اقتصاد پایدار
اقتصاد جریان اصلی به محیط زیست چگونه می‌نگرد؟ - قسمت نخست
رواج اصــطلاح اقـتـصــاد جــریــان اصـلـی (Mainstream Economics) را به پل ساموئلسون1 و ویلیام نوردهاوس2 نسبت می‌دهند. آنها در سال 2001 در داخل جلد کتابچه‌ای آموزشی (Microeconomics Paperback)، یک نمودار درختی (Family Tree of Economics) برای توصیف و معرفی شاخه‌های علم اقتصاد ترسیم کرده بودند و این نام به‌تدریج در بین اقتصاددانان شایع شد. پیش از پیدایش آنچه «اقتصاد جریان اصلی» نامیده شد، رویکردهای نظری دیگری مانند «مرکانتالیسم»، «اقتصاد سیاسی کلاسیک»، «اقتصاد نئوکلاسیک»، «اقتصاد کینزی»، «نئوکینزی» یا «اقتصاد کلان نئوکلاسیکی» و نظایر آن مطرح بود که به نسبت‌های گوناگونی از وجوه اشتراک و افتراق برخوردار بودند. اقتصاد جریان اصلی در بدو امر، بر انگاره‌هایی -مانند فرض عقلایی بودن انسان- استوار بوده است که برخی از آنها به‌تدریج با بازنگری مواجه شده‌اند و البته تردیدی نیست که پذیرش کلیات مربوط به مالکیت خصوصی و سازوکار بازار، همواره مفروضات بنیادین این مکتب اقتصادی را تشکیل داده است. نیکلاس گریگوری منکیو3، از موضع یک اقتصاددان جریان اصلی، 10 اصل اساسی حاکم بر فضای فکری اقتصاد را چنین معرفی می‌کند: 1- همه مردم درگیر مبادله هستند، 2- هزینه به‌دست آوردن هرچیز برابر است با ارزش سایر چیزهایی که از دست می‌دهیم، 3- افراد عقلایی همیشه به منافع حاشیه‌ای فکر می‌کنند، 4- اشخاص به انگیزه خود پاسخ می‌دهند، 5- تجارت باعث بهبود وضع همه می‌شود، 6- بازارها می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را به‌خوبی سازمان‌دهی کنند، 7- دولت‌ها نیز می‌توانند موجب بهبود نتایج اقتصاد بازار شوند، 8- سطح زندگی هر کشور بستگی به توانایی آن کشور در تولید کالاها و خدمات دارد، 9- افزایش چاپ اسکناس باعث رشد قیمت‌ها می‌شود و 10- جامعه در کوتاه‌مدت با مبادله میان تورم و بیکاری روبه‌رو است. به‌زعم منکیو، چهار اصل نخست، مربوط به این است که «مردم چگونه تصمیم می‌گیرند؟»، سه اصل متعاقب آن درباره این است که «چگونه مردم بر هم اثر می‌گذارند؟» و عاقبت، دو اصل واپسین معطوف به فهم این موضوع است که «اقتصاد چگونه کار می‌کند؟». اصل هفتم منکیو، مبتنی بر ضرورت نقش‌آفرینی امر سیاسی در امر اقتصادی است. او از دو وظیفه اصلی و خطیر اقتصاددانان نام می‌برد و در این باره تصریح می‌کند که نخستین وظیفه، اقدام به ارائه و آزمون نظریه‌هایی برای تفسیر جهان است؛ کاری که دانشمندان در سایر حوزه‌های علوم نیز به آن اشتغال می‌ورزند. وظیفه دوم اقتصاددانان، ساختن جهانی بهتر با ایجاد تغییرات و سیاستگذاری در امور اقتصادی است. هرچند منکیو از عواقب سیاست‌های کنترلی دولت بیمناک است و می‌گوید: «سیاست‌های کنترلی معمولاً زمانی از سوی سیاستگذاران اعمال می‌شوند که آنها قیمت بازاری یک کالا یا خدمت را برای خریداران یا فروشندگان عادلانه نمی‌دانند. با وجود این همان‌طور که خواهید دید این سیاست‌ها می‌توانند نابرابری را تشدید کنند.» اما منکیو نیز همانند اغلب پیروان اقتصاد جریان اصلی، گمان دارد که مسوولیت خطیر اقتصاددانان عبارت است از تدوین سیاست‌ها و نظریه‌هایی برای «ساختن جهانی بهتر»، و در اختیار قرار دادن این نظریات به دولت‌ها و دستگاه‌های سیاسی حاکم.
