کارنامه آبی اقتصاد رانتی
توسعه ایران بدون آب چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
از گذشته‌های دور، «آب» استعاره‌ای برای تولد و زایش دوباره، خشونت و مرگ، کشف خود، سفرهای معنوی، دگرگونی و تغییر، و همچنین زلالی، الهام و تجدید، در سراسر فرهنگ و ادبیات جهان ما بوده است. «آب» و «دریای تروآ» در اندیشه هومر و داستان‌هایش درباره «اودیسه و ایلیاد» و پیکارهای جنگاورانی چون آشیل، آیاس، هکتور، اودیسئوس، در محضر خداوندگاران و پهلوانان، نقشی کلیدی ایفا می‌کند و توماس هابز، «دولت» را در کسوت هیولایی دریایی به نام «لویاتان» توصیف می‌کند. کتاب داستان ماجراهای شگفت‌انگیز «روبینسون کروزوئه» اثر دانیل دفو، کتاب «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» اثر ژول ورن و شاهکار نمادین فلسفی «موبی دیک» اثر هرمان ملویل پی جملگی دربردارنده مضمون مهم «آب» به عنوان نماد جاودانه حیات و مرگ در زندگی انسان بوده‌اند؛ مارک تواین با نوشتن «ماجراهای هاکلبری‌فین» که یک‌سال پس از درگذشت کارل مارکس منتشر شد، تنها به توصیف دوران کودکی خود نمی‌پردازد، بلکه اشاره به فراز‌و‌نشیب‌های توسعه در قرن نوزدهم و در جوار رودخانه حیات‌بخش می‌‌سی‌سی‌پی دارد. تردیدی نیست که رشد و شکوفایی جامعه ایرانی پیوندهای مهمی با مساله «آب» دارد و این پرسش مهم را پیش روی ما قرار می‌دهد که «آینده ایران بدون آب چه وضعیتی پیدا می‌کند؟»
اول- موقعیت جغرافیایی کم‌آب
کشورهای جهان از حیث سرانه دسترسی به آب شیرین و میزان کمبود آن بر حسب مترمکعب، از سطوح متفاوتی از تنش آبی (Water scarcity or water stress) برخوردارند. ایران و برخی کشورهای اطراف آن نظیر افغانستان، پاکستان، عراق، عربستان، عمان، امارات و بحرین، جزو کشورهایی با میزان تنش آبی بالا محسوب می‌شوند. متوسط سرانه دسترسی آب این کشورها معادل یک‌پنجم تا یک‌سی‌ام کشورهایی مانند ترکیه، استرالیا و برزیل است.
دوم- گرمایش و تغییر اقلیم
یکی از جدی‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی پیش روی سیاره زمین در عصر حاضر، بحران گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است و اغلب دانشمندان جهان، ظهور این پدیده‌ها را متاثر از افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط عوامل انسانی می‌دانند. به استناد گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد طی سال‌های متوالی 2020 و 2021، «ریسک» بروز بحران‌های اقتصادی ناشی از عوامل محیط زیستی و از جمله آبی، چه از حیث «احتمال وقوع» و چه از منظر «شدت اثر»، بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده است. یکی از پیامدهای گرمایش زمین و تغییر اقلیم در کشورهایی با موقعیت ایران، تشدید تنش آبی بوده است.
سوم- بحران آب در کشورهای منطقه
دعاوی فزاینده درباره حق‌آبه رودخانه‌های میان ایران، عراق، ترکیه و افغانستان، نمودهایی از اثرات مستقیم افزایش تنش آبی در کشورهای هم‌جوار ایران است و بحران ریزگردها را می‌توان به عنوان آثار جانبی این تنش آبی به رسمت شناخت. میزان تنش آبی در میان استان‌های داخل کشور نیز متفاوت است و استان‌های خراسان رضوی (۱۰۷۹ م.م.م.)، کرمان (۸۳۳ م.م.م)، فارس (۵۱۳ م.م.م.)، اصفهان (۳۵۳ م.م.م.) و قزوین (۲۹۵ م.م.م.) به ترتیب در زمره مواردی هستند که با کسری حجم آب در مخزن آبخوان‌ها مواجه‌اند.
چهارم- اقتصاد رانتی و دولتی
هر سه مشکل طبیعی پیش‌گفته می‌توانست در درون یک نظام اقتصادی پویا مدیریت و حل‌‌‌و‌فصل شود. اما آنچه در عمل رخ داده است، تشدید نابسامانی‌ها و بحران‌ها تحت تاثیر اقتصاد رانتی و دولتی بوده است.
