روایت متغیرها

بانک مرکزی به‌تازگی اقدام به به‌روزرسانی آمار متغیرهای پولی تا آبان سال 1404 کرده است. بر این ‌اساس وضع به‌شدت نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد. چراکه رشد نقدینگی از دی‌ماه 1400 رکورد زده و رشد پایه پولی که بیانگر چاپ پول پرقدرت است، نیز به بالاترین سطح تاریخی رسید. اتفاقی که پیامی معنادار و تکراری برای اقتصاد ایران به همراه دارد. اینکه احتمالاً افزایش تورم در راه است.

در گزارش پیش‌رو جدیدترین داده‌های بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی و روند آنها مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از دیگر آمارها چشم‌انداز آینده این متغیرها تحلیل شده است. به این صورت که ابتدا نگاهی به رشد نقدینگی، پایه پولی و پول می‌اندازیم و در ادامه وضع بازار باز و نرخ بهره بین‌بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه به تغییر و تحولات ساختمان میرداماد نیز اشاره و درنهایت چشم‌اندازی از وضع متغیرهای پولی و تاثیر آنها بر اقتصاد کلان در آینده ارائه می‌شود.

موتور تورمی

آموزه‌های علم اقتصاد می‌گوید که اصلی‌ترین عامل تورم پایدار در اقتصاد، رشد نقدینگی است. از همین‌رو به این متغیر، موتور تورمی نیز گفته می‌شود. نقدینگی از مجموع پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. پول به همان اسکناس و سپرده‌های دیداری در اختیار مردم گفته می‌شود و در مقابل شبه‌پول، سپرده‌های بلندمدت و با قابلیت نقدشوندگی پایین را نمایندگی می‌کند.

در فروردین سال 1403 حجم نقدینگی تقریباً برابر با هشت هزار هزار میلیارد تومان و میزان افزایش آن نسبت به مدت مشابه در سال 1402 حدود 1 /24 درصد برآورد شده بود. بااین‌حال رشد نقدینگی به‌سرعت روند افزایشی به خودش گرفت. به‌طوری که رشد این متغیر در اسفند 1403 نزدیک 30 درصد شد. بااین‌حال، سال 1403 به پایان رسید، ولی روند صعودی رشد نقدینگی تداوم یافت.

با شروع سال جاری و در فروردین‌ماه، حجم نقدینگی از 10 هزار و 500 هزار میلیارد تومان فراتر رفت و رشد برابر 1 /32 درصد را تجربه کرد. این روند ادامه یافت و در شهریور سال جاری حجم انباشت نقدینگی در اقتصاد ایران نزدیک 12 هزار و 500 هزار میلیارد تومان و رشد نقدینگی نیز معادل 8 /36 درصد شد.

با عبور از نیمه سال 1404 و رخدادها و حوادث مختلفی که اقتصاد ایران با آن مواجه شد، میزان نقدینگی موجود از 13 هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد و رشد این متغیر نیز در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته معادل 4 /40 درصد گزارش شد. رقمی که از دی‌ماه سال 1400 رکورد محسوب می‌شود.

همان‌طور که در ابتدای این بخش به آن اشاره شد نقدینگی از جمع پول و شبه‌پول به‌دست می‌آید. بااین‌حال سهم عمده این متغیر از شبه‌پول تشکیل شده است. یعنی همان پولی که نقدشوندگی آن در مقایسه با متغیر پول کمتر بوده و در بانک ذخیره شده است. اما زمانی که مردم نسبت به آینده با شک و تردیدهایی مواجه باشند، معمولاً بخشی از دارایی را از شبه‌پول به پول تغییر می‌دهند. داده‌ها حاکی از آن است که رشد پول در ماه‌های گذشته سرعت گرفت و در آبان امسال نزدیک 42 درصد شد. عددی که از تیر 1402 سابقه نداشت. موضوع یادآور این نکته است که احتمالاً موجی از نااطمینانی‌ها فضای اقتصاد را دربر گرفته و از همین‌رو مردم پناهی جز پول نیافته‌اند و بخشی از دارایی‌هایشان را که به‌صورت شبه‌پول و در بانک نگهداری می‌شدند پول تبدیل کرده‌اند.

