شناسه خبر : 51368 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دستور توقف افزایش قیمت خودرو

رئیس‌جمهور: حذف ارز ترجیحی عامل شفافیت و کاهش قاچاق است

رئیس‌جمهور در آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی، بر لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تاکید کرد. مسعود پزشکیان گفت: «نمی‌توان گندم را با قیمت ۲۵ هزار تومان خرید و جو را با ۴۱ هزار تومان معامله کرد. این ناهماهنگی‌ها باید اصلاح شود تا زمینه تبعیض و رانت از بین برود.» وی اقدامات دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای را تشریح و بیان کرد: هدف، حرکت در مسیر عدالت بوده است. با انتقال یارانه به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به مردم، قدرت خرید دهک‌های پایین بهبود یافته و رانت ارزی حذف شده است. پزشکیان گزارش کرد، در ۱۲ روز نخست اجرای طرح، ۷۴ هزار میلیارد تومان خرید از سوی مردم انجام شده که به رونق بازار منجر شده است.

رئیس‌جمهور حذف ارز ترجیحی را عاملی برای شفافیت و از بین بردن بستر قاچاق و احتکار دانست. وی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای با اختیارات اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی خبر داد که متشکل از چند وزیر و مسئول ارشد است. این کارگروه به‌صورت روزانه مشکلات را بررسی و تصمیم‌گیری فوری می‌کند تا فرآیندهای اداری طولانی حذف شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش ۷۰ هزار میلیارد‌تومانی اعتبارات بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن و نیز تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تامین نقدینگی بخش تولید را اعلام کرد.

وی با انتقاد از فشارهای خارجی، گفت: از زمان آغاز به کار دولت، فشارهای اقتصادی و امنیتی افزایش یافته، اما نیت دولت فقط خدمت به مردم است. پزشکیان عملکرد دوگانه غرب را در محکوم کردن اغتشاشات داخلی ایران و سکوت در برابر کشتار غزه، محکوم کرد.

رئیس‌جمهور بر عزم دولت برای چابک‌سازی ساختار اداری، مقابله با چالش‌های آبی و حمایت از کشاورزان به‌عنوان زحمتکش‌ترین قشر تاکید کرد و گفت: با همدلی می‌توان ایران را آباد کرد.

توقف قیمت‌های جدید ایران‌خودرو با ورود سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع افزایش قیمت خودروهای ایران‌خودرو، اعلام این قیمت‌ها را متوقف کرد. سخنگوی این سازمان تاکید کرد که بر اساس قانون، تدوین ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری مانند خودرو بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول بررسی و تایید نهایی قیمت‌های پیشنهادی است.

به گزارش عصر ایران، میرمحمدی توضیح داد که ایران‌خودرو پیش از این دو درخواست برای افزایش قیمت ارائه کرده بود که هر دو از سوی سازمان حمایت رد شد. باوجوداین، این شرکت با استناد به یک دستور موقت لغو‌شده از دیوان عدالت اداری، اقدام به اعلام عمومی قیمت‌های جدید کرد که عملی خلاف ضوابط ارزیابی شد.

در پی این اقدام، مدیران ایران‌خودرو به سازمان بازرسی فراخوانده شدند و این سازمان با قاطعیت خواستار توقف فوری اجرای قیمت‌های اعلام‌شده شد. مقرر شد هرگونه اقدام آتی تنها پس از طی کامل روال اداری و قانونی در مراجع ذی‌صلاح و با دریافت مجوزهای لازم انجام پذیرد. درنهایت، هیات‌مدیره ایران‌خودرو مکلف به توقف قیمت‌های جدید شد تا پس از تکمیل فرآیندهای قانونی، تصمیم نهایی از سوی مراجع مسئول ابلاغ شود.

