رشد با پول گردشگرها

ژنرال سیسی، در سخنانی که بعد از پیروزی در انتخابات سال 2014 مصر ایراد کرد، بیشتر از همه بر وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های خود برای تصحیح وضعیت آن متمرکز شد. او متعهد شد اقتصاد مصر را که بنا به اظهاراتش در اولین سخنرانی پس از انتخابات از «دوران طولانی زوال و نبود عدالت و امکانات و موقعیت‌های برابر برای همه شهروندان رنج می‌برد» دوباره رونق ببخشد. برای رسیدن به این هدف، وی ترکیبی از سیاست‌های بازار آزاد و پوپولیستی را معرفی کرد که قرار بود چالش‌های مهمی مانند نرخ بیکاری بالای جوانان، بدهی بالای دولت، ذخایر ارزی اندک و وضعیت انرژی را بهبود بخشیده یا حل کند. حالا و پس از گذشت چهار سال به نظر می‌رسد همان اهداف، با تغییراتی نه‌چندان شگفت‌انگیز در داده‌های اولیه می‌تواند دوباره تکرار شود. ابتدا ببینیم چالش‌های پیش‌روی اقتصاد مصر در سال‌های پیش‌رو چیست؟

اشتغال

در حال حاضر، حدود 60 درصد از جمعیت 95 میلیون‌نفری مصر، در سن کار کردن هستند. با توجه به اینکه 35 درصد از جمعیت این کشور کمتر از 15 سال دارند و در سال‌های آینده به بازار کار وارد می‌شوند، دولت مصر باید علاوه بر حل معضل بیکاری جمعیت در سن کار فعلی، برای 700 هزار‌نفری که سالانه به این جمعیت اضافه می‌شوند نیز اشتغال ایجاد کند. علاوه بر این، نرخ بیکاری مردان زیر 30 سال که به عنوان موتور محرکه ناآرامی‌های اجتماعی در همه جهان عمل می‌کند در مصر بسیار بالاست.

جمعیت‌شناسی

میزان مشارکت در بازار نیروی کار (جمعیت بین 15 تا 64‌ساله‌ای که فعالانه به دنبال کار می‌‌‌گردند) در مصر نسبت به متوسط جهان و حتی متوسط کشورهای در حال توسعه، اندک است. در حالی تنها 50 درصد از جمعیت فعال مصر در بازار کار حضور دارند که این عدد در مورد سایر کشورهای در حال توسعه، 62 درصد است. یعنی دولت مصر علاوه بر حل معضل بیکاری که طی سال‌های 2000 تا 2010 درصدی بالاتر از 10 داشت و در ابتدای دوره اول ریاست‌جمهوری سیسی به 5 /13 درصد رسید، باید برای افزایش میزان مشارکت مردم این کشور در بازار نیروی کار نیز چاره‌ای بیندیشد. اگرچه در سال‌های 2014 تا 2018، نرخ بیکاری مصر اندکی کاهش یافت اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این نرخ تا 2020 همچنان بالای 11 درصد باقی بماند. علاوه بر این نرخ رشد جمعیت که بعد از دهه‌ها تلاش در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌و‌یکم کاهش یافته و در سال 2007 به رقم 75 /1 درصد رسیده بود، دوباره افزایش یافته و در سال 2013، به 25 /2 درصد رسید. این روند مجدداً از سال 2013 مسیر کاهشی را طی کرده اما پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی همچنان بیش از دو درصد باقی بماند که این موضوع خود می‌تواند چالشی مهم برای دولت و اقتصاد مصر در سال‌های پیش‌رو محسوب شود.