چاپ پول

یکی دیگر از متغیرهای حائز اهمیت در بررسی وضع پولی در کشورمان، پایه پولی است. متغیری که از آن با نام پول پرقدرت انتشار یافته از سوی بانک مرکزی نیز یاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آذر سال گذشته رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی روند به‌شدت صعودی به خودش گرفته است. روندی که تقریباً شبیه تابع نمایی در ریاضیات است. به بیان دقیق، متغیر پایه پولی در آذرماه سال 1403 معادل 1 /20 درصد بود. این یعنی پایه پولی نسبت به ماه مشابه در سال 1402 بیش از 20 درصد افزایش یافت. افزایش این متغیر تا آبان سال جاری تداوم یافت. به‌طوری‌که رشد پایه پولی با شروع سال 1404 روندی بیش از پیش افزایشی یافت و در تیرماه سال جاری از 30 درصد نیز عبور کرد و در آبان‌ماه به رقم باورنکردنی 5 /47 درصد رسید. رشدی که از زمان انتشار داده‌های پولی از سوی بانک مرکزی بی‌سابقه بوده و تاریخی محسوب می‌شود.

پایه پولی

بانک مرکزی محدوده رشد نقدینگی را 25 تا 30 درصد در نظر گرفته بود. بااین‌حال همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد سکاندار پولی نتوانست به هدفش دست یابد. اگر به عقب برگردیم می‌توانیم دلیل اصلی این رخداد را بهتر شناسایی کنیم. روند صعودی رشد نقدینگی از فروردین 1403 شروع شد. همزمان با این رخداد تنش‌ها میان ایران و اسرائیل نیز شدت گرفت. بعد از این اتفاق، دگرگونی‌های گسترده در فضای سیاسی کشورمان اتفاق افتاد. مجموعه این موارد به شکل‌گیری انتظارات تورمی، کسری بودجه بیشتر و احتمالاً پولی‌سازی بودجه و درنهایت سرعت گرفتن رشد نقدینگی منجر شد. به عبارت دیگر، نتیجه افزایش عدم قطعیت‌ها در اقتصاد، رشد هزینه‌های دولت و وجود سلطه مالی این نهاد بر شبکه بانکی بوده و این موضوع موجب شتاب گرفتن رشد نقدینگی شد. رشدی که درنهایت به افزایش تورم در ماه‌های بعد ختم شد. همچنین بانک مرکزی در گزارش خودش به این موضوع اشاره کرده که وقوع شرایط خاص در اقتصاد ایران و لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از دلایل اصلی رشد نقدینگی بوده‌اند. گزاره‌ای که می‌توان گفت مهر تاییدی بر فرضیه‌ها در رابطه با علل رشد نقدینگی است.

از طرف دیگر، رشد پایه پولی یا همان هسته تورم‌ساز نیز در مدت مورد اشاره روند افزایشی قابل‌توجهی را تجربه کرده و به رکوردی تاریخی رسیده است. سکاندار پولی در این زمینه نیز دلایلی را ارائه داده است. طبق توضیح بانک مرکزی، جهش رشد پایه پولی در آبان‌ماه نسبت به مردادماه سال جاری متاثر از دو موضوع بود: نخست، آزادسازی 50 هزار میلیاردتومانی سپرده قانونی بانک‌ها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در شهریورماه 1403 و تکرار آن در ماه‌های بعد، موجب افزایش در رشد پایه پولی شهریورماه 1404 و ماه‌های پس از آن شده است.

دوم، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به میزان 75 /0 واحد درصد در مهرماه 1404 که موجب افزایش در تودیع سپرده قانونی در سمت مصارف پایه پولی و به‌تبع آن افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سمت منابع پایه پولی شده است. عامل فزاینده، رشد پایه پولی در پایان آبان‌ماه سال 1404 نسبت به پایان سال 1403 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل 1 /7 واحد درصد بوده است. باید دقت داشت افزایش نقدینگی در اقتصاد هسته تورم‌ساز (پایه پولی) را همراه کرده و این اتفاق می‌تواند تورم‌های بالایی را در ماه‌های آتی به اقتصاد ایران وارد کند.

بنابراین می‌توان گفت دولت عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران بوده است. به بیان دیگر، تامین کسری بودجه فزاینده دولت از طریق شبکه بانکی و تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و رشد پایه پولی درنهایت به رشد نقدینگی منجر شده است.

