برای ثبت در تاریخ
اقتصاد سیاسی بودجه در میزگرد داود سوری و پویا جبلعاملی
رضا طهماسبی: بهتازگی نامهای سرگشاده از سوی جمعی از اقتصاددانان و کنشگران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با محوریت سند بودجه سالانه منتشر شده که در آن از رئیس دولت خواسته شده است، بودجه را شفاف کند، بودجه نهادهایی که خدمات عمومی را ارائه نمیدهند بدون مماشات قطع کند و بودجه نهادهایی را که خدماتشان تناسبی با بودجه کلانشان ندارند نیز کاهش یابد. تردیدی نیست که اجرای چنین توصیههایی برای رئیسجمهور هزینه سیاسی در بر دارد، اما اقتصاددانان معتقدند که این اقدام باید با هدف کاهش کسری بودجه، بهبود شرایط معیشتی مردم و ایجاد اندکی سرمایه اجتماعی برای اجرای اصلاحات اقتصادی بیشتر صورت بگیرد. داود سوری و پویا جبلعاملی، دو اقتصاددان، در تشریح محتوای نامه و اهداف نویسندگان و امضاکنندگان، با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات متعدد اقتصادی از جمله در توزیع منابع بودجه، اعتقاد دارند که باید سازوکارهای جبرانی برای کاهش فشار از روی اقشار آسیبپذیر برداشته شود. آنها میگویند، حتی اگر دولت هیچ توجهی به این توصیهها نداشته باشد، اقتصاددانان باید برای ایفای مسئولیت خودشان در قبال مردم چنین موضعگیریهایی داشته باشند.
♦♦♦
با توجه به اینکه محور اصلی و بنیادین نامه 180 اقتصاددان و کنشگر سیاسی و اجتماعی بودجه سالانه دولت و تاکید بر شفافیت یا کاهش یا قطعی بودجه برخی نهادهای خاص و همچنین انجام اصلاحات اقتصادی است، بهتر است در ابتدای بودجه مفهومی روشن و شفاف از چهارچوب بودجه ارائه دهیم. وقتی میگوییم بودجه سالانه دولت منظورمان چیست؟ یعنی چه محتوایی باید در داخل بودجه باشد که بتوان از نظر اقتصادی و حقوقی آن را بودجه نامید؟
داود سوری: برداشتی که من از بودجه دارم به فلسفه وجودی دولت در جامعه برمیگردد و در واقع به این مفهوم است که وقتی جامعه پذیرفته دولت وجود داشته باشد، طبعاً وظایفی را نیز بر عهده آن گذاشته است. طبیعی است که انجام این وظایف نیازمند صرف هزینه است و این هزینه باید از محلی در درون جامعه تامین شود. بنابراین به زبان بسیار ساده، بودجه سند هزینه و درآمد دولت برای انجام وظایف متعددی است که جامعه بر عهدهاش گذاشته است. شاید اولین وظیفه دولت را بتوان ایجاد و حفظ امنیت، اعم از داخلی و خارجی، و نظم عمومی دانست. نظام حکمرانی، شامل دولت، قوانین را تنظیم و برای اجرا ابلاغ میکند، اما اجرای قوانین نیازمند هزینه است. ضمن اینکه در طول زمان به وظایف اولیه دولت، مسئولیتهای دیگری هم افزوده شده است که آنها نیز نیاز به هزینهکرد دارد. میدانیم که امنیت بلندمدت جامعه در گرو توزیع عادلانهتر درآمد در آن جامعه است و از اینرو دولتها بهتدریج وارد مداخله در توزیع درآمد هم شدهاند. دولتها مسئولیتهایی درخصوص امنیت، آموزش و بهداشت عمومی بر عهده دارند که البته در هر جامعهای میتواند متفاوت باشد. برای مثال در جامعه ما حداقل در قانون آموزش عمومی رایگان حق همه دانسته شده است.
مقصود ما از بودجه، سند درآمدها و هزینههایی است که دولت در جهت انجام وظایفش بهدست میآورد و صرف میکند. بودجه از طرف دیگر یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولت است به این مفهوم که اگر دولت گرایشی به انجام یکسری سیاستهای اقتصادی دارد انتظار میرود هزینههای بیشتری هم به آن زمینهها تخصیص بدهد. همینطور اگر دولت قصد دارد بخشی از اقتصاد را به تحریک وادار کند طبعاً در آن بخش سیاستهای متفاوتی اتخاذ میکند. پس بودجه یک ابزار سیاستگذاری در اختیار دولت برای تحریک اقتصاد و توزیع عادلانهتر درآمدهاست. پس بودجه، منابع مالی در اختیار دولت است که تامینکننده آن مردم هستند و به وکالت در اختیار دولت قرار داده و انتظار دارند که دولت بتواند با سیاستگذاری اقتصادی صحیح به افزایش رفاه و برابری درآمد در جامعه کمک کند.