کار خودمان را بلدیم

وزیر نفت در پاسخ به این نگرانی که مطرح می‌شود آمریکا با توجه به اینکه نفت ونزوئلا را در دست دارد با مشتری‌های دائمی ایران (مثل چین) وارد معامله خواهد شد، گفت: ما هم کار خودمان را بلدیم، نگران این بخش‌ها نباشیم. محسن پاک‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه پس از تصرف نفت ونزوئلا توسط آمریکا گفته می‌شود که شاید قیمت جهانی نفت کاهش یابد و با توجه به اینکه در بودجه فروش نفت با قیمت مشخصی تعیین شده است این نگرانی وجود دارد که قیمت فروش نفت ما پایین‌تر از حد بودجه باشد و دخل‌وخرج کشور با مشکل مواجه شود، گفت: بازار نفت یک بازار پویا و داینامیک است. حتی تعیین قیمت‌های پایه، یعنی شاخص‌های بین‌المللی که مبنا قرار می‌گیرد و خارج از کنترل ما هم هست، تابع متغیرهای برون‌زاست. وی ادامه داد: پس نسبت به آنچه ما بر آن اشراف و توان تغییراتش را داریم و آن میزان هماهنگی که با خریداران نهایی‌مان می‌شود، اینها همه در قالب مذاکرات متناسب با هزینه‌های عملیاتی و متناسب با شرایط عرضه در بازار و متناسب با میزان تقاضا به‌صورت فصلی تغییر می‌کند. پاک‌نژاد تاکید کرد: شاخص‌های متفاوتی در تعیین قیمت موثر است و قطعاً همکاران ما که در این حوزه حرفه‌ای هستند شاخص‌ها را مدنظر قرار می‌دهند و بهترین قیمت را برای فروش نهایی می‌کنند.

تاثیر خاموشی ماینرها بر شبکه برق و اقتصاد رمزارزها

بر اساس داده‌های سازمان دیده‌بان اینترنت «نت‌بلاکس»، ضریب اتصال اینترنت در ایران پس از سقوط به نزدیک صفر در پی قطعی گسترده، به حدود ۸۰ درصد و در روز چهارشنبه به 90 درصد بازگشته است. به گزارش ایسنا، همزمان، قطعی اینترنت تاثیر قابل‌توجهی بر صنعت استخراج رمزارزها در ایران و جهان گذاشته است. گزارش‌ها حاکی است با خاموشی ماینرهای غیرمجاز در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۴، حداقل ۱۳۰۰ مگاوات از بار پایه شبکه برق کشور کاسته شد. این میزان برق می‌تواند نیاز یک شهر متوسط ایرانی را تامین کند. این رویداد مرزهای ایران را درنوردید و تاثیری تاریخی بر شبکه جهانی بیت‌کوین گذاشت. هش ریت (میزان قدرت محاسباتی) شبکه جهانی استخراج بیت‌کوین در همان روز از ۴۵۰ به ۴۰۶ اگزاهش سقوط کرد که به معنای ناپدید شدن ناگهانی حدود ۱۰ درصد از قدرت محاسباتی کل شبکه جهانی است. این افت تاریخی نشان می‌دهد ایران با سهم حدود پنج‌درصدی در استخراج جهانی، یک «قدرت ماینینگی» موثر در معادلات این صنعت به‌شمار می‌رود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در ۷۰ تا ۸۰ هزار مزرعه بزرگ و کوچک زیرزمینی در ایران فعال هستند. توان لحظه‌ای این شبکه زیرزمینی بین ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برآورد می‌شود که رقمی نزدیک به ظرفیت تولید دو نیروگاه اتمی بوشهر است. نکته قابل تامل این است که حدود ۲۵ درصد از این استخراج‌ها حتی پشت کنتورهای برق و با استفاده از منابع انرژی جایگزین مانند گاز یا گازوئیل و نیز اینترنت ماهواره‌ای صورت می‌گیرد که ردیابی آنها را دشوار می‌کند. مصرف انرژی این صنعت بسیار بالاست. هر بیت‌کوین استخراج‌شده در ایران به‌طور متوسط سالانه ۱۳۰۰ مگاوات‌ساعت انرژی مصرف می‌کند و با احتساب بار سیستم‌های خنک‌کننده، کل مصرف سالانه به حدود ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت می‌رسد. این مقدار معادل پنج درصد از کل انرژی کشور و سوزاندن 7 /13 میلیون لیتر گازوئیل در هر شبانه‌روز است که نشان‌دهنده تبدیل شدن این فعالیت به یک «صنعت انرژی‌خو» با تاثیر مستقیم بر امنیت ملی است. تجربه قطعی اینترنت در جنگ ۱۲روزه اخیر نیز نقش ایران را به‌عنوان یک «شوک‌دهنده موثر» در بازار جهانی ماینینگ آشکار کرد. خروج ماینرهای ایرانی از مدار جهانی موجب کاهش سختی شبکه و افزایش سود ماینرهای سایر کشورها شد و با بازگشت آنان، این روند معکوس شد. کارشناسان معتقدند اقداماتی مانند خاموشی گسترده اینترنت، اگرچه راه‌حلی فوری برای کاهش بار شبکه است، اما پایدار نیست. تا زمانی که این صنعت از حالت زیرزمینی و غیرقانونی خارج نشود، چرخه نظارت، فرار و اتلاف عظیم انرژی ادامه خواهد یافت. راه‌حل، ساماندهی قانونی، شفاف‌سازی، جذب سرمایه‌های رسمی و استفاده از انرژی‌های مازاد برای تبدیل این تهدید به یک فرصت اقتصادی است.

