مزد پرخطر

  ابراهیم علیزاده: سال 85 هنوز فصل نخست سال به اتمام نرسیده بود که اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد به واسطه عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت حداقل مزد جدید بیش از 50 هزار کارگر شغل خود را از دست دادند؛ اتفاقی که منجر به بازبینی در مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل مزد سال 85 شد. با این حال رقم جدید تعیین‌شده نیز تفاوت فاحشی با سبد معیشت خانوار اعلامی توسط نمایندگان کارگری داشت. این تفاوت فاحش هرساله بین رقم سبد معیشت خانوار که مقامات کارگری محاسبه می‌کنند با حداقل مزد تعیین‌شده شورای عالی کار وجود دارد. برای سال 97 نیز هرچند حداقل مزد سال 96 تنها 929 هزار تومان بود اما مقامات کارگری حداقل رقم مورد نیاز برای تامین معیشت خانوار در سال 97 را حدود 7 /2 میلیون تومان محاسبه و اعلام کرد. در واقع تنها اگر حداقل مزد سه برابر افزایش می‌یافت می‌توانست جوابگوی میزان اعلامی نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار باشد. با این حال در جلسه نهایی شورای عالی کار مرکب از سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده کارگران در نهایت تصمیم گرفته شد که حداقل مزد کارگران با رشد حدود 20درصدی به یک میلیون و 114 هزار تومان برسد. بر این اساس همچنین برای کسانی که در سایر سطوح دستمزد دریافت می‌کنند این میزان افزایش 12 درصد به علاوه 24188 ریالی در روز اعلام شد. هرچند این تصمیم پس از 11 جلسه و بیش از 80 ساعت مذاکره آن هم در ساعات پایانی آخرین روز کاری سال 96 اخذ شد اما پس از آن هم گلایه و بحث‌های کارفرمایان و کارگران ادامه داشت. تعدادی در مصاحبه با رسانه‌ها و تعدادی هم در فضای مجازی نگرانی‌های دو طرف را اعلام کردند. مقامات کارگری هرچند بر افزایش بیشتر حداقل مزد تاکید کردند اما مقامات کارفرمایی از ناتوانی بخش تولید در پرداخت همین حداقل مزد اعلامی سخن گفتند. موضوع قابل تامل تفاوت قابل توجه میزان افزایش حداقل مزد با تورم اعلام شده اسفندماه سال 1396 است. طبق ماده 41 قانون کار حداقل مزد سالانه باید بر اساس تورم و سبد معیشت خانوار افزایش یابد. در سال‌های گذشته معمولاً میزان افزایش حداقل مزد رقمی نزدیک به تورم اعلامی بهمن یا اسفندماه سال پایه بود اما در سال 96 با وجود تورم تک‌رقمی اعلام شده توسط هر دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی، میزان حداقل مزد سال 97 حداقل دو برابر تورم افزایش یافت. در واقع در دوران فعالیت دولتی که در سال 1396 از تک‌نرخی کردن ارز عقب‌نشینی کرد، اصلاح قیمت سوخت و افزایش آن را به تعویق انداخت و کاهش تعداد یارانه‌بگیران را از تصمیم بودجه‌ای خود کنار گذاشت، تصمیمی اتخاذ شد که به نظر می‌رسد به تامین خواسته نماینده‌های کارگری نزدیک‌تر بود. پیشنهاد نماینده‌های کارگران افزایش 22درصدی بود که در نهایت با وجود نارضایتی شدید کارفرمایان اما حداقل مزد رقمی نزدیک به پیشنهاد کارگران افزایش یافت. اما آیا این میزان افزایش خود نمی‌تواند در نهایت به ضرر کارگران تمام شود و در سال 97 تعداد تجمع‌های کارگری ناشی از عدم دریافت حقوق را بیشتر کند؟