پویا جبلعاملی: همانطور که دکتر سوری اشاره کردند، بودجه سندی است که پیشبینی درآمدها و هزینههای دولت برای یک دوره معین معمولاً یکساله است که دو هدف را دنبال میکند؛ نخست اداره کشور با توجه به وظایفی که قانون اساسی بر عهده دولت میگذارد و دیگری تدوین و اجرای سیاست بودجهای (Fiscal Policy) است که اهداف اقتصادی را دنبال میکند. پس بودجه باید با هدفگذاریهای کلان اقتصادی در مورد تورم و رشد اقتصادی سازگار باشد. سه مسئله در مورد بودجه از نظر من بسیار اهمیت بالایی دارد. نخست مسئله کسری بودجه است که ما در ایران با آن دستبهگریبانیم. بودجه باید متعادل باشد؛ بهگونهای که میزان هزینههای دولت با درآمدهایش برابری کند. ممکن است یک دوره به دلایل مختلفی بودجه دولت دچار کسری شود، اما بتواند آن را در دوره بعد جبران کند. اما متاسفانه در کشور ما کسری بودجه یک امر تاریخی است و از همان دوره قاجار بودجههای سالانه ما دچار کسری بوده؛ یعنی در دورهای که درآمد نفتی نبوده و یکسری امتیازات و درآمد گمرکی در اختیار دولت قرار میگرفت. یعنی تفاوتی ندارد بودجه در چه حکومتی و چه دولتی تدوین شود و درآمدها از چه جنسی باشد و دولت چقدر درآمد داشته باشد، دولت در ایران تمایل دارد خودش را بزرگ و بزرگتر بکند. در نظر بگیرید که در زمان گذشته، مثلاً زمان قاجار، دولت حق چاپ پول بدون پشتوانه را نداشت و یعنی خود شاه هم وقتی که برنامه سفر در پیش داشت، مجبور به استقراض از بانک شاهنشاهی انگلیس یا بانک استقراضی روسیه بود. امروز دولت مدرن این قدرت را دارد که کسری بودجه را با چاپ پول از جیب ملت بردارد. آن محدودیت بزرگ برای دولت، متاسفانه برداشته شد و برای همین کسری بودجه اثرگذاری بسیار بالایی روی وضعیت عمومی و اقتصادی کشور دارد. مسئله دوم میزان هزینه دولت است. بودجه همیشه درنهایت تراز میشود چون هزینههای دولت را یا مردم با مالیات یا به واسطه تورم پرداخت میکنند. یعنی اگر بدهی هم ایجاد میشود با مالیاتهای آتی برطرف میشود. پس فارغ از کسری بودجه، باید روی خود رقم هزینهکرد دولت حساس باشیم و ببینیم که آیا این عدد با اهداف و کارکردهای دولت همخوانی دارد یا خیر. درنهایت مسئله سوم ترکیب هزینههاست؛ اینکه کدام بخشها بیشتر هزینه میتراشند. مثلاً بخش آموزش، بهداشت، امنیت یا ... است که دولت دارد آنجا بیشتر هزینه میکند و باز باید دقت کنیم که این هزینه با کارکردها و وظایف دولت همخوانی دارد یا خیر. این سه مسئله در این نامه بهعنوان دغدغههای اقتصاددانان بیان شده است.
