بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی
پزشکیان: از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در دیدار جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر لزوم وحدت و انسجام داخلی گفت: باور عمیق دارم که رمز موفقیت یک جامعه در وحدت و انسجام است و برای این باور و اعتقادم مبنای علمی هم دارم؛ باید بدانیم که این امر جز در سایه برقراری عدالت و انصاف نسبت به یکدیگر ایجاد نخواهد شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور بر اهمیت عدالت و انصاف تاکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بر اساس آن، آنچه برای خود نمی‌خواهیم حتی برای ضدانقلاب هم نپسندیم. نباید عده‌ای را به‌صورت ویژه نگاه کنیم و دیگران را به‌گونه‌ای دیگر ببینیم؛ اگر بر مبنای انصاف و عدالت عمل کنیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را شکست دهد و تمام مشکلات در این بستر حل خواهد شد. رئیس‌جمهور به مشکلات مطرح‌شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی در حوزه گمرک و صادرات و واردات اشاره و تصریح کرد: تصمیم بر این شده است که وزیر اقتصاد فرماندهی اصلاحات در گمرک و بنادر را بر عهده بگیرد و با استفاده از تجارب موفق سایر کشورها، مسیر اصلاح فرآیندهای گمرکی و فعالیت بنادر را پیش ببرد. پزشکیان روابط اقتصادی ایران با اتحادیه‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه را خوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ارتباطات خوبی با کشورهای منطقه و نیز منطقه اوراسیا، اعضای بریکس و سازمان شانگهای داریم و آنها هم برای همکاری اعلام تمایل کرده‌اند، فقط باید روش‌های همکاری را معین کنیم. دولت این آمادگی را دارد که در سفر مسئولان به کشورهای دیگر، نمایندگانی را از اتاق بازرگانی به همراه ببرد تا آنها بتوانند اهداف اتاق بازرگانی را در این سفرها دنبال کنند. رئیس‌جمهور با انتقاد از صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی بدون توجه به برنامه‌های بلندمدت و کلان، گفت: اقتصاد در چهار قسمت تعریف می‌شود؛ چه تولید کنیم، چه مقدار تولید کنیم، با چه کیفیتی تولید کنیم و کجا بفروشیم. در شهرک‌های صنعتی هم این آشفتگی را می‌بینیم؛ معلوم نیست هر شهرک صنعتی چه اهدافی را دنبال می‌کند درحالی‌که در همه کشورها هر شهرک صنعتی رسالت و هدفی را برای خود تعیین کرده و آن را دنبال می‌کند. پزشکیان از برخی تخصیص‌های ارزی انتقاد و خاطرنشان کرد: عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، درحالی‌که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند و این روش‌ها به‌خصوص در شرایط فعلی درست نیست؛ ما از همکاری و کمک بخش خصوصی برای اصلاحات در این زمینه استقبال و حمایت می‌کنیم.
بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق ایران با رئیس‌جمهور، به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» اشاره کرد و گفت: از نظر بخش خصوصی، شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به معنای گذار از «ریسک‌پذیری» به «عدم قطعیت» است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده، وی افزود: این شرایط خودبه‌خود به حس ناامنی اقتصادی دامن می‌زند و باید برای خروج از آن فکر اساسی کرد. بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به‌هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست؛ بنابراین لازم است برای خروج از این شرایط تمهید اساسی اندیشیده شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی و پولی کشور گفت: در حوزه واردات بدون انتقال ارز لازم است تمهیداتی اندیشیده شود. حسن‌زاده درعین‌حال گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه «تالار دوم» کار بسیار ارزشمندی بود و نشان‌دهنده این است که در صورت ایجاد میدان نقش‌آفرینی برای بخش خصوصی، به‌گونه‌ای که خودش بتواند طرف عرضه و تقاضا را در بازار تعیین و اقدام به مبادله کند، نتیجه مطلوبی به دنبال خواهد داشت. رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تک‌نرخی کردن ارز، خاطرنشان کرد: پیشنهاد جدی اتاق بازرگانی، حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک‌نرخی» است. البته این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست. وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به نشانه‌های اراده دولت چهاردهم برای چابک‌سازی دولت، بیان داشت: در دولت چهاردهم، اراده تازه‌ای برای چابک‌سازی واقعی دولت شکل گرفته است. ما فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از بحث کوچک‌سازی و تمرکززدایی دولت حمایت کرده و در زمینه هر همکاری از طرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که برای تحقق کوچک‌سازی دولت لازم باشد، اعلام آمادگی می‌کنیم.
