وقتی همه چپ بودند
درباره مشی اقتصادی مهدی بازرگان به بهانه سالروز استقرار دولت موقت
15 بهمن‌ماه 1357 در تاریخ سیاست ایران روزی سرنوشت‌ساز به‌شمار می‌آمد. روزی که با اطمینان می‌توان از آن به عنوان نقطه عطف تاریخ این کهن‌دیار نام برد. برای نخستین بار در طول تاریخ حکم نخست‌وزیر این مرزپرگهر به جای مهر سلطان، ممهور به مهر رهبری شد که مستظهر به پشتیبانی ملت بود. در نوشته کوتاه رهبری انقلاب آمده بود:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده‌ام تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. روح الله الموسوی الخمینی»
هنگامی‌که مکتوب آیت‌الله روح‌الله خمینی درباره انتصاب مهدی بازرگان به نخست‌وزیری توسط اکبر هاشمی‌رفسنجانی در مدرسه رفاه با حضور رهبری نهضت و خبرنگاران داخلی و خارجی قرائت شد، هنوز هم بسیاری نمی‌توانستند باور کنند که فردی به غیر از شاه چه در ورژن مشروطه و چه در سبک و سیاق مطلقه آن، توان، جرات و البته قدرت آن را داشته باشد که حکم ریاست قوه مجریه ایران را امضا کند.
از آن روز در حدود یک هفته ایران دو نخست‌وزیر داشت، مهدی بازرگان مستقر در مدرسه رفاه و شاپور بختیار سنگر‌گرفته در کاخ مرمر.
قاعدتاً همگی باقی ماجرا را می‌دانیم، سرنوشت هر کدام از آن دو نیز کاملاً آشکار است. با این حال با مرور حوادث آن ایام به نکته قابل تاملی بر می‌خوریم که شاید بتوان آن را طنز تاریخ یا بازی سرنوشت نامید. در آن ایام و به ویژه در نیمه دوم سال 1357 گفتمان چپگرایانه که تا چنددهه پیش بیشتر در محافل روشنفکری مطرح بود به تدریج وارد ادبیات بسیاری از معترضان و انقلابیون شده بود و عدالت نیز به فهرست خواسته‌های مردمی که در خیابان‌ها علیه رژیم شعار می‌دادند، افزوده شده بود. در چنین فضایی که چهره‌های مذهبی چپگرایی چون ابوالحسن بنی‌صدر، سیدمحمد حسینی‌بهشتی و... در حلقه اصلی مشاوران رهبری نهضت حضور داشتند، انتخاب چهره‌ای که دست‌کم حزبش به تفکرات اقتصادی راست و منش تا حدودی لیبرالی مشهور بود جای شگفتی داشت، از آن جالب‌تر اینکه شاپور بختیار نیز خود و دولتش را چپگرا معرفی کرده و تاکید داشت برنامه‌ای مبتنی بر ایده‌های سوسیال‌دموکراسی برای گذر از بحران تدوین کرده است. با‌مزه‌تر آنکه چهره‌ای که این انقلاب علیه او به‌پا شده بود نیز داعیه چپگرایی داشت. محمدرضا پهلوی اردیبهشت چهار سال قبل یعنی سال 1353 در گفت‌وگویی که روزنامه‌های آن زمان از اطلاعات گرفته تا کیهان آن را تیتر کرده بودند تاکید کرده بود: از همه چپ‌ها چپ‌تر هستم! او خود را رهبر انقلاب سفید می‌دانست و یکی از بزرگ‌ترین اقدامات چپگرایانه تاریخ ایران یعنی اصلاحات ارضی را به نام خود ثبت کرده بود.
در این فضای به‌شدت هیجانی، پرتنش و شعاری، قرارگرفتن یک لیبرال در رأس دولت انقلاب 1357 به‌صورت کلی عجیب و تا حدود زیادی غیرمحتمل به نظر می‌رسید.
