پایان تفکر جادویی

10 سال قبل در چنین ماهی، دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت انگلیس در اداره مرکزی سازمان خبری بلومبرگ سخنرانی کرد و از برنامه هوشمندانه‌اش برای تحکیم جایگاه بریتانیا در اتحادیه اروپا پرده برداشت. قرار بود اصلاحاتی بنیادی در اتحادیه صورت گیرد و سپس مردم بریتانیا برای ورود و خروج از آن به پای صندوق‌های همه‌پرسی بروند. آن مراحل به خوبی پیش رفت اما رای سال 2016 برای خروج از اتحادیه شرایط اقتصادی بریتانیا را آشفته و تجارت و سرمایه‌گذاری را مختل کرد. روابط بریتانیا با بسیاری از متحدانش به تلخی گرایید و رشته‌های پیوند اتحادیه نیز تضعیف شدند. بدتر از همه، سیاست بریتانیا به یک رشته از تفکرات جادویی و خیال‌پردازی مخرب دچار شد. آقای کامرون خود اولین قربانی بود. او تمایل اتحادیه اروپا  برای تغییر اصول بنیادی خود با هدف جلب رضایت بریتانیا را بیش از حد برآورد می‌کرد. طرفداران برگزیت از همان ابتدا تصور می‌کردند که گرد جادویی دارند. آنها فکر می‌کردند منافع حاصل از ترک اتحادیه بسیار زیاد است و می‌توانند مساله مرز ایرلند را نیز حل کنند. طرفداران اتحادیه نیز ممکن است به اشتباه فکر کنند که بازگشت به اتحادیه کاری آسان است.  برای برقراری روابط بهتر با اروپا یک راه وجود دارد. شمار زیادی از بریتانیایی‌ها خروج از اتحادیه را یک تصمیم اشتباه می‌دانند. اتحادیه نیز تمایل دارد روابط بهتری با همسایه سخت‌گیرش برقرار کند. اما پیمودن چنین مسیری مستلزم آن است که خیال‌پردازی‌ها و اندیشه جادویی کنار گذاشته شوند. این فرآیند یک رویداد تدریجی و روبه‌ رشد خواهد بود، نه اتفاقی لحظه‌ای و انقلابی. باید به جای برگزاری همه‌پرسی یا اولتیماتوم دادن در بروکسل به تقویت اعتماد و رسیدن به اجماع اندیشید. همه می‌توانند از یک دیواره سنگی پایین بپرند اما بالا رفتن کار همگان نیست. طرفداران برگزیت باید آسیب‌ها و خسارات ناشی از آن را به رسمیت بشناسند. بانک مرکزی انگلستان برآورد می‌کند که در پنج سال منتهی به سال 2021 برگزیت سرمایه‌گذاری در بریتانیا را تا 25 درصد کاهش داد. یک اندیشکده بیان می‌کند که اگر بریتانیا در اتحادیه باقی می‌ماند اقتصادش پنج درصد بزرگ‌تر از میزان کنونی بود. اما هنوز بیان صادقانه واقعیت‌ها از نظر طرفداران برگزیت یک اقدام کفرآمیز تلقی می‌شود. دولت محافظه‌کار بریتانیا در ماه دسامبر اصلاحات خدمات مالی را یکی از مزایای برگزیت دانست در حالی که بسیاری از آن تغییرات هیچ ربطی به اتحادیه اروپا نداشت. دولت هنوز خود را متعهد می‌داند که تا پایان سال 2023 قوانین باقی‌مانده مرتبط با اتحادیه اروپا را تغییر دهد. هدفی که فقط به اختلالات توجیه‌ناپذیر و غیرمنطقی می‌انجامد. برای طرفداران اتحادیه، واقع‌گرایی بدان معناست که ایده‌های مرتبط با بازگشت به اتحادیه را کنار گذارند. اگر نشریه اکونومیست عصای جادویی داشت با کمال میل حاضر بود تقویم را به سال 2016 برگرداند؛ زمانی که بریتانیا جایگاهی ممتاز و تاثیرگذار در اتحادیه و مجموعه‌ای از گزینه‌های خروج داشت. اکنون بازگشت به اتحادیه از سوی دولت‌های عضو وتو می‌شود مگر اینکه اجماع سیاسی و اجتماعی محکمی به نفع آن تشکیل شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بریتانیایی‌ها خواستار روابط نزدیک‌تری با اتحادیه هستند اما اروپا اشتیاق زیادی برای پروژه ادغام