فرزند زمانه خویش
قانون اساسی ایران چگونه تصویب شد؟
هرچند در نیمه دوم 1357 بخش عمده خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران در سیطره انقلابیون و منتقدان شاه بود، اما کمتر کسی تصور می‌کرد که نوروز سال بعد از تلویزیون دولتی ایران به جای نطق پهلوی دوم، پیام آیت‌الله سیدروحالله خمینی پخش شود و سیزده‌به‌در سال جدید نیز با تغییر رسمی نظام شاهنشاهی همراه باشد. آن روزها سیر تحولات این مرز پرگهر چنان شتابان بود که گویی فیلم تاریخ ایران را روی دور تند گذاشته‌اند. با این همه بحث درباره تصویب قانون اساسی حتی با توجه به قرار گرفتن تحولات آن ایام ایران روی دور تند! برای بسیاری از تحلیلگران عجیب به نظر می‌رسید. اصولاً در اکثر انقلاب‌ها تا تبدیل نهضت به نظام، این قبیل تصمیمات به تاخیر می‌افتاد. به هر حال دست‌اندرکاران اکثر انقلاب‌های کلاسیک آن ایام برای جاافتادن و شناخت بیشتر مناسبات حاکمیت به زمان نیاز داشتند و از سوی دیگر بخش عمده آنها با توجه به الگوی برادر بزرگ‌تر (شوروی) تنها به ترجمه قانون از روسی به زبان خود اکتفا می‌کردند. با این حال رهبر انقلاب و حلقه یاران او از همان روز نخست اشتیاق خود را برای به رای گذاشتن قانون اساسی نظام نوپا کتمان نمی‌کردند. قانون اساسی و نظامی که هرچند رهبری نهضت تاکید کرده بود جمهوریت آن شبیه سایر جمهوری‌های دنیاست، اما اسلامیت آن برای بسیاری جدید به نظر می‌رسید. انقلابیون جوان ایرانی آن روزها با اعتماد‌به‌نفس مثال‌زدنی بر این باور بودند که در حال تدوین نسخه‌ای بدیع و کارآمد برای اداره کشور هستند. هرچند که روند تهیه و تدوین متنی چون قانون اساسی پیچیده و وقت‌گیر است، اما در همان روزهای نخست پیروزی انقلاب این متن توسط یکی از جوانان درس‌خوانده نزدیک به رهبری نهضت در اختیار شورای انقلاب قرار گرفت.
داستان اولین قانون اساسی
مرحوم صادق طباطبایی برادر عروس رهبر فقید جمهوری اسلامی و از حلقه نزدیکان او در روزهای نخست پیروزی انقلاب روایتی جالب از تدوین پیش‌نویس قانون اساسی ارائه کرده است. او می‌نویسد: «روزی با آقای دکتر [حسن] حبیبی در یکی از قهوه‌خانه‌های پاریس نشسته بودیم. من به او گفتم «شیخنا» مثل اینکه رفته‌رفته قضیه دارد جدی می‌شود، بوی الرحمن شاه بلند است و به زودی باید حلوایش را بپزیم! خب برای اداره کشور باید یک بحث جدی بشود و تدارکاتی فراهم کنیم که یک مرتبه غافلگیر نشویم. آقای حبیبی گفت به نظر من مهم‌ترین چیزی که الان امام باید در فکرش باشد قانون اساسی حکومت آینده است. اگر همین روند پیش برود و شاه از ایران خارج شود و امام به ایران برگردد، باید قانون اساسی‌اش زیر بغلش باشد. همان شب دو‌نفری رفتیم نزد امام. اتفاقاً پدرم آنجا بودند. من به امام گفتم که ما با آقای دکتر حبیبی در مورد چند مطلب بحث می‌کردیم و به این نتایج رسیدیم که با شما در میان بگذاریم، از جمله نیاز به طرحی برای تدوین قانون اساسی جدید است. ایشان به آقای حبیبی گفتند که شما یک فکری بکنید با استفاده از دانش و اطلاعات حقوقی و نیز آگاهی که از قوانین کشورهای آزاد دارید. مطالبی که فکر می‌کنید لازم است تنظیم کنید آقای سلطانی [طباطبایی] هم هستند اگر احتیاج به آرای فقهی داشتید، از ایشان استفاده کنید. ما گفتیم عقیده ما این است که اگر شما صلاح می‌دانید این مساله مخفی باشد، وقتی تدوین شد و دادیم خدمتتان، شما هر کاری خواستید انجام بدهید و معلوم نباشد چه کسی و کجا این پیش‌نویس را تهیه کرده است. امام این پیشنهاد را هم پذیرفتند. به همت دکتر حبیبی پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شد. من هم آن مقداری که از عهده‌ام برمی‌آمد، همکاری مختصری داشتم. چند مورد پیش آمد که نیاز به آرای جدید فقهی داشت. از جمله درخصوص حقوق مردم، دکتر حبیبی می‌گفت من هر چه در کتاب‌های فقها جست‌وجو می‌کنم، چیزی به این عنوان نمی‌بینم. وقتی مطلب را با پدرم در میان گذاشت، ایشان گفت بحث حقوق ملت‌ها هیچ مغایرتی با مبانی فقهی ندارد. موارد دیگری هم بود که گاه با امام مطرح می‌شد از جمله در مورد تعطیل مجلس شورا که امام معتقد بودند اصل قانونگذاری تعطیل‌بردار نیست.»
