عامل مشترک ناپایداری اقتصاد کلان

آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته نرخ تورم به سطح تک‌رقمی رسید و آمار رشد اقتصادی 9‌ماهه نیز حاکی از آن است که سطح رشد به 4 /3 درصد رسیده است. پویا جبل‌عاملی در گفت‌وگو با تجارت فردا، ضمن تشریح وضعیت این دو متغیر مهم در سال گذشته، چشم‌اندازی از آن در سال جاری ارائه می‌کند. به گفته او، وضعیت بودجه و وضعیت برجام به عنوان عامل مشترک اثرگذار بر نرخ تورم و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت باید در سال جاری، اصلاحات اقتصادی در حوزه ارزی، درآمدهای مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی و یارانه‌های انرژی را در دستور کار قرار دهد، در غیر این صورت حصول رشد اقتصادی بالا و پایدار عملی نخواهد شد. جبل‌عاملی معتقد است که نرخ تورم در سال جاری با افزایش محدودی روبه‌رو می‌شود و نرخ رشد اقتصادی در صورت تداوم حصول درآمدهای نفتی شرایط مشابه سال گذشته را خواهد داشت.

♦♦♦

سال گذشته نرخ تورم بر اساس آمارهای بانک مرکزی برای دومین سال متوالی تک‌رقمی شده است که این رکورد در 45 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. عوامل موثر بر نرخ تورم چه مواردی بوده و آیا می‌توان این را دستاورد بزرگی برای دولت محسوب کرد.

اگر عواملی را که می‌تواند بر روی تورم موثر باشد به دو بخش تقسیم کنیم، یکی از آنها بحث کل‌های پولی است که باید بررسی شود که آیا تغییر محسوسی کرده است یا خیر؟ دومین بحث نیز انتظارات تورمی است.

در بحث کل‌های پولی آنچه شاهد آن هستیم این است که با وجود اینکه در سال 96 بخشی از این موسسات اعتباری مشکل‌دار از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف شدند، اما در نهایت اثر چندانی بر روی نقدینگی به شکل محسوسی نداشت. بر اساس آمارها رشد نقدینگی تا دی‌ماه کاهش داشته اما آمار این دو ماه آخر هنوز منتشر نشده است و نمی‌توان در مورد آن نظر داد. اگر آمار را نگاه کنیم آمار نقدینگی دی‌ماه به نسبت سال 95 کاهشی داشته اما تغییر محسوسی را شاهد نیستیم. می‌توان گفت همان روندی که در کل‌های پولی در سال 95 داشتیم در سال 96 نیز ادامه پیدا کرده است.

 در مورد انتظارات تورمی حداقل می‌توان گفت تا پاییز تغییری مشاهده نشده، اما پس از زمستان یکی از ریسک‌هایی که سبب اوج‌گیری انتظارات تورمی می‌شود بحث کانال ارز بوده است. در این قسمت به خصوص افزایشی که در ابتدای سال رخ داده است، می‌تواند اثر خود را در انتظارات تورمی نشان دهد و من فکر می‌کنم اگر سال 96 را با سال 95 مقایسه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت تورم تاثیری از تغییراتی که در سه‌ماهه پایانی سال 96 اتفاق افتاده، نگرفته است. البته می‌توان گفت که بخشی از این عدم تاثیر به دلیل مثبت بودن نرخ بهره واقعی باشد. این مساله باعث شده که شرایط شوک ارزی سال 90 تا 91 تکرار نشود. در ابتدای دهه 90 به دلیل بالا بودن نرخ تورم و منفی بودن نرخ بهره واقعی، پیوستگی ملموسی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود داشت. یعنی کاملاً بار نرخ ارز روی تورم افتاده بود، اما در تعدیل قیمتی که در زمستان سال 96 صورت گرفت این پیوستگی دیده نشد. معتقدم که در سال 97 کمی از این شوک ارزی بر روی تورم بازتاب خواهد داشت. یعنی انتظارات تورمی از طریق کانال نرخ ارز افزایشی را در تورم خواهد داشت. ضمن اینکه در سال 97 ریسک‌های دیگری نیز وجود دارد. ریسک‌های غیراقتصادی مانند بحث برجام و تداوم آن که می‌تواند بر انتظارات تورمی بسیار تاثیرگذار باشد.

 آیا می‌توان پیش‌بینی از نرخ تورم تا پایان سال داشت؟‌

 معتقدم که تورم متوسط که در اسفند سال قبل، 6 /9 درصد بوده می‌تواند به سطح بالاتر از 12 درصد تا پایان اسفند سال 97 برسد. این حرف را می‌توان با 90 درصد اطمینان گفت که دو تا سه درصد افزایش تورم خواهیم داشت. بیشتر از این حد بستگی به اتفاقاتی دارد که در اقتصاد ما رخ دهد.