نرخ بهره

درخواست تامین مالی بانک‌ها از بانک مرکزی بعد از آغاز جنگ 12روزه افزایش زیادی داشت. سکاندار پولی در پاسخ به این سفارش‌ها در هفته‌های ابتدایی، تقریباً با عمده درخواست آنها موافقت کرد. این موضوع با توجه به اینکه مانده عملیات سیاست پولی در سمت منابع پایه پولی قرار داشت و منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفت درنهایت وارد اقتصاد شد، افزایش نقدینگی را به همراه داشت. بااین‌حال بانک‌ها از منابع مالی سیراب نشدند. به‌طوری که نیاز بانک‌ها به نقدینگی و منابع مالی تا به امروز نیز روند صعودی داشت و رکورد، پشت رکورد را ثبت کرد. در مقابل بانک مرکزی سیاست ابتدایی در دوران پس از جنگ خرداد را کنار گذاشت و سخت‌گیری بیشتری نسبت به پذیرش سفارش‌های بانک‌ها اعمال کرده است. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد شبکه بانکی با معضل محدود شدن منابع مالی مواجه شده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، به این امر اشاره کرد که بعد از جنگ 12روزه دولت 275 هزار میلیارد تومان از طریق تنخواه بانک مرکزی کمک گرفته است. مصباحی‌مقدم با احتساب ضریب فزاینده 8 /7 عنوان کرده که حجم نقدینگی اضافه‌شده به اقتصاد ایران دو هزار و 175 هزار میلیارد تومان بوده است. براساس مطالب عنوان‌شده می‌توان نتیجه گرفت که سیاست پولی بانک مرکزی در حال حاضر بر کنترل نقدینگی متمرکز است. این امر موجب شده در ماه‌های گذشته، نرخ بهره بین‌بانکی در سقف بازه تعیین‌شده قرار بگیرد. نرخ بهره بین‌بانکی مدت‌هاست برابر با 24 درصد است. مسئله‌ای که تبدیل به بحرانی در منابع مالی بانک‌ها شده است. به عبارتی بانک‌ها تشنه نقدینگی هستند.

تورم توقف‌ناپذیر

بانک مرکزی درنهایت در رشد نقدینگی به هدفش نرسید. رشد نقدینگی که از سوی سیاست‌گذار 25 تا 30 درصد تعیین شده بود، در حال حاضر به بیش از 40 درصد رسیده است. از همین‌رو تورم در نتیجه نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد ایران، افزایش قابل‌توجهی داشته است. به‌طوری‌که براساس تازه‌ترین اعلام مرکز آمار از تورم آذرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از 50 درصد و تورم سالانه نیز به بالاتر از 42 رسیده است. این یعنی اقتصاد ایران با یک سال وقفه دوباره با تورم سالانه‌ای بیش از 40 درصد مواجه شده است. به خاطر داریم که در سال‌های 1400 تا 1402 تورم بیش از 40 درصد چقدر از قدرت خرید ایرانیان را از بین برده و فشار زیادی نیز به مردم وارد کرده بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در مقاطع آینده نیز باز هم شاهد افزایش فشار معیشتی ناشی از تورم افسارگسیخته بر زندگی  مردم باشیم.

رکود تورمی

بانک مرکزی تلاش می‌کند با سخت‌گیری در موافقت با درخواست بانک‌ها رشد نقدینگی را کنترل کند. به‌نظر می‌رسد در این هدف ناکام مانده و رشد نقدینگی ادامه‌دار است. چیزی که به شوک ارزی اخیر نیز منتهی شد. از طرف دیگر این نهاد با چنین تصمیمی موجب محدودیت در منابع مالی بانک‌ها شده و کسب‌وکارها را با بحران مواجه کرده است. اینها در حالی است که دولت هر موقع که بخواهد از شبکه بانکی تامین مالی می‌کند. تمام این موارد در کنار یکدیگر نشان از ناکارآمدی سیاست پولی بانک مرکزی دارد. امری که احتمالاً درنهایت موجب شد فرزین کنار رفته و همتی جایگزین او شود. بااین‌حال همتی نیز راهی دشوار پیش‌روی خودش دارد. چراکه کمبود منابع ارزی، کسری بودجه دولت و نیاز بانک‌ها به تامین مالی موجب شده جای مانور بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری محدودتر از قبل شود.

متغیرهای پولی

مجموعه اتفاقات و شرایطی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن مواجه است نشان از این امر دارد که احتمالاً روند صعودی رشد نقدینگی ادامه‌دار است. تا زمانی که بهبود روابط بین‌الملل را در سیاست خارجی شاهد نباشیم و وضع درآمدهای ارزی بهتر نشود؛ نااطمینانی‌ها و کسری بودجه دولت بیش از پیش افزایش می‌یابد. مواردی که سوخت رشد نقدینگی را فراهم می‌کند. امری که درنهایت می‌تواند با توجه به تجارب قبلی این نکته را یادآوری کند که افزایش تورم در راه است.

به این ترتیب چشم‌انداز سیاست‌گذاری کاملاً روشن است. وقتی منابع ارزی محدوده بوده و کسری بودجه روزبه‌روز زیاد می‌شود، کنترل تورم، شبیه رویاست. این موضوع احتمالاً بحران معیشتی را تشدید می‌کند.