لایحه حجاب فعلاً ابلاغ نمی‌شود
ریاست دوباره «قالیباف» بر مجلس با بیش از ۲۰۰ رای
در یکی از مهم‌ترین روزهای سیاسی مجلس دوازدهم، محمدباقر قالیباف برای دومین سال متوالی و در مجموع شش سال، سکان ریاست پارلمان را با رایی قاطع از نمایندگان به دست گرفت. این پیروزی قاطع در برابر تنها رقیب باقی‌مانده‌اش، احمد راستینه، نه‌تنها مهر تاییدی بر موقعیت تثبیت‌شده قالیباف در ساختار قدرت مجلس بود بلکه شکستی آشکار برای جبهه پایداری محسوب می‌شد. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: جریانی که این‌بار نتوانست، گفتمان حداقلی خود را به کرسی اول بهارستان تحمیل کند. صبح روز سه‌شنبه هفته گذشته، ششم خردادماه، زنگ آغاز جلسه علنی دومین اجلاسیه مجلس دوازدهم به صدا درآمد. موضوع داغ و کلیدی این جلسه، انتخابات هیات‌رئیسه جدید مجلس بود. از همان دقایق ابتدایی، فضای مجلس رنگ‌و‌بوی رقابتی آشکار به خود گرفت. نامزدهای ریاست، ازجمله احمد راستینه و هادی قوامی، معرفی شدند؛ اما خیلی زود معادله تغییر کرد. هادی قوامی، نماینده اسفراین و یکی از گزینه‌های تصدی ریاست مجلس با رفتن به جایگاه هیات‌رئیسه و اعلام انصراف به نفع قالیباف، نقطه‌عطفی در روند جلسه ایجاد کرد. او با صدایی بلند گفت: «اسیر پیامک‌های جعلی نمی‌شویم و به فرمانده دوران دفاع مقدس رای می‌دهیم.» اشاره قوامی به پیامک‌هایی بود که در ۴۸ ساعت منتهی به انتخابات برای نمایندگان ارسال شده بود و حاوی توصیه‌هایی جهت رای ندادن به قالیباف بود. انصراف قوامی البته به مذاق جبهه پایداری خوش نیامد. احمد راستینه، تنها نامزد باقی‌مانده برای رقابت با قالیباف، واکنش تندی به این اتفاق نشان داد. در حالی که برخی نمایندگان در حمایت از قوامی او را تشویق می‌کردند و رای خود را به صورت علنی اعلام می‌کردند، راستینه با آنان وارد جدل شد و تاکید کرد: «کاندیداهای دیگر هم هستند.» اما آنچه مشخص بود، راستینه تنها مانده بود و جبهه‌اش، بیش از همیشه، منزوی. نتیجه نهایی نیز گواه این واقعیت بود: محمدباقر قالیباف با کسب ۲۱۹ رای از مجموع ۲۷۲ رای ماخوذه، بار دیگر بر کرسی ریاست نشست. احمد راستینه تنها ۳۶ رای کسب کرد. عددی که عمق فاصله گفتمان پایداری را به رخ کشید.
احتمال برگزاری تمام‌الکترونیک انتخابات شوراها
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور، اظهار کرد: پس از برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی، اکنون با فاصله زمانی کوتاه میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری مواجهیم و این مسئله ضرورت هماهنگی و تجمیع را ایجاب می‌کند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: محسن اسلامی با اشاره به بازه زمانی انتخابات‌های پیش‌رو افزود: «در اسفند ۱۴۰۶ انتخابات مجلس و سه ماه بعد یعنی در خرداد ۱۴۰۷ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد که تداخل فرآیندها و تنگی زمان، کار را دشوار می‌کند. کارشناسان خبره این ضرورت را طرح کرده‌اند و برای اجرای درست نیاز به تغییر قانون و تمدید دوره مجلس خواهد بود تا امکان برگزاری همزمان دو انتخابات سراسری فراهم شود.» سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور با یادآوری اهداف دولت از این طرح افزود: «کاهش هزینه‌ها، تسهیل روند اجرایی و مشارکت بالاتر مردم ازجمله دلایل اصلی تجمیع انتخابات است. اما برای اجرا باید سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی انتخابات نیز مدنظر قرار گیرد.» محسن اسلامی در پاسخ به سوالی پیرامون میزان آمادگی زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: «تجربه موفق انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری اخیر با وجود محدودیت زمانی، نشان داد زیرساخت‌ها و همکاران وزارت کشور و شورای نگهبان توان بالایی دارند. برای انتخابات شوراهای سال آینده نیز تلاش می‌شود رای‌گیری به صورت تمام‌الکترونیک برگزار شود تا به‌عنوان مانوری آزمایشی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۷ عمل کند و اشکالات احتمالی برطرف شود.»
