شناسه خبر : 51342 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ظرفیت‌های پنهان

چرا صنعت فولاد از چشم‌انداز دور ماند؟

 

مجید اسکندری / نویسنده نشریه 

صنعت فولاد ایران، به‌عنوان یکی از ارکان توسعه صنعتی در کشورمان، نقش اساسی در تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دست، ایجاد اشتغال و ارزآوری ایفا می‌کند. بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران باید تا پایان این دورنما به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد میانی و جایگاه هفتم جهانی در تولید فولاد دست یابد. اگرچه صنعت فولاد توانست به ظرفیت‌سازی قابل‌توجهی دست پیدا کند، اما دولت در حوزه زیرساخت، به‌ویژه تامین پایدار انرژی و توسعه شبکه حمل‌ونقل، نتوانست حمایت لازم را از این صنعت استراتژیک ارائه دهد. در حال حاضر ایران با تولید سالانه حدود ۳۰ میلیون تن فولاد میانی، رتبه دهم جهان در میان تولیدکنندگان فولاد را دارد. ظرفیت نصب‌شده در کشورمان حدود  ۵۰ میلیون تن است، اما مشکلاتی همانند کمبود انرژی، محدودیت‌های زیرساختی و تامین مواد اولیه مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده‌اند. در حوزه مواد اولیه، ایران از ذخایر قابل‌توجه سنگ‌آهن برخوردار است، اما استخراج و سرمایه‌گذاری در این بخش با نیازهای تولید ۵۵ میلیون‌تنی همخوانی ندارد. این مسئله خطر کمبود سنگ‌آهن در آینده را پررنگ کرده و تداوم رشد تولید را به چالش می‌کشد. علاوه بر این، نااطمینانی‌های اقتصادی، محدودیت‌های صادراتی و سیاست‌های دستوری نیز ظرفیت‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده و بهره‌وری واقعی صنعت را کاهش می‌دهد. برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی، افزایش سرمایه‌گذاری در استخراج و فرآوری مواد اولیه، بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین وجود دارد. بدون اصلاحات، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های بالقوه صنعت فولاد در ایران، به ظرفیت‌های به‌گل‌نشسته تبدیل می‌شود و فرصت‌های رشد، اشتغال و ارزآوری از دست می‌رود. ظرفیت نصب‌شده صنعت فولاد ایران ۵۰ میلیون تن است و با توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام، رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. بااین‌حال، عوامل متعددی مانع تحقق این چشم‌انداز شده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ناترازی انرژی

مهم‌ترین دلیل، ناترازی انرژی است که به‌ویژه قطعی برق و گاز در فصول تابستان و زمستان، موجب توقف تولید در بسیاری از واحدها شده است. صنعت فولاد هفت درصد از برق و پنج درصد از گاز کشورمان را مصرف می‌کند، در دوره‌های اوج مصرف، سهمیه آنها به‌شدت کاهش یافته و حتی تا ۹۰ درصد از برق واحدها قطع شده است. علاوه بر این، در دو سال گذشته تعرفه‌های برق و گاز برای صنایع فولادی چند برابر شده، درحالی‌که قیمت محصولات فولادی متناسب با این افزایش رشد نکرده و سیاست‌های کنترلی دولت اجازه تعدیل قیمت را نداده است. نتیجه این شرایط، کاهش حاشیه سود، تضعیف توان مالی و سرمایه‌گذاری و خطر زیان‌دهی برای واحدهای تولیدی بوده است. همچنین سیاست‌های دولتی دیگر همانند قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های صادراتی و بوروکراسی پیچیده نیز انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌اند. در کنار این عوامل، رقابت منطقه‌ای که برخی کشورهای همسایه با ایجاد ظرفیت‌های جدید ایجاد کرده‌اند، بازار صادراتی ایران و فرصت‌های رشد را محدود کرده است. این چالش‌ها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارند از جمله اینکه، صنعت فولاد در ایران حدود ۱۴۰هزار شغل مستقیم و دو میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده و نقش حیاتی در توسعه منطقه‌ای و جلوگیری از مهاجرت ایفا می‌کند. افت سودآوری شرکت‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌تواند به بحران اشتغال و رکود سرمایه‌گذاری منجر شود. برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و مقابله با این چالش‌ها، تدوین و اجرای استراتژی‌های چندجانبه ضروری است. این استراتژی‌ها شامل سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی زیرساخت‌های انرژی، بهبود کارایی مصرف انرژی، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، توسعه فناوری‌های نوین مانند تولید مبتنی بر هیدروژن و تقویت تحقیق و توسعه است. بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، حجم تولید محصولات فولادی کشور در ۹ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1 /1 درصد رشد داشته و تولید محصولات میانی 4 /7درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده ظرفیت بالفعل و پتانسیل رشد در این صنعت است. با وجود ظرفیت‌های نصب‌شده بالا، بسیاری از شرکت‌های فولادی ایران قادر نیستند از تمام توان تولیدی استفاده کنند و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها به حالت پنهان باقی مانده‌اند. این وضع نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های داخلی، محیطی و ساختاری است که مانع بهره‌برداری کامل از منابع موجود می‌شود. یکی از دلایل اصلی، کمبود انرژی و محدودیت زیرساخت‌هاست. در دوره‌های اوج مصرف، سهمیه برق و گاز شرکت‌ها تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و نیروگاه‌های اختصاصی نیز نمی‌توانند این کاهش‌ها را جبران کنند. این مسئله باعث توقف موقت تولید در بسیاری از واحدها و هدررفت ظرفیت‌های عملیاتی می‌شود.

