ایدئولوژی و توسعه پایدار
چرا سیاست‌های زیانبار علیه محیط‌زیست متوقف نمی‌شوند؟
1- پروژه‌های نیمه‌کاره در کشور
ادعا می‌شود که در حال حاضر چیزی در حدود 50 تا 80 هزار پروژه نیمه‌تمام یا بلاتکلیف در کشور وجود دارند که بسیاری از آنها به حال خود رها شده‌اند. طرح‌های عمرانی یا صنعتی که غالباً چند برابر پیش‌بینی‌های اولیه، زمان و هزینه بلعیده‌اند و دست آخر نیز به فرجام فرخنده‌ای رهنمون نشده‌اند. آیا توقف این طرح‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح استانی، به این دلیل بوده است که سازمان محیط زیست یا وزارتخانه‌هایی نظیر صمت، کشاورزی یا مسکن، اجرای آنها را مغایر با مصالح اقتصادی یا محیطزیستی کشور دانسته‌اند؟ یا توقف آنها حکیمانه و برای اجتناب از فروغلتیدن در «تله هزینه غرق‌شده» بوده است؟ اصولاً اگر چنین تدابیری در کار بوده و هست، چرا این پروژه‌ها آغاز شده‌اند؟ اکنون پروژه‌هایی را سراغ داریم که باید زودتر متوقف می‌شدند و طرح‌هایی را می‌شناسیم که توقف آن در نیمه راه، زیانبار بوده است.
2- خطای «هزینه غرق‌شده»
تله هزینه غرق‌شده (sunk cost trap) اشاره به وضعیتی دارد که ما بر اثر یک خطا، مقدار زیادی از منابع خودمان (اعم از پول، وقت، اعتبار و...) را صرف انجام کاری بیهوده یا نامناسب کرده‌ایم و عاقلانه‌ترین اقدام ما در لحظه اکنون می‌تواند، پایان دادن به تداوم آن روند باشد. اما در صحنه عمل -به رغم اینکه می‌دانیم «جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است»- این تمایل در درون ما وجود دارد که به دلیل منابع صرف‌شده قبلی، همچنان در پیمودن مسیر گذشته اصرار داشته باشیم.
ناکامی شرکت نوکیا و حادثه 1996 در اورست، نمونه‌های مشهوری از این دست هستند. در سال 2007، حدود 40 درصد از بازار گوشی‌های تلفن همراه در دنیا سهم شرکت نوکیا بود. اما آنها به جای کنار گذاشتن سیستم عامل ناموفق سیمبیان (Symbian) و جایگزین کردن یک طرح جدید، نگران هزینه‌های صرف‌شده بودند و پول‌های بیشتری را خرج آن کردند و بر حجم زیان افزودند.
یک نمونه تاسف‌آور دیگر، در سال 1996 و در منطقه اورست رخ داد، در زمانی که چند گروه کوهنوردی در مسیر صعود به اورست بودند. پیش‌بینی شده بود که آن ایام وقت مناسبی برای صعود به قله نیست و بروز طوفان محتمل به نظر می‌رسید. در میان گروه‌های کوهنوردی حاضر در منطقه، یک گروه هشت‌نفره حاضر به متوقف کردن برنامه صعود خود نشدند و به شکل غم‌انگیزی جان خود را از دست دادند. بعدها روزنامه‌نگاری به نام جان کراکائر (Jon Krakauer) خاطرات آن روزها را در کتابی به نام به‌سوی هوای رقیق (Into Thin Air) منتشر کرد و توضیح داد کوشش برای به سرانجام رساندن زحمات و کسب نتیجه از هزینه‌های انجام‌شده، سبب شده بود که گروه هشت‌نفره در یک خطای محض، صعود را ادامه دهند و فاجعه‌ای انسانی را رقم بزنند.