اشاره شد که بودجه دولت همواره درگیر کسری بوده است. یعنی با وجود اینکه در تدوین بودجه، درآمد و هزینه متوازن است هر سال هم با کسری مواجه میشود. چرا این اتفاق بهصورت یک روال متعارف درآمده است؟
سوری: سند بودجهای که از دولت و مجلس بهعنوان خروجی بیرون میآید و دولت ملزم به رعایت آن است، پیشبینی دخلوخرج دولت است. اما این پیشبینیها الزاماً تحقق پیدا نمیکند. چون غالباً درآمدها به اندازه پیشبینی محقق نمیشود و هزینهها غالباً به همان اندازه یا بیشتر خرج میشود. درنتیجه در انتهای سال که بودجه عملی شده است، شاهد عدم تعادل بین درآمدها و هزینههای دولت هستیم. طبیعی است که در چنین شرایطی باید بعد از دو سه سال فرآیند بودجهنویسی خودش را تعدیل و سعی کند خطاهایش را تصحیح کند و بیشبرآورد درآمدها و کمتر برآورد کردن هزینهها اصلاح شود تا بودجه در واقعیت هم به تعادل برسد. اما همانطور که اشاره کردید و میدانید این فرآیند تصحیح خطا صورت نمیگیرد و کسری بودجه همچنان هرساله گریبانگیر ماست. دلیلش هم کاملاً روشن است چون منبعی به نام تورم وجود دارد که ما میتوانیم هر هزینهای را که بیشتر از درآمدهایمان صرف کردیم از جیب مردم بهصورت تورم یا به عبارتی مالیات تورمی برداشت کنیم. بد نیست اگر یکسری مفاهیم را که در فصل تدوین و تصویب بودجه مطرح میشود مدنظر قرار دهیم و به آن توجه کنیم. برای مثال در دو سه سال گذشته همواره در خصوص مولدسازی داراییهای دولت صحبت شده است به این معنا که دولت بخشی از داراییهایش را در سال آتی بفروشد و منابع حاصل از آن را هزینه کند. یعنی این بخش هر سال در درآمدهای دولت لحاظ میشود درحالیکه از همان ابتدا هم بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقد بودند که این منابع محقق نمیشود اما باز هم در بودجه میآید و حساب میشود. جالب است که نمایندگان مجلس هم این توجیه را دارند که برای دولت درآمدسازی کردهاند. یعنی این تصور را دارند که با قرار دادن یک بند در سند بودجه برای مولدسازی چند هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کردهاند. درحالیکه مولدسازی اصلاً کار سادهای نیست و درآمدش فقط وقتی حاصل میشود که داراییهای در نظر گرفتهشده به فروش برسد که معمولاً هم این اتفاق نمیافتد. اما هزینههایی که در قبال این درآمدها برای دولت دیده شده است، همیشه محقق میشود. متاسفانه این فرآیند هیچوقت درونزا نشده که بتوان خطاهای پیشبینی نسبت به درآمدها و هزینهها در یک بودجه سالانه در دورههای بعدی اصلاح شود.
در بخش پایانی نامه اقتصاددانان سه توصیه به دولت شده است که اولی و سومی روی قطع و کاهش بودجه برخی نهادها تاکید دارد و از دولت خواسته شده است بدون مماشات و با شجاعت بودجه نهادهایی که خدمات عمومی به مردم ندادند حذف شود یا در جایی که میزان هزینه با خدمات ارائهشده تناسبی ندارد، بودجه کاهش پیدا کند. درحالیکه میدانیم بخش عمدهای از این بودجهها به نهادهایی میرسد که قدرت دارند و برای دولت یا حاکمیت نقش حامیپروری ایفا میکنند. آیا فکر میکنید که حذف کردن یا کم کردن بودجه این نهادها برای رئیسجمهور ممکن است؟ یعنی هزینه سیاسیاش به قدر کافی پایین هست که بپذیرد این کار را انجام دهد؟
جبلعاملی: بیایید این مسئله را با یک منطق ریاضی جلو ببریم. اگر در سالهای اخیر بودجه را بررسی کنیم میبینیم رقم هزینههای بودجه اغلب بیشتر از تورم یا در حد تورم افزایش پیدا میکند. یعنی بهصورت واقعی شما هیچ تغییری در هزینههای بودجه نمیبینید. درحالیکه مثلاً حقوق کارمندان دولت درنهایت ۲۵ درصد رشد میکند. یعنی کارمندان دولت هر سال از جیب خودشان به دولت پرداخت میکنند چون قدرت خریدشان بهصورت واقعی هر سال کمتر و کمتر میشود. درحالیکه کل هزینههای بودجه بهصورت واقعی هیچ تغییری پیدا نمیکند. پس یعنی در بودجه، ردیفهایی وجود دارد که بیشتر از تورم رشد میکند و این رشد به هزینه و به زیان دستمزدبگیرهای دولت است. جای تعجب است که این واقعیت بودجه هرساله دولت است، اما صدای کسی درنمیآید. یعنی با وجود وضع بد اقتصادی کشور که خیل عظیمی از دستمزدبگیران و کارمندان دولت وضعشان بدتر