تهدید خزنده علیه استقلال بانک مرکزی

«فقط یه اردنگی بهشون بزن.» این دستوری است که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به آرتور برنز، رئیس کل فدرال‌رزرو داد تا دیگر اعضای هیات‌ عامل را وادار کند در سال 1971 نرخ‌های بهره را پایین آورند. چه به زور و چه به اختیار، بانکداران مرکزی از آن دستور پیروی کردند. کاهش نرخ بهره به نیکسون کمک کرد تا اشتغال را تقویت کند و مجدداً برنده انتخابات باشد. اما همزمان، آن اقدام به پیدایش تورمی دورقمی انجامید که تا زمان ریاست پل ولکر بر فدرال‌رزرو در دهه 1980 مهار نشد. فدرال‌رزرو در 14 دسامبر نرخ بهره را 5 /0 واحد درصد دیگر بالا برد و انتظار می‌رفت که بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان هم از آن پیروی کنند. از زمان ریاست آقای برنز به بعد فن‌سالاران چند دهه را صرف آن کردند که جلوی دخالت‌های سیاستمداران از قبیل دخالت نیکسون را بگیرند. حتی یک رشته دانشگاهی کوچک به رتبه‌بندی استقلال بانکداران مرکزی اختصاص یافت. طبق گزارش بانک انگلستان، در سال 2020 بیش از 150 بانک مرکزی به عنوان «مستقل» طبقه‌بندی شدند که در مقایسه با دهه 1970 افزایشی 90موردی داشت. خودمختاری بانک مرکزی اروپا را یک معاهده تضمین می‌کند. وقتی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، جروم پاول، رئیس‌ کنونی فدرال‌رزرو را به خاطر افزایش نرخ بهره در سال 2018 سرزنش کرد او را عقب‌افتاده و نالایق خواندند. رئیس‌جمهوری جو بایدن امسال بر حمایت خود از فدرال‌رزرو تاکید کرد. حتی برخی سیاستمداران بریتانیایی در حزب حاکم محافظه‌کار می‌گویند که فدرال‌رزرو نرخ‌ها را به اندازه کافی بالا نبرده است. بنابراین، این تفکر که بانکداران مرکزی را می‌توان به زور به توقف مقابله با تورم واداشت در جهان امروز جایی ندارد. اما اشتباه است که فرض کنیم سیاست پولی به‌طور کامل از سیاست مصون مانده است. چراکه نیروهای جدیدی هستند که استقلال بانک مرکزی را به روش‌هایی جدید و پنهان تهدید می‌کنند. اولین عامل آن است که بانک‌های مرکزی نسبت به گذشته عزم و اراده کمتری دارند و بیشتر افکار عمومی را دنبال می‌کنند. در عصر ولکر، اقتصاددانان بر این باور بودند که اگر بانکداران مرکزی بیشتر از مردم جامعه نسبت به تورم حساس و سخت‌گیر باشند بهتر می‌توانند کار کنند. با گذشت زمان آنها تفکر سخت‌گیری را کنار گذاشتند و به هدف‌گذاری تورمی انعطاف‌پذیر روی آوردند که به موضوع اشتغال نیز توجه می‌کرد. تا سال 2020 بانکداران مرکزی موضوع اشتغال را در صدر دستور کار خود قرار دادند. فدرال‌رزرو اعلام کرد تا زمانی که بازار کار در وضعیت انقباضی باشد نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد اما با بالا رفتن تورم کاسه چه کنم در دست گرفت. بزرگ‌ترین کاری که انجام داد آن بود که برنامه‌ای با عنوان «تور فدرال‌رزرو به شما گوش می‌دهد» برگزار کرد که در آن عموم مردم که سال‌ها و دهه‌ها از تورم در امان مانده بودند به بانکداران مرکزی گفتند که باید اشتغال را یک اولویت بدانند. کسانی که مایل‌اند بانکداران مرکزی را مستقیماً پاسخگو کنند فراموش می‌کنند که تمایل سیاستمداران به دخالت در سیاست پولی از گوش دادن به حرف رای‌دهندگان ریشه می‌گیرد. به همان اندازه‌ای که بانکداران مرکزی باید از سیاستمداران و نمایندگان مردم مستقل شوند به استقلال از خود مردم نیاز دارند. اما متاسفانه آنها بیش از پیش وقت خود را به برگزاری همایش‌های مطبوعاتی و ایراد سخنرانی می‌گذرانند. در حال حاضر، آقای پاول و همتایانش با استفاده از وجهه عمومی خود تلاش می‌کنند به مردم بگویند چگونه ثبات درازمدت قیمت‌ها پایه و اساس شکوفایی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اما اراده آنها را باید در رکودی سنجید که همانند دوران ولکر به بروز نارضایتی‌ها منجر می‌شود. فقط در زمان بروز نارضایتی‌هاست که مشخص می‌شود آیا بانکداران مرکزی رهبر هستند یا گوش‌‌به‌دهان مردم.  