علت به جای معلول

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: «به‌رغم اینکه از ماه‌های اولی که دولت ارز 4200تومانی را حذف کرد، تورم به شدت افزایش پیدا کرد اما از تیرماه به این‌سو این روند، معکوس شد و نرخ تورم از محدوده 60درصدی رو به کاهش گذاشت و اگر حوادث اخیر در ماه‌های مهر و آبان و آذر رخ نمی‌داد، پیش‌بینی دولت غلط نبود که ما تا پایان سال شرایطی خواهیم داشت که بتوانیم از ثبات اقتصادی حرف بزنیم.»

البته اظهارات مشابهی از سوی مقامات دولتی هم مطرح شده که جهت‌گیری اصلی آن این است که اگر حوادث اخیر رخ نمی‌داد، اقتصاد کشور در پایان سال 1401 به ثبات می‌رسید.

اقتصاددانان نسبت به این گزاره که اگر اعتراض‌ها نبود، اقتصاد کشور در پایان سال به ثبات می‌رسید تردید جدی دارند چون متغیرهای اقتصاد ایران پیش از آغاز اعتراض‌های اجتماعی هم شرایط خوبی نداشتند. به عبارتی، درست است که اعتراض‌های خیابانی در ذات خود نااطمینانی را تشدید می‌کنند و تولید و سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند اما اینکه عملکرد این روزهای اقتصاد ایران محصول اعتراض‌هاست گزاره درستی به نظر نمی‌رسد و به نظر می‌رسد سیاستمداران سعی دارند جای علت و معلول را عوض کنند و به جای اینکه بگویند عملکرد نادرست اقتصاد، منجر به اعتراض‌های اجتماعی شد، سعی دارند بگویند اعتراض‌های اجتماعی اقتصاد را از ثبات دور کرد.

 در این پرونده می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر اعتراض‌های اجتماعی رخ نمی‌داد، اقتصاد چه روندی را طی می‌کرد؟