دومینوی بحران

 بررسی بازار کار ایران از وجود بحرانی عمیق حکایت دارد؛ بحرانی که از یک‌سو در شکل‌گیری اعتراضات اخیر نقش داشته و از سوی دیگر، خود نیز از پیامدهای آن تاثیر پذیرفته است. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان ۱۴۰۴ به 8 /40 رسیده که هشداردهنده تلقی می‌شود و بیانگر خروج گسترده نیروی کار از بازار است. این نرخ پیش از کرونا 8 /44 درصد بود، اما همچنان به دوران پیش از کرونا بازنگشته است. تورم حدود 40درصدی در ماه‌های نخستین پس از همه‌گیری، موجب شد تا کسب‌وکارهای کوچک، دیگر توانایی ادامه حیات نداشته باشند. تداوم تحریم‌های اقتصادی، نابسامانی‌های اقتصاد کلان، ناترازی‌های گسترده و تورم‌های بالا و مزمن از جمله دلایلی است که به از بین رفتن مشاغل بیشتر و شکل‌گیری پدیده شاغلان فقیر در ایران منجر شده است. این پدیده بیانگر آن است که کار کردن، دیگر راهی برای خروج از فقر نیست. بر اساس آخرین محاسبات دنیای اقتصاد، نرخ فقر در سال 1403، رکورد 36درصدی را زده است.

در دی‌ماه سال جاری، همزمان با جهش نرخ ارز و افزایش بعضاً 100درصدی قیمت برخی از اقلام، جرقه اعتراضات اخیر زده شد. در چنین شرایطی قطع حدود دوهفته‌ای اینترنت، مشاغل اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها را هم فلج کرد، فروش را به صفر رساند و تعدیل نیرو را افزایش داد. در این میان، زنان، با نرخ مشارکت 6 /13درصدی، بیشترین آسیب را دیدند. از سوی دیگر، در جریان این اعتراضات و واکنش نهادهای مختلف به آن، زنجیره تامین مختل و پرداخت‌های خارجی متوقف شد. برخی از بنگاه‌های بزرگ نیز با تعطیلی موقت، کاهش فروش و حاشیه سود مواجه شدند و برای تداوم بقا، به تعدیل نیرو روی آوردند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که دومینوی بحران مشاغل که با از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک شروع شده بود، حالا به قطعه‌های بزرگ‌تر، یعنی کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ  رسیده است.

تصویر آماری بازار کار ایران

نگاهی به آخرین آمارهای رسمی مربوط به بازار کار کشور نشان می‌دهد که در تابستان 1404، نرخ مشارکت اقتصادی به 8 /40 درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی، که نسبت جمعیت شاغل یا در جست‌وجوی کار (بیکار) به کل جمعیت در سن کار است به زبان ساده، نشان‌دهنده سهم افرادی است که از میان کسانی که امکان کار دارند، وارد بازار کار شده‌اند. این شاخص، میزان تمایل و امکان مردم برای کار کردن را منعکس می‌کند. برای مثال، نرخ مشارکت 8 /40درصدی به معنای آن است که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار، در این بازار فعال نیستند؛ افرادی که بر اساس معیارهای مرکز آمار، نه شاغل هستند و نه برای یافتن شغل مورد نظر خود جست‌وجو می‌کنند. این وضعیت از وجود جمعیت غیرفعال گسترده خبر می‌دهد. بر اساس شاخص‌های جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی زیر ۵۰ درصد هشداردهنده تلقی می‌شود. نرخ‌های نزدیک به ۴۵ درصد یا پایین‌تر در اغلب کشورها، نشانه بحران ساختاری بازار کار محسوب می‌شوند و نرخ‌های حوالی ۴۰ درصد و کمتر، معمولاً تهدیدآمیزند و بیانگر خروج گسترده نیروی کار از اقتصاد هستند.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که دلیل پایین بودن و روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران چیست؟ این وضعیت ناشی از عوامل مختلفی است. دستمزد ناکافی مشاغل موجود، برای تامین هزینه‌های زندگی که از پایین بودن کیفیت مشاغل ناشی می‌شود و ناامیدی از یافتن شغل دلخواه از جمله عواملی است که به کناره‌گیری افراد از بازار کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر می‌شود. بااین‌حال، با نگاهی اجمالی به تحولات اقتصادی ایران در یک دهه گذشته می‌توان گفت که عوامل مذکور تنها محصول تحولاتی هستند که در یک دهه گذشته در کشور رخ داده است. به عبارتی، رشد اقتصاد پایین، ناترازی‌های مزمن، نابسامانی‌های اقتصاد کلان و تورم‌های بالا، اصلی‌ترین دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور است. برای توضیح این مسئله می‌توان به وضعیت بازار کار در دوران کرونا، نگاهی انداخت. نرخ مشارکت اقتصادی کشور پیش از همه‌گیری ویروس کرونا یعنی در پاییز سال 1398، معادل 8 /44 درصد بود. پس از شروع اپیدمی، بسیاری از کارگاه‌های کوچک متحمل زیان‌های قابل‌توجه شدند و این مسئله سبب منحل شدن کارگاه‌ها و بیکاری، یا غیرفعال شدن افرادی شد که پیش از این دارای شغل بودند. در ماه‌های ابتدایی واکسیناسیون سراسری و پایان همه‌گیری، یعنی در مهرماه سال 1400، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، حدود 40 درصد بود. افرادی که پیش از اپیدمی، دارای کسب‌وکارهای کوچک بودند، با وجود آنکه قصد راه‌اندازی مجدد کسب‌وکار خود را داشتند، به‌دلیل جهش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز برای راه‌اندازی مجدد فعالیت خود، موفق به این کار نشدند. این مسئله، یعنی خاموشی چراغ برخی از فعالیت‌های اقتصادی، موجب شد نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس آخرین آمارها، به دوران پیش از کرونا نیز نرسیده باشد. جنگ 12روزه ایران و اسرائیل نیز سبب شد نرخ مشارکت اقتصادی تابستان، نسبت به بهار سال جاری کاهش 4 /0 واحد‌درصدی را تجربه کند. هرچند پیش از این، کسب‌وکارهای کوچک به دلیل شوک‌های اقتصادی دچار فروپاشی می‌شدند، بااین‌حال تداوم نابسامانی ریشه‌ای در ایران موجب شده تا برخی از بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی نیز با مسئله بهره‌وری پایین و حتی تعدیل نیرو مواجه شوند. چنین شرایطی، اتلاف سرمایه انسانی و تضعیف ظرفیت رشد اقتصاد را به همراه دارد.