تهدید دوم از ابزار جدیدی به نام تسهیل مقداری (QE) یا خرید اوراق قرضه دولتی با خلق پول جدید نشات می‌گیرد که بانکداران مرکزی از زمان بحران مالی جهانی 2009-2007 از آن استفاده می‌کنند. در طی دهه گذشته، بانکداران مرکزی نیرویی قدرتمند در بازارهای اوراق بودند و تلاش می‌کردند نرخ‌های بهره درازمدت را پایین نگه دارند. همچنین آنها گاهی اوقات «آخرین پناهگاه بازارسازان» می‌شدند و بحران‌های مالی را حل می‌کردند. آنها اوراق را می‌خریدند تا آرامش را به بازار بازگردانند. این وظیفه با توجه به پیدایش واسطه‌های مالی خارج از نظام مالی سنتی اهمیت بیشتری پیدا کرد. رشد ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی در زمان بحران‌ها بسیار سریع‌تر از فرآیند کوچک شدن آنها در دوره‌های انقباض بود. به عنوان مثال،‌ با روند کنونی سیاست تسهیل مقداری 10 سال طول می‌کشد تا ترازنامه‌ بانک انگلستان به اندازه دوران قبل از بحران مالی خود بازگردد. در حالی که اندازه ردپای بانکداران مرکزی در بازارها بزرگ‌تر می‌شود آنها بیش از پیش تصمیماتی می‌گیرند که در نهایت ماهیتی سیاسی پیدا می‌کنند. ترازنامه بانک مرکزی اروپا کانالی برای تبدیل بدهی‌های ایتالیا به اوراق بهادار بود. این بانک هنوز تسهیل مقداری را آغاز نکرده اما از ابزار دیگری در بازارهای اوراق برای حمایت از کشورهای بدهکار رونمایی کرده است. فدرال‌رزرو با این اتهام روبه‌رو شد که پشتیبانی آن از بازار بدهی شرکت‌ها در زمان همه‌گیری کووید 19 بیشتر به نفع شرکت‌های بزرگ تمام شد تا شرکت‌های کوچکی که به وام‌های بانکی وابسته‌اند. بخش بزرگی از هزینه‌های بازپرداخت بدهی امسال متوجه بانک انگلستان شد چون باید بهره منابعی را بدهد که برای اجرای تسهیل مقداری انتشار داد. گسترش رسالت‌ها اهداف جدیدی را بر دوش بانک‌های مرکزی می‌‌گذارد. حتی برخی انتظار دارند که بانک‌های مرکزی از ترازنامه‌هایشان برای دستیابی به اهداف گسترده‌تری از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی استفاده کنند. تهدید نهایی در هزینه‌کردهای دولت‌ها ریشه دارد. الگو‌های اقتصاددانان می‌گویند که توانایی بانک‌های مرکزی در کنترل تورم به سلامت امور مالی عمومی بستگی دارد. اگر دولت‌ها بدون محدودیت وام بگیرند باورپذیری و اعتبار سیاست پولی را خدشه‌دار می‌کنند. این باور که دولت روزی تلاش می‌کند برخی از بدهی‌هایش را با افزایش تورم جبران کند شعله انتظارات تورمی را فروزان‌تر خواهد کرد. بنابراین، بانکداران مرکزی باید نسبت به افزایش تمایل دولت‌ها برای وام‌گیری و هزینه‌کرد حساس باشند و به عنوان مثال یارانه‌های گسترده انرژی در اروپا را زیر نظر داشته باشند. همچنین آنها باید نگران فشارهای شدید بر بودجه باشند. پیش‌بینی می‌شود که در دهه‌های آتی و با سالمند شدن جمعیت هزینه‌های درمان و مستمری‌ها بالا برود. سیاستمداران امروزی با نیکسون تفاوت دارند. با این حال، استقلال سیاست پولی از سیاست ناپایدار می‌نماید.