برجسته و قابل احترام

گریگوری منکیو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، همین روزها تولد 63سالگی‌اش را جشن می‌گیرد. منکیو را می‌توان از تاثیرگذارترین اقتصاددانان حال حاضر در نظر گرفت. کتاب «مبانی اقتصاد» او یکی از مهم‌ترین و پررجوع‌ترین کتاب‌ها در میان کتب مرجع اقتصادی است. تقریباً تمامی دانشجویان اقتصاد با این کتاب وارد دنیای جذاب اقتصاد می‌شوند. کتاب «مبانی اقتصاد» هم‌اکنون در ویرایش نهم است و تقریباً چهار میلیون نسخه از آن در سراسر دنیا به فروش رسیده است. در این کتاب 800صفحه‌ای، منکیو مطالب مفیدی را به بیانی روان درباره مباحث مختلف اقتصادی، شامل عرضه و تقاضا، تجارت بین‌الملل، وجود یا نبود رقابت در بازارها، دستمزدها، قانونگذاری، قرض‌گیری و خرج کردن و بسیاری موارد دیگر، عنوان می‌کند. با توجه به وجود اختلاف نظر در میان اقتصاددانان، منکیو تلاش کرده است نظرات مختلف را در کتاب خود به شکل خلاصه پوشش دهد.

منکیو نویسندگان کتب مرجع را «سفیرانی» می‌داند که باید بسیار تلاش کنند تا مباحث مرتبط با اقتصاد را به درستی پوشش دهند و سعی کنند این‌کار را به شکلی بی‌طرفانه و به دور از سوگیری‌های ذهنی خود انجام دهند. او می‌گوید مباحثی که در یک کلاس مقدماتی بیان می‌شوند باید به دور از تمامی تمایلات فکری نویسندگان باشد. برای مثال، در خصوص مبحثی مانند وجود حداقل دستمزد، منکیو تلاش کرده است تا نظریات هر دو طرف طیف موجود را پوشش دهد، چراکه از دید او دانشجویان باید مزایا و معایب هر یک از نظرات را دریابند. منکیو همچنین تلاش می‌کند با ارائه نظرات و مباحث جدید، کتاب خود را به‌روز‌رسانی کند. برای مثال، زمانی‌که منکیو اهمیت مباحث اقتصاد رفتاری را احساس کرد، فصلی در این خصوص به کتاب خود اضافه کرد؛ البته او اهمیت این حوزه را به درستی درک کرده بود؛ چندی بعد، ریچارد تیلر، نوبل اقتصاد را به دلیل مطالعاتش در حوزه اقتصاد رفتاری دریافت کرد.

منکیو یازدهمین اقتصاددان پررجوع و نهمین اقتصاددان از منظر چاپ مقالات علمی است. او یک وبلاگ اقتصادی را اداره می‌کند و برای نیویورک‌تایمز نیز مطلب می‌نویسد. در سال‌های 2003 تا 2005، او جزو مشاوران اقتصادی جرج بوش بوده است و در سال‌های 2008 تا 2012، در کمپین انتخاباتی میت رامنی به او مشاوره اقتصادی می‌داده است. منکیو کارشناسی خود در رشته اقتصاد را از پرینستون اخذ کرد. در پرینستون، منکیو همکلاسی دیوید رومر بود، که بعدتر با او کتابی مرجع در خصوص اقتصاد کلان نوشت. منکیو دکترای خود را از ام‌آی‌تی و تحت نظر استنلی فیشر گرفت و سپس استاد دانشگاه هاروارد شد. او در هاروارد، 14 سال درس مبانی اقتصاد تدریس کرده است و همچنین دروس اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و آمار نیز تدریس می‌کند. مقالات او در مورد مباحثی چون تنظیم قیمت‌ها، بازارهای مالی، سیاست‌های پولی و مالی و رشد اقتصادی در ژورنال‌های معتبر اقتصادی چاپ شده است. او یکی از اعضای انجمن ملی تحقیقات اقتصادی و عضو بانک‌های مرکزی بوستون و نیویورک بوده است.

