هزارتوی واردات خودرو

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم‌درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به‌صورت کالابرگ الکترونیکی و تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در جلسه سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش دادند. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با ارائه گزارشی درباره تامین نهاده‌های دامی اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی نیاز واحدهای تولیدی سنجیده شده که به‌طور یکسان در کل کشور به همه واحدهای تولیدی یک دور نهاده رسانده شود که واحد تولیدی بدون نهاده نماند. وی افزود: امسال در لایحه بودجه برای تامین نهاده‌های دامی و دارو مبلغ ۱۲ میلیارد یورو پیش‌بینی شد که درنهایت در خروجی پیش‌فرض سه میلیارد دلار یورو برای دارو و ۹ میلیارد یورو برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی بود اما درنهایت چهار میلیارد یورو برای دارو و هشت میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در بودجه لحاظ شد. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: درحالی‌که در بودجه سال گذشته (۱۴۰۳) این رقم 5 /11 میلیارد یورو، بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲ میلیارد یورو، در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۴ میلیارد یورو و در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶ میلیارد یورو بود که سیر نزولی پیدا کرده و امسال شدت این سیر نزولی بیشتر بوده است. وی اظهار داشت: با توجه به شرایط خشکسالی که در کشور بود این پیش‌بینی برای اسفندماه دوباره انجام شد که به‌دلیل خشکسالی گسترده و شدیدی که در کشور داریم ناگزیر این عدد را باید به ۱۰ میلیارد یورو افزایش بدهیم که این پیشنهاد در اوایل سال از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای مراجع تصمیم‌گیر اعلام و استدلال‌های لازم مطرح شد. نوری‌قزلجه تصریح کرد: آنچه برای تامین این ارز اتفاق افتاده، مربوط به گذشته است که خیلی حاد شده و این عدد را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است و آن بدهی انباشته ارزی به تامین‌کنندگان و واردکنندگان است که از سه سال گذشته معوق شده تا به انجام رسیده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با ارائه گزارشی درباره رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم‌درآمد و نظام دهک‌بندی اظهار داشت: با وجود همه محدودیت‌ها دولت سعی کرده است از طریق کالابرگ امکان حمایت از اقشار کم‌درآمد را به وجود آورد. این عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: از اسفندماه ۱۴۰۳ تاکنون، سه‌بار کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده است که ارزش واقعی آن بیش از 5 /1 برابر سه سال گذشته بوده است. 

هشدار مدنی‌زاده به بانک‌های ناتراز

علی مدنی‌زاده در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده شروع شد و در دستور کار قرار گرفته تا سایر بانک‌ها هم بررسی شوند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: بانک‌های ناتراز در اولویت هستند تا به نوعی برنامه اصلاحی برسند. بانک‌هایی که این برنامه را اجرا می‌کنند، بانک‌های سالم خواهند شد و بانک‌هایی که این برنامه را اجرا نکنند احتمالاً همان وضعیت نور، کاسپین و آینده برایشان رخ می‌دهد. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره تک‌نرخی شدن ارز، اظهار کرد: سیاست ارزی براساس قانون از وظایف بانک مرکزی است. در مجموعه تیم اقتصادی دولت در بالادست نیز این موضوع بحث و بررسی می‌شود که هر زمان جمع‌بندی شد رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند.

آخرین وضعیت اصلاح ناترازی بانک‌ها

فرشاد محمدپور، معاون بانک مرکزی، آخرین وضعیت اصلاح ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران‌زمین را اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه‌های مشخص و اساسی در مورد بانک‌های ناتراز اجرا کرده که بر اساس آن، آمار بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک به پنج بانک کاهش یافته است که نشان از موفقیت برنامه‌ریزی‌ها برای اصلاح نظام بانکی است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: محمدپور تاکید کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. بانک سپه که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک از منظر شعب است و خدمات گسترده‌ای به عموم مردم کشور ارائه می‌دهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کرده‌اند، برای بانک مرکزی بسیار مهم است و اصلاح آن به‌خوبی پیش می‌رود.