سقوط بهره‌وری بنگاه‌ها

در سال‌های اخیر، ناترازی در منابع انرژی مانند آب، برق و گاز، همراه با تحریم‌های بین‌المللی، بهره‌وری کسب‌وکارها در ایران را به‌شدت کاهش داده است. این مشکلات باعث تعطیلی موقت کارخانه‌ها می‌شود و تولید را مختل می‌کند. برای مثال، قطع برق، خسارت هنگفتی وارد می‌کند که بخش عمده آن به صنعت مربوط می‌شود. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، با کاهش قابل‌توجه ظرفیت تولید روبه‌رو هستند و ماشین‌آلات، آسیب می‌بینند. کمبود گاز در زمستان، کارخانه‌ها را تعطیل می‌کند و تولید نفت را کاهش می‌دهد. همچنین، کمبود آب نه‌تنها کشاورزی را نابود می‌کند، بلکه تولید برق هیدرولیکی را پایین می‌آورد و زنجیره تامین را مختل می‌کند. این ناترازی‌ها، بهره‌وری را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و بیکاری کارگران را به‌دنبال دارد. تحریم‌ها نیز این مشکلات را تشدید و دسترسی به فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و قطعات یدکی را محدود می‌کنند. تحریم‌ها طبقه متوسط را کوچک‌تر کرده و درآمد سرانه را کاهش می‌دهند. همچنین، تجارت را مختل می‌کنند، سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورند و اشتغال غیررسمی را افزایش می‌دهند که خود به کاهش بهره‌وری منتهی می‌شود. شرکت‌ها با افزایش هزینه‌ها و کاهش فروش روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند تولید را بهینه کنند. از منظر تحلیلی، این ناترازی‌ها و تحریم‌ها، چرخه‌ای ایجاد می‌کنند که بهره‌وری را در بلندمدت تضعیف می‌کند. کمبود انرژی نه‌تنها تولید مستقیم را متوقف کرده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را کم و نوآوری را سرکوب می‌کند. تحریم‌ها با محدود کردن واردات فناوری، کسب‌وکارها را به روش‌های قدیمی وابسته نگه می‌دارند و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهند. این وضعیت، هزینه‌های عملیاتی را بالا می‌برد و حاشیه سود را باریک می‌کند. در نتیجه، صاحبان کسب‌وکار، توانایی افزایش حقوق را ندارند و تورم بالا هم دستمزد واقعی را کاهش می‌دهد. شرکت‌ها برای بقا تعدیل نیرو می‌کنند و بسیاری از آنها قصد اخراج کارمندان را دارند. دولت هم با کسری بودجه، حقوق را تنها به میزان محدودی افزایش می‌دهد که کمتر از نرخ تورم است. این چرخه بهره‌وری پایین، بیکاری و فقر را تداوم می‌بخشد و اقتصاد را ضعیف می‌کند. برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری مانند سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر و دیپلماسی برای کاهش تحریم‌ها وجود دارد تا بهره‌وری احیا شود و حقوق کارکنان بهبود یابد.