قانون حجاب پشت در شورای امنیت ملی
در جلسه علنی روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر، در تذکری خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: انتظار داریم همان‌گونه که ریاست محترم مجلس، بی‌درنگ و پیش از خشک شدن جوهر مصوبه پالرمو، آن را پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را نیز -که حکم الهی است- ابلاغ کند. آن‌گونه که اکوایران گزارش داده: او افزود: رئیس مجلس بدون مشورت با شورای عالی امنیت ملی، سران قوا و ریاست‌جمهوری، حکم خلق را بلافاصله ابلاغ کرد. بنابراین، درخواست داریم که «حکم خدا، قرآن و پیامبر (ص)» که جوهر آن تا قیامت خشک نمی‌شود، دست‌کم با همان سرعت و جدیت ابلاغ شود تا بخشی از نابسامانی‌های فرهنگی کشور ترمیم یافته و دل متدینین آرام گیرد. در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت: آقای نقدعلی از من می‌خواهد قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کنم یا لایحه پالرمو را ابلاغ نکنم. نمی‌دانم این نوع نگاه بر چه اساسی است و در کدام ماده قانونی چنین اختیاری برای رئیس مجلس در نظر گرفته شده است؟ او تصریح کرد: اگرچه تاکنون نخواسته بودم صراحتاً این موضوع را بیان کنم، اما لازم است توضیح دهم که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظایفی مشخص دارد. دبیرخانه این شورا به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام کرده که فعلاً قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود؛ در چنین شرایطی، ابلاغ این قانون از سوی من ممکن نیست. قالیباف در ادامه با اشاره به روند بررسی پالرمو افزود: اساساً موضوع پالرمو مربوط به مجلس دهم است. در آن دوره، این لایحه تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. پس از ایرادات شورا و اصرار مجلس بر مصوبه، پرونده برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و مدت‌ها در دستور کار آن مجمع بود. اخیراً نیز رئیس‌جمهور به‌صورت کتبی از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا بررسی مجدد این مصوبات در مجمع انجام شود که با موافقت مواجه شد. او تاکید کرد: مجمع تشخیص پس از چند جلسه بررسی، در نهایت با حضور شورای نگهبان و اعضای مجمع، مصوبه پالرمو را تایید کرد. بر این اساس، این مصوبه قانونی شده و وظیفه من به‌عنوان رئیس مجلس، ابلاغ آن است. خواهش می‌کنم دوستان این مسائل را دستاویز عوام‌فریبی در رسانه‌ها قرار ندهند؛ ما تنها مجری قانون هستیم و از مر قانون عبور نمی‌کنیم.
