خلبان اقتصاددان

در‌24 ژوئن ‌1922‌‌ در استوبنویل اوهایو به دنیا آمد. یک سال بعد از آنکه ژاپن در عملیات‌ «Z» با ‌350 جنگنده طی 75 دقیقه، ‌2400 آمریکایی را کشت، در نیروی هوایی ارتش نام‌نویسی کرد. در 21سالگی، برای خدمت فعال فراخوانده شد. در فوریه 1944 پس از آنکه پرواز سولوی (Solo) خود را با موفقیت انجام داد، بال خلبانی‌اش را انتخاب کرد و در گروه 388 نیروی هوایی هشتم، خلبان بمب‌افکن سنگین «B-17» شد. ریچارد تیمبرلیک 26 ماموریت جنگی را بر فراز آلمان انجام داد و به دلیل جراحات متعدد، برای سه بار نشان قلب بنفش گرفت، عضو مادام‌العمر گروه نظامی قلب‌های بنفشِ فصل 531 شمال شرقی جورجیا شد و در کتاب «آنها هرگز من را ندیدند»، تمامی تجربه‌های پرواز خود را در طول جنگ جهانی دوم نوشت و ثبت کرد. او پس از جنگ و بازگشت به اوهایو، به ادامه تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت. مدرک کارشناسی‌اش را در سال 1946 از کالج کنیون در گمبیرِ اوهایو و کارشناسی ارشد خود را در سال 1950 از دانشگاه کلمبیا گرفت. برای دکترا، در دانشگاه شیکاگو ثبت‌نام کرد، تحت نظر میلتون فریدمن، بازنگر نظریه مقداری پول، نویسنده کتاب «تاریخ پولی ایالات‌متحده از ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰» و بنیانگذار مکتب پول‌گرایی، دوره دکترایش را گذراند. از رساله‌اش با آنکه احتمال پذیرش کمتر از 5 /0 را می‌دادند، دفاع کرد؛ در طول دفاع بارها به دفتر فریدمن رفت و هر بار با جمله ‌«‌رساله‌ات را دریاب» ‌نگران‌تر بازگشت، هر بار رساله‌‌نویسی را «قلاب انداختن در صحرای برهوت» نامید و چون در مسیر نگارش رساله با هیلدگارد، همسرش آشنا شد و مسیر اقتصاد و تحقیقات اقتصادی را یاد گرفت، از دفاع و گرفتن دکترایش در 35سالگی، خوشحال و راضی دانشگاه شیکاگو را ترک کرد. او البته سال‌ها به عنوان عضو هیات علمی در چندین دانشگاه آمریکا خدمت کرد، اقتصاد درس داد، طولانی‌ترین دوره (26 سال) را در دانشگاه جورجیا گذراند و پس از آن همزمان با دنبال‌کردن علاقه‌مندی‌های خاص خودش مانند حمایت و عضویت همیشگی در کلیسای کاتولیک انگلیکن سنت استفان، سفیر مانترای‌«‌راه و لاغری»‌ شدن با شعار«‌حرکت‌ کُن، لاغر شو، عمیق نفس بکش»، تاسیس باشگاه تنیس‌«کلاسیک سیتی» و تکمیل کلکسیونی از خودروهای کرایسلر، به صورت متمرکزتر به تحقیق و پژوهش در زمینه پول، بانکداری مرکزی و سیاست پولی پرداخت؛ محقق رسمی موسسه کاتو، اندیشکده آزادیخواه آمریکایی و اتاق فکر واشنگتن شد و مقالات متعددی را در «‌دایره‌المعارف تاریخ و داستان کسب‌وکار آمریکا» و مجموعه سه‌جلدی‌ «‌دیکشنری نوین پالگریو پول و امور مالی» که جایزه «‌Eccles‌» را از مدرسه کسب‌وکار کلمبیا (CBS) دریافت کرد، چاپ کرد و کتاب‌های «‌پول و بانکداری»، «‌خاستگاه بانکداری مرکزی در ایالات‌متحده»، «‌طلا، پول سبز و قانون اساسی»، «‌پول و دولت ملی»، «‌سیاست پولی در ایالات‌متحده: تاریخ فکری و نهادی»، «‌طلا، دکترین صورت‌حساب‌های واقعی و فدرال‌رزرو:‌ منابع اختلال پولی» را نوشت. در 90سالگی و هفت سال قبل از آنکه عمرش پایان یابد، آخرین کتابش«‌پول قانون اساسی: مروری بر تصمیمات پولی دیوان عالی» را منتشر کرد و لقب حامی و مدافع «استاندارد طلا» را به دست آورد. 