در اینجا باید به یک نکته اشاره کنم. در مورد بحث نرخ ارز در هفته اول فروردین‌ماه، اظهار نظری از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی مطرح شده بود و در رسانه‌های مختلف انعکاس داشت. صحبتی که آقای سیف کرده بودند بحث ثبات پولی بود. یعنی به گفته او، به‌رغم اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرده اما ثبات پولی حفظ شده بود. اما این موضوع در رسانه‌های مخالف دولت یا حتی در رسانه‌هایی که نزدیک به دولت بودند به اشتباه برداشت شده بود، که منظور ثبات ارز است. آنچه آقای سیف به آن اشاره کردند، به این معنی بود که با توجه به افزایش نرخ ارز، تورم کنونی همچنان پایین مانده است. البته این روند احتمالاً در سال جاری تغییر می‌کند و افزایش خواهد یافت. هرچند به نظر بنده اگر به صورت خوش‌بینانه نگاه کنیم، نرخ تورم 97 از نرخ تورم بلندمدت کمتر خواهد بود. مگر اینکه اتفاق پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد.

 اگر بدبینانه نگاه کنیم و فرض بر این باشد که رخدادهای اقتصادی و سیاسی، به شکل نامطلوب رخ دهد، آیا شرایط تورمی مانند سال 91 قابل تکرار است؟‌

من فکر نمی‌کنم که در بدبینانه‌ترین حالت از 15 یا 16 درصد بیشتر شود. بحث سر این است که اگر تورم متوسط را در نظر بگیریم، تغییرات انتظارات تورمی مانع می‌شود و پرشی صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه فکر می‌کنم نسبت به شوک قبلی یک میزان خردی وجود دارد که آن خرد باعث می‌شود نرخ بهره واقعی حتی اگر نرخ تورم جاری و نرخ تورم انتظاری افزایش پیدا کند مثبت باقی بماند. چون نرخ بهره واقعی مثبت می‌ماند مانع این می‌شود که نرخ تورم جهش بزرگی داشته باشد. برای اینکه این جهش صورت بگیرد باید نرخ بهره واقعی منفی شود در این حالت جهش بزرگ اتفاق می‌افتد. اما معتقدم در بدترین حالت نیز این اتفاق نخواهد افتاد. هم به دلیل خردی که بحث شد و هم به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها دارند این نرخ بهره وضعیت مثبت خود را تداوم خواهد داد و ما شاهد یک روند افزایشی ملایم خواهیم بود و به صورت پرش نخواهد بود.

 بخش قابل توجهی از نقدینگی کنونی، سپرده‌های بلندمدت هستند که پیش از بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی با نرخ بهره بالاتر از 15 درصد تمدید شده‌اند که قاعدتاً در شهریور امسال این قراردادها سررسید می‌شود. تغییر ترکیب سپرده‌ها چه اثری بر تورم دارد؟

این موضوع باید در نظر گرفته شود، اما در حال حاضر نیز پس از بخشنامه بانک مرکزی در مورد گواهی ارزی 20 درصد، بخش قابل توجهی از سپرده‌ها به این نوع سپرده‌ها تبدیل شده است، البته به نظر نمی‌رسد آمار رسمی در مورد این موضوع، ارائه شده باشد، اما آمار غیررسمی نشان می‌دهد که برخی از این سررسیدها به سپرده‌های دیگر تبدیل شده‌اند. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که در شهریورماه این عامل سبب تغییر نرخ تورم شود، همچنین به دلیل اینکه هنوز اصلاحات بانکی صورت نگرفته و ممکن است مشکلاتی برای سیستم اتفاق بیفتد، در زمان‌هایی مانند همین زمان سررسید می‌توان انتظار داشت سیاستگذار طرح دیگری را اجرایی کند.

در حال حاضر نقطه تعادلی برای نرخ بهره در اقتصاد وجود دارد، از سوی دیگر لابی‌ها و فشارهایی برای کاهش نرخ بهره وجود دارد که سیاستگذار را مجبور می‌کند دستوراتی را برای تعیین نرخ بهره، فارغ از نرخ تعادلی دهد، اما زمانی که هزینه این فشارها و لابی‌ها زیاد می‌شود، دوباره به خانه اول بازمی‌گردد. من فکر می‌کنم که در سال جاری نیز حالت تغییر وضعیت سیاست پولی را شاهد خواهیم بود. در نتیجه با وجود اینکه این سررسیدها در شهریورماه اتفاق می‌افتد، باز شاهد تغییر در سیاست‌های پولی خواهیم بود که نرخ بهره بانکی را به نرخ بهره تعادلی نزدیک کند.