سیاسی از خود بروز نمی‌دهد. طرح موضوع عضویت در اتحادیه یک‌بار دیگر فضای مسموم دوقطبی سال‌های برگزیت را زنده می‌کند. بنابراین مسیر عمل‌گرایانه برقراری روابط بهتر با اروپا شامل سه مرحله عادی‌سازی، ساخت و تصویرسازی دوباره می‌شود. اول، بریتانیا باید روابطش را با بروکسل عادی کند. نخست‌وزیر، ریشی سوناک تا حدی در این راه پیش‌ رفته و همکاری‌هایی بدون سروصدا را در حوزه‌هایی از موضوع دریای شمال گرفته تا مهاجرت آغاز کرده است. اما اگر او نتواند به یک پیمان قابل اجرا درباره پروتکل ایرلند شمالی دست یابد آن تلاش‌ها بی‌اثر خواهند بود. رسیدن به چنین پیمانی راه را برای اقدامات مثبت بیشتر -از مشارکت در طرح‌های پژوهشی علمی تا همکاری نزدیک‌تر بین مقررات‌گذاران- را هموار می‌کند. مرحله بعد ساخت است. توافقنامه ضعیف تجارت و همکاری که مذاکرات آن در زمان بوریس جانسون انجام شد باید در سال 2026 بازبینی شود. این فرصتی مناسب برای تقویت آن خواهد بود. حزب کارگر که به احتمال زیاد در آن زمان قدرت را در دست دارد مجموعه‌ای از پیشنهادهای منطقی ارائه کرده است که عمدتاً به انتقال و جابه‌جایی برخی افراد و محصولات غذایی مربوط می‌شود. حزب کارگر باید مراقب تمایل خود به خیال‌پردازی باشد و نگوید که صرف محافظه‌کار نبودن می‌تواند عامل برنده شدن در مذاکره با اتحادیه اروپا باشد. توافقنامه تجارت و همکاری را می‌‌توان با تلاش‌های سخت دیپلماتیک توسعه داد. حتی این  بازنگری‌ها هم فقط بخش کوچکی از آسیب‌های اقتصادی برگزیت را جبران می‌کند. در نیمه دوم این دهه باید کارهایی برای ترسیم تصویر تازه از روابط بریتانیا و اتحادیه آغاز شود. گزینه «نروژ» یعنی عضویت بدون حق رای در بازار واحد می‌توانست جایگاهی منطقی برای بریتانیای در حال خروج از اتحادیه باشد. اما پیمانی را که برای کشور کوچک و باثبات نروژ که صادرات اصلی آن را نفت، گاز و ماهی تشکیل می‌دهد مناسب باشد نمی‌توان برای اقتصاد بزرگ، تهاجمی و خدمات‌محور بریتانیا مناسب دانست. شاید طرحی که ترزا می‌ بلافاصله پس از برگزیت ارائه داد راهگشاتر باشد: تعمیق دسترسی بازار در حوزه‌هایی مانند کالاها و کشاورزی در ازای پذیرش قوانین اتحادیه اروپا همزمان با حفظ خودمختاری در بخش خدمات. ممکن است سرانجام پیوستن به اتحادیه گمرکی امکان‌پذیر شود.  شاید این امر برای برخی دوباره خیال‌پردازی‌ها و اندیشه جادویی را زنده کند.  قطعاً این کار برای هر دو طرف دشوار خواهد بود. بریتانیا مجبور می‌شود دوری تعصب‌گرایانه از قوانین اتحادیه را کنار گذارد و به منافع راهبردی بیندیشد. محافظه‌کاران مخالف با اتحادیه این کار را نوعی خیانت می‌دانند. اما اگر آنها نمی‌خواهند حمایت عمومی را از دست بدهند باید کاری کنند که اقتصاد رشد کند. این امر مستلزم دسترسی عمیق‌تر به بزرگ‌ترین بازار صادراتی بریتانیا خواهد بود. اتحادیه اروپا هم باید از این تصور که بریتانیا در جست‌وجوی بهترین فرصت‌های بازار واحد است دست بکشد. بازگرداندن بریتانیا به اتحادیه در حوزه‌های مواد شیمیایی، کشاورزی و کمک‌های دولتی نقطه قوتی برای این بلوک خواهد بود که قصد دارد به یک ابرقدرت مقررات‌گذار و ناظر تبدیل شود. مزایای روابط سازنده و محترمانه با بریتانیا صرفاً اقتصادی نیستند. ایجاد رابطه پایدار بین بریتانیا و اتحادیه اروپا به زمان زیاد، کار سخت و واقع‌گرایی نیاز دارد اما دور از تصور نیست.