سیاست میانبر افزایش مزد
افزایش حداقل حقوق چه تاثیری بر بازار کار دارد؟
در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، نبود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع میکنند و یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است.
در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، نبود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع میکنند و یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است. اما بدیهی است که بازار کار عرصه تعامل عوامل مختلفی از جمله کارگر، کارفرما، عرضه و تقاضای بازار کار، جمعیت و خانوار، دولت، فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و... است که کنش و واکنش هریک بر دیگری و عملکرد کل بازار تاثیرگذار خواهد بود. از این‌رو سیاستگذاری در این حوزه، دقت، پیچیدگی‌های رفتاری و قواعد خاصی را می‌طلبد که بدون توجه به آن، عدم تعادل به بازار تحمیل شده و جمیع عوامل برشمرده در آن، متضرر خواهند شد.
تحلیل افزایش دستمزد
در کشور ما متناسب با ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند. بر این اساس هرسال افزایش درصدی از حقوق و دستمزد پیش‌بینی و اعلام میشود که در این میان چند نکته قابل طرح است:
♦ به‌‌رغم آنچه در قانون کار آمده است، در حال حاضر شورای عالی کار سالانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌دارد و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگری و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است.
♦ هرچند افزایش دستمزد، باعث افزایش نقدینگی و به‌تبع آن افزایش قدرت خرید و تقاضای کل شده و در نتیجه منجر به رونق و رشد اقتصادی میشود، اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران و بازار کار، آسان‌ترین راه، افزایش دستوری دستمزد و حقوق، بدون توجه به نیازها و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است. از این‌رو صحیح نیست که دولت به بهانه حمایت از نیروی کار و کاهش فقر، با نگرش پوپولیستی، افزایش دستمزد را پیش‌بینی و اعمال کند و از سوی دیگر با سیاست‌های نادرست پولی و مالی و ارزی، بنگاه‌های اقتصادی را به مرز ورشکستگی برساند.
♦ آمار و شواهد نشان می‌دهد طی دوره 1384 تا 1395، معادل 92 درصد از مشاغل ایجادشده از طریق بخش خصوصی بوده است و سهم دولت در این میان هشت درصد است. بنابراین ایجادکننده اشتغال در نهایت بنگاه‌های بخش خصوصی هستند و به همین دلیل سهم بخش خصوصی در پرداخت هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد بسیار بیشتر از بخش دولت خواهد بود. همچنین آمار و ارقام نشان می‌دهد طی همین دوره، 80 درصد از افزایش شاغلان بخش خصوصی نیز مربوط به بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن بوده و فعالیت این بنگاه‌ها به‌شدت تحت تاثیر تحولات و شرایط اقتصاد کلان است.
پس اگر قرار است دولت به اشتغال‌زایی کمک کند می‌بایست در جهت رفع موانع نهادی و زیرساختی فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای امنیت و اطمینان کسب‌وکار اقدام کند. این در حالی است که در حال حاضر سیاست دولت در بازار کار، تعیین صرفاً حقوق و دستمزد بوده بدون اینکه هیچ راهکار و تمهیدی جهت افزایش و بهبود بهره‌وری، ثبات اقتصاد کلان، بازاریابی، ایجاد زنجیره تولید، حمایت‌های مالی و رفع مشکلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
بدیهی است که صرف افزایش دستمزد به بهانه حمایت از نیروی کار شاغل، بدون توجه به رفع مشکلات زیرساختی و نهادی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، نه‌تنها منجر به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نخواهد شد بلکه طبق آمار موجود و به علت ظرفیت و توان پایین بنگاه‌های اقتصادی، منجر به گسترش رو به افزایش شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه (در حدود 60 درصد شاغلان کشور تاکنون)، و همچنین استخدام نیروی کار با شرایط دستمزد بسیار پایین خواهد شد.1
♦ با توجه به اینکه هدف دولت در افزایش دستمزد سالانه، حمایت از شاغلان و کاهش فقر است اما وجود پدیده شاغلان فقیر، نشان‌دهنده این است که این نوع سیاست و رویه یک‌طرفه (صرفاً در حمایت از نیروی کار) موفق نبوده است. به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد 61 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، 25 /14 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و 73 /18 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.2
♦ در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های بازار کار عبارتند از: پایین بودن نرخ مشارکت بالاخص مشارکت زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، عدم تطابق شغلی، عدم توازن منطقه‌ای و بحرانی بودن شرایط برخی استان‌ها از نظر شاخص‌های بازار کار؛ بنابراین در اتخاذ سیاست‌های بازار کار بالاخص «پیش‌بینی افزایش دستمزد» می‌بایست رفع این چالش‌ها در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد. اما آنچه از ظاهر امر پیداست هدف صرفاً حمایت از عرضه بازار کار بدون توجه به چالش‌های بخش تقاضای بازار کار بوده است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
با توجه به وضعیت بحرانی بازار کار کشور، بدیهی است که اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و مبتنی بر نگرش پوپولیستی نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت نخواهد شد بلکه عمق مشکلات و چالش‌ها را بیشتر خواهد کرد.
به عبارت دیگر اگر هدف دولت، حمایت از نیروی کار، افزایش درآمد همراه با حفظ و افزایش اشتغال است می‌بایست از تکرار و اتخاذ سیاست‌های صرفاً یک‌طرفه پرهیز کند زیرا همان‌طور که گفته شد بازار کار عرصه تعامل، کنش و واکنش جمیع عوامل (عرضه و تقاضای بازار کار، جمعیت و خانوار، دولت، فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و...) است از این‌رو توجه و حمایت از کارگر بدون استراتژی و راهکاری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و رفع چالش‌های بخش تقاضای بازار کار به مثابه پرواز با یک بال خواهد بود. بر این اساس در وهله نخست پیشنهاد میشود به جای تکرار رویه‌ها و عدم توجه به انتقادها، الگویی کلان و راهبردی برای بازار کار تهیه شود تا هر نوع سیاستگذاری کوتاه‌مدت بالاخص تعیین حقوق و دستمزد در راستای این الگو و متناسب با شرایط و چالش‌های سایر عوامل تعیین و اجرا شود. همچنین در شرایط فعلی اعمال سیاست تشویقی بنگاه‌های تولیدی (با تضمین خرید و بازاریابی و...)، حمایت‌های مالی هدفمند و مبتنی بر عملکرد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و ثبات اقتصاد کلان در اهم اولویت‌ها قرار گیرد.