خرید کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر رسید

  به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره میزان خرید کالابرگ گفت: الان نزدیک به 80 میلیون نفر بالای 77 همت خرید کردند. وی افزود: یک حجم بزرگ تقاضای دفعتی بود که در عرض حدود دو هفته به بازار وارد شد و خدا را شکر دیدید که در سراسر کشور کالاهای مورد نیاز که همه هم تقریباً کالاهای اساسی و مواد غذایی تولیدی بخش کشاورزی بود به‌طور کافی در اختیار مردم عزیز قرار گرفت که این، نشان از کارآمدی دولت و هماهنگی همه حوزه‌های مرتبط با بخش امنیت غذایی دارد که به این اندازه توانست نیاز را تامین کند و نشان‌دهنده استحکام و مقاوم بودن زیرساخت امنیت غذایی کشور است که می‌تواند در هر شرایطی غذای مورد نیاز کشور را تامین کند.

سردرگمی «یارانه‌نگیرها» در دریافت کالابرگ الکترونیک

با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بسیاری از شهروندانی که پیشتر یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند، برای ثبت درخواست خود با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌اند. اصلی‌ترین چالش، تناقض اطلاعات خانوار بین سامانه‌های مختلف دولتی است. بر اساس دستورالعمل اعلام‌شده، افرادی که ساختار خانوارشان در سامانه‌ها نامشخص است، باید به پورتال سازمان ثبت‌احوال مراجعه و نسبت به تایید یا اصلاح آن اقدام کنند. پس از این مرحله، اطلاعات دهم هر ماه به وزارت رفاه ارسال و کالابرگ برای چهار دوره شارژ می‌شود. بااین‌حال، گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد این فرآیند به‌سادگی پیش نمی‌رود. شمار زیادی از کاربران با وجود تایید شدن به‌عنوان «سرپرست خانوار» در سامانه ثبت‌احوال، در سامانه شمیم با خطای «سرپرست خانوار نمی‌باشید» مواجه می‌شوند. این مغایرت اطلاعات، افراد را در دور باطل اداری رها کرده است. مشکل دیگر، اختلالات فنی در دسترسی به سامانه شمیم است، از جمله دریافت پیام خطا پس از وارد کردن کد تایید یا نبود گزینه «تایید» برای ثبت نهایی اطلاعات. همچنین، برخی از کاربران به دلیل ناتوانی در تغییر ساختار خانوار بدون حضور سرپرست (مثلاً در موارد جدایی یا عدم تمایل خانواده) از دریافت کالابرگ محروم می‌مانند. به نظر می‌رسد به‌رغم تمدید مهلت ثبت‌نام و اعلام راهکارهای رسمی، پیچیدگی فنی، ناهماهنگی بین‌سامانه‌ای و زمان‌بر بودن تبادل داده‌ها، حل مشکل را برای هزاران متقاضی دشوار کرده است. تا زمانی که این موانع ساختاری و فنی به‌صورت ریشه‌ای برطرف نشود، بسیاری از شهروندان در دریافت حقوق قانونی خود با چالش مواجه خواهند بود.