بخش صنعت: به طور متداول درصنعت فولاد جهان، معادل 100 تا 150 دلار برای تولید هر تن فولاد هزینه انرژی پرداخت می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان داخلی فولاد، صرفاً حدود 9 تا 11 دلار در هر تن هزینه انرژی پرداخت می‌کنند و برخورداری از یک رانت چهار میلیارد‌دلاری در سال، ارزش آن را داشته است که حدود 75 درصد از کارخانه‌های فولاد کشور در نواحی و مناطق کم‌آب کشور و دور از سواحل آبی تاسیس شوند. همین وضعیت در صنعت پتروشیمی حاکم است و حدود 75 درصد این صنایع دور از سواحل آبی احداث شده‌اند و عامل تعیین‌کننده در انتخاب محل احداث این واحدها اغلب، مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی نظیر وعده‌های انتخاباتی، جلب محبوبیت محلی سیاستمداران و بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی بوده است و به همان سیاق نیز موضوع محدودیت منابع آب محلی این صنایع مورد کم‌التفاتی قرار گرفته است. پتروشیمی و فولاد تنها مشتی از خروار هستند. گرایش صنایع دولتی ایران به توسعه صنایعی با ارزش افزوده پایین و مصرف آب و انرژی بالا نظیر فولادسازی را باید در رانت پنهان نهفته در آب و انرژی جست‌وجو کرد. درحالی‌که در صنعت جهان، ارزش افزوده صنایع ماشین‌آلات 33 درصد، حمل‌و‌نقل 15درصد و موارد شیمیایی 14 درصد در سال 2018 بوده است. همین وضعیت در سدسازی هم قابل مشاهده است. از یک‌سو سدسازی همچنان از جذابیت زیادی نزد منتفعان آن برخوردار است و از سوی دیگر، تولید برق توسط نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی به کلی متوقف شده است.
بخش کشاورزی: یک نمونه از مطالعات انجام‌شده در گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس (رامین صافی و مجید میرلطیفی) از آن حکایت دارد که برای کشت نیشکر در یکی از صنایع کشور (امیرکبیر) با احتساب بازده آبیاری تقریباً 50درصدی، مقادیر بهره‌وری آب و آب مجازی کشت و صنعت نیشکر به ترتیب 6 /1 کیلوگرم نیشکر بر مترمکعب آب مصرفی و 625 مترمکعب آب برای هر تن نیشکر برآورد شده است. از آنجا که تولید 56 تن نیشکر در هکتار مستلزم مصرف 35000 مترمکعب آب خواهد بود، برآورد شده است که حجم کل آب مصرفی برای تولید 616000 تن شکر تولیدشده در سال 1392 در کشور، معادل 8 /3 میلیارد مترمکعب مصرف شده است. راهکار پیشنهادی پژوهش مزبور، کشت کنجد به جای نیشکر با ارزش افزوده مشابه و مصرف آب کمتر و جایگزینی شکر وارداتی به جای کوشش برای خودکفایی در آن است. متوقف کردن کشت مارچوبه توسط مجتمع کشت و صنعت ایران و آمریکا در خوزستان و تلاش برای خودکفایی در گندم پس از انقلاب، یک نمونه دیگر از خطاهای آبی در حوزه کشاورزی بوده است.
بخش نفت، گاز و برق: به تازگی برخی از مسوولان کشور اعتراف کرده‌اند که خشک شدن بخش‌هایی از تالاب هورالعظیم در غرب استان خوزستان عمدی و به منظور اجرای پروژه‌های نفتی توسط شرکت‌های چینی (به جای رقبای ژاپنی) انجام شده است. گزارش‌های تصویری غیرموثقی از تخلیه پساب نیروگاه رامین در آب‌های سطحی استان خوزستان و تخلیه پسماند نفتی در رودخانه غیزانیه اهواز در دست است. همین اواخر، اداره حفاظت کل استان بوشهر، نسبت به تخلیه پساب‌های نفتی در جزیره خارک هشدار داده بود. مواردی از این دست، تخریب‌های آشکار منابع آبی توسط صنایع دولتی به‌شمار می‌رود. اما بخش ناپیدای دیگری هم وجود دارد. ما با حجم عظیمی ناکارآمدی در تولید و انتقال انرژی توسط صنایع دولتی مواجه هستیم که برای جبران آن به آب بیشتری نیاز داریم. اتلاف بیش از متوسط جهانی در انتقال گاز طبیعی (5 /5 درصد)، در انتقال برق (5 /3 تا 6 درصد)، تلفات بازدهی نیروگاهی (25 تا 45 درصد) و تلفات سوخت پالایشگاهی (5 درصد) نمونه‌هایی از این موارد پنهان هستند.
بخش صنعت آب: تنها حدود 20 تا 25 درصد از آب حاصل از بارندگی (حدود 104 میلیارد مترمکعب) گردآوری می‌شود. هر‌چند که در مورد میزان آب ورودی و مصارف آن در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خانگی، بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی اختلاف نظر وجود دارد و اصولاً یک ترازنامه آب قابل اطمینان موجود نیست. میزان اتلاف آب در بخش کشاورزی حدود 65 تا 70 درصد و راندمان آبیاری در کل بخش کشاورزی کشور اعم از بخش تولید محصول و شبکه‌های توزیع و انتقال آب در حدود 43 درصد است. افزون بر این، بیش از یک‌سوم آب شرب در شبکه‌های فرسوده انتقال آب شهری به هدر می‌روند. همچنین میزان تبخیر سطحی در سدها و شبکه‌های روباز به دلیل عدم استفاده از فناوری‌های نوین، بسیار زیاد (پنج درصد) اعلام شده است.
جمع‌بندی
بدون تردید معضل مهم «آب» به مثابه بحرانی‌ترین مساله محیط‌زیستی کشور ما، پیوندهای عمیقی با نظام اقتصادی رانتی و دولتی دارد. سیاستمداران و کارگزاران دولتی که با اشتیاق زایدالوصفی، سرگرم تصدی‌گری و بنگاهداری هستند و از کار حکمرانی باز مانده‌اند. بحران کنونی محصول اوضاعی است که پایشگر و آلاینده محیط زیست یکی هستند و دولت بزرگ‌ترین مخرب محیط زیست در کشور است. از این‌رو چاره کار «آب» و «توسعه غیر‌دولتی»، تغییر در نظام اقتصادی است.
