رونق بازار جرم
افزایش جرم و جنایت چه ارتباطی به وضعیت اقتصادی افراد دارد؟
با نگاهی به ارتکاب جرم در جوامع مختلف مشخص می‌شود که عوامل زیادی باعث ظهور پدیده جرم می‌شود اما شرایط اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نوع و میزان جرم است. یک شوک ناگهانی در اقتصاد ممکن است تاثیر مهمی در جامعه بگذارد. تورم، افزایش فقر، بیکاری، نابرابری در توزیع درآمدها و عوامل منفی اقتصادی، می‌توانند تا جایی بر روان فرد تاثیر بگذارند که انسانی که عاری از هرگونه تباهی است، دست به جرائمی مانند قتل، سرقت و نظایر آن بزند. در این راستا مهرزاد ابراهیمی و عبدالوهاب چاکرزهی در مقاله‌ای تحت عنوان ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران، تلاش کرده‌اند عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) موثر بر جرم و جنایت در ایران را در طول سال‌های 1390-1360 به تصویر بکشند.
جرم به عنوان پدیده‌ای چندوجهی
نگارندگان در بخشی از مقدمه مقاله به بررسی وجوه مختلف جرم از منظر جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوق‌دانان و اقتصاددانان پرداخته‌اند. در قالب دیدگاه جامعه‌شناختی، ارتباط بین متغیرهای مختلف رفتار جنایی، مانند: سن، نژاد، جنس و وضعیت اجتماعی-اقتصادی اهمیت دارد و نیز ارتباطات بین‌فردی و سطح فرهنگ را که رابطه معناداری با انواع معینی از جرم دارد، نشان می‌دهد. دیدگاه جامعه‌شناسی، همچنین به عواملی که در محیط بر رفتار جنایی موثرند، مانند: زمان، مکان، کیفیت وقوع جرم و نوع اسلحه به‌کاررفته نیز تاکید می‌کند. دیدگاه روان‌شناختی، بر تمامی صفات روانی و ویژگی‌های شناختی افراد که باعث می‌شود روان‌شناسان آن را به عنوان عامل مهمی در شناخت و کنترل رفتار در نظر بگیرند، اشاره می‌کند. روان‌شناسان در تحلیل وقوع جرم، از مفهومی به نام اختلال شخصیت ضداجتماع کمک می‌گیرند. اصطلاح اختلال شخصیت ضداجتماع توسط روان‌پزشکان و اغلب روان‌شناسان برای مجرمانی به کار برده می‌شود که در همنوایی با هنجارهای اجتماع شکست خورده‌اند و به قانون احترام نمی‌گذارند و رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که به دستگیر شدن آنها منجر می‌شود. در قالب دیدگاه ژنتیکی و زیست‌شناختی، تعدادی از مردم به لحاظ آناتومی ویژگی‌هایی دارند که در بین مجرمان مشترک است. این ویژگی‌های جسمانی می‌تواند چنین باشد: جمجمه غیرطبیعی، بینی پهن، گوش‌های بزرگ، لب‌های کلفت و گوشت‌آلود، آرواره بزرگ، گونه‌های استخوانی و برجسته و... . دیدگاه اقتصادی، رویکرد اقتصاددانان به جرم و جنایت از دریچه منفعت-هزینه است؛ به همین دلیل، انسان هنگامی مرتکب جرم می‌شود که هزینه آن از منافعش کمتر باشد. همچنین، عوامل متعدد دیگری، نظیر فقر، بیکاری، نابرابری در توزیع درآمد، صنعتی شدن شهرها و پدیده شهرنشینی بر وقوع جرم موثر است و تاثیرات آن نیز اندازه‌گیری شده است؛ حتی اقتصاددانان درجه تاثیرگذاری عوامل اجتماعی دیگری نظیر آموزش، مجازات‌های پیشگیری‌کننده و... را بر وقوع جرم اندازه‌گیری کرده‌اند. بدون تردید، فقر، نابرابری‌های اقتصادی، بیکاری و تورم در زمره مهم‌ترین معضلات جامعه بشری است که از جایگاه ویژه‌ای بین سایر مسائل اقتصادی برخوردار است. مشکلات فقر، بیکاری و تورم صرفاً منحصر به پیامدهای خود آنها نیست؛ بلکه مشکلات این عوامل اقتصادی زمانی شدت می‌یابد که بسترساز انحرافات می‌شوند و در واقع، مکانیسم تاثیرگذاری اقتصاد بر اجتماع عموماً از کانال فقر، بیکاری و تورم نشأت می‌گیرد.