 برخی به افزایش نرخ بهره این انتقاد را وارد می‌کردند که این عامل سبب افزایش نسبت شبه‌پول به پول خواهد شد و یک چرخه معیوب را ایجاد می‌کند. اگرچه جلوی تورم را خواهد گرفت اما اثر آن به آینده منتقل خواهد شد و به شکل آنی اثر خود را خواهد گذاشت.

اگر بخواهند این اتفاق نیفتد باید نرخ بهره تعادلی سیستم کاهش پیدا کند و تا زمانی که اصلاحات نظام بانکی صورت نگیرد و ترازنامه‌ها تغییر نکنند نرخ بهره کاهش پیدا نخواهد کرد. اگر به صورت دستوری بگوییم که نرخ بهره کاهش پیدا کند در نهایت اتفاق مطلوبی رخ نخواهد داد. معتقدم فارغ از اینکه این سیاست درستی است یا خیر، سیستم بانکی نرخ بهره‌ای را می‌طلبد که بالاتر از نرخ دستوری باشد. ضمن اینکه اگر در تصویر بزرگ‌تری به مساله نگاه کنیم، کسری بودجه که البته برخی از مسوولان دولتی آن را رد می‌کنند، به 15 درصد رسیده و این یعنی 15 درصد هزینه‌هایی که دولت می‌کند درآمدی به ازای آن وجود ندارد. این رقم از سال اول دولت آقای روحانی چهار درصد بوده است. یعنی با گذر زمان این کسری بودجه بیشتر شده است. در اقتصادی که چنین کسری وجود دارد چگونه می‌تواند نرخ بهره کاهش پیدا کند؟ چطور می‌تواند نرخ بهره در این سیستم با این کسری‌ها پایین بیاید. در این شرایط من نمی‌توانم همراه باشم با کسانی که خواهان کاهش نرخ بهره هستند. این با واقعیت‌های اقتصاد ما متاسفانه همخوانی ندارد.

 متغیر مهم دیگر در اقتصاد کلان، رشد اقتصادی است. در مورد رشد اقتصادی آماری که بانک مرکزی برای 9‌ماهه منتشر کرده است 4 /3 درصد بوده که البته از پیش‌بینی‌هایی که شده بود کمتر بوده است، این موضوع به چه دلیل بود؟‌

پیش‌بینی‌ها بین چهار تا پنج درصد بوده است که البته کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. در اینجا نیز باید رشد را از دو منظر رشد بلندمدت و رشد کوتاه‌مدت بررسی کرد. اگر در مورد کوتاه‌مدت بخواهیم صحبت کنیم در سال 96 آنچه شاهد بودیم این بود که اثر برجام در سال 96 بروز نیافت.

در سال 95 ما شاهد افزایش صادرات نفتی بودیم که به واسطه آن بخش نفت 61 درصد رشد داشت و رشد اقتصادی بر مبنای آنچه بانک مرکزی اعلام کرد بالاتر از 12 درصد بود. اما در سال 96 رشد بخش نفت حدود 3 /1 درصد بود و عملاً رشد نفتی مطابق پیش‌بینی‌ها متوقف شد.

این انتظار از برجام که درآمدهای نفت رشد کند، محقق شد و این درآمدها باعث شد که بخش صنعتی در سال 96 رشدی حدود 6 /4 درصد را ثبت کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که انتظار می‌رفت به واسطه برجام سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش یابد و این سرمایه‌گذاری خارجی به موتور رشد بدل شود. به‌رغم اینکه فاینانس‌ها در سال 96 منعقد شد و خود گام مهمی در سال گذشته بود، اما به هر شکل آن فاینانس‌ها نیز به شکل عملیاتی اینکه چه پروژه‌ای برای آن تعریف شد و چه فاینانسی گرفته شد همچنان واضح نیست و اقتصاد نفعی از آن نبرده است. بنابراین انتظار این بود که با برجام از این طریق تغییر محسوسی را شاهد باشیم و یک رشد اقتصادی را ایجاد کند اما با محقق نشدن انتظارات، رشد اقتصادی به حدود سه درصد محدود شد.

با وضعیت فعلی اگر فرض کنیم که نفت فعلی خود را در سال 97 نیز بتوانیم بفروشیم، مثلاً در یک سناریو آمریکا از برجام خارج شود و اروپا فروش نفت ما را تضمین کند ما نیز به تعهدات خود در برجام پایبند باشیم فکر می‌کنم همین رشدی که در سال 96 داشتیم در سال 97 نیز تجربه کنیم. اما اگر نتوانیم نفت را بفروشیم می‌تواند رشد اقتصادی ما را از سمت دیگر یعنی تا سه تا چهار درصد منفی کند، که این موضوع خیلی برای اقتصاد ما خطرناک است و امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد. من معتقدم در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی امروز به ریسک‌های غیراقتصادی و سیاسی وابسته است که بیشتر بحث تعامل ما با دنیای بیرون است که امیدواریم سناریوی منفی اتفاق نیفتد.