میشود، نهادهایی هستند که بهصورت واقعی بودجهشان رشد دارد و وضعشان بهتر میشود. نتیجه اینکه از سال 1397 به بعد اگر بررسی کنید مثلاً میبینید که درآمد واقعی کارکنان دولت بهطور متوسط ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی دولت در عمل به قشر آسیبپذیر زور میگوید تا از بخشهای دیگری حمایت کند. چون متاسفانه این خیل عظیم هیچ قدرتی ندارند و نمیتوانند حرفشان را بزنند، اما گروه دیگری بدون اینکه ما متوجه شویم، کار خودشان را پیش میبرند. تردیدی نیست که این روند باید متوقف شود. پس برآیند بودجه به ما میگوید که گروههایی هستند که با وجود همین بودجه دارای کسری بالا، وضعشان نسبت به سال قبل بهتر میشود، چون در بخشهای مربوط به آنها رشد بودجه بالاتر از تورم است. اما بدتر شدن وضع برای دستمزدبگیران دولت است. خواسته اقتصاددانان در این نامه هم همین بود که دولت شفاف کند این رشد بودجه در کدام قسمتهاست و برای چه کاری هزینه میشود. اگر قرار است دولت، بهدرستی، اصلاحی انجام دهد و بار ریاضت را بر دوش مردم بگذارد خودش هم باید نشان بدهد که در این فرآیند ریاضتکشی حضور دارد. در مقام مقایسه، کسری بودجه ما بسیار کمتر از آرژانتین است، اما چطور آقای میلی میتواند هزینههای دولت را کاهش بدهد اما ما نمیتوانیم؟ مسئول بودجه باید جوابگو باشد و دولت نمیتواند از بار مسئولیت آن شانه خالی کند. دولت باید نشان بدهد که کجا توانسته است در جهت منافع عمومی، بودجه را کاهش دهد و ریاضت را اعمال کند. کارمندان دولت که سالهاست دارند ریاضت میکشند، اما منافعش را بخشها و گروههای دیگر میبرند. این مسئلهای است که در این نامه به زبان بسیار محترمانهای مطرح شده است.
سوری: اتفاقاً از من پرسیده شد که آیا فکر میکنید دولت آقای پزشکیان قطع یا کاهش بودجه برخی نهادها را در عمل انجام میدهد که من صادقانه گفتم بعید میدانم. بعد پرسیدند که پس چرا نامه میدهید؟ گفتم درست است که ما نامه را خطاب به آقای پزشکیان نوشتیم، اما این نامه در واقع برای ایران و برای مردم ایران نوشته شده است، چون ما وظیفه داریم که این کار را انجام دهیم. ما مشاور آقای پزشکیان نیستیم که بخواهیم به ایشان بگوییم چه کار بکند و چه کار نکند اما در برابر مردم وظیفه داریم. آقای پزشکیان سابقه وزارت و نمایندگی مجلس دارند و امروز هم رئیس دولت هستند. یعنی در دو، سه دهه اخیر همواره در بالاترین ردههای تصمیمگیری سیاسی کشور، از جمله تدوین و تصویب بودجه حضور داشته و قاعدتاً از جزئیات بهخوبی باخبر هستند. مشکلات پیشروی ایشان برای اصلاح بودجه هم کاملاً شناخته شده است و ما از آن مطلع هستیم، اما این یک واقعیت است که باید این اصلاح انجام بگیرد. اگر این کار را نکنند چه گزینه جایگزین دیگری وجود دارد؟ برای مثال مسئله مهم امروز اصلاح بازار انرژی است، گرچه آنچه از واژه اصلاح در ذهن مردم جا انداخته شده، صرفاً افزایش قیمت است. من بهشخصه معتقدم که قیمت بنزین در کشور ما بسیار ارزان است و این قیمت ارزان نهتنها منابع کشور را از بین میبرد و محیط زیست را نابود میکند بلکه کیفیت زندگی ما را هم پایین آورده است. در نتیجه باور دارم که این قیمت باید افزایش پیدا کند، اما نمیتوانم در شرایط حاضر از این اصلاح یا افزایش قیمت دفاع کنم. چون میدانم منابع حاصل از این افزایش قیمت در جایی صرف نمیشود که الزاماً به بهبود رفاه مردم منجر شود. این وضعیت مانند این مثال ساده است که شما از مردم یک روستا بخواهید که با مشقت با سطل از رودخانه آب بیاورند و در یک استخر بریزند که آن آب برای آبیاری زمینهای کشاورزی آنها مورد استفاده قرار گیرد، درحالیکه میدانید لولهای در استخر تعبیه شده است که آب را به زمینهای کسانی هدایت میکند که هیچ مشارکتی در آب آوردن از رودخانه ندارند. طبیعی است که در این صورت نمیتوان از مردم انتظار داشت انگیزه کافی داشته باشند که همیشه استخر را پرآب نگه دارند. بودجه ما در چنین وضعیتی قرار دارد. یعنی مردم میدانند و به این باور رسیدهاند که بهصورت کارا عمل نمیکند و منابع بسیاری در آن صرف کارهایی میشود که تاثیر مستقیم روی رفاه مردم ندارد.