این‌چنین است که وارن بافت (Warren Buffett) در باب پرهیز از فرورفتن در تله «هزینه غرق‌شده» توصیه می‌کند: «وقتی خود را در درون یک گودال می‌یابید، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که به عمیق‌تر شدن آن گودال از طریق حفاری ادامه ندهید.»
احتمالاً «فرآیند احداث» سد گتوند نیز از این استعداد برخوردار است که در فهرست نمونه‌های تاریخی خطای «هزینه غرق‌شده» قرار گیرد. در اینجا قصد نداریم هیچ قضاوتی در مورد مسائل فنی این سد داشته باشیم و صرفاً از منظر یک ناظر ثالث، به سخنان مراجع رسمی رجوع می‌کنیم. پروژه سد گتوند در فروردین ۷۶ و در زمان دولت ششم آغاز شد و در سال 90 در دولت دهم افتتاح شد و ساخت آن محصول مشترک پنج دولت است. سپس در زمان استقرار دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آثار زیانبار محیطزیستی سد به حدی تشخیص داده شد که برخی کارشناسان دولتی پیشنهاد تخریب آن را دادند. به‌موازات اقداماتی برای انتقال آب شور از عمیق‌ترین نقطه سد با استفاده از خط لوله 250کیلومتری به خلیج فارس انجام شد. همچنین گفته می‌شود اگر فشارهای سیاسی برای تسریع در افتتاح سد مطرح نبود، این امکان وجود داشته تا پیش از آب‌گیری، به روش‌های مختلفی از انحلال گنبد نمکی (یا سازند نمکی) در آب سد جلوگیری شود. اما منابع صرف‌شده اعم از بودجه عمرانی، وقت، وعده‌های سیاسی و نظایر آن، برگشت به عقب و پذیرش خطا را دشوار و دشوارتر ساخته بودند. در صورتی که در تمام طول فرآیند مکان‌یابی، طراحی، اجرا، آب‌گیری و نظایر آن، فرصت‌های متعددی وجود داشته تا اجرای پروژه متوقف شود و تدابیری برای جلوگیری از زیان بیشتر یا اصلاح امور اندیشیده شود.
3- توسعه پایدار در ترازوی ایدئولوژی
از سوی دیگر، نمی‌توان وجود چند ده هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور را به دغدغه‌های محیطزیستی نسبت داد یا مسبب آن را دل‌مشغولی‌هایی نظیر نگرانی برای «توسعه پایدار» قلمداد کرد. گواه بر این ادعا، بیانات اخیر رئیس سابق سازمان محیط زیست است. در میان مصاحبه‌های مشهور و جنجال‌برانگیز «آن‌سوی دولت»، به‌تازگی مصاحبه‌ای از عیسی کلانتری منتشر شده است که گفته است: «[زمانی که] مسوول بخش برنامه‌ریزی بخش آب و کشاورزی برنامه سوم بودم، گفتیم مبنای ما من‌بعد، یعنی از سال ۷۶-۷۵ به بعد، استراتژی‌های توسعه پایدار باشد. دادیم همین را به مجلس شورای اسلامی، مجلس حذف کرد. گفت توسعه پایدار یک کلمه غربی است ... خوشبختانه من این را می‌گویم در دولت تدبیر و امید، در چهار سال دومش، هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی زیست‌محیطی شروع نشد.» این دعاوی حاوی این پیام مهم است که: در نزد برخی از اصحاب دولت، معیار سنجش مفاهیمی نظیر «توسعه پایدار»، میزان قرابت آن با اندیشه غربی بوده است و از این رو، طی مدت 38 سال پس از انقلاب (دست‌کم تا سال 1396)، اجرای پروژه‌های عمرانی و... مستلزم ارزیابی محیط زیستی نبوده‌اند. هر‌چند که در آذرماه 1399، یکی از مسوولان سازمان محیط‌زیست اعلام کرده بود که «اکثریت پروژه‌های عمرانی تعریف‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فاقد مجوز محیطزیستی هستند». یعنی بر خلاف ادعای کلانتری، در هنوز روی همان پاشنه می‌چرخد و سازمان محیط‌زیست همچنان به بازی گرفته نمی‌شود.
