رابطه اعتراض و اقتصاد
اعتراض‌ها اقتصاد را به هم ریختند یا اقتصاد موجب اعتراض شد؟
۴۵ سال می‌گذرد از روزی که یکی از رجال پرنفوذ دربار پهلوی باافتخار گفت نفت برای ما هم آب است و هم نان. اما چهار دهه تورم دورقمی و بحران‌های زیست‌محیطی، ایران را به نقطه‌ای رسانده که می‌توانیم ادعا کنیم نفت؛ نه آب شد و نه نان. انقلاب، جنگ، تحریم، تغییر دولت‌ها و بسیاری تحولات دیگر در این ۴۵ سال رخ داده و امروز نسل جدید می‌پرسد چرا؟ چرا ارزش پول ملی روزبه‌روز کمتر شده است؟ چرا کشورهای همسایه توسعه یافتند و ما عقب مانده‌ایم؟ چرا خرید خانه آرزویی دست‌نیافتنی است؟ چرا سطح رفاه مردم روند نزولی داشته؟ چرا جام جهانی در قطر برگزار می‌شود و ایران از جذب توریست هم ناتوان است؟ و ده‌ها سوال دیگر که می‌توان در گوشه گوشه ایران و از زبان اقشار مختلف شنید، سوالاتی که در پس آنها ناخشنودی دیده می‌شود. پاییز پرحادثه ایران به سر آمد و بیش از سه ماه از آغاز اعتراض‌های خیابانی در ایران گذشت. تلاطمی که نه‌تنها موجب تغییرات چشمگیری در فضای سیاسی کشور شد، بلکه تحولات اجتماعی و اقتصادی کم‌سابقه‌ای را رقم زد.
در شرایطی که برخی از صف‌بندی‌های سیاسی تغییر کرده و گفتمان امنیت و نگاه امنیتی بر فضای رسمی کشور غالب شده، زیر پوست جامعه تحولات اقتصادی نیز سمت‌و‌سویی بحرانی پیدا کرده است. کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم 48درصدی، رشد بی‌سابقه نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و تحریم‌های جدید تنها تعدادی از تحولات اخیر اقتصاد ایران است. کارشناسان از کوچک شدن سفره مردم و گسترش فقر صحبت می‌کنند و معتقدند اعتراض‌ها آتش زیر خاکستر است و در نوبت بعدی چه‌بسا محرک اصلی ناآرامی‌ها، نارضایتی اقتصادی باشد.
تصویر ایران ۱۴۰۱
اگر گرسنه باشی، رویایت غذاهای متنوع و خوشمزه است. اگر سردت باشد، رویایت آتشی گرم است. با زیاد شدن مشکلات جسمی، رویایت جوانی ابدی است. و اگر کارمندی باشی که هر روز در معرض تحقیر مدیر است، رویایت آزاد بودن از بند اوست. آدم‌ها رویاهای بزرگ‌تری هم دارند. ما دوست داریم در شهری امن، تمیز و زیبا زندگی کنیم. از آلودگی، ناامنی و زشتی گریزانیم؛ حتی اگر آن را تحمل کرده باشیم. وقتی هوا آلوده باشد، دستمزدها تنها کفاف هزینه‌های مسکن و خوراک را بدهد، مجبور باشید ساعت‌ها در ترافیک بمانید و آینده روشنی برای خود متصور نباشید، رویاهای فردی و جمعی شما به تامین معیشت فروکاسته می‌شوند. اما وقتی حداقل‌هایی را که دارید در معرض خطر ببینید چه؟ آن وقت عصیان می‌کنید. تاریخ پر است از عصیان انسان‌هایی که به فقر کشیده شدند و افق روشنی پیش چشم خود نمی‌دیدند. به عبارت بهتر؛ چیزی برای از دست دادن نداشتند.
دست‌کم از یک دهه قبل کارشناسان اجتماعی نسبت به افزایش نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی هشدار می‌دادند و کارشناسان اقتصادی از کوچک شدن سرمایه‌های شهروندان تحت تاثیر تلاطم‌های بازار ارز و جهش نرخ تورم صحبت می‌کردند. آنچه مورد توافق ناظران بود، افزایش نابرابری و نارضایتی در جامعه ایران در سال‌های اخیر است.