منکیو در فصل اول کتاب مبانی اقتصاد خود، 10 مبنای اقتصاد را به اختصار ارائه می‌دهد. در اینجا و به بهانه این نوشتار، نگاهی به این اصول می‌اندازیم. مرور این اصول در فهم مفاهیم اقتصادی و گسترش دید اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.

اصل اول؛ افراد با بده‌بستان مواجه هستند.

منشأ اصلی به‌وجودآورنده‌ بده‌بستان، کمیابی منابع است که به قانون کمیابی نیز معروف است. میلتون فریدمن این مفهوم را این‌گونه بیان می‌کند که چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد. در واقع، با تخصیص منابع برای استفاده یک عده، منابع در دسترس برای استفاده‌ دیگران کاهش می‌یابد. یک مثال کلاسیک از این مورد بده‌بستان میان تفنگ و کره است. هر چه جامعه منابع بیشتری به دفاع ملی در برابر تجاوز بیگانگان و خرید اسلحه اختصاص بدهد، مقدار کمتری می‌تواند به کالاهای مصرفی مانند کره برای افزایش استانداردهای زندگی افراد اختصاص دهد. یک مثال مهم دیگر در خصوص بده‌بستانی که جامعه با آن مواجه است به بده‌بستان میان کارایی (به معنی اینکه جامعه بیشترین منفعت را از منابع محدودش به‌دست می‌آورد) و برابری (به معنی اینکه منافع به شکلی برابر میان افراد جامعه توزیع می‌شود) برمی‌گردد. زمانی‌که سیاست‌های دولت طرح می‌شوند، این دو هدف معمولاً در تعارض با هم قرار می‌گیرند. برای مثال، سیاستی که هدف برابر کردن توزیع رفاه اقتصادی را دنبال می‌کند، مانند سیاست مالیات فزاینده که از افراد با درآمد بالاتر مالیات بیشتری از افراد با درآمد کمتر اخذ می‌کند، اگرچه به هدف برابری کمک می‌کنند، کارایی را کاهش می‌دهند، زیرا دولت با بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به فقیران، پاداش تلاش و کار بیشتر را کاهش می‌دهد و در نتیجه، مردم کار کمتری خواهند کرد و کالا و خدمات کمتری تولید خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی‌که دولت سعی دارد کیک اقتصاد را به برش‌های مساوی‌تری تقسیم کند، این کیک کوچک می‌شود. با این حال، این به تنهایی به ما در اخذ تصمیم درست کمک نمی‌کند، و دولت‌ها نباید صرفاً به دلیل اینکه کمک به فقرا انگیزه برای کار را کاهش می‌دهد، این کار را متوقف کنند.

اصل دوم؛ هزینه به‌دست آوردن هر موردی آن مقداری است که برای به‌دست آوردن آن باید از دست بدهیم.

به دلیل اینکه افراد با بده‌بستان مواجه هستند، اخذ تصمیمات نیاز به مقایسه هزینه‌ها و منافع گزینه‌های جایگزین دارد. برای مثال، در تصمیم رفتن به دانشگاه، منافع حاصل از اعتلای علمی و به‌دست آوردن فرصت‌های شغلی بهتر در نظر گرفته می‌شود. در محاسبه هزینه‌ها اما باید دقت کنیم که مواردی مانند مخارج صرف‌شده برای خرید کتاب، اجاره خوابگاه، پرداخت شهریه و غذا هزینه‌های اصلی نیستند، چراکه در صورت نرفتن به دانشگاه نیز باید هزینه مکان زندگی و غذا را پرداخت کنیم و همچنین این محاسبه، هزینه اصلی را که دانش‌آموز می‌پردازد، که وقت اوست، در نظر نمی‌گیرد. اگر یک دانش‌آموز تصمیم بگیرد به دانشگاه برود، در واقع نمی‌تواند وقت خود را در یک شغل صرف کند و کسب درآمد داشته باشد. هزینه- فرصت که همین مفهوم را نمایندگی می‌کند در واقع مقداری است که برای به دست آوردن مورد مد نظر از دست می‌دهیم.

اصل سوم؛ افراد معقول در حاشیه فکر می‌کنند.