 خارج از وضعیت برجام و اثر آن بر رشد، چه عوامل دیگری بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهند بود؟

اینکه یک وضعیت پایدار در رشد بلندمدت داشته باشیم همان بحثی است که در مورد اصلاحات اقتصادی بارها و بارها گفته شده است. در مورد اینکه چگونه می‌توان یک بازار برای کسری بودجه تعریف کرد که از یک طرف دولت بتواند هزینه‌هایی را که اثر واقعی در رشد ندارند و بیشتر هزینه‌های جاری هستند، کاهش دهد و در عین حال مابقی کسری بودجه را در بازار به نحوی شفاف کند. آنچه از صندوق توسعه ملی می‌گیرد یا بخشی را که از طریق بانک مرکزی یا نظام بانکی تامین می‌کند، متمرکز کند و به شکل شفافی قابل رصد باشد، که به عقیده بنده بیشتر از 15 درصد خواهد بود، این اصلاحات را باید دولت انجام دهد. من معتقدم اگر قرار باشد دولت گامی بردارد در این قسمت‌هاست؛ بحث‌هایی مانند بیشتر کردن پایه‌های مالیاتی و برداشتن معافیت‌های مالیاتی که وجود دارد، برداشتن یارانه‌های انرژی، اصلاح سیستم بازنشستگی، تنوع‌بخشی در فضای اقتصاد و بهتر کردن فضای کسب‌وکار.

تصمیم قوه قضائیه نیز در روشن کردن چارچوب‌های ورشکستگی که نیاز مبرم امروز ماست بسیار موثر است تا اجازه دهیم یک شرکت ریسک‌پذیر باشد و اقتصاد از ریسک‌پذیر بودن آن سود بگیرد. در عین حال تشویق به کارآفرینی بیشتر و ورود بنگاه‌ها به بازار را آسان کنیم، این مطالبی که عنوان کردم لیست بلندبالایی است که در پنج سال گذشته بحث شده است اما گام ملموسی در این زمینه برداشته نشده است. در نتیجه اگر قرار باشد رشد پایداری را در اقتصاد کشور تجربه کنیم، باید اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد. بحث‌ ریسک‌های سیاسی و برجام و... مسائل مهمی هستند که در رشد کوتاه‌مدت موثر خواهند بود. اما اگر اصلاحات لازم در این لیست انجام نشود رشد بلندمدت تداوم پیدا نمی‌کند و درواقع وضعیت بدتر می‌شود.

 بحث نگران‌کننده‌ای که در خصوص رشد اقتصادی و تغییر تقاضا مطرح می‌شود، این است که اگر وضعیت بانک‌ها با مشکل روبه‌رو شده و سوددهی آنان به مردم قطع شود، این موضوع می‌تواند موجب کاهش تقاضا در اقتصاد و کند شدن رشد اقتصادی شود، این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر فرض کنیم که اصلاح نظام بانکی صورت بگیرد و به واسطه آن نرخ بهره کاهش پیدا کند؛ این موضوع می‌تواند روی رشد تاثیر مثبت بگذارد. اما اگر بانک‌ها اعلام ورشکستگی کنند و بانک مرکزی کنترل وضعیت را بر عهده بگیرد، این موضوع یعنی اینکه سیستم بانکی فلج شده و رشد اقتصادی به‌شدت متاثر خواهد شد. از زمان انقلاب تاکنون مصرف بخش خصوصی به‌‌رغم اینکه جنگ بوده یا بحث تحریم‌ها وجود داشته کاهش پیدا نکرده است و آنچه کاهش پیدا کرده است بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است و خودش را روی مصرف نشان داده است. ما این را در چهار دهه به‌رغم شوک‌هایی که اقتصاد ما با آنها مواجه بوده است شاهد بوده‌ایم. می‌توان این را این‌گونه تعبیر کرد که آیا با شوک منفی بعدی که اقتصاد خواهد دید بازهم همین واکنش را شاهد خواهیم بود؟ یعنی امکان‌پذیر است سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا کند ولی مصرف در همان سطح باقی بماند؟ من فکر می‌کنم در چنین شرایطی مصرف مردم نیز با شوک منفی که بازگشت برخی از تحریم‌ها باشد اثر می‌گیرد و دچار کاهش مصرف خواهیم شد.