اما در روزگاری که سیاست به مدیریت مشکلات خلاصه می‌شود، رای‌دهندگان چند مرتبه میان جناح‌های سیاسی دست به انتخاب می‌زنند و وقتی بهبود چندانی در وضعیت زندگی خود نبینند از رای دادن دست می‌کشند. در همین حین دولت‌ها به جای تمرکز بر علل نارضایتی بر نشانه‌های آن متمرکز شدند. نشانه‌ها تکذیب می‌شوند، انکار می‌شوند، پنهان می‌شوند، زیر فرش جارو می‌شوند یا در بهترین حالت به علل غیرواقعی دیگری منتسب می‌شوند. بولتن‌ها واقعیت را دستکاری می‌کنند، واقعیت‌هایی که در زیر پوست شهر در جریان هستند و لزوماً نه از پشت شیشه ماشین رئیس‌جمهور دیده می‌شوند و نه با گرفتن عکس یادگاری در یک بازدید سرزده از یک کارگاه صنعتی در ساعت ناهار.
زمینه‌های اقتصادی اعتراض‌ها
ابراهیم رئیسی با وعده حل مشکلات اقتصادی مستقل از بحران‌های دیپلماتیک به قدرت رسید. قاضی‌القضات در انتخاباتی بدون حضور رقبای جدی پیروز شد و وعده داد که مشکلات اقتصادی و معیشتی را به برجام گره نخواهد زد. با این حال دولت مذاکرات را پی گرفت اما به توفیقی نرسید. تورم نقطه‌به‌نقطه با آغاز سال ۱۴۰۱ ماه‌به‌ماه رشد کرد و به بالای 50 درصد رسید. در آخرین آمار رسمی اعلامی، نرخ تورم در آبان‌ماه 48 درصد بود. تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز در تمامی ماه‌های گذشته حوالی 70 درصد بوده است.
در ابتدای سال، دولت علت اصلی رشد نرخ تورم را حذف دلار 4200تومانی معرفی کرد و آن را جراحی اقتصادی نامید. اما نرخ تورم بالا رفت و پایین نیامد، گویی که مریض هنوز در اتاق عمل است.
تداوم نرخ‌های نجومی تورم در شرایطی رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وعده داده بودند که در نیمه دوم سال اثر حذف دلار 4200 خالی شود و تورم افت کند. علی صالح‌آبادی گفته بود تورم به میانگین 23 درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی نه‌تنها محقق نشد بلکه آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از رشد نقدینگی و تورم نقطه‌ای 48درصدی دارند. در چنین شرایطی نارضایتی اقتصادی افزایش یافته و با منتفی شدن احیای برجام، چشم‌انداز اقتصاد ایران مبهم‌تر از قبل شده است. دولت نیز در واکنش به انتقادات اعلام کرد که اقتصاد ایران در مسیر بهبود است و به تعبیر ابراهیم رئیسی، قطار اقتصاد ایران بر ریل پیشرفت قرار گرفته است. دولت بر وعده‌هایی مانند ساخت و افزایش عرضه مسکن اصرار ورزید اما در مقابل قیمت مسکن بالا رفت و موج خروج اجاره‌نشینان از تهران شکل گرفت. در پایان آبان ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در تهران به ۵۰ درصد و قیمت میانگین هر متر مسکن در پایتخت به ۴۶ میلیون تومان رسید.
در چنین شرایطی که طبقه متوسط شهری ایران روزبه‌روز کوچک‌تر و ضعیف‌تر شده و موج جدیدی از مهاجرت نخبگان، دانشگاهیان و پزشکان از کشور شکل گرفته، تمرکز مجلس نیز -که در بسیاری از حوزه‌ها با دولت همسو و همراه است- بر تصویب بسته‌های تشویقی برای تسهیل ازدواج جوانان و افزایش نرخ زاد و ولد بوده است. تلاش‌هایی که درباره اثربخشی آنها تردیدهای جدی وجود دارد. در مقابل وضعیت معیشتی شهروندان روند رو به افولی داشته و مشکلات اقتصادی از اصلی‌ترین عوامل کاهش نرخ زاد و ولد، افزایش میل به مهاجرت و رشد بزهکاری بوده است. در واقع روندهای اقتصادی و اجتماعی چند سال اخیر نشانه‌های فراوانی از بالا رفتن نارضایتی در میان شهروندان داشت اما دولت‌ها و تصمیم‌گیران بر تکرار سیاست‌ها و رویه‌های پیشین اصرار داشتند و حذف اصلاح‌طلبان از نهادهای انتخابی و یکدست شدن بخش‌های انتصابی و انتخابی نیز دردی را دوا نکرد.