حشره طلا و پول فیات

ریچارد تیمبرلیک در شماره‌های متوالی مجله «‌The Freeman‌‌» بسیاری از نظریه‌پردازان چون موری روتبارد (منتقد میلتون فریدمن و مفسر آنارکوکاپیتالیسم) و اقتصاددانان مکتب اتریش را به چالش کشید، در برابر آنها ایستاد و به همین خاطر بسیاری او را «‌حشره طلا» هم نامیدند. لقبی که خودش به‌شدت با آن مخالف بود و در گفت‌وگو با رنه هالتوم، معاون اجرایی منطقه‌ای بانک فدرال‌رزرو ریچموند، گفت:‌ من، ریچارد هنری تیمبرلیک جونیور، گرچه مخالف دیدگاه نظریه‌پردازان پولی نئوکلاسیک و مارژینالیستی چون آلفرد مارشال، والراس، ویکسل، فیشر و کینز درباره برتری پول فیات نسبت به استاندارد طلا هستم اما هیچ‌وقت یک حشره طلا نبوده‌ام و برچسب داستان «ادگارآلن پو» برای باور من درباره نظام پولی اثرگذار بر پایه طلا نمی‌چسبد؛ چون این یک واقعیت است که استاندارد طلای عملیاتی به توسعه یک جامعه آزاد کمک می‌کند ولی این سیاستگذاران‌ هستند که اجازه نمی‌دهند و دلیلش هم در اقتصاد انتخاب عمومی نهفته است. سیاستگذاران، انگیزه قوی‌تری برای پیشبرد منافع شخصی خود دارند تا ترویج سیاست عمومی و این تنها خاصِ فدرال‌رزرو نیست و برای همه جوامع قابلیت تعمیم دارد. به واقع، شاید تا 20 سال پیش، اقتصاددانانی که پول را مطالعه می‌کردند، باور داشتند که ‌می‌توانند سیاستِ منطقی را تجویز کنند تا فدرال‌رزرو نو را ببینند ولی ثابت شد که توهی بیش نبوده است؛ چون بانک مرکزی اساساً یک نهاد مالی دولتی است و مهم نیست که چه کسی «مالک» آن باشد. دولت همیشه بر روی سیاست‌ها و سود فدرال‌رزرو کنترل دارد و مانند همه نهادهای دولتی تحتِ فشارها و انگیزه‌های انتخاب عمومی است. علاوه بر آن استاندارد طلا، مقدار پول را محدود می‌کند، زیرا طلا خودش ماده‌ای محدود در زمین است و با آنکه در همه جا وجود دارد و روزبه‌روز بر تعداد معدن‌های طلا افزوده می‌شود اما ارزش آن نسبت به سایر کالاها به طرز شگفت‌انگیزی ثابت است و این ویژگی عمری هزارساله دارد. در مصر باستان، ارزش نقره به طلا حدود 4 به 1 بود، در پایان قرن نوزدهم 30 به 1 و در سال‌های آخر قرن گذشته 80 به 1 شد و بعد به نسبت 50 به 1 رسید و تایید کرد که ارزش آن نسبت به همه کالاها و خدمات متغیر، به سختی تغییر کرده است. 