یک تصمیم‌گیرنده معقول تنها در صورتی یک تصمیم را می‌گیرد که منفعت حاشیه‌ای (منفعتی که از به‌دست آوردن یک واحد بیشتر کسب می‌کنیم) از هزینه حاشیه‌ای (هزینه‌ای که برای به دست آوردن یک واحد بیشتر باید بپردازیم) به‌دست‌آمده بیشتر باشد. این اصل بیان می‌کند که برای مثال چرا خطوط هواپیمایی حاضرند بلیت خود را کمتر از میانگین هزینه خود بفروشند. اگر یک شرکت هواپیمایی برای پرواز یک هواپیما با 200 صندلی هزینه‌ای برابر با 100 هزار دلار متحمل می‌شود، هزینه متوسط هر صندلی در این شرایط 500 دلار (100 هزار تقسیم بر 200) خواهد بود. در نتیجه ممکن است به نظر برسد که این شرکت نباید بلیت خود را به قیمتی کمتر از 500 دلار بفروشد. حال شرایطی را تصور کنید که این هواپیما با 10 صندلی خالی باید پرواز کند و یک مسافر هم وجود دارد که حاضر است برای آن صندلی 300 دلار بپردازد، در این وضعیت یک شرکت هواپیمایی معقول حتماً آن مسافر را سوار خواهد کرد، چرا‌که هزینه اضافه کردن یک مسافر بیشتر به هواپیما (هزینه حاشیه‌ای) بسیار کم خواهد بود، مقداری برابر با یک نوشیدنی که مسافر می‌خورد و مقدار بسیار ناچیز سوخت که برای آن وزن اضافه‌شده باید مصرف شود. در نتیجه، تا زمانی‌که این مسافر مبلغ بیشتری از این هزینه پرداخت کند، فروختن بلیت سودمند خواهد بود.

اصل چهارم؛ افراد به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند.

به دلیل اینکه افراد با مقایسه هزینه‌ها و منافع تصمیم می‌گیرند، آنها به انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند. بسیاری از سیاست‌ها، هزینه‌ها یا منافعی را که مردم متحمل می‌شوند تغییر می‌دهند، در نتیجه به تغییر رفتار آنها منجر می‌شوند. زمانی‌که سیاستمداران تاثیر سیاست‌ها را بر انگیزه افراد در نظر نمی‌گیرند با عواقب ناخواسته‌ای مواجه می‌شوند. برای مثال، به وضع قانون اجبار به بستن کمربند ایمنی در حین رانندگی توجه کنید. اثر مستقیم وضع این قانون مشخص است: زمانی‌که افراد کمربند ایمنی می‌بندند احتمال جان سالم به در بردن از تصادفات افزایش می‌یابد. این قانون اما رفتار رانندگان را نیز با تغییر انگیزه‌های آنان عوض می‌کند. کمربند ایمنی تصادفات را کم‌هزینه‌تر می‌کند و مزایای رانندگی بااحتیاط و آرام را کاهش می‌دهد. در نتیجه، تصادفات افزایش می‌یابد. سم پلتزمن، استاد دانشگاه شیکاگو، در مطالعه‌ای در سال 1975 این نتیجه را به کمک داده‌ها تایید کرد.

اصل پنجم؛ تجارت باعث بهبود شرایط برای همه می‌شود.

تجارت میان دو کشور مانند مسابقه فوتبال نیست که یک طرف ببازد و یک طرف برنده شود، بلکه در تجارت هر دو طرف سود می‌برند. اگر به دو کشور آمریکا و چین نگاه کنیم، شاید این‌طور به نظر برسد که این دو کشور رقیب یکدیگر هستند، زیرا بنگاه‌های هر دو کشور بسیاری از کالاهای مشابه را تولید می‌کنند و این بنگاه‌ها بر سر مشتریان یکسانی در بازار رقابت می‌کنند. با وجود این رقابت، این کشورها از تجارت با یکدیگر منتفع می‌شوند، چراکه تجارت باعث می‌شود هر کشور در کاری که به بهترین شکل انجام می‌دهد متخصص شود و از تنوع بیشتر محصولات و خدمات لذت ببرد. در نتیجه برای کشوری مانند آمریکا، کشورهای چین و فرانسه و هند به همان میزان که رقیب هستند، شریک هم محسوب می‌شوند.