مرحوم حسن حبیبی نیز در این باره تصریح می‌کند: «در رشته حقوق عمومی موضوع تحقیق و رساله خود را «امامت در حقوق شیعه» انتخاب کردم و به مبانی نظری حقوق یا فقه اسلامی در زمینه حکومت اسلامی و ولایت امام معصوم و سپس فقها به عنوان نایب عام وی پرداختم. خواندن کتاب‌های حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق بین‌الملل و کوشش در تنظیم مطالب رساله بر اساس چگونگی تاسیس، نحوه تداوم و اجرا و چگونگی انتقال قدرت بیش و کم آماده‌ام ساخت که بتوانم هنگامی که لازم شد، با سرعت پیش‌نویس قانون اساسی را فراهم آورم. پیشاپیش سوال‌هایی مطرح بود و این افتخار برایم حاصل شد که بتوانم پاسخ پرسش‌هایم را از امام امت(ره) دریافت کنم و پس از گرفتن پاسخ‌ها با دشواری چندانی برای تحریر پیش‌نویس روبه‌رو نشوم.»
شنیده‌ها حاکی از آن است که در ابتدای بهمن‌ماه 1357 متن پیش‌نویس تهیه‌شده توسط حسن حبیبی به رهبری نهضت ارائه می‌شود، او نیز ضمن تایید کلی متن تاکید می‌کند که این متن در اختیار مراجع قم قرار گرفته و نظرات آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
گفته می‌شود در همان زمان در ایران نیز برخی چهره‌های حقوقی منتقد رژیم به سرپرستی مرحوم ناصر کاتوزیان تلاش کردند تا قانون اساسی رژیم جایگزین را تدوین کنند، اما به سبب تشتت آرا این مهم به انجام نرسید.
ناصر کاتوزیان در خاطرات خود در این باره می‌نویسد: پس از این رویدادها حسن حبیبی به عنوان نماینده رهبری نهضت از اروپا به تهران آمد و گفت امام گفته‌اند یک عده محدودی که هم مسلمان باشند و هم آگاه به مسائل روز و انقلابی باشند، انتخاب کنید و از آنان برای نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی استفاده شود. حبیبی نیز ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه را تهیه کرده و به امام نشان داده بود که امام گفته بودند به ایران بروید و دکتر حبیبی نیز آن را در کمیسیونی حقوقی مطرح کرد. اما آنچه به عنوان پیش‌نویس تصویب شد و از کمیسیون بیرون آمده و به دولت موقت داده شد، آن چیزی نبود که دکتر حبیبی تهیه کرده بود. اولین پیش‌نویس قانون اساسی در هیاتی تصویب شد که اعضای آن عبارت بودند از دکتر حبیبی، دکتر محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، مرحوم فتح‌الله بنی‌صدر، آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای ناصر میناچی و خود من. آقای میناچی به دلیل مشغله زیاد کمتر در جلسات کمیسیون شرکت می‌کرد. بنی‌صدر نیز از نیمه راه از ما جدا شد و گفت انقلاب در جای دیگر به من نیاز دارد. از آن جمع چهار نفری، بنده مسوول نوشتن اصول پیش‌نویس شدم. در طول دو یا سه ماه توانستیم کار را تمام کنیم. به طوری که گاهی در روز 15 ساعت کار می‌کردیم و بالاخره 150 اصل قانون اساسی را نوشتیم. دکتر حبیبی از امام وقت گرفت، روزی بود که افراد نیروی هوایی نیز به دیدار امام آمده بودند، در آن روز به خدمت امام رفتیم. طرح را خدمت امام دادیم، ایشان مدتی ما را دعا کردند و گفتند پاداشی ندارم که به شما بدهم، پاداش شما با خدا باشد. امام در آن جلسه گفتند طرح شما یک مدتی پیش من بماند تا مطالعه کنم. ایشان اصرار داشتند تا طرح را به قم نیز بفرستیم تا جمعی از علمای قم نیز آن را بخوانند تا از نظر شرعی اشکالی نداشته باشد... از آن به بعد چون آقای دکتر حبیبی با قم بیشتر آشنا بود، به آنجا می‌رفت و طرح را به علما نشان می‌داد. علما نیز اظهار نظرهای خود را مطرح می‌کردند. بعضی از آنها که قابلیت داشت، اعمال شد.»