دلار سبز 

علاوه بر آن، شواهد حاکی از آن هستند که تصمیمات همیشه به صورت تحلیلی از نظر اقتصاد پولی مورد بحث قرار نگرفته و این ‌درحالی است که برای نمونه در تاریخ ایالات‌متحده حداقل 10 حکم پولی مهم وجود داشته و هر نوع بازنگری، تغییر یا اتخاذ سیاست و استراتژی می‌توانسته به‌طور قابل توجهی بر امور پولی و ارزش طلا تاثیر بگذارد و حتی محدودیت‌های استاندارد طلا را کمتر یا زیادتر کند. مانند تصمیم‌های سال 1935 که پس از کاهش قابل توجه دلار در سال‌های 1934-1933 گرفته شد و در پی آن خزانه‌داری مجاز شد تمامی طلاهای موجود را ذوب کند تا به پول غیرقابل استفاده تبدیل شوند؛ درحالی‌که مالکیت دولتی و کاهش ارزش قانونی به دولت سود بادآورده‌ای معادل 8 /2 میلیارد دلار و تقریباً برابر با کل درآمد دولت فدرال در آن سال داد و برای جلوگیری از سود‌های مشابهی که به نفع دارندگان خصوصی قراردادهای قابل بازخرید طلا بود، پرداخت طلا برای بدهی‌های قراردادی را ممنوع کرد، تصمیمی که به یک پرونده قضایی تبدیل شد اما دیوان عالی بدون هیچ استدلالی، سیاست‌های خود را در سال‌های 1871 و 1884 که به کنگره، کنترل کامل بر سیستم پولی، از جمله استفاده از پول کاغذی کاملاً قانونی به نام «دلار سبز» را می‌داد، مجدداً تایید کرد. تصمیماتی با انگیزه سیاسی و ضد استاندارد طلا که عملاً بی‌اعتبار بودند؛ «بی‌اعتبار» از این حیث که مغایر با تمام دستورالعمل‌های قانونی بود و در عین حال دوگانگی بین آنچه دادگاه عالی در 1871 و 1884 تصمیم گرفت و اصول پولی را که عموم مردم به آن اعتقاد داشتند و عمل می‌کردند آشکار ‌می‌کرد‌. واقعیتی که مصداق محرز عدم درک پول خصوصی و بانکداری آزاد بود و نیاز به آگاهی از نحوه خلق پول توسط بانک مرکزی، سیستم بانکداری تجاری، پول خصوصی و درک رفتار و محدودیت‌های دستکاری پولی را الزام می‌کرد. نیازی که در آن زمان هیچ شخصیت دولتی معنای آن را نمی‌فهمید و اگر می‌دانست هم برایش اهمیتی نداشت و به همین خاطر سیاست‌های فدرال‌رزرو از سال 1935 تا 1952 همگی با دیدگاهی سیاسی و از سوی وزارت خزانه‌داری تعیین و اعمال شدند؛ طی 60 سال، هزاران تن طلا احتکار و در 20 سال گذشته، به ظاهر طلا به یک توده بی‌اثر که برای هیچ کسی کاربردی ندارد، تبدیل شد و این استدلال را ترویج داد که طلا برای مردم کارکرد مطلوبی ندارد. درحالی‌که در واقعیت، برای صاحبان دولتی که کارکرد پولی یا مالی فعلی را ندارد، هیچ‌گونه درآمدی ایجاد نمی‌کند. هیچ تاثیری بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و حجم اعتبارات سیستم بانکداری خصوصی ندارد و به عنوان یک کالای «مازادِ» متعلق به دولت، تعبیری را که جان مینارد کینز آن را در سال 1923 توصیف کرد عینیت می‌دهد و به همین دلیل تنها راه برای اطمینان از تبدیل‌شدن طلا به پول قابل دوام این است که طلا را از دولت و دولت را از هر گونه نقش دیگری در عملکرد پول طلا جدا کرد. 

