جوانان بیآینده
از عنوان مجرمانه برای افراد زیر ۱۸ سال در محاکم استفاده نمیشود
بر اساس گزارش معاونت تبلیغ حوزه علمیه که با نگاهی جامعهشناختی تهیه شده، بخش عمده مشارکتکنندگان در ناآرامیهای اخیر کشور را جوانانی با احساس «بیآیندگی، بیعدالتی و انفصال از نهادهای رسمی» تشکیل میدادهاند. به گزارش روزنامه اعتماد، این تحلیل که بر دادههای جمعآوریشده از نمونهای آماری استوار است، نشان میدهد پدیده اعتراضات اخیر عمدتاً ماهیتی «اجتماعی، هویتی و اقتصادی» داشته، نه صرفاً امنیتی یا ایدئولوژیک. مشخصه اصلی معترضان، مردان جوان مجرد، کمتحصیل، بدون سابقه کیفری و متعلق به طبقه متوسط و فرودست عنوان شده است. بر پایه این گزارش، بحران کنونی بیش از هر چیز نشاندهنده شکاف عمیق بیننسلی، شکست در فرآیند جامعهپذیری و ناکارآمدی کانالهای مشارکت سیاسی است. همچنین تاکید میشود که برخورد صرفاً امنیتی با چنین جنبشهایی، بدون پرداختن به ریشههای ساختاری، تنها به تعمیق بحران خواهد انجامید. گزارش با اشاره به حضور پررنگ طبقه متوسط در ناآرامیها، استدلال میکند که مسئله تنها معیشت نبوده، بلکه ناامیدی ناشی از افت کیفیت زندگی و از دست دادن جایگاه اجتماعی نیز موثر بوده است. این تحلیل در پایان بر لزوم تغییر گفتمان حکمرانی به سمت «شنیدن و فهم» دردهای نسلی، طراحی برنامهای ملی معطوف به جوانان و اصلاح نظام آموزشی بهعنوان راههای برونرفت از بحران تاکید میکند.
دولت با قدرت به خدمترسانی ادامه میدهد
عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری، در گفتوگو با ایلنا بیان کرد: «اجازه نمیدهیم برای افراد زیر ۱۸ سال در محاکم از عنوان مجرمانه استفاده شود. اگر فردی زیر ۱۸ سال اقداماتی انجام داده باشد، مطابق قانون با او برخورد و حقوقش رعایت خواهد شد. این افراد به مراکز اصلاح و تربیت منتقل میشوند.» وی در مورد قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران گفت: «این قطعنامه را به رسمیت نمیشناسیم و آن را دخالت در امور داخلی کشور میدانیم. تنها شورای امنیت میتواند در شرایط خاص اصل منع مداخله را نادیده بگیرد.» جلالیان افزود: «دادستانهای سراسر کشور مکلف شدهاند مراقب باشند حقوق مردم تضییع نشود. رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور دستور دادهاند حقوق شهروندی با جدیت رعایت شود و معترضان از اغتشاشگران تفکیک شوند. ما نیازی به توصیههای شورای حقوق بشر نداریم.» وی حوادث اخیر را نتیجه مداخله رئیسجمهور آمریکا، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و رضا پهلوی دانست و گفت: «آنها با تحریکات خود اجازه ندادند صدای معترضان بهدرستی شنیده شود. معترضان باید علیه ترامپ و نتانیاهو طرح دعوا کنند.» جلالیان در پایان تاکید کرد: «دولت با قدرت به خدمترسانی ادامه میدهد و این ملت با هوشیاری از منافع خود دفاع خواهد کرد. چند نفر خارجنشین نمیتوانند سرنوشت این کشور را تغییر دهند.»