شاغلان فقیر در میدان

علاوه بر آنکه نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در وضعیت هشدارآمیزی قرار دارد، به‌وجود آمدن پدیده شاغلان فقیر در ایران نیز یکی از عوامل مهمی است که به اعتراضات اخیر دامن زده است. شاغلان فقیر به افرادی گفته می‌شود که با وجود داشتن شغل، درآمدشان آنقدر پایین است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند یا قادر به تامین حداقل‌های معیشت نیستند. در واقع، مسئله فقط نداشتن شغل مورد نظر افراد نیست؛ مسئله این است که کار کردن دیگر لزوماً راه خروج از فقر نیست. بر اساس محاسبات «روزنامه دنیای اقتصاد» در آبان‌ماه سال جاری، نرخ فقر در سال 1403، با رکوردشکنی به 36 درصد رسیده است. در چنین شرایطی دو پرسش مطرح می‌شود. نخست آنکه دلیل جهش فقر در سال مذکور چه بوده؟ پرسش دوم آن است که این جهش، چه اثری بر روی اعتراضات داشته است؟ در پاسخ به پرسش نخست می‌توان گفت که تورم‌های بالا و مزمن که محصول ناترازی بودجه و شیوه‌های تورم‌زای دولت‌ها برای جبران این کسری است، اصلی‌ترین متهم جهش نرخ فقر محسوب می‌شوند. نکته قابل‌توجه آن است که دولت‌ها، هم از طریق سیاست‌های خود باعث شکل‌گیری تورم می‌شوند و هم با اعمال شوک‌های اقتصادی به منظور اصلاحات، موجب جهش مجدد تورم می‌شوند. از نمونه‌های بارز این سیاست‌ها، حذف ارز 4200تومانی «موسوم به جراحی اقتصادی» و تک‌نرخی شدن ارز در دی‌ماه امسال است. دولت‌ها معتقدند که با یارانه‌هایی که از محل این اصلاحات تخصیص می‌دهند، افزایش قیمت‌های ایجادشده را جبران می‌کنند. این در حالی است که یارانه‌ها با اثرات شوک‌های ایجادشده، همخوانی ندارند. از سوی دیگر، اثرات جزئی یارانه‌ها نیز با سرعت زیادی به وسیله تورم‌های بالا درو می‌شود و تنها اثرات افزایش قیمت‌ها بر سبد خانوارها باقی می‌ماند. از سوی دیگر، با وجود بالا بودن تورم در ایران معمولاً افزایش دستمزدها تناسبی با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ندارد. همین مسئله موجب می‌شود تا خانوارها سال‌به‌سال فقیرتر شوند. شدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها درحالی‌که تناسبی با افزایش دستمزدها وجود ندارد، می‌تواند پاسخی برای پرسش دوم باشد. این مسئله که افراد با وجود اشتغال، همچنان فقیر هستند، یکی از دلایل مهم اعتراضاتی است که رخ داده است. بسیاری از افراد معتقدند که با وجود کار کردن نباید دغدغه‌ای برای تامین نیازهای اساسی خود یعنی خوراک، پوشاک و مسکن داشته باشند. در‌حالی‌که چنین نیست و سیاست‌های دولت چه در زمینه اقتصادی و چه در عرصه دیپلماسی، عامل اصلی این شرایط است.