چقدر ارز به خودرو تخصیص یافت؟

بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان‌ماه، مجموعاً ۳۳میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات در کشور تخصیص یافته است. در این میان، بخش صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی با دریافت چهارمیلیارد و ۹۳۹ میلیون دلار، یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز بوده است. آن‌گونه که مهر گزارش داده: بااین‌حال با توجه به وضعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد بخش عمده این منابع ارزی نه برای واردات خودرو، بلکه برای مونتاژ، تامین قطعات و مواد اولیه تولید داخل هزینه شده است. حتی سیدحامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ۲۵ شهریورماه در همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ گفته بود که «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است». از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  (۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه) رشد ۱۶درصدی را نشان می‌دهد. از لحاظ ارزشی نیز مجموع خودروهای واردشده در نیمه نخست امسال ۵۵۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۴۳۸ میلیون دلار سال گذشته، رشد ۲۷درصدی را ثبت کرده است. بااین‌حال، کارشناسان تاکید دارند تمامی این خودروها حاصل ثبت‌سفارش‌های سال گذشته‌اند، چراکه طبق گفته عاملی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته و هیچ ثبت‌سفارشی انجام نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد هر ارزی هم که تخصیص یافته از سهمیه‌های سال گذشته بوده یا اینکه واردات خودرو تنها از مسیر سپرده‌های ارزی اشخاص صورت گرفته است. 

جلسات ایران و FATF ادامه دارد

گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه اخیر خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را نپذیرفت. در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به FATF گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. آن‌گونه که ایران گزارش داده: درحالی‌که FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده، درعین‌حال ارزیابی می‌کند که حق تحفظ‌های ایران نسبت به پالرمو «بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای این گروه نیست». هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به بررسی موضوع ایران در اجلاس اخیر FATF عنوان کرد: «در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF  ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.» خانی در گزارش نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF با تاکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: «FATF در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.» رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: «ایران با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است، مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود.» وی تصریح کرد: «اصولاً تصویب پالرمو به‌عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش‌های چندساله با FATF به‌تازگی شروع شده و  روزبه‌روز نیز گسترش خواهد یافت.» این مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو گفت: «به دلیل اینکه تصویبCFT  بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF  ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.»

سناریوهای تورم تا پایان سال

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به 6 /48 درصد رسید. بررسی روند تورم نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای که از ابتدای سال 1402 از سطح 50 درصد فاصله گرفته بود، در نخستین ماه پاییز سال جاری کمتر از دو واحد درصد تا این سطح فاصله دارد. تورم ماهانه در مهرماه نیز با رسیدن به پنج درصد، در سقف 40ماهه قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح پنج درصد و بالاتر برای تورم ماهانه رقم نادری است. آخرین بار که تورم ماهانه در سطح بیش از پنج درصد قرار گرفته بود، خردادماه 1401 بود که ارز 4200تومانی از صف تخصیص خارج شد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: اقتصاد ایران از تابستان سال جاری وارد سطح جدیدی از تورم شده است؛ به‌طوری‌که از آغاز تابستان امسال، تورم ماهانه در مقایسه با ماه‌های پیشین به طرز محسوسی افزایش یافته است. اکنون روند تورم تا پایان سال را می‌توان در سه سناریو پیش‌بینی کرد. طبق محاسبات دنیای اقتصاد اگر روند تورم نیمه نخست سال تا انتهای سال ادامه یابد، ممکن است تا پایان سال نرخ تورم در سطوح 45 تا 50 درصد قرار گیرد. بااین‌حال سناریوی محتمل با لحاظ رشد نرخ تورم در مهرماه به این صورت است که اگر روند رشد تورم در ماه‌های باقی‌مانده نیز ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای در اسفندماه به 3 /51 درصد خواهد رسید. این در حالی است که پیش از این، گفته می‌شد بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را برای قرار گرفتن تورم در سطح 30 درصد قرار داده بود. با توجه به این آمار، تحقق هدف بانک مرکزی بیش از همیشه دور از دسترس به نظر می‌رسد. هرچند تورم کمتر از 45درصدی نیز می‌تواند سناریوی سوم و البته بسیار کم‌شانس باشد. نکته مهم دیگر در رابطه با تورم ماه مهر، رشد قابل‌توجه قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در این ماه است. در مهرماه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی، تورم نقطه‌ای 3 /64 درصد و تورم ماهانه 4 /6 درصد ثبت شده که افزایش فشار تورم به خانوارهای سه دهک نخست درآمدی را نشان می‌دهد. طبق آمارهای منتشرشده، حدود نیمی از درآمد این خانوارها صرف تهیه اقلام خوراکی می‌شود.