تاکید عارف بر ضرورت شفاف‌سازی
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشستی با رئیس کل و معاونان دیوان محاسبات کشور با اشاره به تعامل و اتحاد سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست شهید آیت‌الله رئیسی، دیوان محاسبات کشور و دولت هشتم گفت: نتیجه اتحاد و هماهنگی بین دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به فساد کمتر منجر شد که باید رویکرد نهادهای نظارتی سالم‌سازی، پیشگیری و سلامت و نه مچ‌گیری و سوژه‌گیری باشد چرا که مچ‌گیری هنر نیست تا تمام مسئولان نظام طبق ضوابط بودجه‌ای عمل کنند و دغدغه و منویات مقام معظم رهبری در فرمایشات دهه ۸۰ ایشان برای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در کشور پیاده شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: معاون اول رئیس‌جمهور افزود: نهادهای نظارتی به‌ویژه دیوان محاسبات کشور با اختیارات تام و وظیفه مشخص حسابرسی به دولت در تصمیمات کلان کشور کمک می‌کنند. عارف با تاکید بر ضرورت حسابرسی و شفاف‌سازی در تمامی بخش‌های کشور خاطرنشان کرد: در بخش‌های مهم و حیاتی کشور که تحریم‌ها اعمال می‌شود، طبعاً هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود اما نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور باید به دولت کمک کنند تا نوع شفاف‌سازی در این بخش‌ها که برحسب ضرورت‌ها ایجاد شده، مشخص شود و در عین حال برای حمایت از اعتماد متولیان امر انجام شود و نگران مسائل پس از امضای خود نباشند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حساسیت دولت چهاردهم در صیانت از بیت‌المال تصریح کرد: باید برای هزینه‌کرد یک ریال از بودجه و بیت‌المال پاسخگو بود و از دیوان محاسبات کشور می‌خواهیم که به دولت در این زمینه و مقابله با برخی فسادهای احتمالی کمک کند. عارف تاکید کرد: شفافیت و آموزش به مدیران در زمینه عملکرد بودجه‌ای یک نیاز اساسی است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موفقیت دولت چهاردهم در چند ماه گذشته مرهون همدلی و وفاق قوای سه‌گانه بوده است، گفت: نقش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در پیشبرد اهداف نظام، نزدیکی دیدگاه‌های قوای سه‌گانه و همچنین اجرای اقدامات و برنامه‌های دولت حائز اهمیت اساسی است و اگر وظیفه نظارتی دیوان محاسبات کشور در زمینه عملکرد بودجه‌ای بدون کوچک‌ترین خدشه‌ای انجام شود، به نفع دولت است و باید نهادهای نظارتی قوای قضائیه و مقننه نظارت کامل و عالیه داشته باشند.
کمبود محیط‌بان‌ها در برخورد با قانون‌شکنان
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: بیش از ۱۵۰ محیط‌بان در راه حفظ محیط زیست جان خود را فدا کردند و باید این حوادث آسیب‌شناسی و به‌صورت مدیریتی و علمی به آن پرداخته شود. یکی از چالش‌ها در چنین حوادثی، کمبود نیرو در برابر قانون‌شکنان و متجاوزان به محیط زیست است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سازمان محیط زیست کشور برای حفاظت از بیش از ۳۰میلیون هکتار از اراضی تحت مدیریت خود به ۷۲۰۰ نفر نیرو نیاز دارد که در حال حاضر ۲۶۰۰ نیرو وجود دارد و به ازای هر ۲۵۰۰ هکتار اراضی محیط زیست به یک نفر محیط‌بان نیاز است که با توجه به ۳۰ میلیون هکتار اراضی محیط زیست در کشور تعداد نیروهای محیط‌بانی ما بسیار کم است. ظهرابی با اشاره به برخی از قوانین و مقررات ناقص و دست‌وپاگیر در حوزه محیط زیست ادامه داد: قبل از اصلاح قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان، این قشر اختیاراتی در زمان مواجهه با قانون‌شکنان داشتند که با اصلاح این قانون نه‌تنها حمایتی از این اقشار نشد بلکه در برخی مواقع مانند استفاده از سلاح، اختیارات آنان کاهش پیدا کرده یا سلب شده است. وی در خصوص استفاده از تکنولوژی نوین در حفاظت از محیط زیست یادآور شد: در برخی مواقع برای مواجهه با قانون‌شکنان و متجاوزان نیازمند حضور فیزیکی نیروهای محیط‌بانی هستیم و تکنولوژی نوین خیلی در چنین شرایطی پاسخگوی شرایط به‌خصوص نیست. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شهید محیط‌بان کاظم مصدق اظهار کرد: شهدایی مانند کاظم مصدق که به‌واقع یک محیط‌بان شجاع و واقعی برای حفاظت از محیط زیست و انفال هستند، جزو سرمایه‌های غیرقابل جایگزین برای سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می‌شوند.