همه ما میدانیم که امروز در شرایط اقتصادی مناسبی نیستیم. فشار تحریمها و فشار سیاستگذاریهای بد یک اقتصاد ضعیف را برای کشور و جامعه ما ایجاد کرده و طبعاً در این شرایط سخت اولین انتظار مردم این است که مجموعه دولت هم در این وضعیت شریک مردم باشند و از هزینههای زائد دوری کنند. این اولین نکتهای است که دولت باید بتواند بهروشنی به مردم نشان بدهد تا اعتماد آنها را جلب کند و سیاستهای اصلاحی مانند افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی را اجرا کند. دولت باید اجازه دهد منابع بهدستآمده از افزایش قیمت انرژی در اختیار مردم قرار گیرد. درآمدهای بودجه دولت متعلق به مردم است و دولت باید بابت ریال به ریال هزینهکرد آن بهصورت شفاف به مردم پاسخگو باشد. قطعاً بخشی از ردیفهای بودجه مورد قبول مردم نیست. شما را عبارت خیلی خوبی در سوال استفاده کردید و به بحث حامیپروری اشاره داشتید که کاملاً درست است. همه دولتها تا حدی به این کار دست میزنند و تا حدی هم این رویکرد پذیرفته شده است. اما ما امروز در موقعیتی نیستیم که حامیپروری متضمن ادامه حیات سیستم باشد، چون کسری بودجهای ایجاد میکند که موجب تورم میشود و کل این تورم بر جامعه تحمیل میشود. درحالیکه جامعه توان تحمیل این تورم را ندارد. بنابراین اولین قدم شفاف شدن هزینههای دولت و حذف هزینههای زائد است. نکته دیگر این است که بودجه دولت نه فقط در بخش هزینهها که در بخش درآمدها هم شفافیت ندارد. درآمدهای دولت در کشور ما یا حاصل فروش نفت است یا مالیات. در شرایط کنونی به دلایل سیاسی ما مجبوریم نفت را تا بشکهای ۱۰ دلار ارزانتر از دیگران به بازار عرضه کنیم و برای انتقال عواید ناشی از آن به داخل کشور هزینه بسیار بیشتری بپردازیم. باید ارزیابی کنیم که اساساً چرا از جیب مردم چنین هزینههایی پرداخت میکنیم؟ در بخش درآمدهای مالیاتی هم میدانیم که دولت در سالهای اخیر زیادی به بنگاهها، کسبوکارها و امور مردم وارد شده است. درعینحال میدانیم که بنگاههایی هستند که به دلایل مختلف قانونی و غیرقانونی مالیات نمیپردازند. این عدم شفافیت در بخش درآمدهای مالیاتی هم باید برطرف شود. در کشور ما اغلب مسئولان و حامیان سیاسی آنها با استفاده از یک شاخص ساده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با دیگر کشورها، اینگونه نتیجهگیری میکنند که باید مالیات بیشتری گرفته شود، اما توجه نمیکنند که تولید ناخالص داخلی مربوط به تمام کشور است، اما مالیات مربوط به بخشی از کشور، یعنی همان طیفی که جور مالیات همگان را بر دوش میکشند. بیعدالتی در پرداخت مالیات هم از آن مسائلی است که باید شفاف شود و همه بدانند چه کسانی مالیات میدهند و چه کسانی مالیات نمیدهند و دلیل آن چیست. شفافسازی باید مسئله همیشگی بودجه باشد و هر ریالی که از درآمدهای بودجه صرف میشود، هزینهکردش مشخص و شفاف باشد. من بارها دیدهام که گفته میشود مگر بودجه نهادهای مدنظر شما چقدر است و میگویند سهمش در کل بودجه آنقدر پایین است که اصلاً دلیل ندارد راجع به آن صحبت کنیم. درحالیکه اساساً مبلغ آن هیچ اهمیتی ندارد که یک ریال است یا چند هزار میلیارد تومان. بودجه باید شفاف باشد، چون متعلق به مردم است. این یک اصل جامعه متمدن است که فارغ از اینکه کسری بودجه داریم یا نداریم، باید هزینهکرد تمام منابع بودجه بهصورت شفاف مشخص باشد.