غالب باورمندان به اقتصاد جریان اصلی، بر این رای هستند که پیامدهای تحدید فعل و انفعالات اقتصادی به واسطه ممانعت از تخریب‌های زیست‌محیطی افزون‌تر، عواقبی ناگوار دربر خواهند داشت و شرایط اشتغال، معاش و رفاه میلیاردها انسان را تحت تاثیر قرار خواهند داد. آنچنان که به توصیف منکیو: «مطمئناً هوای پاک و آب پاک ارزشمند است. اما این ارزش باید با هزینه-فرصت مقایسه شود، به این معنا که ما برای به‌دست‌آوردن آنها -یعنی هوای پاک و آب پاک- چه چیزهایی را باید از دست بدهیم. حذف کامل آلودگی باعث از بین رفتن بسیاری از دستاوردهای پیشرفت‌های مربوط به فناوری و محروم شدن از رفاه و لذت بیشتر زندگی می‌شود. مردمِ بسیار کمی دوست دارند برای حفاظت از محیط زیست و برخورداری از آب پاک و هوای پاک، از تغذیه سالم، بهداشت، و درمان مطلوب و سایر کالاهای ضروری محروم شوند.» البته منکیو در زمانِ نگارش این سطور در سال 2011، بر این باور بود که برخورداری از تغذیه سالم، بهداشت و سایر کالاهای ضروری، به‌موازات تخریب‌های بیشتر، همچنان میسر خواهد بود؛ در حالی که با تداوم فزاینده تخریب، محتمل است که همان موهبات نیز دیگر قابل حصول نباشند. اما آنچه در مضمون سخن منکیو نهفته و شایان توجه است، مراقبت از «توازن میان رفاه اقتصادی باکیفیت محیط زیست» است.
حجم دستاوردهای نظری «اقتصاد جریان اصلی» در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، فراوان است و صرف‌نظر از اینکه موافق یا منتقد زیربناها، مبانی و نتایج نظری این مکتب باشیم، قادر نخواهیم بود با مروری گذرا به چند دیدگاه، به درک جامعی از دعاوی این مکتب نائل شویم. از این‌رو در اینجا به برخی نمونه‌های شاخص اشاره می‌کنیم و سرانجام مطابق روال معمول به سراغ نقدهای منتقدان این مکتب خواهیم رفت.
این‌همانیِ کایا
این‌همانی کایا، متکی به الگوی نظری یوشی کایا4 است و سرآغاز آن، انتشار کتابچه‌ای با نام «محیط زیست، انرژی و اقتصاد، استراتژی‌هایی برای پایداری» در سال 1993 بوده است که توسط کایا و کییچی یوکوبوری5 تدوین شده بود. معادله‌ای که کایا برای تعریف رابطه میان مقدار کربن، جمعیت، سرانه تولید، شدت انرژی و شدت کربن تعریف می‌کند، نیازی به اثبات ندارد و از یک این‌همانی ساده نتیجه‌گیری شده است: مقدار کربن = جمعیت × سرانه تولید × شدت انرژی × شدت کربن (یا CO2 = P x GDP /p x E /GDP x CO2 /E). این‌همانی کایا نشان می‌دهد که کاهش انتشار کربن، در سفینه زمین، مستلزم کاهش مولفه‌های طرف دیگر معادله است.
