سراب پیروزی

   آیسان تنها: عاقبت حکم خلع‌ید مالک هفت‌تپه اعلام شد. این خبر را مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، در توئیتر هم اعلام کرد. او همچنین این خبر را به «کارگران زحمت‌کش هفت‌تپه» تبریک گفت و توضیح داد که با پیگیری دیوان محاسبات و همراهی دستگاه قضایی، ماجرای فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به نتیجه رسیده است. برای برخی این خبر خوشایند بود. از جمله برخی نمایندگان جریان‌های کارگری که برخی از آنها در جریان اعتراضات هفت‌تپه با محکومیت قضایی هم مواجه شده بودند. اما آیا می‌توان لغو مالکیت خصوصی هفت‌تپه را نشان پیروزی جریانات اجتماعی دانست؟ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال 94 همواره شاهد بحران‌ها و جنجال‌های بسیاری بوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن مساله اعتراضات کارگری بود که حقوقشان ماه‌ها به تاخیر می‌افتاد. مسائل دیگری هم بود مثل نارضایتی کارگران بومی از رفتار و نحوه مدیریت مالک غیربومی هفت‌تپه با نیروی انسانی آن مجموعه. مساله افت تولید محصولات نیشکر هفت‌تپه هم بود. بسیاری می‌گفتند مگر هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارایی و بهره‌وری هفت‌تپه نبوده است؟ پس چرا با گذر شش سال از واگذاری هنوز به این هدف نزدیک نشده است؟ در مقابل البته مالک و سهامداران هفت‌تپه هم به دفاع از خود می‌پرداختند. یکی از مسائل مورد تاکید این بود که آنچه تحویل گرفته شده رو به ورشکستگی بوده است و در سال‌های تحریم هم امکان به‌روز کردن تکنولوژی وجود نداشته است. سخنان سهامداران هر مبنایی داشته، نتوانسته دادگاه را قانع کند و حالا سخن از بازگشت نیشکر هفت‌تپه به آغوش دولت است. البته هنوز مشخص نیست که چه آینده‌ای در انتظار مالکیت هفت‌تپه است. آیا بنا بر اقدام مجدد به واگذاری این شرکت است؟ موضوعی که اگر در دستور کار باشد باید دید نهادهای حاکمیتی برای جلوگیری از تکرار روندی که در گذشته طی شد، چه برنامه‌هایی دارند. اما اگر اصرار بر اداره هفت‌تپه از سوی دولت هم باشد، سوال این است که دولت چگونه از عهده ایفای تعهدات شرکتی عظیم با مشکلات فراوان و بدهی‌های تلنبار‌شده برمی‌آید؟ البته در این میان سوال‌های دیگری هم مطرح شده است. مثلاً اینکه چرا مالکیت خصوصی شرکت‌ها هر یک به نحوی لغو می‌شود؟ به عبارت دیگر در شرایطی که شرکت‌های بسیاری دچار مشکل هستند و همواره اعتراضات بسیاری پیرامون برخی واگذاری‌ها شکل گرفته بود، آیا می‌توان شائبه سیاسی‌کاری به لغو مالکیت صرفاً برخی از شرکت‌های واگذارشده وارد کرد؟ این موضوع به ویژه در شرایط نزدیکی به ایام انتخابات مورد توجه برخی قرار گرفته است. اکنون بسیاری به کل روند واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته است انتقاد دارند. به چند دلیل عمده که یکی از آنها واگذاری اغلب شرکت‌های دولتی به دیگر بخش‌های حاکمیتی و ارگان‌های شبه‌دولتی است. روندی که خود مشکلاتی دیگر بر مشکلات افزوده است. عباس آخوندی،‌ وزیر پیشین راه و شهرسازی، چندی پیش اظهار کرده بود که با گذشت 15 سال از آغاز واگذاری‌ها دیگر زمان آن رسیده که یک ارزیابی جامع و دقیق از وضعیت هر شرکتی که تاکنون واگذار شده صورت گیرد. چه شرکتی مثل هفت‌تپه که اعتراضات کارگری گسترده‌ای را در پی داشت و چه شرکتی مثل مخابرات که رقیب خریدار با تشخیص «عدم اهلیت» از صحنه به در شد.