مرحوم بازرگان بعدها در این باره نوشت: «مطلب را باید از عصر چهاردهم بهمن‌ماه در دبیرستان رفاه، سه روز بعد از ورود امام به تهران شروع کنیم... عصر شنبه که رفتیم ما را مخاطب قرار داده پرسیدند، برای نخست‌وزیری چه کسی را تعیین کنیم؟ حاضرین ساکت مانده به یکدیگر نگاه می‌کردند، اسامی اشخاص از جمله آقای صدر حاج‌سیدجوادی در صحبت‌های بین‌الاثنین به میان می‌آمد. نمی‌دانم مرحوم مطهری بود یا یکی دیگر از روحانیون شورای انقلاب که مرا پیشنهاد کرد. اعضای غیر‌روحانی هم شخص دیگری را در نظر نداشتند، ولی نظر عموم روی من رفت و اگر کسی موافقت نداشت، حرفی نزد. آیت‌الله خمینی تبسم و اظهار خشنودی کرده گفتند به این ترتیب خیالم از دو طرف راحت شد. ظاهراً منظور ایشان از دو طرف، یکی ملیون و روشنفکرها بود و یکی علما و روحانیون. شورای انقلاب اصرار داشت فوراً از من بله بگیرد و اعلامیه صادر گردد... من نخواستم فوراً قبول کنم و گفتم اجازه دهید، مطالعه مشورتی بنمایم... آیت‌الله خمینی با تبسم گفتند، بگذارید فردا صبح... صبح یکشنبه 15 بهمن‌ماه 1357، حوالی ساعت 10 جلسه کردیم. مقدمتاً از حسن ظن آقایان و شخص امام تشکر کردم، بعد با اشاره به متن حاضر‌شده اساسنامه (مصوب شورای انقلاب)، متذکر شدم که شورای انقلاب مقام مجلس ملی را داشته، می‌توانند از دولت سوال و استیضاح کنند و هروقت اعتماد ندارند عزل نمایند و.... پس از تذکر و تصریح مطالب فوق، گفتم خواهش می‌کنم آقایان نسبت به رای و پیشنهادی که دیشب دادید، تجدید نظر فرمایید و اگر بنده را نامزد نخست وزیر می‌نمایید با علم و اطلاع از افکار و اخلاق و سوابقم خواهد بود. همه آقایان مرا خوب می‌شناسند و از طرز فکر و کار و سوابق خدماتم اطلاع دارید، می‌دانید که معتقد به دموکراسی و اهل همکاری و مشورت و اعتقاد به دیگران هستم و خیلی مقید به نظم بوده از تندی و تعجیل احتراز می‌کنم و علاقه‌مند به مطالعه و عمل تدریجی می‌باشم. در گذشته این‌طور بوده‌ام. برای آینده هم همین رویه‌ام را عوض نخواهم کرد حال اگر با این سوابق و شرایط قبولم دارید، پیشنهاد فرمایید... عکس‌العمل مثبت یا منفی در مجلس ندیدم. من تکرار کردم که غیر از آنچه بوده‌ام و گفتم، نخواهم بود ولی برطبق اساسنامه شورای انقلاب حاضر به قبول خدمت و تشکیل دولت به خواست خدا هستم. سکوت و قبولی و اصرار مجدد آقایان روحانی شورای انقلاب و امام در برابر شرایط و اتمام صحبت من باعث تعجبم شد و انتظار آن را نداشتم... بعد از این صحبت‌ها یا قبل از آن، آیت‌الله خمینی راجع به عدم وابستگی حزبی و اینکه نخست‌وزیر و وزرا و شاید اعضای شورای انقلاب نباید عضو هیچ حزبی باشند و تصور تمایل و تبعیت ایشان از هیچ گروه و حزبی پیش نیاید، بیاناتی کردند... بالاخره قرار شد، کسانی که حزبی هستند از مسوولیت و اشتغال، فعالیت و مشارکت در حزب خود، خودداری نمایند» (هاشمی‌رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357، انقلاب و پیروزی).
با همه این موارد و همچنین آگاهی بازرگان از وضعیت و حال‌وهوای آن ایام کشور او در نیمه بهمن‌ماه حکم رهبری نهضت را بر دیدگان نهاد و به هم‌حزبی سابقش در کاخ مرمر به صورت‌های علنی و مخفی توصیه به استعفا کرد و پیام داد: «ای بختیار لر بیا توبه کن و بشو حر.»