63

محیط کسب‌وکار ناپایدار

عامل دوم، سیاست‌های دولتی و محیط کسب‌وکار ناپایدار است. قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های صادراتی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات ناگهانی تعرفه‌های انرژی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و مدیریت شرکت‌ها را با عدم قطعیت شدید مواجه کرده است. این بی‌ثباتی باعث می‌شود حتی واحدهای دارای ظرفیت بالا، از تولید با تمام توان خودداری کنند که ریسک زیان کاهش یابد. عامل سوم، مسائل تامین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری ناکافی در زنجیره تامین است. با وجود ذخایر سنگ‌آهن قابل‌توجه، محدودیت‌های استخراج و فرآوری، عدم هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها با نیازهای تولید و مشکلات لجستیکی موجب شده است بخشی از ظرفیت تولید به دلیل کمبود مواد اولیه بلااستفاده بماند. علاوه بر این، رقابت منطقه‌ای و فشار بازار نیز بر استفاده از ظرفیت اثرگذار است. کشورهای همسایه با ایجاد ظرفیت‌های جدید، بازار صادراتی ایران را محدود کرده و انگیزه شرکت‌ها برای تولید با تمام توان کاهش یافته است. در مجموع، ظرفیت‌های پنهان و استفاده‌نشده صنعت فولاد، محصول ترکیب محدودیت انرژی، سیاست‌های دولتی، مشکلات تامین مواد اولیه و فشار رقابتی است. برای شکوفایی این ظرفیت‌ها، اصلاح سیاست‌های کلان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی، بهبود فرآیندهای داخلی، توسعه فناوری و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی ضروری است. تنها با چنین رویکردی، شرکت‌های فولادی قادر هستند از توان بالقوه به‌طور کامل بهره‌برداری و نقش واقعی در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا کنند.