اصل ششم؛ بازارها معمولاً راه خوبی برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی هستند.

فروپاشی نظام‌های کمونیستی در شوروی سابق و شرق اروپا را می‌توان از مهم‌ترین تحولات قرن گذشته نام برد. در این نظام‌های کمونیستی، به دلیل باور به اینکه حکومت در بهترین جایگاه برای تخصیص منابع محدود اقتصاد قرار دارد، دولت تصمیم‌گیر اصلی در مورد انتخاب کالا و خدمات برای تولید، میزان تولید، انتخاب تولیدکننده و مصرف‌کننده بود. آنها بر این باور بودند که تنها دولت می‌تواند به گونه‌ای فعالیت‌های اقتصادی را سامان دهد که به بهبود رفاه کل جامعه منجر شود. در اقتصاد بازاری، تصمیم حکومت با تصمیم میلیون‌ها خانوار و بنگاه جایگزین می‌شود و هر یک از این افراد به منفعت و رفاه خود می‌اندیشند. با وجود این، اقتصادهای بازاری در ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی به نحوی که به بهبود رفاه کل منجر شوند بسیار موفق بوده‌اند. آدام اسمیت، در کتاب ثروت ملل خود مشهورترین جمله اقتصاد را در این مورد بیان می‌کند: خانوارها و بنگاه‌هایی که در یک بازار با یکدیگر تعامل می‌کنند به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا یک «دست نامرئی» آنها را به سمت خروجی مطلوب بازار هدایت می‌کند. قیمت‌ها ابزاری هستند که دست نامرئی از طریق آن فعالیت‌های اقتصادی را هدایت می‌کند. اسمیت بیان می‌کند که قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شوند که خریداران و فروشندگان را به سمت دستیابی به نتایجی که در بسیاری از شرایط، رفاه کل جامعه را بیشینه می‌کند هدایت می‌کنند. در نتیجه، زمانی‌که حکومت‌ها با مداخلات خود، از تنظیم طبیعی قیمت‌ها با عرضه و تقاضای بازار جلوگیری می‌کنند، توانایی دست نامرئی بازار را در هماهنگ کردن تصمیم خانوار و بنگاه‌ها مختل می‌کنند.

اصل هفتم؛ حکومت‌ها در برخی از موارد می‌توانند به بهبود خروجی بازارها کمک کنند.

یکی از دلایلی که به وجود حکومت‌ها نیاز است این است که دست نامرئی تنها در شرایطی می‌تواند جادوی خود را انجام دهد که حکومت‌ها نهادهایی را که برای یک اقتصاد بازاری حیاتی هستند، ایجاد کنند. اقتصادهای بازاری نیاز به نهادهایی دارند که از حقوق مالکیت حفاظت کنند، چرا که برای مثال اگر یک کشاورز بداند که محصولش را دزد خواهد ربود، محصولی پرورش نخواهد داد.

همین‌طور دلیل دیگر دخالت دولت در اقتصاد این است که اگر چه دست نامرئی بازار قدرتمند است، اما قادر مطلق نیست و حکومت‌ها برای بهبود کارایی یا برابری در بازار مداخله می‌کنند. برای مثال، در مورد کارایی، شرایطی را می‌توان متصور شد که بازار به تنهایی نمی‌تواند خروجی بهینه را ایجاد کند. مثلاً اگر تولید یک محصول هوا را آلوده می‌کند و برای افراد مشکلات سلامتی ایجاد می‌کند، بازار به تنهایی نمی‌تواند این هزینه را در نظر بگیرد. یا در شرایطی که همه افراد یک شهر نیاز به آب دارند اما تنها یک چاه آب در شهر هست، مالک چاه از نبود رقیب سوءاستفاده می‌کند و از طریق محدود کردن دسترسی، قیمت آن را افزایش می‌دهد. دست نامرئی همچنین تضمین نمی‌کند که همه افراد به غذای کافی و پوشاک مناسب دسترسی خواهند داشت، و دولت‌ها با ایجاد تامین اجتماعی سعی در تحقق این اهداف دارند.