افزایش استاندارد زندگی

تعداد و درصد افرادی که در مصر، زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نسبت به اکثر کشورهای در حال توسعه بسیار بالاست و مهم‌تر اینکه تقریباً در تمام سال‌های قرن بیست‌و‌یکم، در حال افزایش بوده است. در سال 2015، حدود 28 درصد از جمعیت مصر، زیر خط فقر قرار داشتند. در حالی که این رقم در ابتدای قرن بیست‌و‌یکم، 7 /16 درصد بوده است. بنابراین بدیهی است یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت مصر، متوقف کردن این روند افزایشی و کاهش مجدد آن است که البته کاری سهل و آسان برای حکومت مصر نخواهد بود. ساده‌ترین و بدیهی‌ترین راهی که برای افزایش سطح استاندارد زندگی و کاهش فقر به ذهن می‌رسد، رشد اقتصادی است. اما شاید جالب باشد بدانید تولید ناخالص داخلی سرانه مصر با ارزش اسمی دلار، از سال 1999 به بعد، با دو استثنا در سال‌های 2005 و 2013، همیشه سیر صعودی داشته است و تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور از 3600 دلار در سال 2000 به 13 هزار دلار در سال 2017 رسیده است. در حالی که در همین بازه زمانی 3 /11 درصد از جمعیت این کشور، به افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اند. حتی نرخ رشد کلی اقتصاد مصر، با لحاظ تورم نیز در تمام این سال‌ها به‌رغم نوسانات شدید، مثبت و بیش از یک‌ونیم بوده و حتی در سه سال متوالی، 2006 تا 2008، نرخ رشد اقتصادی این کشور در حدود هفت درصد بوده است. به نظر می‌رسد مصر بیش از هر چیزی، به ایجاد عدالت و فرصت‌های برابر برای شهروندانش نیاز دارد و برای رسیدن به این هدف، علاوه بر رشد اقتصادی، به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت به دلیل سیستم تقسیم رانت و ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع نیازمند است تا بتواند اثر موثری بر استانداردهای زندگی شهروندانش داشته باشد.

اما آیا رویکرد حکومت مصر، خصوصاً در زمینه اقتصاد، می‌تواند مقدمات لازم برای موفقیت در چالش‌های پیش‌روی این کشور در سال‌های آینده را ایجاد کند؟ و آیا مصر در مسیر درستی برای رسیدن به ثبات و رفاه اقتصادی، مهم‌ترین عامل بروز بهار عربی، قرار دارد؟

در واقع این سوالی است که نمی‌توان به راحتی به آن پاسخ داد. داده‌های آماری رسمی مصر، همچون بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، خصوصاً در سال‌های بعد از بهار عربی چندان قابل اعتماد نیست. اما مشکل اینجاست که در حال حاضر و در مورد مصر، پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی نیز با یکدیگر اختلاف زیادی دارند. به عنوان مثال بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی مصر در سال مالی 2017 (که در ژوئن سال 2018 به پایان می‌رسد) 9 /3 درصد باشد، در حالی که صندوق بین‌المللی پول، برای همین دوره زمانی رشدی 8 /4‌درصدی را پیش‌بینی کرده است. بانک توسعه آفریقا همچنین رشد اقتصادی مصر در سال 2018، را که در ژوئن 2019 به اتمام می‌رسد 5 /5 درصد پیش‌بینی کرده است.  این رقم در مورد پیش‌بینی بانک جهانی، 6 /4 درصد است. اما می‌توانیم تمرکز خود را به جای ارقام، بر عملکرد و سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت مصر، که حالا و با توجه به نتیجه انتخابات اخیر این کشور به نظر می‌رسد برای چهار سال دیگر هم ادامه خواهد داشت، معطوف کنیم.

از سال 2014، دولت مصر در پاسخ به الزامات صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام، اصلاحات اقتصادی را اعمال کرده است که شامل برقراری مالیات بر ارزش افزوده، آزادسازی قیمت ارز و کاهش یارانه‌های پرداختی در بخش‌های مختلف خصوصاً انرژی بوده است. به نظر می‌رسد این اصلاحات، فعلاً موثر بوده‌اند. رشد اقتصادی مصر، حتی در بدبینانه‌ترین حالت هم بسیار بیشتر از رشد سال‌های 2010 و 2011 خواهد بود. صنعت گردشگری، با توجه به کاهش ارزش پوند مصر به دلیل آزادسازی نرخ ارز، احتمالاً اوضاع بهتری خواهد داشت و همین موضوع می‌تواند بازار نیروی کار را به سرعت و شدت بهبود ببخشد. 