4- وزارتخانه‌های بی‌خاصیت
اما نمی‌توانیم تمامی ناکارآمدی‌های پیش‌گفته را تنها به رویکردهای ایدئولوژیک برخی از اصحاب دولت نسبت دهیم. به فرض که اعتقادی به ارزیابی محیط زیستی طرح‌ها وجود نداشته است و توسعه پایدار نیز یک «ژیگول‌بازی غربی» مفروض می‌شده است. اما وزارتخانه‌های غول‌پیکری در کشور وجود داشته و دارند که خود را متولی امور صنعت و عمران می‌دانسته‌اند و می‌دانند و ردپای مداخلاتشان در هر امر خرد و کلانی مشهود است. مثلاً هر کسی که گذارش به وزارت صمت (یا صنعت سابق) افتاده باشد و فرآیند اخذ مجوز را برای تاسیس یک واحد صنعتی تجربه کرده باشد، می‌داند که «روال عادی» آن بسیار طولانی است و درخواست‌کننده مکلف است تمام نیازمندی‌های طرح خود را -اعم از تعداد نیروی انسانی، تجهیزات تولیدی و منابعی از قبیل آب، برق، گاز و سایر موارد- پیش‌بینی کرده باشد و جزئیات آنها را در انبوه مدارک درخواستی به این وزارتخانه اعلام کند. بنابراین محق هستیم تا این پرسش را مطرح کنیم که چگونه مجوز احداث بیش از 75 درصد کارخانه‌های فولاد یا پتروشیمی کشور در نواحی و مناطق کم‌آب کشور از سوی وزارت صمت صادر شده است؟ آیا اهالی این وزارتخانه خواب بوده‌اند؟ اگر صمت قادر به کنترل صنعت کشور نیست، پس اساساً چرا باید هزینه بقای این وزارتخانه عریض و طویل را از جیب منابع عمومی بپردازیم؟ از این‌رو می‌توان با اطمینان ادعا کرد که توقف و بلاتکلیفی چند ده هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور، غالباً ارتباطی با دغدغه‌های متولیان صنعت و عمران نداشته و حاصل درایت ایشان نیز نبوده است.
5- پروژه‌هایی با تعاریف نامعلوم
افزون بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره و متوقف در کشور، مواردی هم سراغ داریم که هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند. اما نه روشن است که با چه قیمتی قرار است به اتمام برسند و نه مشخص است که ضرب‌الاجل یا مهلت اجرای آنها چگونه است. مواردی نظیر احیای دریاچه ارومیه، راه‌اندازی اینترنت ملی، یا پروژه خودکفایی در تولید واکسن‌های کووید 19، نمونه‌هایی از این موارد هستند.
در این مورد، داستان عبرت‌آموزی در مورد پروژه حمل یک فقره پیانو وجود دارد. نقل شده است که چند نفر ازکارکنان متصدی حمل، مسوولیت داشتند تا یک پیانوی بزرگ و سنگین را سالم و صحیح از طریق راه‌پله‌ها، به طبقه دوازدهم یک ساختمان برسانند. آنها پس از دو ساعت سخت‌کوشی، به پلکان‌هایی رسیده بودند که گمان می‌رفت حوالی طبقه دهم یا یازدهم باشد. یکی از آنها مامور شد به سراغ طبقه دوازدهم برود و فاصله باقی‌مانده را برآورد کند. او اندکی بعد بازگشت و اعلام کرد حامل دو خبر است. خبر خوب اینکه با طبقه دوازدهم، فاصله بسیار ناچیزی به اندازه یک نیم‌طبقه دارند، و خبر بد اینکه آدرس را اشتباه آمده‌اند و مقصد مورد نظر، ساختمانی در سوی دیگر خیابان بوده است. هنگامی که پیانو، ساختمان‌ها و کارکنان همه دولتی باشند، سیاستمداران ممکن است به جای انتقال پیانو به مقصد اصلی، مقصد را تغییر بدهند تا مورد انتقاد و مواخذه واقع نشوند. همچون تیراندازی که به نقطه نامعلومی بر روی دیواری شلیک می‌کند و هر کجا که تیر اصابت کرد، دور آن نقطه را خط می‌کشد و اعلام می‌کند که سیبل هدف‌گیری همان‌جا بوده و گلوله با موفقیت تمام در نقطه مرکزی سیبل قرار دارد.