با تغییرات صورت‌گرفته متن پیش‌نویس قانون اساسی پس از تایید آیت‌الله خمینی به شورای انقلاب رفت. این متن پس از اضافه شدن چند پیشنهاد به تصویب شورای انقلاب رسید.
سرنوشت پیش‌نویس پاریس
در این پیش‌نویس، سیستم حکومتی ایران به صورت جمهوری نیمه‌ریاستی مشابه جمهوری پنجم فرانسه پیش‌بینی شده بود. یعنی ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم بود اما ریاست دولت را نخست‌وزیری به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید مجلس بر عهده داشت. قوه مقننه کشور از یک مجلس به نام مجلس شورای ملی تشکیل می‌شد. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در این پیش‌نویس وجود داشت، اما شکل انتخاب حقوقدانان و فقها کاملاً متفاوت از شرایط فعلی بود و رسیدگی آنها به قوانین در موارد خاصی انجام می‌پذیرفت. در این متن اشاره‌ای به رهبری و ولایت فقیه نشده بود.
مرحوم عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب درباره اصلاحات این متن توسط رهبری انقلاب می‌گوید: «بهشتی و بنی‌صدر نسخه‌ای را که دست امام بود آوردند. امام در حاشیه آن چند مورد اشاره کرده بودند. یکی در مورد شرایط رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود… مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید…مورد دیگر مساله حقوق اقلیت‌ها و برخی نکات آن بود.»
آیات سیدمحمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی نیز چند ایراد جزئی به متن گرفته بودند.
این متن در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های ایران منتشر شد.
پس از تهیه پیش‌نویس قانون اساسی، گروهی از اعضای شورای انقلاب نظیر سیدمحمود طالقانی، سیدمحمد حسینی‌بهشتی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمدرضا مهدوی‌کنی و... اصرار داشتند که این پیش‌نویس مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته شود.
گروه دیگری از اعضای شورا از جمله مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر‌حاج‌سیدجوادی با استناد به سخنرانی رهبری نهضت مبنی بر تشکیل مجلس موسسان، اصرار داشتند که تدوین قانون اساسی طبق وعده آیت‌الله خمینی انجام شود. در نهایت نظر گروه دوم مورد تصویب قرار گرفت.
اولین رقابت میان نیروهای انقلاب
12 مرداد 1358 را می‌توان شب قدر نظام نوپای جمهوری اسلامی دانست، روزی که عملاً قطب‌نمای این نظام در چهاردهه اخیر بود. اولین رقابت میان نیروهای انقلاب، رقابتی که برندگان آن عملاً مسیر آتی نظام را ترسیم کردند.
این انتخابات اولین و البته مهم‌ترین وزن‌کشی نیروهای انقلاب به شمار می‌رفت. این انتخابات به صحنه رقابت سه گروه اصلی تبدیل شد. گروه نخست که بعدها خط امام نامیده شد عبارت بودند از جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسان حوزه علمیه قم، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند گروه کوچک‌تر. این گروه در پایتخت از فهرست 10نفره شامل آیات حسینعلی منتظری، سیدمحمود طالقانی، سیدمحمد بهشتی، سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی، علی گلزاده‌غفوری و چهره‌هایی چون سیدابوالحسن بنی‌صدر، عباس شیبانی، علی‌محمد عرب، عزت‌الله سحابی و خانم منیره گرجی حمایت کردند. این ائتلاف به دلیل توصیه گروه‌های تشکیل‌دهنده به درج عبارت «به فرمان امام» در صدر تبلیغاتشان به همین نام معروف شدند. این فهرست به صورت کامل وارد مجلس خبرگان شدند.
