استاندارد دستوری
چرا عصر استاندارد طلا به پایان رسید؟
کتاب «استاندارد دستوری؛ بدهی، بردگی و بربریت» نوشته سیف‌الدین عموص که به تازگی منتشر و روانه بازار شده، می‌خواهد بگوید مهار دولت جز با مهار دستگاهی که پول چاپ میکند، امکان‌پذیر نیست.
داده‌های تاریخی نشان می‌دهند وقتی آمریکا تحت استاندارد طلا بود (استاندارد طلا یعنی ارزش هر دلار مقدار ثابت و مشخصی طلا باشد) نوسان تولید صنعتی و نرخ بیکاری تا قبل از سال 1914 خیلی کمتر از دوره پس از 1947 بود. هرچند شاید این دلایل کافی نباشند اما هرچه استاندارد طلا ضعف‌هایی داشته باشد، متقابلاً سیاستگذاران پول فیات هم مرتکب اشتباهات زیادی می‌شوند (پول فیات یعنی تولید پول و مقدار آن بسته به تشخیص بانک مرکزی بوده که در نتیجه ارزش آن متغیر خواهد بود).
عصر استاندارد طلا یعنی از سال 1815 تا جنگ اول جهانی دوره‌ای همراه با صلح و رشد اقتصادی بود. اما دوره پول فیات که پس از آن آمد فاجعه آفرید؛ آشوب مالی دهه 1920، کاهش دائمی ارزش پول، ابرتورم و رکود. حتی دوره قرارداد برتون وودز هم که سوابق خوبی در رشد پایدار داشت شامل نوعی از تبدیل پول به طلا بود که با گسست این رابطه در دهه 1970 نرخ بهره و تورم مجدد رشد کرده و آشوب مالی نتیجه شد. در 1979 فرمی از استاندارد طلا بهتر به نظر می‌رسید. البته قابل پیش‌بینی نبود که پس از آن (به جز چند مورد) سیاست‌های مالی بتوانند برای چهار دهه با ثبات اقتصادی همراه شوند. البته طرفداران استاندارد طلا موفقیت این چند دهه اخیر را اتفاقی و ناپایدار می‌دانند.
در استاندارد طلا دولت‌ها تا وقتی طلایشان تمام شود و دیگر نتوانند از مردم مالیات بگیرند جنگ را ادامه می‌دهند. اما در استاندارد دستوری، کار تا مصادره و غصب کل ارزش پول شهروندان ادامه پیدا میکند. آر. جی. رومل تخمین می‌زند که دولت‌ها 169 میلیون نفر را در قرن بیستم به قتل رسانده‌اند. همه این دولت‌ها به برکت پول دستوری بود که توانستند به چنین توحش و بربریتی دست بزنند؛ آنها با پول دستوری می‌توانستند بدون هیچ محدودیتی خرج خودشان را درآورند. دو جنگ جهانی و چند دوجین از جنگ‌ها و نسل‌کشی‌ها چنان هراس و وحشتی آفریدند که پیش از آن هرگز دیده نشده بود. هزینه کشته‌شدگان و وابستگان آنها هم که از حساب خارج است و نمی‌توان برآوردی از آن ارائه کرد.
پایان استاندارد طلا
ششم آگوست 1915 میلادی دولت اعلیحضرت جرج پنجم این فرمان را صادر کرد: «نظر به اهمیت تقویت ذخایر طلای کشور به منظور تسهیل انجام مبادلات، خزانه‌داری بریتانیا اداره پست و تمامی ادارات دولتی را ملزم میکند حتی‌الامکان در پرداخت‌های نقدی به جای سکه طلا از اسکناس استفاده کنند. از عموم مردم نیز به‌طور موکد خواسته می‌شود به جهت حفظ منافع ملی با خزانه‌داری در مورد سیاست اخیر همکاری لازم را به عمل آورند؛ پرداخت‌های خود را به اداره پست و بانک‌ها با طلا انجام دهند، برای نقد کردن وجه چک به جای طلا اسکناس دریافت کنند و برای پرداخت حقوق و دستمزد و دیگر انواع پرداخت‌های نقدی از اسکناس به جای طلا استفاده کنند.»
بانک مرکزی بریتانیا با این اعلامیه نه‌چندان مشهور که امروز از یادها رفته است در عمل کنار گذاشتن استاندارد طلا (و حرکت به سوی یک سیستم پولی جهانی جدید) را آغاز کرد. در سیستم استاندارد طلا امکان تبدیل تعهدات دولت و بانک‌ها به طلا وجود داشت و آنها در صورت لزوم باید در ازای تعهدات خود طلای واقعی پرداخت می‌کردند. در آن دوران همچنان استفاده از سکه و شمش طلا در سراسر جهان رواج داشت ولی سکه و شمش برای تجارت بین‌الملل چندان به کار نمی‌آمدند؛ از این‌رو لازم بود اهل تجارت دست به‌دامن سازوکارهای تصفیه بانک‌های بین‌المللی شوند. در آن زمان بانک انگلستان بزرگ‌ترین بانک دنیا بود و شبکه‌ای گسترده در سراسر جهان داشت و پوند استرلینگ آن هم قرن‌ها به این شهرت داشت که تفاوتی با خود طلا ندارد.