در روزهای نخست تصدی امور توسط دولت موقت، بازرگان در نطقی تا حدودی اقتصاد مطلوب خود را معرفی کرد. او در 18 اردیبهشت 1358 تاکید کرد: «دولت‌های استبدادی از زمان پهلوی به این‌طرف تمام هم‌و‌غمشان این بوده که هی باد در توپ خودشان بکنند و از آن طرف یک دستگاه هواکشی که مرتب از مردم بگیرد و بریزد در این دستگاه دولت... برای سرکوبی ملت بزرگ‌ترین خیانت این بود که کارهایی که به‌دست مردم انجام می‌شد مانند شرکت‌های پنبه، شرکت‌های پشم و رمه، شرکت حمل‌و‌نقل و ساختمان و‌غیره را تا توانست از بخش خصوصی گرفت و در بخش دولتی وارد کرد. برای اینکه مردم همه تبدیل بشوند به کارمند. عین این سیاست یعنی سرکوب کردن بازاری و کسانی که دارای مشاغل آزاد هستند و گرفتن کارهای آزاد از دست ملت و در انحصار دولت قرار دادن، در تمام دوران پنجاه‌و‌چند‌ساله پهلوی ادامه داشت... کار استبداد همین است که هرچه ممکن است کار و اختیار را از مردم بگیرد و در انحصار خودش قرار دهد... حال که ما انقلاب کرده‌ایم نباید عمل ما هم استبدادی باشد و باید کار ملت را به‌دست ملت بدهیم» (مشکلات و مسائل اولین سال انقلاب، چاپ اول، صفحه 144).
با وجود چنین اظهار نظرهایی باید تاکید کرد که فضای پرهیجان و به‌شدت چپ‌زده آن ایام عملاً چون قطب مغناطیسی عمل می‌کرد که قطب‌نمای هر کشتی قدرتمندی را به سمت خود منحرف می‌کرد چه رسد به قایق کوچک دولت موقت و سکاندار آن یعنی مرحوم بازرگان. در آن دوره فشار مردم، روشنفکران، روحانیون انقلابی و این گفتمان مسلط که هر اقدامی در رژیم سابق با هدف خیانت به کشور و استثمار شهروندان صورت گرفته است
موجب شد که بازرگان و کابینه او نیز تسلیم امواج بزرگ چپگرایی شوند. اگر در تصویب قانون اساسی به ویژه اصل 44 به صورتی نمادین شاهد اهتزاز بیرق چپگرایی بر مناسبات اقتصادی نظام تازه‌تاسیس بودیم در بخش تقنین و اجرای دوره پیش از قانون اساسی این تفکر بر بسیاری از تصمیمات دولت موقت و شورای انقلاب سایه افکنده بود.
نوع نگاه سنتی و ایده‌آلیستی به استقلال و همچنین اقتصاد بازرگان و کابینه او به گونه‌ای بود که آنان حتی درباره فروش نفت هم اما و اگرهای زیادی را مطرح کردند. علی‌اکبر معین‌فر اولین وزیر نفت ایران در این‌باره گفته است: «برنامه دولت موقت این بود که صادرات نفت را کاهش دهد و فقط به مقدار نیاز ضروری دولت به ارز، صادرات انجام گیرد. بنابراین صادرات نفت تقریباً نصف شد.» این اقدام عملاً کشور و انقلابیون را از بخش عمده اعتباراتی که شاه صرف اداره کشور می‌کرد، محروم کرد.
هنوز یک ماه از سخنرانی بازرگان در زمینه لزوم سپردن اقتصاد به مردم نگذشته بود که تصمیم دولت او در زمینه بانک‌ها و تایید آن در شورای انقلاب ضربه‌ای مهلک به بخش خصوصی ایران وارد کرد. مهدی بازرگان ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ در پیامی خطاب به ملت ایران اعلام کرد: «هموطنان عزیز از آنجا که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و برای تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. به این وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام شد. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند.
نظر به اینکه طبق ماده ۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین می‌شوند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خرداد جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را ان‌شاءالله بعون‌الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز باسعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»
به این ترتیب ۲۶ بانک خصوصی از مجموع ۳۸ بانک ملی و خصوصی و تخصصی ایران با سرمایه ثبت‌شده ۱۶۹ میلیارد ریال به دولت رسید. از همان روز ۴۴ هزار کارمند بانک‌های خصوصی به جمع کارمندان دولت افزوده شدند!