شرایط اقتصادی جامعه
شرایط اقتصادی جامعه، بدون شک یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نوع و میزان جرائم است و تلاش برای تبیین ارتباط فقر و جرم بر اساس ارتباط بین عواملی نظیر: سوءتغذیه، خانه مسکونی غیربهداشتی، ازدحام و شلوغی محل زندگی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی که به عنوان نتیجه‌ای از ناامیدی در کنار ناتوانی برای غلبه بر این شرایط است، صورت گرفته است. می‌توان گفت فقر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت‌های مجرمانه می‌شود. بنابراین، استدلال می‌شود که در هر جامعه‌ای میزان جرم رابطه مستقیمی با میزان فقر دارد و افزایش فقر به افزایش جرم منجر می‌شود. تورم از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید افراد را پایین آورده درآمد حقیقی آنها را کاهش می‌دهد. این امر، توان افراد را در تامین هزینه‌های لازم برای کسب رضایت در تامین سلامت و بهداشت کاهش می‌دهد. همچنین، فشار تورم می‌تواند به بی‌مسوولیتی و در نتیجه انحرافات اجتماعی منجر شود. بررسی رابطه میان جرم و بیکاری حکایت از ارتباط مستقیم این دو عامل دارد؛ به‌طوری که با افزایش بیکاری در بین جوانان بالای 16 سال، نرخ جرم در جامعه افزایش یافته و هم‌جهت با این عامل، نقش درآمد در ارتکاب جرم نشان می‌دهد در سطوح درآمدی پایین، احتمال ارتکاب جرم افزایش می‌یابد؛ به این علت که هزینه احتمال دستگیری افرادی که درآمد اندکی دارند، بسیار پایین است. به عبارتی، احساس این افراد این است که نه‌تنها دریافتی‌های قانونی‌شان پایین است؛ بلکه هزینه-فرصت زمان صرف‌شده برای فعالیت‌های مجرمانه یا بودن در زندان نیز پایین است.
نگاه اقتصاددانان
نگارندگان در بخش مبانی نظری مقاله، مطالعات اقتصاددانان در مورد رابطه عوامل اقتصادی و جرائم انجام‌شده را مورد بررسی قرار داده‌اند: بونقر بیان می‌کند که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل‌توجهی نیز بر فعالیت‌های فردی از جمله جرم دارند؛ به خصوص اگر این تعامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی و هزینه-فرصت‌های اقتصادی باشند. وقوع جرم در جامعه موجب اتلاف منابع بخش خصوصی و عمومی در کنترل و مبارزه با جرم می‌شود و با تهدید امنیت اقتصادی و اجتماعی، انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و درنهایت به بیکاری، تورم و فقر می‌انجامد. در این ارتباط، فلیشر به بررسی اهمیت ارتباط میان جرم و شرایط بازار کار از دیدگاه سیاست عمومی پرداخته و علاوه بر آن، به سایر کارکردهای بازار کار مانند تعیین نرخ دستمزد و نحوه توزیع آن توجه کرده است. وی با بررسی رابطه میان جرم و بیکاری نتیجه می‌گیرد که ارتباط مستقیمی میان نرخ جرم با بیکاری وجود دارد؛ به‌طوری که با افزایش بیکاری در بین جوانان بالای 16 سال، نرخ جرم در جامعه افزایش می‌یابد. این مطالعات توسط ادوین چادویک، گری بکر و ارلیچ ادامه پیدا کرد. در این میان، ابتکار دستیابی به تجزیه و تحلیل اقتصاد جرم و جنایت از آن گری بکر است. بکر نخستین اقتصاددانی بود که پدیده جرم را در دستگاه هزینه-فایده فرموله کرد. او این‌گونه عنوان کرد که فرد مجرم مطلوبیت انتظاری حاصل از ارتکاب جرم را بیش از هزینه‌های انتظاری ارتکاب جرم محاسبه کرده و درنهایت، به این نتیجه می‌رسد که اقدام به یک عمل خلاف قانون خالص ارزش مطلوبیت انتظاری وی را مثبت کرده و به سود این فرد است که نقض قانون و هنجارشکنی را انجام دهد.