در دهه‌های گذشته در ایران، انحصارگری، فعالیت نامولد و برخورداری از رانت، به اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن افراد ربطی نداشته و همچنین به تعدادی تاجر و بازرگان یا چند صنعت یا بخش اقتصادی محدود نمانده است. امروز در اغلب بخش‌های اقتصاد ایران ویژه‌خواری، رانت و انحصار حاکم است. در نتیجه، طبقه‌ای از برخورداران شکل گرفته است. طبقه‌ای که نه‌تنها از رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی بهره‌مند شده است، بلکه به بسط قدرت سیاسی خود اقدام کرده است که می‌توان این فرآیند را حاکم شدن «زور» بر اقتصاد نامید. در واقع دولت رانتی، جامعه را هم به جامعه رانتی بدل کرده است. با پیچیده شدن فساد و شکل گرفتن ساختارها و رویه‌های فسادزا در اقتصاد ایران، صاحبان نفوذ سیاسی و اقتصادی سعی در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، فرصت خرید شرکت‌های دولتی و کسب امتیاز انحصار در بازارهای مختلف دارند، که تعهدات عده کثیری از آنان معوق می‌شود. نمی‌توان انکار کرد که در جریان وقوع بسیاری از تخلفات مالی، اختلاس‌ها و وام‌های بانکی بدون بازپرداخت نظارت کافی صورت نگرفته است و پای شبکه‌ای از فساد و تبانی در میان بوده است. همچنین ایجاد و فربه شدن بخش موسوم به خصولتی، عدم نظارت کافی بر شرکت‌های دولتی، و واگذاری پرحرف و حدیث و غیرشفاف آنها به بخش خصوصی، اقتصاد ایران را به ورطه بی‌ثباتی، نااطمینانی و بحران کشانده است.
طی دهه‌های گذشته، به دلیل تورمی بودن اقتصاد ایران، سودآوری بخش‌های تولیدی محدود شده، و درآمد حقوق‌بگیران از روند افزایش قیمت‌ها عقب افتاده، و در عین حال سودآوری فعالیت‌های نامولد، سوداگری و واسطه‌گری بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده است. برخی این روند را که مبتنی بر «رانت» است به غلط نئولیبرالیسم می‌نامند، که موجب خطای شناختی و تحلیلی شده است.
در واقع نابرابری گسترده و شکاف طبقاتی امروز، نتیجه حاکم بودن قواعد سرمایه‌داری و اقتصاد رقابتی نیست، بلکه نتیجه سیستم توزیع رانت گسترده‌ای است که می‌تواند منجر به فلج شدن تمام ظرفیت‌های مولد اقتصاد ایران شود. نهاد دولت نیز تحت فشار هزینه‌های جاری، به صندوق پرداخت مستمری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، رفته‌رفته بر تعداد بازندگان این ساختار و ناراضیان افزوده شد.
همان‌طور که دولت روحانی در تشخیص علل پیچیده و چندبعدی اعتراضات سال‌های 1396 و 1398 ناتوان بود، خود را کنار کشید و عملاً عاملیتی در مدیریت بحران نداشت، دولت ابراهیم رئیسی نیز مدیریت و برخورد با اعتراضات 1401 را به نهادهای امنیتی سپرد و اراده‌ای برای حل‌وفصل سیاسی اعتراضات از خود نشان نداد. این در حالی است که اغلب جامعه‌شناسان اعتراض‌های اخیر را ابرجنبش نامیدند، آن را متشکل از گروه‌ها و طبقات مختلف دانستند و نقش نارضایتی اقتصادی را همسنگ نارضایتی اجتماعی و سیاسی دانستند. اقتصاددانان نیز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مشکلات تاکید کردند. گفته شد موتور محرک این جریان‌ها مجموعه‌ای پیچیده از مشکلات حل‌نشده بوده، برخی نیز از هم‌آیندی بحران‌ها و برخی دیگر از ابرچالش‌ها صحبت کردند.
مداخلات ناکام دولت
دولت حتی در مرحله شناخت مساله نیز به منتقدان وقعی ننهاد و اعضای هیات دولت همان ادبیاتی را تکرار کردند که مدیران غیراقتصادی استفاده می‌کردند. مداخلات سیاستی دولت نیز که مجموعه‌ای از تصمیمات مقطعی بوده، یا پاک کردن صورت‌مساله بودند یا چیزی بیش از مسکّن نبودند. تصمیماتی که چون واکنشی و با نگاه امنیتی هستند خشک و تر را با هم می‌سوزاند. تصمیماتی مانند قطع اینترنت و فیلتر شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها مشکلات را حل نکرد بلکه بر نارضایتی‌ها نیز افزود. بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصاً آن دسته که از بستر شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند در سه ماه گذشته به ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. برخورد دولت با هنرمندان و دانشگاهیان نیز پلیسی بود و دولت نه‌تنها از فهم مطالبات نوجوانان ناتوان بود، بلکه گوش خود را در مقابل منتقدانی که خودی تلقی می‌شوند نیز بسته است.