اصل هشتم؛ سطح رفاه یک جامعه به توانایی آن در تولید کالاها و خدمات بستگی دارد.

تفاوت در رفاه در کشورهای مختلف بسیار شدید است: در سال 2017، یک خانوار آمریکایی به شکل میانگین 60 هزار دلار درآمد داشت، یک خانوار چینی 17 هزار دلار و یک خانوار نیجریه‌ای تنها 6 هزار دلار. این تفاوت در درآمد میانگین در معیارهای مختلفی از کیفیت زندگی بازتاب می‌یابد و برای مثال، یک خانوار در کشور پردرآمد از تغذیه بهتر، سیستم درمانی بهتر و امید به زندگی بیشتری نسبت به کشورهای کم‌درآمد بهره می‌برد. در طول زمان نیز سطح رفاه کشورها تغییر می‌کند و برای مثال در آمریکا، متوسط درآمد، سالانه دو درصد رشد می‌کند. علت تمامی این تفاوت‌ها را می‌توان به تفاوت در بهره‌وری کشورها، به معنی میزان کالا و خدمات به دست‌آمده از هر واحد نیروی کار، نسبت داد. در کشورهایی که کارگران مقدار بیشتری از کالا و خدمات را در هر واحد زمان می‌توانند تولید کنند، مردم رفاه بیشتری از کشورهایی با بهره‌وری کمتر دارند. نرخ رشد بهره‌وری نیز نرخ رشد متوسط درآمد یک کشور طی سال‌های مختلف را تعیین می‌کند.

اصل نهم؛ زمانی‌که دولت‌ها بیش از اندازه پول چاپ کنند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در دهه 1970 در آمریکا، سطح کلی قیمت‌ها دو برابر شد و تورم دشمن شماره یک ملت از سوی رئیس‌جمهور وقت نام گرفت. در دو دهه قرن 21 اما، نرخ تورم در حدود دو درصد کنترل شده است؛ در چنین وضعیتی، 35 سال طول می‌کشد تا قیمت‌ها دو برابر شوند. به دلیل اینکه تورم‌های بالا هزینه‌های مختلفی بر جامعه تحمیل می‌کنند، کنترل نرخ تورم یکی از اهداف سیاست‌های اقتصادی در کشورهاست. اما چه چیز تورم را به وجود می‌آورد؟ تقریباً در تمامی موارد تورم مزمن یا بالا، مقصر اصلی رشد حجم پول است. نرخ بالای تورم در دهه 1970 در آمریکا با افزایش سریع حجم پول و نرخ پایین تورم در دهه 1980 با رشد پایین‌تر حجم پول همراه بود.

اصل دهم؛ جامعه با بده‌بستان کوتاه‌مدتی میان تورم و بیکاری مواجه است.

در بازه‌های یک یا دو‌ساله، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، تورم و بیکاری را در جهت مخالف هم حرکت می‌دهند. زمانی‌که دولت حجم پول را افزایش می‌دهد، سطح کلی مخارج در جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه تقاضا برای کالا و خدمات افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا باعث می‌شود بنگاه‌ها قیمت خود را افزایش دهند و در عین حال، باعث می‌شود تا نیروی کار بیشتری استخدام کنند و کالاها و خدمات بیشتری تولید کنند. استخدام بیشتر به معنای بیکاری کمتر است. در نتیجه، سیاستمداران با استفاده از ابزار مختلف سیاستگذاری می‌توانند از این بده‌بستان کوتاه‌مدت میان بیکاری و تورم استفاده کنند. از طریق تغییر میزان مالیات‌گیری، میزان مخارج دولت یا میزان چاپ پول، دولت‌ها می‌توانند بر تقاضای کلی از کالا و خدمات اثر بگذارند و در نتیجه، بر ترکیب تورم و بیکاری نیز تاثیر بگذارند. به دلیل اثرات قوی این سیاست‌ها، بر سر اینکه آیا سیاستمدار می‌تواند از آن استفاده کند و اینکه چگونه باید از آن استفاده کند مناقشات فراوانی وجود دارد.