دومین گروه از ائتلاف جنبش انقلابی مردم مسلمان ایرانجاما، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان اسلامی شورا و سازمان مجاهدین خلق نیز تشکیل شدند. نشریه مجاهد در شماره دوم خود که ۸ مرداد ۵۸ منتشر شده فهرست کاندیداهای خود را در تهران این‌گونه اعلام کرد: 1- حضرت آیت‌الله طالقانی (در صورت پذیرش خود آن حضرت) 2- آقای دکتر حبیب‌الله پیمان 3- آقای علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی 4- آقای مسعود رجوی 5- آقای کاظم سامی 6- آقای مهندس عزت‌الله سحابی 7- خانم دکتر طاهره صفارزاده 8- حجت‌الاسلام دکتر علی غفوری 9- آقای دکتر ناصر کاتوزیان 10- آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی برای مجلس خبرگان رای می‌دهیم.
سومین گروه نیز از ائتلاف گروه‌های مارکسیستی و چپ تشکیل شده بود. فهرست این گروه‌ها نیز از این چهره‌ها تشکیل می‌شد. آیت‌الله طالقانی، علی صادقی، فریده گرمان، هادی سودبخش، مجید زربخش، پروانه فروهر، حبیب‌الله پیمان، ابوالحسن بنی‌صدر، حسن نزیه و لطف‌الله میثمی.
این رقابت با پیروزی قاطع ائتلاف فرمان امام در تهران و شهرستان‌ها همراه شد و عملاً این ائتلاف سرنوشت جمهوری اسلامی را به رشته تحریر درآورد.
وزن‌کشی بعدی بر سر ریاست مجلس بود، ائتلاف فرمان امام مرحوم منتظری را برای این سمت نامزد کرد و گروه‌های دیگر مرحوم طالقانی را برای این سمت کاندیدا کردند. در این رقابت نیز ائتلاف فرمان امام به پیروزی دست یافت تا ثابت شود که حرف آخر در مجلس را این ائتلاف خواهد زد. با وجود ریاست مرحوم منتظری بر مجلس، عملاً مدیریت جلسات به سبب ویژگی‌های شخصیتی بر عهده سیدمحمد حسینی‌بهشتی نایب‌رئیس مجلس بود. شاید بتوان گفت که تاثیرگذارترین چهره این مجلس این روحانی خوش‌بیان بود که به ویژه پس از مرگ ناگهانی آیت‌الله طالقانی به مهم‌ترین چهره مورد اعتماد نمایندگان بدل شده بود.
بهشتی که علاقه ویژه‌ای به گفتمان عدالت جریان چپ نیز داشت، عملاً در بسیاری از موارد در محاجه با روحانیون سنتی که بسیاری از آنها در سال‌های بعد جناح راست را تشکیل دادند، دست بالا را در اختیار داشت و می‌توان گفت بدون حمایت او به احتمال زیاد بسیاری از پیشنهادها از جمله تقسیم‌بندی سه‌گانه اقتصادی ایران یا پیشنهاد به شدت چپگرایانه سرگون بیت‌اوشانا نماینده آشوری درباره اصل 44 قانون اساسی و... به تصویب نمایندگان نمی‌رسید.
تصمیمات این مجلس با اعتراضاتی نیز مواجه شد. اولین مشکل از آنجا آغاز شد که این مجلس پیش‌نویس شورای انقلاب را به‌طور کامل کنار گذاشته و از اول به تدوین قانون پرداخت. دومین اعتراض به مدت زمان تشکیل این مجلس بود؛ قرار بود این مجلس طی دوماه به تدوین قانون اساسی بپردازد، اما حدود سه ماه این مهم به طول انجامید. در این زمینه اعتراضاتی صورت گرفت؛ اما با حمایت امام این اعتراضات به سرانجام نرسید و مجلس خبرگان تا انتها ماموریت خود را به انجام رساند.