رشد نااطمینانی
اعتراض‌های خیابانی و برخورد پلیسی دولت (state) بر نااطمینانی‌های اقتصاد ایران افزوده است. روند خروج سرمایه از اقتصاد ایران که از ابتدای دهه 90 شکل گرفت، در بحران کنونی شدت گرفته است. نااطمینانی سیاسی در کنار نااطمینانی اقتصادی و رشد ریسک‌های سرمایه‌گذاری، هم ورود سرمایه را منتفی کرده و هم خروج سرمایه را شدت بخشیده است.
می‌توان گفت «نااطمینانی» به اندازه «نابرابری» مشکلی جدی است. گرچه قطعاً یکی از دلایل اصلی نااطمینانی رو به گسترش، افزایش نابرابری‌ها و شکاف درآمدی میان دهک‌های درآمدی است، اما نااطمینانی تمام طبقات اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که نااطمینانی و ریسک افزایش می‌یابد، طبقات صاحب ثروت و سرمایه را به فرار سرمایه و یا فعالیت‌های نامولد سوق می‌دهد، و به میزان قابل توجهی میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی کاهش می‌یابد. همچنین نااطمینانی از علل اصلی کاهش نشاط اجتماعی و افزایش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی است.
نااطمینانی‌های گسترده، می‌تواند به پیش‌بینی‌های خودمتحقق منجر شود، یعنی انتظار بی‌ثباتی خود به بی‌ثباتی منجر می‌شود. انتظارات تورمی موجب تقاضای بیشتر کالاها و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. از آنجا که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، عوامل حقیقی اقتصادی مانند کسری بودجه دولت، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات اعتباری بانک‌ها، و تحریم‌ها با نااطمینانی‌ها و انتظارات تورمی همراه شده، مشکلات پیچیده‌تر شده است.
اقتصاد ایران (به جز چند دوره کوتاه) چهار دهه است که دچار تورم دورقمی است. افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها از علل اصلی نااطمینانی در اقتصاد است. تورم با افزایش ابهام درباره آینده اقتصاد، ریسک‌ها را افزایش می‌دهد و از گسترش فعالیت‌های مولد جلوگیری می‌کند. مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که تورم وضعیت نسبی درآمد دهک‌های پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهک‌های درآمدی بالا را بهتر می‌سازد. در جلد پنجم مستندات برنامه سوم توسعه با ارائه یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت چهار دهک درآمدی بالا را بهتر، و وضعیت چهار دهک پایینی را بدتر می‌کند.
بحران کمبود انرژی یکی دیگر از نمونه‌های ابرچالش‌های اقتصادی ایران است. بحرانی که ریشه در عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز دارد. از سال 1388 به این‌سو در این حوزه سرمایه‌گذاری نشده است، دولت حسن روحانی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه شد و در نهایت با خروج آمریکا از برجام پروژه جذب سرمایه خارجی به محاق رفت، تا جایی که رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کرد بدون حل‌وفصل روابط خارجی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. در پاسخ به او 24 اقتصاددان منتقد به روحانی نامه نوشتند و راه‌حل‌هایی را به او معرفی کردند که به برجام و رابطه با دنیا نیاز ندارند. اغلب این اقتصاددانان پس از انتخابات مجلس در سال 1398 و انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به قدرت رسیدند اما نتوانستند مشکلات را حل کنند و حتی بر آن افزودند. در نتیجه نااطمینانی در اقتصاد ایران بیشتر شد، تحریم‌های جدیدی به تحریم‌های پیشین افزوده شد و دولت اعتراضات و نارضایتی‌ها را به فتنه‌انگیزی دشمنان، نمک‌نشناسی سلبریتی‌ها، رها بودن اینترنت و جنگ رسانه‌ای نسبت داد. اما وقتی نابرابری رشد کرده و شکاف‌ها به طبقات اقتصادی محدود نمانده و به تعبیر غلامعلی حدادعادل «دوقطبی در جامعه شکل گرفته که عده‌ای حزب‌اللهی و عده‌ای دیگر صد درصد مخالف آنها هستند»، به نظر می‌رسد جامعه ایران در مسیری قرار گرفته که اگر چالش‌های آن حل نشوند، بی‌بازگشت خواهد بود.
