کار روشن است. تاکید می‌کنم اهلیتی که درباره خصوصی‌ُسازی‌ها مورد توجه قرار گرفته است به هیچ‌وجه نباید در چارچوب ایدئولوژی و خودی و غیرخودی تعریف شود. این اهلیت باید به معنی داشتن تخصص حرفه‌ای تلقی شود. به این ترتیب باید بررسی شود کسی که داوطلب خریدن شرکتی مانند کشت و صنعت مغان است تا چه اندازه توان حرفه‌ای مدیریت چنین شرکتی را دارد؟ اهلیت در چنین مواردی معنا دارد. اکنون به مخابرات توجه کنید. ببینید این شرکت چگونه و در چه شرایطی واگذار شد. ببینید اهلیت چگونه مورد توجه قرار گرفت. اتفاقی که درباره واگذاری مخابرات رخ داد اصلاً خصوصی‌سازی نبود. عبارتی که درباره واگذاری شرکت‌ها به ارگان‌های شبه‌دولتی مطرح می‌شود و آن خصولتی است دقیقاً ناظر بر همین داستان است. در جریان واگذاری این شرکت‌ها اهلیت‌ها بر مبنای ایدئولوژی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و نه توان مدیریت فنی افراد و گروه‌ها. نتیجه چنین تصمیماتی هم مشخص است، نه‌تنها این قبیل واگذاری‌ها به افزایش بازدهی و سوددهی شرکت‌ها در شرایط رقابتی کمک نمی‌کند بلکه خود زمینه‌ساز بروز مشکلات پیچیده و عدیده‌ای می‌شود.
همان‌طور که اشاره کردید آنچه در قالب خصوصی‌سازی تاکنون انجام شده، اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. چه آنچه درباره خصولتی‌ها شاهد آن هستیم و چه درباره شرکت‌هایی که می‌بینیم قوه قضائیه یک به یک مالکیت خصوصی آنها را ابطال می‌کند. آیا راهکار کارشناسی مشخصی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی وجود دارد؟
طبق آنچه به عنوان یک ناظر بیرونی درباره خصوصی‌سازی‌ها مشاهده کرده‌ام، از اوایل دهه 70 که این روند به صورت بسیار محدود آغاز شد و در دولت‌های مختلف اعم از هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی پیگیری شد، در همه این دولت‌ها خصلت ایدئولوژیک در نظر گرفتن خودی و غیرخودی برای روند خصوصی‌ُسازی‌ها همراه این ماجرا بوده و هرگز متوقف نشده است. به همین دلیل هم من پیشتر بارها اعلام کردم بهتر است خصوصی‌سازی‌ها متوقف شود. از اساس اسم آنچه در جریان واگذاری‌ها رخ داد را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت. بلکه روندی بود که عمدتاً برای انتقال شرکت‌های بزرگ به خودی‌ها آغاز شد و از مسیر خود هم عدول نکرد. خصوصی‌سازی‌ها وقتی موفق می‌شوند که ابتدا آزادسازی در اقتصاد رخ دهد. ضمن اینکه محیط کسب‌وکاری که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد هم به هیچ عنوان مناسب کار برای بخش خصوصی نیست و فقط خودی‌ها در قالب بنگاه‌های خصولتی می‌توانند در آن دوام بیاورند. هرگاه فضا در اقتصاد ایران رقابتی شد، ارتباط اقتصادی کشور با جهان بهبود یافت، نگاه تصمیم‌گیران به خارجی‌ها تغییر پیدا کرد به نحوی که حتی آنها هم توانستند در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت کنند، در این صورت می‌توان گفت شرایط برای خصوصی‌سازی واقعی آماده شده است.
به نظر من آنچه تاکنون در قالب واگذاری‌ها رخ داده است اساساً در ماهیت امر خصوصی‌سازی نبوده و هر آنچه هم‌اکنون در قالب اعتراض به آنها رخ می‌دهد هم بیشتر دعوای چپ و راست و جناحی است. البته دعواهای داخلی منحصر به اصولگرا و اصلاح‌طلب نیست. در داخل هر یک از این دو جناح هم اختلافات و مسائل بسیاری وجود دارد. در دعواهایی از این دست متاسفانه آنچه در نظر گرفته نمی‌شود منافع ملی است و کشمکش‌ها اغلب حول منافع گروهی و جناحی دور می‌زند.