طلا به‌طور طبیعی (بدون نیاز به دخالت بیرونی) ثبات و پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان ایجاد میکند ولی در استاندارد پولی جدید که هنوز هم برقرار است، جای طلا را مقررات و ماده و تبصره دولت‌ها گرفته بودند. این حتی از نام آن هم معلوم بود: استاندارد دستوری (fiat standard). واژه لاتینی fiat (دستوری) یعنی «بگذار بشود» و در انگلیسی هم به معنای حکم رسمی، جواز و قاعده استفاده می‌شد. این اصطلاح توصیف خوبی از استاندارد پولی فعلی است زیرا در آن در واقع حکم دولت جانشین «حکم» بازار می‌شود.
فرمان سال 1915 بانک انگلستان و برخی نمونه‌های مشابه دیگر در آن زمان اقدامی اضطراری و موقت به دلیل شرایط خاص جنگ جهانی نخست قلمداد می‌شد. با این حال امروز بعد از گذشت بیش از یک قرن همچنان بانک انگلستان در ازای اسکناس به کسی طلا پرداخت نمی‌کند. ساختارها و ترتیبات «موقتی» که با هدف محدود کردن تبدیل اسکناس به طلا ایجاد شده بودند «دائمی» شدند و امروز زیرساخت مالی سیستم دستوری را تشکیل می‌دهند. ماجرا از قرن پیش تا امروز ادامه داشته است و دیگر هرگز سیستم پولی جهان دوباره به آن دوران بازنگشت؛ دورانی که می‌شد ارزهای رایج را به‌طور کامل به طلا تبدیل کرد.
یادمان نرود در طول تاریخ بشر، رقابت میان انواع پول در جریان بوده است؛ ارزش پول‌های سهل‌تر (پول‌هایی که تولید و افزایش حجم آنها به‌طور نسبی ساده‌تر بود) کمتر شده و سخت‌ترها (پول‌هایی که تولید و افزایش حجم آنها به‌طور نسبی دشوارتر بود) ارزش بیشتری پیدا کرده‌اند. پول‌های سهل‌تر به تدریج خصلت پولی خود را از دست داده‌اند و بشر به سوی پول‌های سخت‌تر و سخت‌تری رفته است. صدف‌های دریایی، مهره‌های شیشه‌ای، نمک و سنگ‌های رای (نوعی سنگ باارزش که به جای پول استفاده می‌شد) جای خود را به فلزات دادند که تولید آنها دشوارتر بود؛ در میان فلزات هم آنهایی که تولیدشان آسان‌تر بود، میدان را برای سخت‌ترها خالی کردند. آهن از هزاران سال پیش دیگر پول به حساب نمی‌آمد، مس صدها سال پیش چنین شد و همین اتفاق برای نقره از قرن نوزدهم افتاد. اوایل قرن بیستم کم‌وبیش همه انسان‌ها استاندارد طلا را پذیرفته بودند؛ بشر می‌توانست تمام ثروت خود را در قالب پولی نگهداری کند که حجم آن سالانه با نرخی حدود دو درصد افزایش پیدا می‌کرد و انتظار می‌رفت ارزش آن طی زمان افزایش یابد.
ظهور پول دستوری یا بهتر بگوییم پول دولتی این روندِ در ظاهر ناگزیر (یعنی رفتن به سوی پول‌های سخت‌تر) را متوقف و حتی معکوس کرد. امروز می‌بینیم که حتی حجم بهترین پول‌های موجود هم با نرخی حدود هفت درصد در سال افزایش می‌یابد. قابلیت پس‌انداز ارزش برای آینده کاهش یافته است و افزایش چشمگیر عدم قطعیت‌های آینده را شاهدیم. با افزایش این عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها «آینده‌فروشی» شدت می‌گیرد و انسان‌ها بیشتر و بیشتر حال را به آینده ترجیح می‌دهند.