سیاست‌های غیرطلایی

جدایی طلا و دولت، یک اقدام اقتصادی اثربخش و نوعی خصوصی‌سازی است که می‌تواند همه آن هزاران تن طلای به ظاهر بی‌مصرف را به افرادی که از آنها در سال 1934 و برخلاف قانون اساسی ربوده شد، پس بدهد و طلا را از نقش یک زینت ترازنامه‌ای برای وزارتخانه‌ها و بانک‌ها خارج کند و البته این کار آسانی نیست. چون تاریخ هم نشان می‌دهد هنگامی‌که فدرال‌رزرو طی توافق‌نامه‌ای در سال 1951 شکست خورد، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باز تاکید داشتند که هنوز هم باید از نظر سیاسی، اقتصاد را راهبری کرد و این درحالی بود که با وجود استاندارد طلا، نیازی نبود هیچ شخصیتی در مورد سیاست‌های پولی تصمیم بگیرد و هیچ کسی بازارهای سهام را با اظهارنظرهای ابتنادار به «شور و نشاط غیرمنطقی» دچار وحشت کند. صرفاً همه باید می‌پذیرفتند که قانون اساسی ساده‌ای وجود دارد که فقط باید همه آن را درک کنند: مقدار طلا در بانک‌ها و بقیه سیستم بازار به‌شدت محدود است و مقدار پول رایج را تعیین می‌کند و هیچ سازمان دولتی نمی‌تواند برای نجات بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ طلا بسازد. مضاف بر آن، استاندارد طلا یک سیستم پولی باثبات را فراهم می‌کند چون متکی به اصل نظم خودکار است و قانونگذاران تنها با شروع یک جنگ اقتصادی است که می‌توانند سختگیری‌های استاندارد طلا را نادیده بگیرند و درب ورودی خزانه‌ها را درب پشتی بانک‌ها کنند. خودشان اوراق بهادار را بفروشند، سود کنند و باز فوراً خودشان آنها را بخرند و به همین منوال، پول بیشتری ذخیره کنند و به اسم قانون از درب ورودی و از کشور خارجش کنند و در کنار آن نرخ‌های بهره نزدیک به صفر را افزایش دهند تا ذخایر اضافی‌شان دست‌نخورده برایشان باقی بماند. غافل از اینکه افزایش نرخ‌های بهره در بازار و این سناریوهای دزدی به ظاهر نامشخصِ مبتنی بر دلارهای سیاسی همه چیز را برهم خواهد زد و بازگشت به یک سیستم اثرگذار مانند استاندارد طلای مشروع، برای کنترل سیاست‌های پولی انبساطی، سیستم رفاهی بی‌ثبات، جنگ‌های خارجی پایان‌ناپذیر، مالیات‌های بی‌حدوحصر، محدودسازی هزینه‌های دولت و حفظ تعادل بازار، با آنکه زمان می‌برد و تاوان دارد اما با یک اجماع عمومی و مردمی امکان‌پذیر است. ساخت یک سیستم پولی منضبط، دولتی‌ها را وادار خواهد کرد تا پاهای خود را از ذخایر مردمی بیرون بکشند و قدرت‌های پولی از کنترل آنها دور بماند، چیزی که شاید بتوان آن را تکامل جهانی استاندارد طلا نامید. تکاملی که البته مورد قبول بسیاری نیست. برای مثال رابرت ماندل، پدر نظریه نواحی بهینه ارزی که در سال‌های فعالیتش مجادلات زیادی نیز با فریدمن داشت و به‌دلیل تحلیل‌هایش در زمینه سیاست پولی و مالی تحت رژیم‌های ارزی گوناگون موفق به دریافت جایزه یادبود نوبل اقتصاد شد، باور دارد آنچه می‌تواند نظام‌های مالی و بانکداری را نجات دهد استاندارد طلا یا تکامل آن نیست و در کشوری که تورم و فساد جولان می‌دهد، بازگشت به استاندارد طلا تنها در صورتی با ثبات قیمت‌ها سازگار است که قیمت طلا افزایش یابد. موضوعی که توصیه کینز نیز بود و به استدلال او اگر سیاستگذاران برای قربانی کردن مزایای نرخ ارز ثابت تحت استاندارد طلا و در عوض تثبیت قیمت کالاها به قیمت طلا توجه می‌کردند، قیمت طلا در اواخر دهه 1920 افزایش می‌یافت و بانک‌های مرکزی بزرگ به جای پایبندی به استاندارد طلا، سیاست‌های ثبات قیمت را تثبیت کرده بودند، نه رکود بزرگ رخ می‌داد، نه انقلاب نازی‌ها و جنگ جهانی. کمااینکه بسیاری از کشورها فراموش کرده‌اند وقتی پنجره‌ای را برای مبادله طلا با پول کاغذی با نصف نرخ واقعی مبادله باز می‌کنند، هر کسی که به چنین پنجره‌ای دسترسی داشته باشد می‌تواند درخواست طلا کند. در کنار آن وقتی پول کاغذی را فقط با نیمی از ارزش واقعی برای هر طلایی که تولیدکنندگان طلا به پنجره‌های قابل دسترس می‌آوردند، بدهند، ذخیره طلا کاهش می‌یابد و بسیاری از معادلات را برهم می‌زند.

بنابراین آنچه می‌تواند از رکود، تورم و نابسامانی‌های مالی جلوگیری کند خود استاندارد طلا یا تکامل آن نیست بلکه سیگنال‌های ارزشی و قیمتی است.