شدت انرژی (E /GDP) به این معناست که مقدار انرژی مصرفی برای هر واحد تولید ناخالص داخلی چه مقدار است. به عنوان نمونه، برای یک دلار تولید ناخالص داخلی در نیجریه و چین، بیش از مالزی و آلمان انرژی مصرف می‌شود و این به معنای بالا بودن شدت انرژی در نیجریه و چین، نسبت به مالزی و آلمان است. شدت کربن (CO2 /E) نیز دربردارنده این مفهوم است که میزان انتشار یک آلاینده معین نسبت به شدت یک فعالیت خاص یا یک فرآیند تولید صنعتی چقدر است و بنابراین، محاسبه مقدار گرم دی‌اکسیدکربن آزادشده در هر مگاژول انرژی تولیدشده، یکی از روش‌های برآورد شدت کربن است. مثلاً تولید یک باتری لیتیوم یونی برای خودروهای برقی، بسته به اینکه در کدام کشور تولید شوند، مسبب انتشار مقادیر متفاوتی از کربن خواهد بود. در کشوری مانند لهستان که منبع اصلی انرژی زغال‌سنگ است، انرژی فسیلی سهم بسزایی در تولید باتری یک خودرو برقی دارد و در مقایسه با آن، تولید همین باتری در برزیل، به انتشار کربن کمتری منجر می‌شود. طبعاً اقتصاددانان جریان اصلی، کوشش‌های خود را معطوف به ارائه راهکارهایی در جهت کاهش «شدت انرژی» و «شدت کربن» می‌کنند.
رابطه درآمد سرانه و محیط زیست
یکی از پاسخ‌های اقتصاددانان جریان اصلی به تحلیل‌های مربوط به تحولات زیست‌محیطی، «منحنی کوزنتس محیط زیستی» است. به اتکای نگرشی که سیمون کوزنتس6 مبتکر آن بوده است، درک رفتارهای اقتصادی و زیست‌محیطی در جوامع گوناگون، در تناسب با وضعیت رشد اقتصادی و درآمد سرانه آنها قابل فهم‌تر شده است. این الگوی اقتصادی-زیست‌محیطی ادعا دارد که مجموعه یافته‌های تجربی و مطالعات انجام‌شده، از وجود پیوند مهمی میان وضعیت اقتصادی و محیط زیست در هر جامعه خبر می‌دهد.
بر این اساس، وضعیت و کیفیت محیط زیست، می‌تواند ارتباط مشخصی با سطح درآمد سرانه هر کشور داشته باشد. منحنی کوزنتس نشان می‌دهد که در مراحل نخستین رشد اقتصادی در کشورها شاهد افزایش تخریب‌های زیست‌محیطی یا کاهش سطح کیفیت محیط زیست هستیم. با افزایش تدریجی درآمد سرانه به عنوان یک شاخص رشد اقتصادی، از یک سطح معین به بعد، تخریب‌های محیط زیست کاهش می‌یابد. یک تعبیر دیگر این نظریه، این است که رشد اقتصادی در نهایت به بهبود محیط زیست منجر می‌شود یا به بیان اقتصاددانان، کشش درآمدی محیط زیست بسیار زیاد است.
مالیات پیگویی
در بخش‌های گذشته، جایی که سخن از پیدایش اقتصاد محیـط زیست بود، نام آرتور پیگو7 به میان آمد و تاکید شد که احتمالاً پیگو نخستین اقتصاددانی بوده است که در سال 1920 با انتشار مقاله‌ای به نام اقتصاد رفاه، به گونه‌ای نظام‌مند و منسجم، به اثرات جانبی تولید و اقتصاد و از جمله به تحلیل اقتصادی آلودگی در محیط زیست پرداخته بود. محتمل است که پیگو اندیشه‌های خود را تحت آموزه‌های «نظریه تاثیرات بیرونیِ» آلفرد مارشال بنیان نهاده باشد. از این‌رو پیگو برای حل مساله، اعطای پاداش و اخذ مالیات را پیشنهاد کرد و ایده او بعدها به «مالیات پیگو» یا «مالیات پیگویی» شهرت یافت که به‌تدریج از سال‌های 1950 به بعد، مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان محیط زیست واقع شد.