منظور از هزینه-فرصت، یعنی تمام درآمدهایی که یک فرد با توجه به توانایی‌ها، استعدادها و آموزش‌هایی که دیده است، از طریق قانونی و مجاز کسب می‌کند. در جوامعی که بیکاری گسترده، به‌ویژه در سنین جوانی و نوجوانی وجود دارد و به علت توزیع نامناسب ثروت، درآمد و رانت بین درآمدهای قانونی و غیرقانونی شکاف عظیمی به وجود می‌آید، انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی به وجود می‌آید که بسته به نوع و شدت مجازات‌ها این انگیزه تضعیف می‌شود؛ اما مادامی‌که این مجازات‌ها (هزینه) کمتر از درآمدهای غیرقانونی یا فعالیت‌های مجرمانه باشد، اشخاص به سمت این فعالیت‌ها جذب می‌شوند. ارلیچ از جمله افرادی بود که مطالعات بسیار وسیعی را انجام داد. می‌توان بیان داشت تاثیرات مطالعات او در این حوزه به لحاظ گستردگی از تمام اقتصاددانان بیشتر بوده است. او در سال 1973 با وارد کردن درآمد و نحوه توزیع آن به مدل بکر، تحلیل‌های جرم را بازتر کرد. همچنین، وی در سال 1985 ارتباط معنی‌داری بین سطح آموزش (تحصیلات) و مجرمان در ایالات‌متحده آمریکا یافت. وی در مطالعات دیگر خود در سال‌های 1981 و 1999 به مطالعه درخصوص تاثیرات مجازات‌ها و تمام عوامل بازدارندگی (با رویکردی اقتصادی) در کاهش پدیده جرم و جنایت پرداخت. آلن معتقد است، با تاکیدی که در تئوری جرم بر بیکاری شده است، اثر تورم بر وقوع فعالیت‌های جنایی، مورد غفلت واقع شده است. طبق نظر برنر تورم موجب کاهش قدرت خرید شده و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد.
در نتیجه، از آنجا که فرد قادر نخواهد بود در سطح استانداردی از زندگی باقی بماند، ممکن است مرتکب جرم شود؛ هر چند این پدیده به تدریج رخ می‌دهد. لانگ و ویت معتقدند نرخ جرم بر اثر تورم، افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا لحظات سرقت موجب تحریک رفتارهای جنایی می‌شود؛ ضمن آنکه تورم موجب کاهش ظرفیت‌های جامعه برای ایجاد موانع در برابر جرم می‌شود. دوین و همکاران از سه عامل زیر به عنوان عواملی یاد می‌کنند که باعث ایجاد یک رابطه مثبت بین تورم و جرم می‌شوند: وقفه بین تعدیل‌های قیمت و دستمزد، تخریب اعتماد در نهادهای اجتماعی و کاسته شدن توان اقتصادی جوامع.