مغفول‌ماندگان بازار کار

همزمان با فراگیری اعتراضات، دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی قطع شد. قطعی حدود دوهفته‌ای اینترنت در ایران، ضربه سنگینی به مشاغل اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها وارد کرد. بسیاری از این کسب‌وکارها به پلت‌فرم‌هایی مثل اینستاگرام وابسته بودند و ناگهان دسترسی‌شان قطع شد. فروشندگان آنلاین، که اغلب از اینستاگرام برای تبلیغ محصولات استفاده می‌کردند، با کاهش یا به عبارتی، قطع فروش خود روبه‌رو شدند. ارسال سفارش‌های مشتریان، به دلیل عدم دسترسی به اینترنت جهانی متوقف شد. بنابراین درآمد صاحبان برخی از آنلاین‌شاپ‌ها از زمان قطعی اینترنت، یعنی 18 دی‌ماه، به صفر رسیده است. به همین دلیل برخی از آنلاین‌شاپ‌های بزرگ و کسب‌وکارهایی که به اینترنت جهانی وابسته بودند، ناچار به تعدیل نیرو شدند. نکته قابل‌توجه آن است که زنان، که بیش از ۶۰ درصد کسب‌وکارهای اینستاگرامی را اداره می‌کردند، بیشترین آسیب را دیدند. این در حالی است که پیش از این، ایران بعد از افغانستان کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را با 6 /13 درصد داشته است. بااین‌حال، این مسائل معمولاً در آمارهای بازار کار مغفول می‌ماند و در رشد اقتصاد بازتاب پیدا می‌کند. دلیل مغفول ماندن این زیان‌ها، شیوه آمارگیری از وضعیت بازار کار در ایران است. مرکز آمار ایران، آمار بازار کار را از طریق یک طرح نمونه‌گیری به نام «آمارگیری نیروی کار» منتشر می‌کند. این کار بر اساس مراجعه مستقیم ماموران به خانه‌های نمونه در هر فصل انجام می‌شود و اطلاعات، از خود افراد خانوار جمع‌آوری می‌شود، نه از شرکت‌ها یا سایت‌ها. در پرسشنامه، از افراد ۱۵ سال به بالا درباره فعالیت اقتصادی‌شان در یک هفته خاص (هفته مرجع) سوال می‌شود. اگر کسی حداقل یک ساعت کار کرده باشد، شاغل حساب می‌شود؛ اگر کار نکرده اما فعالانه دنبال کار بوده، بیکار است. اما مشکل اینجاست که بسیاری از مشاغل اینترنتی یا آنلاین، غیررسمی، پاره‌وقت یا پروژه‌ای هستند. بسیاری، این کارها را شغل واقعی نمی‌دانند، چون درآمدشان نامنظم یا فقط مکمل است و آن را گزارش نمی‌کنند. گاهی هم در هفته مرجع هیچ فعالیتی نداشته‌اند، پس حتی اگر ماهانه درآمد داشته باشند، شاغل محسوب نمی‌شوند. علاوه بر این، ترس از مالیات یا مشکلات قانونی باعث می‌شود برخی شغلشان را پنهان کنند. در نتیجه، بخشی از این مشاغل اینترنتی در آمار کم‌شمارش یا کاملاً حذف شده و آسیب واردشده به آنها در شرایط فعلی و در روزهایی مانند جنگ 12روزه، به وضوح نشان داده نمی‌شود. بااین‌حال، رشد اقتصاد 3 /0درصدی در تابستان سال جاری می‌تواند نشان دهد که کسب‌وکارهای ایران در چه وضعیتی به سر می‌برند.

سقوط قطعات بزرگ دومینو

اعتراضات گسترده در ایران، که در دی‌ماه سال جاری به‌دلیل تورم بالا و جهش ارزی شروع شد، بنگاه‌های بزرگ را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این اعتراضات، ابتدا از اعتصاب مغازه‌داران و فروشندگان شروع شد و به‌سرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت. بنگاه‌های بزرگ، مانند کارخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی، با تعطیلی موقت دفاتر و کارخانه‌ها مواجه شدند. قطع اینترنت جهانی نیز پرداخت‌ها و انتقال وجوه را به‌خصوص برای پرداخت‌های خارجی شرکت‌ها، فلج کرد. این وضعیت، دسترسی به بازارهای خارجی را سخت‌تر از گذشته کرده است. در نتیجه این اتفاقات، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و فروش افت می‌کند. به‌خصوص آنکه، تک‌نرخی‌شدن ارز در چنین شرایطی، باعث افزایش بعضاً 100درصدی قیمت برخی از کالاها شده است و همین امر، با وجود فقر بالا به کاهش فروش و کاهش حاشیه سود منجر می‌شود و بازار کار را مجدد تهدید می‌کند. زیرا بنگاه‌ها برای تداوم حیات خود مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در واقع، با حل نشدن چالش‌های اقتصادی کشور، چرخه از کار افتادن بنگاه‌ها مانند دومینو از قطعات کوچک آغاز شده و حالا به قطعات بزرگ رسیده است. نبود امنیت اقتصادی که پیش از این کسب‌وکارهای کوچک را نابود کرده بود، حالا به بنگاه‌های بزرگ رسیده است.