سرانجام این متن در 12 آذر به همه‌پرسی گذاشته شد و 75 درصد رای‌دهندگان بر آن مهر تایید گذاشتند.
این قانون با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته کاستی‌های مهمی داشت که از همان روزهای نخست اجرا مورد توجه اهالی فن قرارگرفت. یکی از مهم‌ترین مشکلات این قانون عدم نگارش آن توسط حقوقدانان مسلط به حقوق اساسی بود، کنار گذاشته شدن متن پیش‌نویس مورد تایید شورای انقلاب موجب شد که متن مصوب خبرگان در برخی موارد با گره‌های حقوقی بغرنجی مواجه شود. از جمله می‌توان به قرار گرفتن سه مقام رهبری، ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری در این متن اشاره کرد. حضور این سه مقام در ساختار قانونی و تداخل ناگزیر محدوده اختیارات و وظایف این سه پست، عملاً تنش‌زا بود و هزینه‌های زیادی را به نظام نوپای جمهوری اسلامی تحمیل کرد. سرانجام نیز برای رفع این مشکل، قانون اساسی اصلاح شد. در حوزه اقتصاد نیز شاهدیم که برخی اصول به صرف پیشنهاد یک نماینده و به راحتی با یک بحث مختصر و یک قیام و قعود به تصویب رسید. قیام و قعودی که پیامدهای آن تا سال‌ها گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود و سرانجام نیز با یک تفسیر شاذ در مجمع تشخیص مصلحت به صورت موقت تا حدودی گریبان اقتصاد ایران را رها کرد.
اما و اگرهای یک پیشانی‌نوشت
اگر در جلسه شورای انقلاب نظر گروه نخست به تصویب رسیده و متن پیش‌نویس قانون اساسی بدون تغییر به تصویب رسیده بود، به احتمال زیاد نظام جمهوری اسلامی ایران سرنوشت و سرشت دیگرگونه‌ای داشت. اگر به فرض برخی پیشنهادهای طرح‌شده رای نمی‌آورد قاعدتاً این مرزپرگهر چهره‌ای متفاوت با چهره امروز داشت. با همه این احوال اگر بدون تجربیات و دانسته‌های امروز به سال 58 پرتاب می‌شدیم و در مجلس خبرگان آن روز قرار می‌گرفتیم بعید به نظر می‌رسد که تغییر چندانی در تصمیمات آن مجلس ایجاد می‌کردیم. به یاد داشته باشید که آن ایام دوره تک‌تازی اندیشه چپ در جامعه و محیط‌های روشنفکری بود، در جامعه آن روز محافظه‌کاری، لیبرالیسم، حمایت از اقتصاد آزاد و... به عنوان فحش سیاسی به کار می‌رفت. با این توضیح باید اعتراف کرد که قانون اساسی 1358 فرزند زمانه خود بود!
طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط «حسن آیت» در این مجلس مطرح شد، نظریه‌ای بر مبنای نظارت عالی‌ترین فقیه مذهب شیعه بر حکومت ایران که آیت‌الله حسینعلی منتظری سال‌ها پیش در حوزه علمیه قم آن را به شاگردان خویش آموخته بود و مورد حمایت سیدروحالله خمینی نیز قرار داشت.
کتاب بررسی و نقد و تحلیل پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته آیت‌الله سیدمحمدعلی موحد‌ابطحی در ۱۳۵ صفحه در سال ۱۳۵۸ در اصفهان منتشر شد که با توجه به تاریخ انتشار این کتاب، اولین و جامع‌ترین نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ایران است.
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. ریاست آن بر عهده حسینعلی منتظری بود. وظیفه آن بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود. در ابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام موسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود.
با وجود اینکه سیدروحالله خمینی ابتدا مخالف تشکیل مجلس موسسان بود و مایل بود که طرح پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته شود، لیکن با پیشنهاد سیدمحمود طالقانی مقرر شد تا مجلس خبرگان تشکیل و پس از بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی، حداکثر ظرف یک‌ماه همه‌پرسی قانون اساسی برگزار شود. مجلس خبرگان قانون اساسی، که پیش از این قرار بود مجلس موسسان نامیده شود، برای بررسی نهایی قانون اساسی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند.