جبلعاملی: باید به این نکته اشاره کنم که گامی که دولت آقای پزشکیان در بودجه برداشت، این بود که بخشی از ارقام به اصطلاح فرابودجهای را شفاف کرد و برای مثال در مورد نیروهای مسلح بخشی که مربوط به فروش نفت است و طرحهای خاص، تاحدودی شفافسازی اتفاق افتاد، اما این شفافسازی به شکلی نیست که ما بهعنوان شهروندان متوجه شویم که چه نهادهایی به چه نحوی از بودجه ارتزاق میکنند. اما اگر میخواهیم تورم را بهعنوان اولویت اصلی اقتصاد کشور مهار کنیم، مسیرش از بودجه میگذرد. تا زمانی که نتوانیم هزینهها را کم کنیم و در مقابل جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، نمیتوانیم تورم را بهصورت پایدار مهار کنیم. قاعدتاً این کارها سخت و از نظر سیاسی هزینهزاست اما چارهای هم جز این نیست. کسی که میخواهد تورم را کنترل کند، چارهای ندارد که در مقابل گروههای ذینفعی که رانت میبرند و حجم قابل اعتنایی از بودجه را میگیرند بایستد. این مسئله با رویکرد وفاق حل نمیشود. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد واقعاً اصلاحات اقتصادی انجام دهد و در همه بازارها از جمله انرژی سیاست اصلاح قیمتی را پیش ببرد به حداقلی از مشروعیت و مقبولیت در جامعه نیاز دارد. حالا این مشروعیت را باید چگونه کسب کند؟ در سیاست خارجی که به بنبست کامل رسیده و در مسائل اجتماعی هم مردم خودشان دارند حقوقشان را میگیرند و معطل دولت نیستند. پس تنها راه و از قضا راه موثر کسب مشروعیت از دل همین اصلاح بودجه میآید. دولت میتواند به مردم بگوید که کجا جلوی هزینهها را گرفته است. در شرایطی که ما هر روز خبرهایی از اعتراض کارکنان و بازنشستگان نسبت به پرداختیها و وضعیت معیشتی میشنویم، این خبر که دولت چند نهادی را که نه تولید دارند، نه خدمات عمومی میدهند و نه کارایی دارند تعطیل کرده است، میتواند برای دولت مشروعیتی حداقلی به بار بیاورد که براساس آن بتواند سایر برنامههای اصلاحی خودش را اجرا کند. نمیشود دست روی دست گذاشت. انتظار کاملاً اشتباهی است که دولت بخواهد همیشه مردم هزینه بدهند، پس دولت بهعنوان مجری کجا میخواهد هزینه بدهد؟ دولت باید بتواند برای پیشبرد اصلاحات مدنظرش، حمایت و مقبولیت جلب کند. با حذف و قطع بودجه نهادهایی که هیچ خدمت قابل عرضه و قابلفروشی ایجاد نمیکنند، دولت میتواند یک مشروعیت برای گامهای بعدی ایجاد کند.
در نامه اقتصاددانان به رئیسجمهور علاوه بر تاکید روی ضرورت اصلاحات اقتصادی، به ایجاد زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی برای اینکه فشار اصلاحات قیمتی روی گروههای کمدرآمد به حداقل برسد هم اشاره شده است. این پیشنهاد راهبردی به سازوکارهایی که وجود داشته مانند پرداخت نقدی یا کالابرگ الکترونیک معطوف است یا اینکه معتقدید باید سازوکار جدید به کار گرفته شود؟
سوری: بحث نیاز به اصلاحات در اقتصاد کشور ما قدمتی به اندازه چهار دهه دارد. یعنی از فردای روز پایان جنگ این بحث مطرح بود که باید یکسری اصلاحات اقتصادی در کشور ما صورت بگیرد. از همان موقع هم همه میدانستند که یارانههایی که به نان، بنزین و حاملهای انرژی و سایر اقلام معیشتی مردم داده میشود، ماندگار نخواهد بود و دولت نخواهد توانست همیشه این یارانهها را بپردازد. بنابراین باید در این حوزه اصلاحاتی صورت بگیرد. بااینحال متاسفانه تضاد فکری موجود در دولتها و ترس از برهم زدن وضع موجود باعث شد که ما چهاردهه زمان را از دست بدهیم و امروز در ضعیفترین وضعیت اقتصادی کشور به ناچار در موردش صحبت کنیم. در زمانی که جامعه از رفاه به نسبت بالاتری برخوردار بود و انجام اصلاحات بسیار سادهتر میبود این کار را انجام ندادیم و امروز در شرایطی ملزم به این کار هستیم که به گفته خود مسئولان دولتی بیش از یکسوم جمعیت کشور در فقر هستند و حداقل درآمد کافی برای گذران یک زندگی سالم را بهدست نمیآورند. این آمار بسیار بالا و نگرانکننده است و نشان از سطح رفاه بسیار بسیار پایین کشور دارد. ضمن اینکه وقتی میگوییم یکسوم جمعیت فقیر هستند به این معنا نیست که دوسوم دیگر در رفاه مطلق به سر میبرند، بلکه کوچکترین اتفاق مانند یک بیماری میتواند فرد و خانوار را از آن دوسوم به یکسوم فقیر ببرد. طبیعی است که در حال حاضر اگر هر سیاستی که در واقع فعلاً همان بحث افزایش قیمت است بخواهد صورت بپذیرد تمام جامعه را از لحاظ رفاهی تحت فشار قرار میدهد. بنابراین امروز نمیتوانیم از یک طرح اصلاح قیمتی صحبت کنیم، مگر اینکه رفاه جامعه را در نظر بگیریم چرا که درنهایت افراد جامعه باید کمک کنند که طرح اصلاحی به ثمر برسد. نکته دوم اینکه هر طرح اصلاحی، هزینه دارد و جامعه باید این هزینه را که طی چهار دهه گذشته سنگینتر شده است، بپردازد. بنابراین ما باید سیاستهایی داشته باشیم که این هزینهها را بهگونهای توزیع کنیم که افراد ضعیفتر هزینه کمتر و افراد قویتر هزینه بیشتری را متحمل شوند تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم. در گذشته طرح هدفمندسازی یارانهها انجام شد که اساساً هدفمندی نبود و صرفاً نقدیسازی یارانهها بود، چون قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و در مقابل به همه مردم یک مبلغی بهصورت نقدی پرداخت شد. این طرح بعدها خودش به یک مشکل اساسی تبدیل شد، چون هزینه بیشتر از درآمدش بود و علاوه بر این فرصت اصلاح را هم از اقتصاد کشور گرفت. ما تابهحال سیاست اصلاحی منسجم و مناسبی را در کشور اجرا نکردهایم. هر سیاست اصلاحی در کشور ما باید شامل دو نکته باشد، یکی اینکه ابتدا باید سعی کنیم برای کشور و برای مردم درآمدزایی کنیم؛ یعنی هرآنچه مانع از رشد اقتصادی کشور است باید رفع شود. اگر بزرگترین مشکل اقتصادی کشور ما روابط خارجی است که باعث شده ما نتوانیم درآمد خوبی از منابع نفت کشور داشته باشیم و جلوی رشد اقتصاد ما را گرفته است، پس اولویت اصلی اصلاحات هم همین حوزه است. اگر دخالت دولت در اقتصاد بهصورتهای مختلف مثل قیمتگذاری دستوری، تمرکزگرایی و موانعی که مقابل کسبوکارها وجود دارد، باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید ثروت در جامعه شده است، این مداخلات و موانع باید برداشته شود. اگر قوانین ما مخل فضای کسبوکار است باید این قوانین اصلاح شود. اصلاح اقتصادی فقط این نیست که قیمت کالاها و خدماتی را که دولت در اختیار مردم قرار میدهد افزایش بدهیم و بخشی از آن را، با هر اسمی، به عدهای از افراد بپردازیم. این