بدون گفتوگو فاصله میان مردم و دولت عمیق میشود
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در نشست با نخبگان رسانهای بر نقش کلیدی آنان بهعنوان سخنگویان واقعی مردم تاکید کرد و گفت: «بدون گفتوگوی نخبگانی و رسانهای، فاصله میان دولت و مردم عمیقتر میشود و هیچ راهی جز گفتوگو برای عبور از چالشهای کشور وجود ندارد.» وی با اشاره به شعار دولت مبنی بر «وفاق ملی»، برگزاری مستمر چنین جلساتی را ضروری دانست و افزود: «متاسفانه نتوانستهایم روند پایدار و موثری برای گفتوگو آغاز کنیم.» عارف مردم را صاحبان اصلی کشور خواند و هشدار داد که کاهش سرمایه اجتماعی آسیبزاست. وی اظهار داشت: «هرجا فاصلهای میان مردم و حاکمیت ایجاد شود، هیچ دولتی توان حل مشکلات را نخواهد داشت.» معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد که امروز نمایندگی مردم در عمل بر عهده نخبگان رسانهای است و دولت بهعنوان نماینده حاکمیت، مسئول شنیدن صداهای مختلف است. وی خاطرنشان کرد: «هدف از این جلسات، شنیدن دیدگاههای نخبگان است. ما نیازمند گفتوگو در فضایی صمیمانه و دوستانه هستیم، زیرا تمام جریانها هدفی مشترک در اعتلای کشور دارند.» در این نشست، فعالان رسانهای خواستار تسهیل اطلاعرسانی، شفافسازی در مورد حوادث اخیر، بازگشایی دسترسی اینترنتی برای رسانهها و تقویت پیوند دولت با مردم از طریق گفتوگوی منظم شدند.
در سوگ جمعی هستیم
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری اعلام کرد، کشور در «سوگ جمعی» به سر میبرد و داغدار جانهای ازدسترفته است. وی افزود سایه جنگ و صدای طبل آن از رسانههای معاند شنیده میشود، اما دولت تلاش میکند از طریق دیپلماسی و با حفظ عزت ملی، منافع کشور و آرامش منطقه را تامین کند. وی در مورد قطع اینترنت گفت: این تصمیم بر اساس ملاحظات امنیتی و از سوی نهادهای مربوطه اتخاذ شده است. دولت برای جبران خسارت کسبوکارهای اینترنتی، بستههای حمایتی هشتگانهای را از طریق معاونت علمی ریاستجمهوری طراحی کرده است. همچنین دسترسی حداقلی برای تجار و اعضای اتاق بازرگانی فراهم شده است. مهاجرانی درباره «کالابرگ» گفت: تاکنون ۷۷ میلیون نفر از آن استفاده کردهاند و ۹۲ درصد خانوارها تحت پوشش هستند. بیشترین خرید مربوط به برنج بوده است. دولت اعتباری سههمتی (حدود سه هزار میلیارد تومان) برای بازسازی اماکن آسیبدیده در حوادث اخیر پیشبینی کرده است. سخنگوی دولت تاکید کرد، رویکرد دولت، رعایت انصاف و عدالت است و معترضان بحق باید شنیده شوند. وی گفت، دولت خود را در قبال همه آسیبدیدگان مسئول میداند و با وحدت قوا و تکیه بر همبستگی ملی، از این شرایط سخت عبور خواهد کرد.
