لازم اما ناکافی
دیدگاه عبدالقادر حصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه
جنگ سوریه علاوه بر درد و رنج شدید انسان‌ها، آسیب‌های اقتصادی بسیار سنگینی به بار آورد. زیرساختارها ویران شدند، نهادها از بین رفتند و کشور از بازارهای جهانی سرمایه دور ماند. اما اکنون فرصت جدیدی در میان این ویرانی‌ها ظهور می‌کند: بازسازی اقتصاد بر مبانی محکم‌تر و آزاد از قید‌وبندهای تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی. این بازسازی با ثبات مالی و پولی آغاز می‌شود.
بانک مرکزی سوریه یکی از دشوارترین محیط‌های سیاستی را در جهان دارد. تحریم‌ها دسترسی آن را به امور مالی جهانی مسدود کردند و بانک مرکزی نتوانست بازار ارز را ثبات بخشد، ذخایر را مدیریت، یا ارز واردات را تامین کند. این تحریم‌ها در اصل با هدف اعمال فشار بر رژیم بشار اسد (که در نهایت ماه دسامبر گذشته سقوط کرد) طراحی شده بودند، اما تداوم آنها جلوی اصلاح نهادهای اقتصادی و ازسرگیری فعالیت‌های مالی پایه را می‌گیرد. چنین شرایطی وضعیت بد مردم سوریه را وخیم می‌کند، مانع فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، تورم را بالا می‌برد، زندگی‌ها را می‌فرساید و جلوی تحویل کمک‌ها را می‌گیرد. از زمان آغاز جنگ در سال 2011 تاکنون، اقتصاد سوریه تا 60 درصد کوچک‌تر شده است. بیش از 80 درصد جمعیت زیر خط فقر به سر می‌برند. نرخ بیکاری بیش از 24 درصد است و طبق گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل، بیش از نیمی از جمعیت 24 میلیون‌نفری سوریه امنیت غذایی ندارند. بدتر از همه آنکه برآورد می‌شود نیمی از زیرساختارهای سوریه نابود شده‌اند. تاثیر این درد و بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین انزوای مالی سوریه از مرزهای این کشور فراتر می‌رود. انزوای بانک مرکزی آن ثبات مالی را در منطقه به خطر می‌اندازد و اقتصادهای همسایه اثرات سرریز بحران طولانی‌مدت سوریه را احساس می‌کنند.
اطلاعیه هفته گذشته آقای ترامپ درباره رفع تحریم‌های سوریه را باید یک نقطه عطف دانست. تصمیم او درها را برای مشارکت دوباره، بهبود اقتصاد و اتصال مجدد سوریه به نظام مالی جهانی می‌گشاید. اما باید منتظر ماند و دید که رفع تحریم‌ها در چهارچوب نظام حقوقی آمریکا و نهادهای مالی بین‌المللی به چه شکلی صورت می‌گیرد. هر دو آنها نقش مهمی در تعیین دامنه و اثربخشی این تحول سیاستی ایفا می‌کنند.
اکنون رسالت بانک مرکزی سوریه تنها حفظ ثبات پولی نیست، بلکه باید اعتماد شهروندان، پس‌اندازکنندگان، سرمایه‌گذاران و جامعه بین‌المللی را جلب کند. این امر به انجام سه کار موازی نیاز دارد. وظیفه اول مدرنیزه کردن سیاست پولی است. چهارچوب سیاست پولی سوریه باید از تصمیمات و مداخلات لحظه‌ای به سیاست‌گذاری شفاف و قاعده‌مند تغییر یابد. بانک مرکزی باید خود را برای هدف‌گذاری تورم در سه سال آینده آماده کند، داده‌های بهتری تهیه کند، ارتباطات شفاف‌تری داشته باشد، لنگر اسمی آن (معیاری که ارزش پول را تعیین می‌کند) باورپذیر باشد و مدیریت نقدینگی را با انضباط پیش ببرد. تمام اینها برای مدیریت انتظارات و تثبیت قیمت‌ها ضرورت دارند.