کلی در سال 2000 تحقیقات جون، مورفی و پیرس را مورد آزمون تجربی قرار می‌دهد و بیان می‌کند، بازدهی انتظاری جرم، زمانی که افراد با سطح زندگی پایین در کنار افراد دارای سطح زندگی بالا قرار می‌گیرند، افزایش می‌یابد. وی بیان می‌کرد، افرادی که دارای فرصت‌های اندکی در مقایسه با جامعه هستند، برای رسیدن به اهداف خود به کارهای غیرقانونی دست می‌زنند. توشیما به بررسی رابطه میان شاخص‌های اقتصادی و جرم در 47 منطقه ژاپن می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که میان نرخ‌های بیکاری، قتل و سرقت مسلحانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مطالعه رافائل و ابم با استفاده از داده‌های تلفیقی برای 50 ایالت آمریکا طی دوره 1997-1971، اثر بیکاری را بر هفت گروه از جرائم بررسی کرده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیکاری رابطه مثبت معناداری با جرائم علیه اموال دارد؛ به‌طوری که یک درصد کاهش بیکاری موجب کاهش یک تا پنج‌درصدی این نوع جرائم می‌شود. برای جرائم خشونت‌آمیز نتایج ترکیبی حاصل شد؛ بدین‌صورت که بیکاری رابطه مثبت با سرقت همراه با خشونت و ضرب و جرح دارد؛ ولی با قتل عمد و تجاوز دارای رابطه منفی است.
یافته‌های پژوهش
به‌زعم نگارندگان این مقاله، با توجه به آمارهای موجود در زمینه جرائم، میزان جرم و جنایت در ایران طی سال‌های گذشته افزایش داشته است. بنابراین، بررسی و شناسایی عوامل به وجودآورنده جرم در ایران برای جلوگیری از رشد آن باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجاکه عوامل اقتصادی یکی ازعوامل در وقوع جرم هستند، این مطالعه با استفاده از رویکردهای اقتصادی به شناسایی مولفه‌های اقتصادی اثرگذار بر جرم و جنایت در ایران پرداخت.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که: الف) نرخ بیکاری اثر مثبت بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به‌طوری که با یک واحد افزایش در نرخ بیکاری، میزان جرم و جنایت 02 /2 واحد افزایش می‌یابد؛ ب) نرخ تورم اثر مثبت بر نرخ جرم و جنایت در ایران دارد؛ به‌طوری که با یک واحد افزایش در نرخ تورم، میزان جرم و جنایت 58 /1 واحد افزایش می‌یابد؛ ج) اثر نرخ بیکاری بر میزان جرم و جنایت با ورود متغیر نرخ تورم به عنوان متغیر سوم، بیشتر می‌شود؛ به گونه‌ای که یک واحد افزایش در نرخ بیکاری، میزان جرم و جنایت را 53 /4 واحد افزایش می‌دهد؛ در حالی‌که در الگوی دومتغیره نرخ بیکاری و نرخ جرم و جنایت، افزایش یک واحد در نرخ بیکاری، به افزایش جرم و جنایت به میزان 02 /2 واحد منجر می‌شود.
نویسندگان در ادامه توصیه‌هایی را برای جلوگیری از ارتکاب جرم و کاهش نرخ جرم در ایران ارائه می‌دهند. آنها معتقدند این توصیه‌ها می‌تواند دولت را در امر سیاستگذاری به منظور کاهش نرخ جرم یاری رساند. این توصیه‌ها عبارت‌اند از: الف) جوان بودن جامعه ایران، می‌تواند تهدیدی در زمینه افزایش جرم در جامعه تلقی شود؛ زیرا افراد جوان بیش از بقیه افراد جامعه حاضر به قبول خطر ناشی از جرم هستند؛ بنابراین باید به این مقوله توجه شود؛ ب) متغیرهای اقتصادی می‌توانند به نحو شایانی در تبیین جرم موثر واقع شوند.
به عبارت دیگر، می‌توان این ادعا را که جرم دارای ریشه‌های اقتصادی است، پذیرفت و به آن توجه ویژه کرد؛ ج) به منظور کاهش نرخ جرم، دولت باید توجه خاص به مقوله بیکاری، به‌ویژه بیکاری جوانان و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغال‌زا برای کاهش نرخ بیکاری، در دستور کار خود قرار دهد؛ د) برای کاهش جرم، سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در کشور کاهش یافته و اصلاح شود؛ زیرا افزایش کالا و خدمات نشان می‌دهد که تورم عامل مهمی در افزایش شکاف طبقاتی در کشور ماست، و این خود باعث افزایش جرم در کشور می‌شود؛ هـ) اثر تخریبی بیکاری از اثر تخریبی تورم بسیار شدیدتر است.