بایدهای صنعت

اگرچه صنعت فولاد توانست به ظرفیت‌سازی قابل‌توجهی دست پیدا کند، اما دولت در حوزه زیرساخت، به‌ویژه تامین پایدار انرژی و توسعه شبکه حمل‌ونقل، نتوانست حمایت لازم را از این صنعت استراتژیک ارائه دهد. در حال حاضر ایران با تولید سالانه حدود ۳۰ میلیون تن فولاد میانی، رتبه دهم جهان در میان تولیدکنندگان فولاد را دارد. ظرفیت نصب‌شده در کشورمان حدود ۵۰ میلیون تن است، اما مشکلاتی مانند کمبود انرژی، محدودیت‌های زیرساختی، تامین مواد اولیه و سیاست‌های دستوری مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده‌اند. در حوزه مواد اولیه، ایران از ذخایر سنگ‌آهن قابل‌توجه برخوردار است، اما استخراج و سرمایه‌گذاری در این بخش با نیازهای تولید ۵۵ میلیون‌تنی همخوانی ندارد، که خطر کمبود سنگ‌آهن در آینده را پررنگ می‌کند. چالش‌های داخلی و محیطی باعث شده‌اند بسیاری از ظرفیت‌های فولاد در کشورمان به حالت پنهان باقی بماند. کمبود انرژی، ناپایداری سیاست‌های دولتی، محدودیت‌های صادراتی، رقابت منطقه‌ای و مشکلات لجستیک موجب شده است واحدهای دارای ظرفیت بالا نتوانند به تولید حداکثری دست یابند. این وضع بهره‌وری واقعی صنعت را کاهش داده و توان بالقوه شرکت‌ها را محدود می‌کند. با وجود چالش‌ها، شرکت‌هایی همانند فولاد هرمزگان نشان داده‌اند که با مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری موثر کرد. این شرکت در 9ماهه سال ۱۴۰۴ رکورد تولید تختال و آهن اسفنجی را شکست؛ تولید تختال به یک میلیون و 209 هزار تن رسید که رکورد پیشین را پشت سر گذاشت و تولید آهن اسفنجی نیز از یک میلیون و 449 هزار تن گذشت. همچنین تولید آهک هیدراته با رشد ۲۵۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رکوردی جدید ثبت کرد. این موفقیت‌ها حاصل تلاش جمعی، برنامه‌ریزی استراتژیک و تمرکز بر بهبود بهره‌وری است. فولاد هرمزگان در سال جاری به‌عنوان صادرکننده نمونه کشورمان نیز انتخاب شد. مدیرعامل این شرکت فولادی (علیرضا رحیم) تاکید می‌کند که صادرات برای فولاد هرمزگان نه‌تنها فعالیت تجاری، بلکه ستون اصلی مدل کسب‌وکار شرکت است. مزیت جغرافیایی، ظرفیت تولید بالا، کیفیت محصولات و دسترسی به بازارهای خارجی باعث شده است شرکت بتواند رشد پایدار، سودآوری ارزی و ارتقای جایگاه بین‌المللی را تجربه کند. حضور در بازارهای صادراتی همچنین زمینه ارتقای فناوری، کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش بهره‌وری و توسعه سبد محصولات با ارزش افزوده بالا را فراهم کرده است و نقش مهمی در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و توسعه اقتصادی استان هرمزگان دارد. رحیم خاطرنشان کرد موفقیت در بازارهای جهانی مستلزم ایجاد مزیت رقابتی پایدار و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالاست. انتخاب استراتژی صادراتی و توسعه سبد محصولات ویژه، باعث افزایش تاب‌آوری شرکت در برابر نوسانات بازار داخلی و رقابت منطقه‌ای می‌شود و زمینه دستیابی به سودآوری پایدار، بهره‌وری بالاتر و ارتقای برندینگ جهانی را فراهم می‌کند.