سدهای کشور در چه شرایطی وارد بهمنماه شدند؟
سدهای بزرگ و مهم کشور در حالی وارد دومین ماه زمستان شدند که هنوز حجم آب موجود در آنها کاهشی ۱۸درصدی دارد. براساس آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۴) تا پنجم بهمنماه شش میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده که این میزان در مقایسه با هفت میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب سال گذشته، هشت درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم بهمنماه حجم آب موجود در سدهای کشور به ۱۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است. با هدف مدیریت آب موجود در سدهای بزرگ و مهم کشور حجم برداشت از سدها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بر این اساس از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم بهمنماه حجم آب برداشتشده از سدها به شش میلیارد و ۸۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با ۹ میلیارد و ۲۷۰ میلیون مترمکعب سال گذشته ۲۶ درصد کاهش دارد. در این مدت سدهای استقلال، شمیل و نیان و سرنی در استان هرمزگان و سد نسای کرمان با رشد خیرهکننده روبهرو شدهاند. سد استقلال با ۱۸۶ میلیون مترمکعب موجودی مخزن، با رشد هزار و ۱۹۶درصدی نسبت به سال گذشته روبهرو شده است. سد شمیل و نیان نیز با ۲۹ میلیون مترمکعب موجودی مخزن، با رشد ۱۰۰درصدی نسبت به سال گذشته همراه شده است؛ سد سرنی هم با داشتن ۲۴ میلیون مترمکعب موجودی مخزن از رشد ۱۶۰درصدی برخوردار شده است. سد نسای کرمان هم با ۵۲ میلیون مترمکعب موجودی از رشد ۱۶۹درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است. سدهای امیرکبیر با داشتن شش میلیون مترمکعب موجودی آب، با کاهش ۸۳درصدی نسبت به سال گذشته در مقام نخست سدهای کمآب تهران قرار دارد. سد طالقان با داشتن ۹۲ میلیون مترمکعب از کاهش ۵۸درصدی نسبت به سال گذشته رنج میبرد. سد لتیان و ماملو هم با داشتن ۲۳ میلیون مترمکعب موجودی مخزن نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش موجودی دارد. سد لار نیز با داشتن ۱۰ میلیون مترمکعب و کاهش ۲۷درصدی نسبت به سال گذشته در انتظار روزهای بهتر به سر میبرد.
بستری برخی مجروحان با نامهای دیگر در بیمارستانها
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از مجروحان حوادث اخیر، بهصورت بیماران آزاد و با نام و مشخصات متفاوتی در بیمارستانها بستری و درمان شدند. به گزارش ایلنا، «محمد جمالیان» در گفتوگو با این خبرگزاری درباره نگرانیهای امنیتی برخی مجروحان برای مراجعه به مراکز درمانی، گفت: در مراکز درمانی ما، بیمار اولویت است و کادر درمان موظف به ارائه خدمات کامل است. وی با اشاره به امکان بستری بدون استفاده از احراز هویت بیمهای، افزود: بنابراین بیماران آزاد میتوانند با نام و مشخصات دیگری بستری شوند. بیمارستانها کار درمانی خود را بدون کنجکاوی غیرضروری انجام میدهند. این نماینده مجلس در مورد درمان مجروحان در منزل نیز گفت: ارائه این خدمات بر اساس وظایف قانونی است و تاکنون گزارشی مبنی بر بازخواست پزشکان به این دلیل در استان مرکزی دریافت نکردهایم. جمالیان با تاکید بر تفکیک مسائل درمانی از مباحث قانونی، بیان کرد: طبق قانون و اخلاق پزشکی، برای کادر درمان بین افراد مختلف تفاوتی وجود ندارد و همه بیماران یکسان محسوب میشوند.
حقوق کارکنان در سال آینده 21 تا 43 درصد افزایش مییابد
سخنگوی هیاترئیسه مجلس گفت: افزایش حقوق کارکنان بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به 21 تا 43 درصد ارتقا مییابد. به گزارش تسنیم، عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری گفت: با هدف مدیریت زمان و حل مشکلات معیشتی، مجلس و دولت به فهم مشترکی در زمینه اصلاح لایحه بودجه دست یافتند و دولت با پذیرش کتبی ایرادات نمایندگان، اصلاحات کلیدی از جمله حذف افزایش دودرصدی مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفته است. گودرزی افزود: همچنین مقرر شد افزایش حقوق کارکنان که در لایحه اولیه 20 درصد پیشنهاد شده بود، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به 21 تا 43 درصد ارتقا یابد. وی اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی را حفظ قدرت خرید خانوار و صیانت از معیشت مردم عنوان کرد و گفت: مجلس ضمن تایید اصلِ طرح اصلاح یارانهها برای برچیدن بساط رانت، بر ضرورت بازنگری در ابعاد اجرایی آن تاکید دارد. سخنگوی هیاترئیسه مجلس ادامه داد: اختصاص 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی تا آذرماه، نهتنها کالا را با قیمت ارزان به دست مردم نرساند، بلکه موجب ایجاد رانتی معادل هزار همت شد که آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرد.