کار ناتمام

در یک بعدازظهر آفتابی بر روی عرشه یک ناو یخ‌شکن در بندر هلسینکی، همگی فراموش کرده‌اند که مرز یک دیکتاتوری جنگ‌طلب تنها 150 کیلومتر با آنها فاصله دارد. این کشتی‌ها آنقدر قدرتمند هستند که می‌توانند برق یک شهر کوچک را تامین کنند و یکی از صادرات بالقوه فناوری پیشرفته به آمریکا محسوب می‌شوند. آنها همچنین نشانه‌ای از فشارهایی هستند که بر اقتصاد فنلاند وارد می‌شوند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، مرز فنلاند و روسیه بسته شد و این کشور باید تجارتش را از طریق دریای بالتیک ادامه دهد، به این امید که رشد اقتصادی‌اش را در شرایط یخبندان حفظ کند.

فنلاند در این راه تنها نیست. دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند لهستان و کشورهای بالتیک که با روسیه مرز مشترک دارند با مشکل مشابهی روبه‌رو شده‌اند، هرچند سرنوشتشان متفاوت است. از آغاز جنگ تاکنون، لهستان رشدی سریع‌تر از آغاز داشته و لیتوانی هم چندان عقب نمانده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که هر دو کشور رشد سه‌درصدی را تجربه خواهند کرد. در مقابل، استونی و فنلاند رشد دشواری داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود رشد آنها همچنان کند باشد. برای درک اقتصاد خط مقدم باید به تجارت با روسیه، بی‌اطمینانی سرمایه‌‌گذاران، هزینه‌های دفاعی و دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان توجه کرد. 

روسیه شریک تجاری و تامین‌کننده منابع بسیاری از این کشورها بوده است. برای مثال، پالایشگاه‌های فنلاند نفت روسیه را تقطیر و صنعت چوب و کاغذ آن از روسیه چوب وارد می‌کرد. فین ایر، شرکت هواپیمایی ملی این کشور، از حریم هوایی روسیه استفاده می‌کرد تا بتواند از موقعیت هلسینکی در میان مسیرهای بین آسیا و اروپا حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. بنابراین، قطع ارتباط با روسیه برای آنها مشکل‌آفرین است. هرچند طبق مطالعه بانک مرکزی فنلاند، تاثیر آن بر رشد اقتصاد ناچیز خواهد بود. در مقابل، به نظر می‌رسد که موضوع بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران پراهمیت باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان در دو سال گذشته کاهش یافته و در دیگر کشورهای خط‌مقدم ثابت بوده است. دلایل نامرتبط با جنگ هم زیاد هستند، اما باید توجه داشت که بنگاه‌هایی که در منطقه فعال هستند بیشتر سراغ بیمه می‌روند که خود نشانه ترس از خرابکاری یا تخریب است.

افزایش هزینه‌های دفاعی نجات‌بخش نیست. لهستان گلوله و پهپاد بیشتری سفارش داده است، اما صنعت داخلی آن توان پاسخگویی به تقاضاها را ندارد. فنلاند به همراه همسایگانش قصد دارد هزینه بیشتری به تسلیحات اختصاص دهد و امیدوار است که از افزایش هزینه‌کردها در آلمان هم منتفع شود. مشکل‌ آنجاست که تعداد شرکت‌های تسلیحاتی فنلاند زیاد نیست و همین امر سودآوری را محدود می‌کند. برای مثال، وقتی در سال 2021 فنلاند 64 فروند جنگنده F-35 را با هزینه 4 /9 میلیارد دلار (معادل 2 /3 درصد تولید ناخالص داخلی) از آمریکا سفارش داد شرکت‌های داخلی فقط می‌توانستند چند قطعه آن را تولید کنند.

حال نوبت به مصرف‌کنندگان می‌رسد. در لهستان و لیتوانی خریداران با خوشحالی پول خرج می‌کنند و سنجش احساسات مصرف‌کننده نشان می‌دهد که احتمالاً این روند همچنان ادامه خواهد یافت. مصرف‌کنندگان در استونی، فنلاند و لتونی کمتر خوشحال‌اند و این امر یک مارپیچ نزولی پدید می‌آورد که در آن اقتصاد راکد باعث می‌شود مصرف‌کنندگان به خاطر ترس ا‌ز‌دست‌دادن شغل یا رشد ناچیز دستمزد در خریدهایشان محتاط باشند و این موضوع به‌نوبه خود وضعیت اقتصادی را بدتر می‌کند. نرخ بیکاری فنلاند نزدیک به 10 درصد است، اما در لهستان تقریباً هیچ بیکاری وجود ندارد.

با‌این‌حال،‌ هزینه‌های عمومی لهستان آتش مشکلات را شعله‌ورتر می‌کند. طبق برآوردهای دولت، کسری بودجه در سال جاری 9 /6 و تا سال 2028، 1 /6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. وزرا بحث دفاع و حمایت از مصرف را بیش از هر چیز در اولویت قرار داده‌اند. ماتئوش اوربان از بنگاه تحقیقاتی اقتصاد آکسفورد می‌گوید: «دیگر هیچ محافظه‌کار مالی وجود ندارد.» بدهی عمومی در سال 2028 به 70 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این نسبت قبل از شروع جنگ اوکراین 51 درصد بود.

برعکس، در فنلاند احتمالاً هزینه‌های دولتی مصرف‌کنندگان را اندکی تقویت می‌کند. وزرا امیدوارند کسری بودجه را کاهش دهند، چراکه پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی به GDP تا پایان سال آینده به 90 درصد برسد. کسانی که اقتصادهای خط‌مقدم را اداره می‌کنند صرفاً با مشکل همسایگی با ولادیمیر پوتین مواجه نیستند. آنها همچنین با این تهدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند که اسلحه و غذای امروز می‌تواند به یک تسویه‌حساب مالی در فردا منجر شود.