منفعت‌طلبی از بحران
تعیین دستوری قیمت‌ها؛ داستانی پر از احتیاط
ترجمه: جواد طهماسبی- کاسبان بی‌انصاف از بحران‌ها برای بالا بردن شدید قیمت‌ها بهره می‌برند. سیاستمداران که قصد دارند از مصرف‌کنندگان حمایت کنند به مقابله با منفعت‌طلبان برمی‌خیزند. اما چگونه می‌توان تعیین کرد که یک قیمت خیلی بالا و چه قیمتی مناسب است؟ داستان یک مغازه کوچک محلی حوزه‌های احتیاط و تامل را آشکار می‌سازد.
این نوع مغازه زمانی در نیویورک برای همه آشنا بود اما شعبه‌های بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن را تحت فشار گذاشتند. مالک مغازه یک فرد مهاجر است که مغازه را زودهنگام باز و دیروقت تعطیل می‌کند. مغازه در زمان بحران محصولاتی را که مشتریان نیاز دارند در انبار قرار می‌دهد. وقتی سیل ناشی از طوفان سندی (Sandy) در سال 2012 قطعی گسترده برق را به همراه آورد این مغازه باتری، چراغ قوه، شمع و بازی‌های تخته عرضه می‌کرد. در دوران همه‌گیری نیز مغازه از اقلامی مانند سفیدکننده، ضدعفونی‌کننده‌ها، ماسک و دستکش پر بود.
انبار کردن کالا در حجم زیاد خطراتی را به دنبال دارد. اجاره کردن انبار پرهزینه است و زمانی که اوضاع به حالت عادی بازگردد قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در این زمان اقلام بدون مشتری مانند بازی‌های تخته در انتهای مغازه تلنبار می‌شوند. این‌بار قوانین هم تغییر کردند. در ماه مارس خانمی یک بسته ماسک با قیمت هر کدام دو دلار خریداری و سپس اعلام کرد که از دفتر امور مصرف‌کنندگان شورای شهر می‌آید. او مغازه‌دار را به نقض مقررات جدید قیمت‌گذاری متهم کرد. به گفته مغازه‌دار دو روز بعد بازرس دیگری او را به گرانفروشی متهم کرد اما رهنمودهایی در مورد قیمت‌های مناسب به او داد. قیمت ماسک نباید از یک دلار بالاتر رود و قیمت دستکش‌هایی که به 95 /19 دلار عرضه می‌شوند باید 95 /14 دلار باشد. به ازای هر بسته‌ای که قیمتی بالاتر از این مقدار داشته باشد 500 دلار جریمه در نظر گرفته می‌شود. البته تعداد بسته‌ها بسیار زیاد بود.
اکثر اقتصاددانان با محدودیت‌های قیمت‌گذاری مخالف‌اند، نه به این دلیل که خواستار سود بالا باشند بلکه به این خاطر که اعتقاد دارند قیمت بالاتر به عرضه بیشتر منجر خواهد شد. نمی‌توان انکار کرد که در بسیاری جاها هم‌اکنون ضدعفونی‌کننده‌ها و ماسک‌های صورت فراوان و ارزان هستند. اما این سوال پیش می‌آید که در شرایط همه‌گیری قیمت‌گذاری به چه معناست؟ شورای شهر نیویورک افزایش قیمت بیش از 10 درصد سطوح قیمت قبل از دوران همه‌گیری را ممنوع ساخت. اما اگر فروشگاه قبلاً کالاها را نفروخته باشد، چه؟ و چرا 10 درصد؟ افزایش قیمت «بیش از مقداری که نشان‌دهنده تلاطمات طبیعی بازار باشد» ممنوع شد اما در ماه مارس چه چیزی طبیعی بود؟
به دنبال صدور احضاریه مغازه‌دار دو بار به دادگاه رفت؛ کلی در صف ایستاد و از بازرسی‌های امنیتی گذشت اما متوجه شد به دلیل کووید 19 جلسه او برگزار نمی‌شود. بار اول نگهبان گفت که احضاریه‌ها به اشتباه توسط کامپیوتر فرستاده شده‌اند. یکی دیگر از مراجعان در پرونده‌ای دیگر گفت که چندین بار سعی کرد تماس بگیرد و بپرسد آیا جلسه دادگاه برگزار می‌شود یا خیر، اما کسی پاسخگوی تلفن‌ها نبود (گفتنی است که در صورت عدم حضور در دادگاه فرد متهم گناهکار شناخته می‌شود).
اندکی قبل از برگزاری جلسه مجدد دادگاه به مغازه‌دار پیشنهاد شد با پرداخت حدود هفت هزار دلار پرونده اول را ببندد. او میگوید این مبلغ از سود یک ماه او بیشتر بود اما جریمه‌ها ویران‌کننده هستند. آژانس حمایت از مصرف‌کننده نیویورک میگوید بیش از 14600 اطلاعیه صادر کرده است. مغازه‌دار پول را می‌پردازد اما نگران است مجبور شود برای اتهام دوم جریمه بدهد. عدالت در نیویورک همواره غیرشفاف و پرهزینه بوده است و این سوال را پیش می‌آورد که دقیقاً چه کسی محکوم می‌شود.
منبع: اکونومیست