اهمیت صنایع دریایی

صنایع دریایی از دیرباز به‌عنوان یکی از ستون‌های توسعه اقتصادی کشورهای جهان مورد توجه بوده‌اند. دسترسی به آب‌های آزاد و بنادر بین‌المللی، امکان توسعه صادرات، کاهش هزینه‌های لجستیک و افزایش تعامل با بازارهای جهانی از مهم‌ترین مزیت‌های این صنایع به‌شمار می‌آید. در ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی، دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان و وجود بنادر استراتژیک همانند شهید رجایی و چابهار، صنایع دریایی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری کشور ایفا کنند. در این چهارچوب، شرکت‌هایی همانند فولاد هرمزگان که مزیت موقعیت جغرافیایی و دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد را دارند، می‌توانند جایگاهشان را به شکل چشمگیری ارتقا دهند و تبدیل به محور رشد صادرات و توسعه صنعتی شوند. فولاد هرمزگان، به‌عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه، نمونه‌ای روشن از ظرفیت بالقوه صنایع دریایی در ایران است. این شرکت با بهره‌گیری از نزدیکی به بنادر و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، توانسته است تولید و صادراتش را گسترش دهد و به‌عنوان صادرکننده نمونه معرفی شود. ظرفیت تولید بالا، کیفیت محصول و دسترسی مستقیم به بازارهای بین‌المللی، موجب شده این بنگاه در شرایط رقابتی منطقه‌ای، جایگاه مستحکمی پیدا کند. موفقیت‌های این شرکت در ثبت رکوردهای تاریخی تولید تختال، آهن اسفنجی و آهک هیدراته نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی استراتژیک، بهبود فرآیندها و مدیریت بهره‌وری می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه موجود بهره‌برداری کامل کرد، حتی در شرایط محدودیت‌های انرژی و ناپایداری اقتصادی. اگر سیاست‌گذاران صنایع دریایی را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی رشد مورد توجه قرار دهند، تاثیرات گسترده‌ای بر فعالیت شرکت‌هایی همانند فولاد هرمزگان دارد. نخستین تاثیر، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل دریایی است. دسترسی آسان به اسکله‌ها، افزایش ظرفیت بنادر و بهبود سامانه‌های ترانزیت دریایی موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تحویل محصولات به بازارهای خارجی می‌شود. چنین فضایی، امکان تولید بیشتر و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های نصب‌شده را فراهم می‌کند و بسیاری از ظرفیت‌های پنهان را فعال می‌کند. دومین تاثیر، گسترش بازارهای صادراتی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی فولاد است. صنایع دریایی توسعه‌یافته می‌توانند شرکت‌ها را به سمت بازارهای دوردست هدایت کنند و وابستگی به بازارهای محدود و ناپایدار داخلی را کاهش دهند. فولاد هرمزگان با استراتژی صادراتی قوی و تمرکز بر محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا، می‌تواند از چنین فرصت‌هایی بهره‌برداری کند و همزمان توان رقابتی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد. این امر نه‌تنها سودآوری شرکت را بهبود می‌بخشد، بلکه موجب افزایش ارزآوری کشور و تقویت تراز تجاری می‌شود. سومین تاثیر، تحریک نوآوری و توسعه فناوری در تولید است. رقابت بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی الزاماتی را برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و بهبود استانداردها ایجاد می‌کند. فولاد هرمزگان با حضور در بازارهای صادراتی، توانسته است خطوط تولیدش را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند و به بهبود تکنولوژی و ارتقای کیفیت محصولات دست یابد. این فرآیند باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع می‌شود. چهارمین تاثیر، تقویت اشتغال و توسعه منطقه‌ای است. صنایع دریایی، به‌ویژه شرکت‌هایی که در نزدیکی بنادر بزرگ فعالیت می‌کنند، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراوانی ایجاد می‌کنند. فولاد با ایجاد ۱۴۰ هزار شغل مستقیم و دو میلیون شغل غیرمستقیم، نمونه‌ای روشن از اثرات توسعه صنایع دریامحور بر اشتغال و کاهش مهاجرت از مناطق محروم است. حمایت از صنایع کنار دریا می‌تواند این نقش اجتماعی و اقتصادی را تقویت کند و توسعه متوازن مناطق را تضمین کند. پنجمین تاثیر، پایداری اقتصادی و تاب‌آوری در برابر نوسانات داخلی است. صنایع دریایی توسعه‌یافته باعث می‌شوند شرکت‌ها کمتر تحت فشار محدودیت‌های داخلی قرار گیرند و بتوانند نوسانات انرژی، سیاست‌های دستوری و تحریم‌ها را بهتر مدیریت کنند. فولاد هرمزگان با اتکا به بازارهای صادراتی، توانسته است در برابر نوسانات داخلی تاب‌آوری بالاتری داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را ادامه دهد. درنهایت، حمایت سیاست‌گذاران از صنایع دریایی می‌تواند زنجیره ارزش فولاد را تقویت کند. از استخراج مواد اولیه تا فرآوری و صادرات، توسعه دریامحور امکان ایجاد اکوسیستم صنعتی کامل را فراهم می‌آورد که در آن ظرفیت‌های پنهان شرکت‌ها فعال می‌شوند. برای فولاد هرمزگان، این به معنای افزایش بهره‌وری خطوط تولید، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش سودآوری و تقویت جایگاه بین‌المللی است. به عبارت دیگر، اگر صنایع کنار دریا به‌عنوان محور توسعه و رشد اقتصادی مورد توجه جدی سیاست‌گذاران قرار گیرد، شرکت‌هایی همانند فولاد هرمزگان می‌توانند از ظرفیت‌های بالقوه حداکثر استفاده را ببرند، سهم صادراتی را افزایش دهند، فناوری و کیفیت محصولات را ارتقا دهند و نقش اساسی در توسعه منطقه‌ای و ملی ایفا کنند. چنین سیاستی نه‌تنها بهره‌وری و سودآوری صنعت فولاد را افزایش می‌دهد، بلکه اثرات گسترده‌ای بر اشتغال، ارزآوری و پایداری اقتصادی دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...