ذخایر ارزی، که به دلیل تلاش چندساله دولت برای حفظ قیمت ارز، به‌شدت کاهش یافته بود حالا و البته با دریافت وام صندوق بین‌المللی پول در بالاترین سطح از سال 2011 به بعد قرار گرفته و به 37 میلیاردلار رسیده است. اما تورم همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت است. پیش‌بینی می‌شود تورم سال 2018 مصر رقمی در حدود 30 درصد باشد که به خصوص وقتی با کاهش یارانه‌ها همراه شود، اثری بسیار مهم بر خانوارهایی خواهد داشت که در حال حاضر بر اساس آمار بین‌المللی، بیشتر از 25 درصد آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

مشکل مهم دیگری که در سال‌های آتی، بیشتر نمایان خواهد شد و می‌تواند ثبات سیاسی و اقتصادی مصر را تهدید کند، کسری بودجه ساختاری این کشور است که از سال 2011 و به دنبال ناآرامی‌های بهار عربی نمایان شد. اقتصاد مصر دهه‌های متمادی است که به صورت کاملاً دولتی اداره می‌شود. دولت کودکان را آموزش داده، آنها را به دانشگاه می‌فرستد. کار برایشان فراهم می‌کند، بیمه و سایر تسهیلات لازم را کمابیش فراهم کرده و در انتها نیز تا وقتی زنده هستند حقوق بازنشستگی به آنها پرداخت می‌کند. به ناگهان در سال 2011، و با کاهش درآمدهای دولت و اجبار به تامین این هزینه‌ها، کسری بودجه فزاینده در اقتصاد مصر خود را نشان داد. از سال 2014 و با آغاز اولین دوره ریاست جمهوری سیسی، تصمیم گرفته شد کسری بودجه با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها تا حد ممکن کنترل شود. مهم‌ترین بخش برای کاهش هزینه‌ها، همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول دولت مصر را مکلف کرد، کاهش یارانه‌های پرداختی در بخش انرژی است. در همین راستا دو بار افزایش 175 و 100‌درصدی قیمت سوخت تاکسی‌ها رخ داد و قیمت برق نیز همچنان در حال آزادسازی است و این البته تنها بخشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سال 2014 به بعد محسوب می‌شود. در بخش افزایش درآمد هم مالیات بر ارزش افزوده معرفی شد و مقرر شد انواع مالیات نیز، دوباره دسته‌بندی شده و میزان آن مورد بازنگری قرار گیرد. توانایی دولت برای اعمال درست و کامل این تجدیدنظر البته می‌تواند هنوز محل شک تلقی شود.

در مجموع و با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی و مالیات در مصر و با توجه به نرخ بیکاری بالا و افزایش درصد شهروندان زیر خط فقر، مدیریت کسری بودجه بدون اینکه منجر به ناآرامی‌های دوباره‌ شود، از چالش‌های پیش‌روی دولت مصر در سال‌های آینده خواهد بود.