هدایت اقتصاد از طریق بخش خصوصی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست چهارساعته هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد و رفع دغدغه‌های تجار و بازرگانان در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا گفت: با هدف عمق‌بخشی، عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم افزایش خواهد یافت و اساساً نگاه ما در بانک مرکزی این است که هدایت اقتصاد از طریق بخش خصوصی اتفاق بیفتد؛ به‌ویژه در شرایط کنونی مقرر شد به بخش خصوصی کمک کنیم تا هم، بخش تولید با اعتبارات هدفمند در مسیر رشد قرار گیرد و هم، صادرات با افزایش مواجه شود. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: رئیس کل این بانک در این نشست تصریح کرد: با توجه به تعدد موضوعات و لزوم بررسی بیشتر تصمیم به ایجاد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی طی یک هفته گرفته شد تا موضوعات و موانع بخش خصوصی دقیق‌تر بررسی شده و با جمع‌بندی به راه‌حل نهایی رسیده و بر اساس آن عمل کنیم. فرزین گفت: بنابراین سیاست ارزی و سیاست تامین مالی به‌گونه‌ای خواهد بود که بتوانیم مسائل و مشکلات به‌وجود‌آمده در ماه‌های اخیر را که ناشی از موضوعات سیاسی و امنیتی رخ داده بود و باعث بروز وقفه‌ای در رشد اقتصادی بود برطرف کنیم تا به مسیر رشد اقتصادی با تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بازگردیم. رئیس هیات عالی بانک مرکزی در خصوص چشم‌انداز اقتصاد در نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: ما امیدواریم براساس توافقات با بخش خصوصی، یک مسیر همکاری کارآمد تعریف کنیم. بانک مرکزی آمادگی دارد با اتاق برای رفع موانع تولید همکاری کند و تاکنون چند سفر استانی و نشست با اعضای اتاق بازرگانی برگزار کرده‌ایم و با تلاش بیشتر مسائل را حل خواهیم کرد.
رفع دغدغه‌های بخش خصوصی
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در خصوص برنامه دولت برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی و هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی گفت: امروز جلسات خوبی بین دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس‌جمهور و سپس در بانک مرکزی برگزار شد. آن‌گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده: وی گفت: بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است و این بخش در تلاطمات اقتصادی یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد است. بنابراین رفع موانع و مشکلات این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است و عدم رفع این موانع باعث بروز مشکلاتی برای مردم خواهد شد. سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت این موضوع اذعان کرد: هم با تاکید رئیس‌جمهور و هم رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه تولید، صادرات و واردات بررسی شود. وی با تاکید بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان در خصوص پیش‌بینی اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گفت: دولت در کنار بخش خصوصی و با حمایت بانک مرکزی مشکلات را حل خواهد کرد و امیدواریم به مسیر رشد اقتصادی بازگردیم.
ضرورت هوشمندسازی کامل نظام گمرکی
سیدعلی مدنی‌زاده، در بازدید از بندر شهید رجایی و نشست با فعالان اقتصادی، جایگاه راهبردی هرمزگان در تجارت خارجی را «بی‌بدیل» خواند و گفت: رسوب کالا هزینه‌های سنگینی بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته و باید با کاهش موانع و تسهیل فرآیندها این بار اضافی را از اقتصاد کشور برداشت. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک و سازمان بنادر برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی در جنگ ۱۲روزه اخیر، این اقدام را خدمتی بزرگ به مردم عنوان کرد. وزیر اقتصاد، هوشمندسازی گمرک، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تقویت صادرات را از اولویت‌های فوری دولت دانست و افزود: اجرای الگوی گمرک مدرن فقط با اتکا به ظرفیت جوانان متخصص، مهندسان و شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن خواهد بود. مدنی‌زاده، خواستار حضور فعال‌تر بخش خصوصی شد و تاکید کرد: تجار و سرمایه‌گذاران باید در کنار دولت برای تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری هرمزگان نقش‌آفرینی کنند؛ مشارکتی که می‌تواند سرعت رشد بندرها و بازارهای استان را دوچندان کند.
اصناف مجاز به دریافت هفت درصد سود از فروش موبایل هستند
سیدحسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران، درباره گران‌تر بودن قیمت بازاری موبایل‌های پرچمدار نسبت به قیمت گمرکی توضیح داد: در حال حاضر قیمت گوشی آیفون ۱۷ پرومکس در نمایندگی ۱۵۳۰ دلار است و قیمتی که در بازار اعلام شده است حداکثر می‌تواند با حقوق و عوارض قانونی بازرگان تا ۱۸ درصد افزایش یابد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: او با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: واحدهای صنفی هم حداکثر می‌توانند تا هفت درصد سود بگیرند (پس از خرید گوشی از بازرگان)، اما چون موبایل‌ها گران‌قیمت هستند اصناف سعی می‌کنند با حاشیه سود کمتر فروش را انجام دهند، چون بازار موبایل نیز بازاری رقابتی است. رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قطعاً با متخلفان برخورد می‌شود، اظهار کرد: اگر شرکت واردکننده‌ای مبلغی بالاتر از نرخ مصوب دریافت کند، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی برخورد می‌کنند و تخلفی هم باشد از طرف کمیسیون تخصصی موبایل به واحدهای نظارتی اعلام می‌شود و پیگیری خواهیم کرد. او درباره اختلاف قیمت زیاد میان گمرک و بازار نیز تاکید کرد: مابه‌التفاوت موجود به دلیل فعالیت برخی افراد سودجو است و شرکت‌های واردکننده همان سود ۱۸ درصد را دریافت می‌کنند. البته طبق اطلاعاتی که بنده دارم با در نظر گرفتن همه این ۱۸ درصد و هفت درصد اصناف، مبلغ نهایی نزدیک به همان مبالغ مطرح‌شده در بازار است. سادات‌حسینی درباره ارز مورداستفاده بازرگانان برای واردات موبایل نیز گفت: چون هزینه هر گوشی بیش از ۶۰۰ دلار می‌شود، دلار مصرفی بازرگانان ایرانی نیز ارز حاصل از صادرات است که قیمت آن فرق چندانی با دلار بازار آزاد ندارد. تنها یک تا دو درصد تفاوت قیمت دارد که چیزی نیست.