بانکداری در استاندارد دستوری هم مصیبت بزرگی است. بانکداری دستوری بر اساس تجمیع سرمایه‌های پس‌اندازکنندگان (سپرده‌گذاران) و اعطای آنها به وام‌گیرندگان کار نمی‌کند و شیوه عمل متفاوتی دارد: در این نوع بانکداری «مطالبات» بیشتری نسبت به سرمایه‌های موجود ایجاد و در اختیار وام‌گیرندگان گذاشته می‌شود. مردم انگیزه چندانی برای پس‌انداز ندارند و کمیابی سرمایه برای «از ما بهترانی» که با اهالی سیاست سَروسِر دارند خیلی موضوعیت ندارد. برای آنها که روابط سیاسی ندارند هم سرمایه‌ای در کار نخواهد بود. این شکل از بانکداری البته در بازار آزاد دیری نمی‌پاید ولی با دستور دولت می‌تواند بماند و تداوم یابد. انتروپرونرها (کارآفرینان) فکر می‌کنند با توجه به سهولت تامین مالی می‌توانند با خیال راحت دست به تامین منابع سرمایه‌ای مورد نیازشان بزنند. این افزایش اعتبارِ در دسترس حاصل پس‌انداز (یا همان تعویق مصرف) نیست پس در واقع انگار سرمایه‌داران وارد جنگی بر سر تصاحب منابع سرمایه‌ای کمتر (از حدی که تصور می‌شد) می‌شوند. با بالا گرفتن این جنگ هم سودآوری بسیاری از پروژه‌های این سرمایه‌داران دود می‌شود و به هوا می‌رود. این پروژه‌ها ورشکسته اعلام می‌شوند و سرمایه‌داران نمی‌توانند اعتبار دریافتی از بانک را تأدیه کنند و نکول خواهند کرد. اگر هم بانکی دچار مشکل شود و «هجوم بانکی» (بانک‌هراسی) رخ دهد پیامدهای نامطلوب آن فقط دامن مشتریان همان بانک را نمی‌گیرد بلکه پای دیگر بانک‌ها و مشتریان آنها هم به میان می‌آید. حتی کسب‌وکارهای سودآور و سرپا هم در چنین شرایطی نمی‌توانند فعالیت کنند چراکه طرف‌های مالی آنها گرفتار بحران نقدینگی‌اند. وقتی همه مردم یک کشور مجبورند از یک «پول» استفاده کنند کاستی‌ها و مصائب آن نیز بر سر همه آوار می‌شود و قُوّت «زنجیر» سیستم مالی به اندازه ضعیف‌ترین «حلقه» آن خواهد بود. پیامد کار هم تورم (غارت سیستماتیک ثروت جامعه) و در پی آن تورم منفی است که معنایی جز فلاکت بیشتر مردم ندارد.
بدبختی اینجاست که پول دستوری فقط در اقتصاد رد خود را باقی نمی‌گذارد بلکه در واقع انگار نوع جدیدی از انسان! را می‌سازد و مناسبات اجتماعی آنها را متحول میکند. پیشتر فرد انتظار داشت طی زمان ارزش پولش بیشتر شود و راهی مطمئن برای حفظ و ذخیره ارزش برای آینده در اختیار داشت ولی پول دستوری انسان را به دوران بدویت برگرداند! انسان‌ها دوباره دورانی را تجربه کردند که راه مطمئنی برای حفظ ارزش در طی زمان وجود نداشت؛ دورانی که انتظار داشتیم هر چه پیش می‌رویم ارزش ثروت افراد کمتر و کمتر شود؛ اگر چیزی باقی بماند! آینده با پول سهل «غبارآلودتر» است؛ از آنجا که نمی‌توان برای آینده تدارک دید پس عدم قطعیت‌ها هم بیشتر خواهند بود. این افزایش عدم قطعیت‌ها هم باعث خواهد شد افراد بیشتر «آینده‌فروشی» کنند و خیلی از افراد با منطق «دم را غنیمت شمار» پیش می‌روند. چرا وقتی نمی‌دانیم فردا چه بر سر مال‌مان می‌آید مصرف امروز را به فردا بیندازیم؟ نقطه اوج این فرآیند را در ابرتورم‌ها شاهد هستیم؛ زمانی که ارزش پول به سرعت سقوط میکند. بررسی آنچه در اقتصاد کشورهایی مانند لبنان، زیمبابوه یا ونزوئلا در دوره‌های ابرتورمی اخیر رخ داد و البته چند دوجین نمونه دیگر در قرن بیستم در این زمینه بسیار راهگشاست.