چالش بعدی که در سال‌های آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت، جلب اعتماد دوباره سرمایه‌گذاران خارجی است. به‌رغم همه ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی، مصر همچنان برای سرمایه‌گذاران خارجی مقصد جذابی تلقی می‌شود. در سال 2016، مصر در بین کشورهای عرب، دومین مقصد سرمایه‌های خارجی بود. این موفقیت، که البته بخشی از آن مدیون وام اعطایی از طرف صندوق بین‌المللی پول بود در حالی رخ داد که در سال‌های اولیه پس از بهار عربی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مصر به حدود دو میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود. دولت مصر همچنین در ماه‌های پایانی سال 2017، تلاش کرد با وضع مقرراتی به نفع سرمایه‌گذاران خارجی روند افزایش سرمایه‌گذاری را که با اصلاحات اقتصادی سال 2014 و خصوصاً آزادسازی نرخ ارز آغاز شده بود، سرعت ببخشد. این قوانین نظیر مقررات برابر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اعطای مجوز اقامت به سرمایه‌گذاران، اجازه انتقال سود به خارج از کشور بدون محدودیت و حفاظت در برابر تصرفات دولتی یا ملی شدن پروژه‌ها بدون نیاز به حضور در دادگاه، در صورت اجرایی شدن کامل و دقیق می‌تواند گامی مهم در جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی که در سال‌های بعد از بهار عربی این کشور را ترک کرده‌اند باشد. مصر، به پشتوانه همین اصلاحات و انواع دیگر مشوق‌های سرمایه‌گذاری که قرار است بنا به ماهیت پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران اعطا شود، قصد دارد در سال مالی 2018-2017 بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند که در صورت موفقیت 3 /1 میلیارد دلار بیش از سرمایه جذب‌شده در سال قبل از آن و به معنای بازگشت به دوران قبل از بهار عربی است. به نظر می‌رسد چین، در سال‌های آتی بالاتر از اروپا مهم‌ترین سرمایه‌گذار خارجی برای مصر محسوب شود.

در مجموع، به نظر می‌رسد اقتصاد مصر در مسیر درستی قرار دارد. علاوه بر احیای بخش گردشگری در سال‌های اخیر که از نظر ایجاد اشتغال و انتقال ارزهای خارجی به داخل می‌تواند نقشی کلیدی برای اقتصاد مصر داشته باشد، سایر بخش‌های اقتصاد هم نشانه‌های بهبود را از خود نشان می‌دهند. احیای بخش گردشگری البته هنوز راهی دراز در پیش دارد و همین میزان فعلی هم بیش از سیاستگذاری هوشمندانه و درست دولت، مدیون کاهش ارزش پوند مصر به دنبال آزادسازی نرخ برابری با ارزهای خارجی است که مصر را برای گردشگران خارجی تبدیل به یکی از مقاصد جذاب کرده است. البته در سایر بخش‌ها نیز، بهبود هنوز به معنای آن است که کشور سعی دارد به سطح قبل از وقوع بهار عربی (که به عقیده بسیاری به دلایل اقتصادی رخ داد) بازگردد. اگرچه شاید این‌طور به نظر برسد که بهار عربی، حداقل برای مصر یک اتلاف منابع و فرصت‌های کامل بود اما اگر اصلاحات اقتصادی انجام‌شده از سوی دولت این کشور در سال‌های اخیر، تداوم داشته باشد و بتواند به تعادلی پایدار در اقتصاد و سیاست این کشور منتهی شود، می‌توان گفت انقلاب این کشور فقط و فقط هزینه نبوده است و باعث شده تا کشوری با اقتصاد دولتی کامل، تا حد زیادی ساختار بیماری را که به‌هرحال در آینده باعث بروز مشکل می‌شد تصحیح کرده، نقش دولت را در آن کاهش داده و از بخش خصوصی برای اداره اقتصاد کمک بگیرد. همه این نتیجه‌گیری‌ها، یک اگر بسیار مهم و بزرگ را در خود مستتر دارد. دولت مصر خواهد توانست انقلاب عربی را به عنوان وسیله‌ای برای اصلاح ساختار استفاده کند اگر و فقط اگر بتواند سطح زندگی مردم را به سرعت بهبود بخشیده، نرخ بیکاری خصوصاً بیکاری مردان جوان را کاهش داده و درصد جمعیت زیر خط فقر را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در غیر این صورت و خصوصاً با نرخ بیکاری بالا، جامعه مصر مانند بمبی عمل خواهد کرد که هر لحظه امکان دارد با انفجار آن، همین دستاورد اندک و چشم‌انداز نسبتاً روشن آینده نیز از بین برود.