مرحوم علی‌اکبر معین‌فر اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت پیشنهاد‌دهنده ملی شدن بانک‌ها در شورای اقتصاد بود. او در این باره گفته است: «مولوی رئیس کل وقت بانک مرکزی و اردلان وزیر دارایی معتقد بودند دولت نباید مدیریت بانک‌ها را ملی کند بلکه به صورت موقت می‌تواند مدیرانی انتخاب کند تا بانک‌ها را اداره کنند. آقای مولوی خصوصاً معتقد بود بانک مرکزی باید برای بانک‌ها مدیران دوره گذار انتخاب کند و بعد که اوضاع سامان پیدا کرد، مدیران منصوب شده از بانک‌ها خارج شوند و مدیران قبلی بانک‌ها را تحویل خواهند گرفت.» او در ادامه به دلایل مخالفت‌های خود با این طرح پرداخته و می‌گوید: «من در عین حال که مخالف سلب مالکیت از افراد بودم اما مدام به دوستان گوشزد می‌کردم که طوری نشود که فردا صاحبان سهام بیایند سهم‌شان را طلب کنند. مثل این بود که دولت با همه گرفتاری‌هایی که داشت، اسبی را تیمار می‌کرد و بعد زین کرده تقدیم می‌کرد. راستش من از همین مثال اسب استفاده کردم و گفتم روزی می‌رسد که سرمایه‌داران فراری بانک‌ها برمی‌گردند و از دولت اسب‌شان را طلب می‌کنند. در ابتدای انقلاب، ارزش سهام بانک‌ها به شدت پایین بود» (گفت‌وگو با تجارت فردا، شماره ۷۴).
مرحوم عزت‌الله سحابی دومین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت هم در این باره تصریح می‌کند: در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آنها بودند، موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر محمدعلی مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی بر عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آنها را مشخص کند. دکتر مولوی که کارشناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به‌ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی ورشکسته شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک‌ها را تصویب کردند. تصویب این لایحه با استقبال همه گروه‌های سیاسی مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تایید قرار دادند. در اینجا باید تاکید کرد که نباید از نقش ابوالحسن بنی‌صدر در شورای انقلاب و همچنین احزابی چون توده در اتخاذ این تصمیم به سادگی گذر کرد.
کمتر از یک ماه بعد گام دوم دولت موقت برای دولتی‌سازی اقتصاد ایران برداشته شد. مرحوم بازرگان ۱۶ تیرماه 1358 تصمیم جدید شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اعلام کرد. در اطلاعیه او تاکید شده بود: اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که اقدامی قاطع در جهت احیا، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و... قانون حفاظت و توسعه ایران (ملی شدن) به تصویب برسد و... به این ترتیب بانک‌ها و صنایع بزرگ ایران ملی شدند و مالکیت و مدیریت آنها از دست مدیران بخش خصوصی خارج و به دولت سپرده شد.
مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بیش از دو دهه بعد در خاطرات چهارم خردادماه 1358 در این باره نوشت: «در مدت ۳۰ روزی که به خاطر زخمی شدن [آثار ترور] در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند، حدود ۵۰ شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود.»
از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در دوره زمامداری مرحوم بازرگان می‌توان به ملی شدن موسسات بیمه و اعتباری نیز اشاره کرد.
و اما پایان
امروزه بسیاری از ما با مرور وقایع آن ایام با قضاوت بازیگران آن روزهای جغرافیای سیاست در ایران به سادگی حکم صادر می‌کنیم که کدام اقدام دولتمردان و تصمیم‌سازان به صلاح بوده است یا موجب خسران کشور شده است. با این حال نباید از نظر دور داشت که در روزهای هیجان، شور و خشم، اتخاذ تصمیمات کارشناسانه بدون توجه به موج‌های رسانه‌ای، فشارهای سنگین افکار عمومی، هراس از انگ‌زنی‌های ناجوانمردانه رقبا و... تا چه اندازه سخت و در برخی موارد غیرممکن است. بعید به نظر می‌رسد که بسیاری از مدافعان امروز بازار آزاد نیز اگر در سال 57 به جای بازرگان بر کرسی نخست‌وزیری تکیه می‌زدند، کارنامه‌ای مناسب‌تر از او به دست می‌آوردند. متاع بازرگان و اندیشه او در بازار ایرانی که همه چپ شده بودند، خریداری نداشت. در آن فضا قاعدتاً پس از مدتی با وجود مقاومت اولیه او و تیمش نیز دست از شنا کردن برخلاف جهت امواج برداشتند. در پایان باید تاکید کرد احتمالاً چه او ردای صدارت را به تن می‌کرد یا اینکه این ردا به چهره دیگری سپرده می‌شد، در کلیت روند تاریخی آن زمان تغییر چندانی حاصل نمی‌شد.