محاسبه هزینه-فایده آلودگی و تولید
به توصیف راجر پرمن، یو ما و جیمز مک گیل ری، انتشار مقاله‌ای 14صفحه‌ای از سوی کنت بولدینگ8 با نام «علم اقتصاد در سفینه زمین آینده»، درک متفاوتی از سیاره زمین را در سال 1966 به جهانیان عرضه داشت. بولدینگ نشان داد که زمین، سیستم بسته‌ای از مواد است و چرخه این مواد در این سیستم، از قوانین ترمودینامیک پیروی می‌کند: «به‌طوری‌که مقدار مواد زائد، پسماندها، و ضایعات صنعتی در مجموع، باید با کل مقدار مواد خام، مواد سوختی و مواد غذایی ورودی به اقتصاد -پس از کسر مواد انباشت‌شده به عنوان موجودی انبار و مقادیر بازیافت‌شده- برابر باشند.»
به عنوان نمونه، یکی از دلایل افزایش گازهای گلخانه‌ای، گاز متان خارج‌شده از سیستم گوارش گاوهاست. به بیان دیگر، بخشی از متان آزادشده در کره زمین، حاصل تخمیر در روده گاوهاست. فرض کنید که به‌طور متوسط هر گاو، سالانه چیزی در حدود 140 کیلوگرم متان دفع می‌کند و اثر هر کیلوگرم متان به عنوان یک گاز گلخانه‌ای، معادل 28 برابر اثر دی‌اکسیدکربن است. بنابراین به‌طور متوسط هر گاو در هر سال چیزی در حدود 3920 کیلوگرم معادل دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کند. اگر فرض کنیم که حدود 5 /1 میلیارد گاو روی کره زمین پرورش داده می‌شود، می‌توان میزان گازهای گلخانه‌ای ناشی از پرورش گاوها روی کره زمین را محاسبه کرد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که تولید گوشت از 229 میلیون تن در سال 2001، به 465 میلیون تن در سال 2050 برسد و طبعاً انتشار کربن نیز روندی افزایشی خواهد شد. افزون بر گازهای مستقیم منتشره از حیوانات، مقدار آلودگی ناشی از کشت علوفه و مایحتاج غذایی آنان نیز بر مقدار این آلودگی می‌افزاید. بنابراین سیر کردن یک انسان تنها در یک وعده غذایی با یک عدد همبرگر، یک تخریب زیست‌محیطی در پی دارد. البته باید انتشار کربن ناشی از حمل‌ونقل مواد، طبخ همبرگر، به همراه ردپای کربن سایر اقلام مانند نان، سبزیجات، سُس، و همچنین تردد کارکنان رستوران و مانند آنها نیز محاسبه (یا تعیین تکلیف) شوند. این‌چنین است که با وضعیت متضادی مواجه هستیم: برای سیر شدن، نیاز به خوردن داریم و تولید مواد غذایی به انتشار کربن منجر می‌شود، بنابراین باید وضعیت بهینه‌ای را در میان این دو محدودیت بیابیم.
آیا ممکن است که از منظر اقتصادی، ابزاری برای ارزیابی هزینه-فایده تخریب یا حفاظت از محیط زیست داشته باشیم؟ اگر انسان از انتشار هر واحد کربن بر روی کره زمین، هم منتفع می‌شود و هم متضرر، چگونه می‌شود این سود و زیان را در کفه ترازو سنجید و موازنه‌ای بر اساس مفاهیم اقتصادی و با ملحوظ داشتن مسائل اقلیمی، به‌وجود آورد؟ پاسخ پیروان اقتصاد جریان اصلی عبارت است از محاسبه هزینه-فایده آلودگی و تولید.