یکسان‌سازی نرخ ارز باید بخشی کلیدی از این فر‌آیند اصلاح باشد. نرخ‌های رسمی و بازار سیاه که از مدت‌ها قبل به خاطر نگرانی‌های مربوط به بی‌ثباتی از هم فاصله داشتند باید همگرایی پیدا کنند. نرخ بازار سیاه در گذشته بسیار بالاتر از نرخ رسمی بود و اختلال‌های اقتصادی زیادی ایجاد می‌کرد، اما به‌تازگی این نرخ از نرخ رسمی کمتر شده است. یکسان‌سازی نرخ‌ها برای تشکیل یک بازار ارز شفاف با عملکرد صحیح ضروری است. اما این کار باید با دقت و احتیاط انجام شود تا از تحریک تورم و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد پرهیز شود. وظیفه دوم، بازسازی نظام مالی است. در این راه باید بانک‌های سوریه از قالب موسسه‌هایی که صرفاً بر نگهداری سپرده‌ها تمرکز دارند بیرون آیند و به وام‌دهندگان و سرمایه‌گذارانی پویا تبدیل شوند که از بازسازی و توسعه پشتیبانی می‌کنند. این امر خود به سیاست‌هایی نیاز دارد که بانک‌ها را به مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های درازمدت از قبیل پروژه‌های زیرساختاری و تامین مالی رشد بخش خصوصی تشویق کنند. کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها و استانداردهای حکمرانی، به‌ویژه در بانک‌های دولتی باید بهبود پیدا کنند. بانک مرکزی در حال تدوین مقررات احتیاطی است که با اصول بال (Basel) هماهنگ باشند و برای تقویت تنظیم‌گری بازارهای اصلی نیز تلاش می‌کند. ما از موسسه‌های مالی منطقه‌ای و بین‌المللی برای مشارکت مسئولانه در تامین سرمایه و مدرن‌سازی بخش مالی دعوت می‌کنیم. تعدادی از بانک‌های منطقه از عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی اعلام کردند که حاضرند پس از رفع تحریم‌ها در سوریه سرمایه‌گذاری کنند. اکنون که اطلاعیه آقای ترامپ صادر شده است امیدواریم بانک‌های بیشتری در این راه گام بردارند. وظیفه نهایی آن است که اقتصاد سوریه با نظام مالی جهانی تلفیق شود. منابع داخلی هیچ‌گاه برای تامین مالی بازسازی‌ها کافی نخواهند بود. ما به سرمایه‌های خصوصی و دولتی خارجی نیاز داریم و چنین کاری مستلزم باورپذیری، شفافیت امور مالی عمومی، حمایت قانونی آشکار از سرمایه‌گذاران و اقدامات جدی در مقابله با پولشویی خواهد بود.
مهاجران سوری در دیگر کشورها می‌توانند نقشی حیاتی ایفا کنند. بسیاری از آنان سرمایه‌گذار و کارآفرین هستند. ما در حال بررسی ابزارهای مالی از قبیل اوراق قرضه زیرساختارها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم تا به سوری‌های خارج‌نشین امکان دهیم بدون هیچ ریسک سیاسی یا موانع اداری در بهبود و بازسازی میهن خود مشارکت کنند.
ما به‌خوبی درک می‌کنیم که سوریه نمی‌تواند به‌تنهایی این مسیر را بگذراند. ما مشارکت‌های چند‌جانبه‌ای را با استفاده از تخصص صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نهادهای مالی عرب خواهیم داشت، آن هم نه صرفاً برای تامین مالی، بلکه برای ظرفیت‌سازی و تدوین سیاست‌ها. تصمیم اخیر شرکای منطقه‌ای برای پرداخت بدهی‌های عقب‌افتاده سوریه به بانک مرکزی را باید یک رای اعتماد خوشایند تلقی کرد. آینده سوریه هم با فقدان جنگ و هم با حضور نهادهای سالم شکل می‌گیرد. بانک مرکزی باورپذیر و شفاف یکی از آن نهادهاست. ما قصد داریم بانک مرکزی را به ستون بازسازی تبدیل کنیم.