در هر یک از این سناریوهای ابرتورمی بالا می‌توان مشاهده کرد که وقتی پول ارزشش را از دست می‌دهد دیگر دغدغه آینده و دوراندیشی هم موضوعیتی نخواهد داشت. توجه‌ها به جای «آینده» و «فردا» به «اکنون» و «امروز» متمرکز می‌شوند و همه فقط برای بقای خود دست‌وپا می‌زنند. دیگر در عمل پس‌انداز ممکن نیست و همه می‌خواهند هرچه زودتر پولی را که گیرشان آمده است خرج کنند. هرآنچه ارزشی برای فردا دارد فدای امروز می‌شود و مردم سرمایه‌هایشان را هم مصرف می‌کنند! در اقتصادهای ابرتورمی، چوب درختان میوه هیزم اجاق‌ها می‌شود، کسب‌وکارها برای تامین هزینه‌های جاری تعطیل می‌شوند و مرغ تخم‌طلا را سر می‌بُرند. سرمایه‌های انسانی و فیزیکی کشور را ترک می‌کنند و به جایی می‌روند که پس‌اندازکنندگان استطاعت نگهداری و بهره‌برداری از آنها را داشته باشند. وقتی «آینده‌فروشی» با چنین شدت و سرعتی رواج می‌یابد مردم هم انگیزه چندانی برای متمدنانه رفتار کردن، دوراندیشی و پیروی از قانون نخواهند داشت. اما در عوض برای رفتارهای غیرمسوولانه، مجرمانه و خطرناک، مشوق‌ها به وفور موجودند. خشونت و جنایت رواج می‌یابد زیرا همه فکر می‌کنند جیبشان را زده‌اند و می‌خواهند آن را از جیب دیگرانی که چیزی دارند بیرون بکشند. خانواده‌ها هم زیر فشار مالی از هم می‌پاشند و نابود می‌شوند. چنین روندهایی در ابرتورم‌ها بروز و ظهور بیشتری دارند ولی در حالت «عادی» یعنی زورگیری‌های تورمیِ تدریجی نیز با شدت کمتر همیشه حضور داشته‌اند!
وقتی مردم می‌بینند که همواره ثروتشان حیف‌ومیل می‌شود و «از ما بهتران» جیبشان را می‌زنند، در مورد مطلوبیت زندگی در اجتماع و احترام به قواعد و رسوم آن دچار تردید خواهند شد. قرار بود زندگی اجتماعی راهی برای پیشرفت و بهبود همه افراد باشد ولی انگار با سازوکاری طرف هستیم که نخبگان کم‌شمار راحت‌تر بتوانند جیب اکثریت را خالی کنند! وقتی تورم هست نرخ جنایت بالا می‌رود و تعارض‌ها در جامعه افزایش می‌یابند. کسانی که فکر می‌کنند ثروتمندان جامعه جیبشان را خالی کرده‌اند خیلی زود دلیلی برای توجیه تعرض خودشان به اموال بقیه پیدا خواهند کرد! امیدها به آینده رنگ می‌بازد و دیگر انگیزه زیادی برای رفتار متمدنانه و محترمانه با مشتریان، کارفرمایان و آشنایان باقی نمی‌ماند. وقتی مردم نمی‌توانند برای تدارک آینده کار زیادی انجام دهند خیلی هم روی آن (آینده) حساب نخواهند کرد. هرچقدر فردی آینده را نامطمئن‌تر بداند بیشتر محتمل است که رفتاری ناروا و بی‌پروا از او سر بزند؛ رفتاری که در کوتاه‌مدت برای وی سودمند است ولی در بلندمدت به زیانش تمام می‌شود. وقتی «آینده‌فروشی» باب می‌شود «فردا» در مقایسه با «امروز» آنقدرها جدی گرفته نمی‌شود. ریسک زیان بالقوه کارهای خلاف در بلندمدت (مانند زندان، مرگ یا نقص عضو) را یک طرف بگذارید و پاداش آنی حاصل از آنها (مانند امکان تامین کالاهای اولیه مورد نیاز برای زندگی) را در طرف دیگر بنشانید؛ عجیب نیست که زور طرف دوم (فایده) بر طرف نخست (هزینه) بچربد. حتی خانواده هم از گزند پول دستوری و تورم آن در امان نمی‌ماند و این نهاد نیز دگرگون می‌شود. در تمامی فرهنگ‌ها، افراد جوانی و داشته‌های خود را برای ساختن خانواده با شریک زندگی‌شان سرمایه‌گذاری می‌کنند و آنچه در دست دارند را فدا می‌کنند تا محیطی مناسب برای پرورش فرزندان ایجاد شود. اما در عوض خانواده‌ای خواهند داشت که در دوران پیری عصای دستشان است و از آنها نگهداری میکند. وقتی آینده آنقدرها مهم نباشد طبیعی است که افراد خیلی روی آن سرمایه‌گذاری نکنند. اما برای حفظ تمدن بشری و دور شدن از بربریت راهی هم هست؟ خوشبختانه بله! پاسخ نویسنده کتاب استاندارد دستوری تلاش برای رواج پول سخت و به‌طور خاص بیت‌کوین است، والله اعلم.