هزینه-فایده حفاظت و تخریب محیط زیست در مدل نوردهاوس
چنانچه بخواهیم با متدولوژی اقتصاد جریان اصلی و از منظر تحلیل‌های هزینه-فایده اقدام به «سیاستگذاری‌های زیست‌محیطی» کنیم، دستاوردهای پژوهشی ویلیام نوردهاوس در زمره مواردی است که چنین فرصتی را در عالی‌ترین شکل خود فراهم می‌سازد. پژوهش‌هایی که در نهایت به بازسازی الگوی «هزینه اجتماعی کربن» و توسعه «مدل‌سازی یکپارچه ارزیابی» منجر شد و جایزه نوبل اقتصاد 2018 را برای او به ارمغان آورد.
در واقع معادله رشد نئوکلاسیکی نوردهاوس را می‌توان مصداق بارزی از «تعیین حد مطلوب مراقبت از انتشار کربن» به‌شمار آورد. نوردهاوس معادلات خود را در قالب دو بلوک متمایز اقتصادی و ژئوفیزیکی تعریف می‌کند. او به معرفی 11 معادله در بلوک اقتصادی می‌پردازد و 6 معادله دیگر نیز در بلوک ژئوفیزیکی ارائه می‌شوند. از مجموع معادلات یادشده در مدل DICE نوردهاوس، 12 معادله رفتاری هستند و دو متغیر نیز برای بهینه‌سازی وجود دارد و چندین این‌همانی نیز تعریف شده است. در برنامه نرم‌افزاری مدل در نسخه GAMS، ساده‌ترین حالت دارای حدود 240 خط کد عملیاتی است و اجرای یک نمونه آزمایشی هزارساله در آن، چیزی در حدود پنج ثانیه طول می‌کشد و بنابراین این ظرفیت را دارد تا برای پروژه‌هایی با چندین دولت در جهان و آزمایش‌های مونت‌کارلو مورد استفاده قرار گیرد.
نظام بهینه بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر
بنا به تعریف، منبعی طبیعی که بتواند با سرعتی کمتر از نرخ مصرف آن جایگزین شود، یک منبع تجدیدپذیر (renewable resource) شناخته می‌شود. توده ماهی‌های یک دریاچه، یک نمونه از یک توده زنده «تجدیدپذیر» هستند که از یک‌سو رشد می‌کنند و تکثیر می‌شوند و از سویی دیگر می‌میرند یا توسط صیادان، صید می‌شوند. از این‌رو، مطالعه توده‌های زنده تجدیدپذیر، بخشی از موضوع مطالعات شاخه محیط زیست در اقتصاد جریان اصلی است که می‌تواند چگونگی رشد این منابع و موضوع بهره‌برداری اقتصادی از این منابع را شامل شود.
برای مثال، در مطالعه یک توده زنده مانند ماهی‌ها، در گام نخست، با تعیین عوامل موثر بر رشد، یک تابع ریاضی تعریف می‌شود تا تصویر روشنی از وضعیت تکثیر این توده را به‌دست دهد و در گام بعدی، عوامل موثر بر هزینه صید در یک تابع ریاضی دیگر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اما یکی از موضوعات مورد بررسی درباره بهره‌برداری از هر توده زنده تجدیدپذیری، از جمله صید ماهی‌ها، «نظام بهره‌برداری» از این منابع است. نظام بهره‌برداری می‌تواند رقابتی، دولتی، شخصی یا ترکیبی از هر سه نظام باشد. نظام بهره‌برداری رقابتی مبتنی بر عملیات صید در شرایط رقابتی و بازار آزاد است. در حالی که در نظام بهره‌برداری دولتی، عملیات صید در انحصار دولت خواهد بود. همچنین در نظام بهره‌برداری شخصی، فعالیت صید محدود به احجام غیرتجاری است. بنابراین، اقتصاددانان جریان اصلی به مدد معادلات و نمودارهای گوناگون، به مطالعه تابع رشد بیولوژیک، تابع هزینه صید، وضعیت منفعت نهایی و مجموع هزینه نهایی می‌پردازند و درباره نظام بهره‌برداری بهینه اظهارنظر می‌کنند.