اگر قرار است اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها با اتکا به منابع عمومی انجام شود، الزامی است که شهروندان از برآورد زمان و هزینه این طرح‌ها و میزان پیشرفت فنی و مالی آنها در قیاس با برنامه مطلع شوند. به بیان دیگر، باید سیبل هدف پیش از شلیک معلوم باشد.
6- آموزه‌های اقتصاد سیاسی
آنجا که باید پروژه‌ها متوقف می‌شدند، فعالیت‌های اجرایی با تمام قوت ادامه یافته‌اند و جایی که باید اجرای طرح‌ها تداوم پیدا می‌کرده، کارها متوقف شده‌اند. بنابراین برای کشف این چرایی، باید به دنبال انگیزه‌ها و موتور محرک این فعل و انفعالات باشیم. به باور بری کلارک (Barry Clark) برای فهم اوضاع و احوال پیرامون خودمان، گاهی ناگزیریم همچون «نهادگرایان جدید»، اقدامات اقتصادی را به منزله فرآیندی سیاسی ارزیابی کنیم و در مواردی دیگر، ناچاریم به سیاق «نظریه انتخاب عمومی»، انتخاب‌ها و رفتارهای سیاسی را بر اساس محاسبات اقتصادی تحلیل کنیم. به این اعتبار می‌توانیم سدسازی یا کارخانه‌سازی و سایر فعالیت‌های عمرانی یا صنعتی دولت را متاثر از وعده‌های انتخاباتی، کوشش برای کسب محبوبیت محلی و پیروزی در انتخابات و بخشی از بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی سیاستمداران تلقی کنیم.
وجود چند ده هزار پروژه نیمه‌تمام و معلق در کشور به این معناست که مقدار قابل توجهی از منابع عمومی در طی چند دهه اخیر صرف اجرای بخشی از این پروژه‌های عمرانی محلی و ملی شده است، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و بسیاری از آنها هم قرار نیست تا در هیچ آینده‌ای تکمیل شوند. برخی در تله «هزینه غرق‌شده» افتاده‌اند و توقف بسیاری از این پروژه‌ها نیز ارتباطی به فرار از تله «هزینه غرق‌شده» یا دغدغه‌های زیست‌محیطی یا تدابیر عالیه وزارتخانه‌های متولی نداشته و ندارد. بلکه تاریخ مصرف آن پروژه‌ها برای سیاستمداران، دیوانسالاران و گروه‌های ذی‌نفع خاتمه یافته است و دیگر نه بودجه‌ای برای اجرای آنها وجود دارد و نه پیگیری آنها موجب انتفاع اقتصادی یا سیاسی کسی می‌شود. برخی از طرح‌ها به‌قدری طولانی شده‌اند که دیگر موضوعیت خود را از دست داده‌اند یا دیگر جذابیتی برای رای‌دهندگان ندارند. تردیدی نیست که در این شرایط وجوه محیط زیستی طرح‌ها در انتهای صف اولویت‌ها قرار خواهند داشت و خود عاملی برای تشدید بحران‌های آتی خواهند بود. تنها چاره کار، کاهش نقش‌آفرینی دولت در قلمرو اقتصاد است.