اصلاح اقتصادی نیست. ما باید بتوانیم در یک چهارچوب فکری منسجم بخش عرضه اقتصاد را که به خلق ثروت منتهی میشود، توسعه دهیم و همزمان بتوانیم هزینههایی را که بر جامعه تحمیل کردهایم مدیریت کنیم تا بتوانیم از ثروت خلقشده و منابع ناشی از کاهش هزینهها به افراد کمتر برخوردار برای گذار از این مرحله سخت پرداخت کنیم. صرف تبدیل کوپن کاغذی به کوپن الکترونیکی گرهی را باز نمیکند، ما باید ذهنیت و باورمان در مورد بسیاری از سیاستهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تغییر بدهیم تا بتوانیم درآمد بیشتری خلق کنیم. وگرنه صرف تغییر و افزایش قیمت چند کالایی که دولت در اختیار مردم قرار میدهد، هر سیاست اصلاحی به شکست منجر میشود. یک مثال بزنم؛ در مورد قیمت انرژی یا قیمت ارز تقریباً همه به این نتیجه رسیدهاند که قیمتگذاری به شکل فعلی و تخصیص به روش کنونی، زیان زیادی به اقتصاد کشور وارد میکند و اگر هم دولت مصمم به اجرای سیاست اصلاح قیمتی در این حوزههاست به خاطر مشکلات بودجهای خودش است. اما یک متغیر بسیار مهم اقتصادی که بهصورت دستوری از سوی دولت تعیین میشود و باعث دور شدن کشور از مسیر خلق ثروت و کارآفرینی شده، نرخ بهره است. با کنترل نرخ بهره منافع سپردهگذاران خرد که در واقع همان افراد زیر خط فقر هستند به گروههای برخوردار و خود دولت منتقل میشود. این یک سیاست اشتباه است که اثرات بسیار زیادی در بخش تولید و تجارت دارد و در بخش درآمدی خانوارها هم موثر است. اما هیچ صحبتی از این متغیر و ضرورت اصلاح سیاست تعیین نرخ بهره نمیشود.
جبلعاملی: در سال 1397 زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و مشخص بود که مذاکرهای با ترامپ انجام نمیشود و دیگر سیاست خارجی به اقتصاد کمکی نخواهد کرد، این تصور را داشتم که شرایط جدید باعث میشود دولت معقولتر عمل کند و هنوز هم بعد از گذشت حدود هفت سال برایم عجیب است که چگونه در آن زمان هیچ اصلاح مبتنی بر عقلانیت اقتصادی در بودجهریزی و سیاستهای اقتصادی مشاهده نکردیم و ما امروز که در سال ۱۴۰۴ هستیم هنوز هم با همان دستفرمان جلو میرویم. همانطور که آقای دکتر سوری اشاره کردند، چند کار از جمله اصلاح نرخ بهره که فشار آن بهطور مستقیم روی اقشار آسیبپذیر است، چون آنها بیشتر سپردهگذار هستند و این طبقات بالا هستند که تسهیلات میگیرند و توان سرمایهگذاری دارند، باید صورت بگیرد. اغلب سیاستهای اقتصادی امروز ما با وجود اینکه گفته میشود برای مردم انجام میشود، انتفاعش برای طبقات برخوردار است. مطالعات نشان داده است که پرداخت یارانه نقدی در مقایسه با یارانه کالایی یک گام رو به جلو است و بیشتر به اقشار آسیبپذیر کمک کرده است. چون یارانه کالایی به نفع اقشار پردرآمد است که توان بیشتری برای خرید کالا دارند. سیاست ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، فارغ از رانتهای گستردهای که توزیع شده است، اثری در قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی گرفتهاند، نداشته است. سنجش قیمت این کالاها طی سالهای گذشته با رشد تورم نشان میدهد که این سیاست اثرگذار نبوده و نتوانسته جلوی رشد قیمت را بگیرد، پس چرا باید آن را ادامه داد؟ دولت میگوید، این سیاست به خاطر اقشار پایین جامعه است، اما درنهایت میبینیم که قیمت همان کالاها به اندازه تورم و بیشتر از آن رشد داشته است. حداقل میتوان ارز را به نرخ بازار عرضه کرد و جلو فساد گسترده و رانت بالا را گرفت و منابع حاصل از آن را هم بهصورت نقدی به اقشار آسیبپذیر کمک کرد. به نظر من اگر واقعاً دولت اراده داشته باشد، انجام این اصلاحات شدنی است. مشکل جدی امروز این است که به اقتصاد بهصورت امنیتی نگاه میشود و مشاورهها به دولت هم از دید امنیتی است. نیروهای امنیتی هستند که سیاستگذاری میکنند و توصیه میکنند و کارشناسان نمیتوانند نظر بدهند و کار کنند. یعنی حتی از همان بدنه نحیف کارشناسی دولت هم استفاده نمیشود. من امیدوارم که دولت آقای پزشکیان بتواند در این شرایط گامهایی برای تغییر بردارد.
