بستانکاران بزرگ

چین به یکی از بزرگ‌ترین بانکداران و کمک‌دهندگان نقدی جهان تبدیل شده است. اما نفوذ مالی آن در خارج را به‌سختی می‌توان رهگیری کرد. برد پارکس از مرکز پژوهشی اید دیتا (Aid Data) در دانشکده ویلیام و مری در ویرجینیا می‌گوید، دولت چین نسبت به شفافیت حساسیت دارد. او و همکارانش در سال 2009 تلاش کردند وزارت بازرگانی چین را متقاعد کنند که اندکی بازتر عمل کند. آنها پرسیدند: «آیا نمی‌خواهید جهان بداند شما تا چه اندازه سخاوتمند هستید؟» این پرسش تاثیری بر وزارتخانه نداشت و صرفاً اعلام کرد، «هرکس که باید میزان سخاوتمندی ما را بداند، از قبل از آن اطلاع دارد». بنابراین پژوهشگران رویکردی متفاوت در پیش گرفتند. آنها گزارش‌های رسانه‌ها را در جست‌وجوی اخبار مربوط به وام‌ها و کمک‌ها‌ی مالی دولت چین و طلبکاران دولتی آن بررسی و از منابع رسمی در کشورهای وام‌گیرنده و موسسه‌های چند‌جانبه‌ای مانند بانک جهانی استفاده کردند. این منابع قبلاً یافته‌هایشان را در مورد تامین مالی چین برای کشورهای در حال توسعه انتشار داده بودند. پژوهشگران در 18 نوامبر گزارشی در مورد کمک‌ها و وام‌های چین به کل جهان منتشر کردند. پایگاه داده‌های آنها بیش از 30 هزار پروژه را از سال 2000 تا 2023 زیر پوشش قرار می‌دهد و کشورهای ثروتمند و فقیر و وام‌گیرندگان خصوصی و دولتی را در بر می‌گیرد.

تعهدات مالی چین در این دوره با احتساب تورم به 17 /2 تریلیون دلار می‌رسد که رقم هنگفتی است. از این مجموع فقط شش درصد در زمره کمک‌ها (اعم از کمک‌های بلاعوض یا وام‌های ارزان‌قیمت) قرار می‌گیرند. طبقه‌بندی سه درصد دیگر با توجه به کمبود اطلاعات امکان‌پذیر نیست. کشورهای فقیر 02 /1 تریلیون دلار معادل 47 درصد از کل را از بستانکاران دولتی چین وام گرفته‌اند و کشورهای با درآمد بالا بقیه آن (یعنی 43 درصد) را دریافت کرده‌اند. آمریکا با 202 میلیارد دلار بدهی بزرگ‌ترین وام‌گیرنده به شمار می‌آید.

در کمال تعجب، بخش بسیار کوچکی از این پول به ابتکار کمربند و جاده (‌BRI) مربوط می‌شود که طرحی برای وام‌دهی و سرمایه‌گذاری جهانی با هدایت رئیس‌جمهور شی جین پینگ است. وام‌های زیرساختاری ابتکار کمربند و جاده تنها 20 درصد از کل مطالبات چین در دهه پس از معرفی آن در سال 2013 را تشکیل می‌دهند. بانک‌های سیاست‌گذاری چین از قبیل بانک توسعه و بانک صادرات-واردات چین در گذشته هدایت این ابتکار را برعهده داشتند، اما این بانک‌ها در سال‌های اخیر و به دلیل کاهش وام‌دهی چین به کشورهای فقیر خود به بستانکاران کم‌اهمیت‌تری تبدیل شده‌اند. این موضوع راه را برای بانک‌های تجاری بزرگ چین هموار کرد. این بانک‌های متعلق به دولت چین و علاقه‌مند به سودآوری مسئولیت حدود 60 درصد از کل وام‌های اعطایی بستانکاران دولتی چینی از سال 2019 تا سال 2023 را بر عهده داشته‌اند. کشورهای با درآمد بالا را می‌توان زیستگاه طبیعی این بانک‌ها نامید که 80 درصد وام‌ها در آنجا اعطا شده‌اند. 

بسیاری از این وام‌ها بی‌ضرر به نظر می‌رسند. وام‌دهندگانی مانند بانک چین (ICBC) به دنبال مشتریان خارجی بوده و بانک‌های تابعه را در ثروتمندترین بازارهای جهان تاسیس کرده‌اند. همچنین، آنها هم‌راستا با دیگر بانک‌های جهانی در وام‌های سندیکایی مشارکت دارند. بانک چین در سال 2012 به جی‌پی مورگان چیس و دیگران پیوست و اولین وام از چندین وام سندیکایی خودش را به شرکت دیزنی داد. آقای پارکس می‌گوید، گاهی اوقات آنها فقط «بانک‌هایی هستند که وظایف بانکی را انجام می‌دهند». با‌این‌حال، برخی وام‌ها تعجب‌آورند. برای مثال، سهم بزرگی از اعتبارات به سمت 17 صنعت حساس مانند زیرساخت‌های مخابراتی، ریز‌پردازنده‌ها و شرکت‌هایی که داده‌های شخصی را گردآوری می‌کنند هدایت می‌شوند. در سال 2015، چهار بانک تجاری دولتی چین به شرکت چندملیتی چینی فوسان (Fosun) وام دادند تا به آن در خرید ایرون‌شور (Ironshore) کمک کنند. شرکتی که از طریق شعبه تابعه خود در آمریکا به مقامات سیا و اف‌بی‌آی بیمه مسئولیت می‌فروخت.

چگونه می‌توان ارقام اید دیتا را با دیگر برآوردها از وام‌دهی‌های چین مقایسه کرد؟ طبق گزارش اداره دولتی مبادلات ارزی چین، میزان موجودی وام‌ها در پایان سال 2023 به 805 میلیارد دلار رسید که 644 میلیارد دلار دیگر در تامین مالی تجارت به آن افزوده می‌شود. این ارقام رسمی را نمی‌توان مستقیماً با برآوردهای اید دیتا مقایسه کرد، چرا که آنها اعتبارات ارائه‌شده از سوی شرکت‌های تابعه خارجی بانک‌های چینی را لحاظ نمی‌کنند و وام‌هایی را که با هدف تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی اعطا شده و به‌طور جداگانه ثبت شده‌اند کنار می‌گذارند. همچنین، ارقام رسمی حاوی میزان وام‌های در راه در پایان سال 2023 هستند، درحالی‌که اید دیتا مجموع جریان اعتبارات در 24 سال گذشته را نشان می‌دهد. 

حتی ممکن است آقای پارکس و همکارانش وام‌هایی را شناسایی کرده باشند که مقامات چینی در رهگیری آنها مشکل دارند. پایگاه داده آنها بیش از 1100 وام‌دهنده و کمک‌کننده را در بر می‌گیرد. او توضیح می‌دهد که تمامی آنها به دولت چین تعلق دارند، اما وزارتخانه‌های این کشور دید کاملی نسبت به آنچه این بانک‌های مختلف انجام می‌دهند ندارند. آقای پارکس و تیمش بیش از یک بار کشف کرده‌اند که مقامات چینی هم گاهی اوقات در کارهایشان از ارقام اید دیتا استفاده می‌کنند. آقای پارکس معتقد است: «داشتن یک مرکز واحد که بتوان تمامی این اطلاعات را از آن گرفت آنقدر کارها را آسان می‌کند که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.» حتی دولت چین هم از میزان دقیق سخاوتمندی خودش اطلاع ندارد.