پایان باز اعتصاب کامیون‌داران
فرزین: ایجاد بانک مشترک بین ایران و عمان در دست بررسی است
اعتصاب کامیون‌داران که به علت بالارفتن نرخ گازوئیل که از هفته گذشته آغاز شد، به‌رغم عقب‌نشینی دولت همچنان در برخی شهرها ادامه دارد و زمان اجرایی‌شدن مصوبه سه‌نرخی‌شدن گازوئیل نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: طبق مصوبه هیات‌وزیران از تیرماه ۱۴۰۴، گازوئیل با سه نرخ عرضه می‌شود. اولین نرخ، سهمیه‌ای ۳۰۰تومانی برای ناوگان فعال با بارنامه برخط است. نرخ دوم، نیمه‌یارانه‌ای است که با نصف قیمت خرید از پالایشگاه‌ها برای مصرف تا ۴۰درصد بیش از سهمیه در نظر گرفته می‌شود که برآوردها نشان می‌دهد احتمالاً حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. نرخ سوم که برای مصرف بالاتر تعریف شده نیز معادل قیمت خرید نفت گاز از پالایشگاه‌هاست که حدود ۲۵ هزار تومان برآورد می‌شود. دولت برای علاج قاچاق عمده گازوئیل و بهینه‌سازی مصرف سوخت، درصدد افزایش نرخ آن برآمده است. البته به نظر می‌رسد برای جبران ناترازی بودجه، چاره دیگری هم جز حذف یارانه در این بخش ندارد. در نهایت اخباری مبنی‌بر اینکه بر اساس تصمیم هیات‌دولت، تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران فعلاً با نرخ‌های کنونی به‌طور کامل تامین می‌شود نیز منتشر شد. اما در کنار این اعتراضات، اصل پرداختن به موضوع قاچاق سوخت نیز موجب خشم گروهی از رانندگان کامیون‌های حمل بار شده است. در فضای مجازی بحث‌های جدی درباره این وجود دارد که آیا واقعاً رانندگان، عاملان اصلی قاچاق سوخت هستند یا اینکه حتی اگر تخلفی از جانب آنها باشد، در ابعادی نیست که قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور را توجیه کند. رانندگان می‌گویند ممکن است تعدادی راننده متخلف، روزانه ۲۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق کنند اما این ارقام، نسبتی با حجم واقعی قاچاق سوخت در کشور ندارد. اعتراض سراسری کامیون‌داران در روزهای گذشته که ابتدا از بندرعباس آغاز شد و گفته می‌شود اکنون به حدود ۱۰۰ شهر تسری پیدا کرده است، جای خالی وزارت راه و شهرسازی در سیاست‌گذاری حوزه سوخت و حمل‌ونقل جاده‌ای را نیز منعکس می‌کند. هر نوع وقفه در حمل بار جاده‌ای با توجه به وابستگی کشور به این مدل حمل‌ونقلی در جابه‌جایی کالاهای داخلی، به اخلال در تامین زنجیره داخلی و حمل محصولات کشاورزی و فاسدشدنی منجر می‌شود و در صورت استمرار می‌تواند خسارت چندصدمیلیاردی به همراه داشته باشد. این موضوع حتی می‌تواند زمینه‌ساز کمبود مصالح ساختمانی نظیر سیمان و آهن و افزایش قیمت آنها شود.
بررسی سازوکارهای تجاری
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جریان سفر خود به عمان اظهار کرد: روند تجارت بین ایران و عمان به حوزه پولی و بانکی گره خورده است و برای همکاری‌های پولی و بانکی باید سازوکارهای تجاری را نیز بررسی کنیم. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: وی با اشاره به اینکه چالش‌هایی برای تجار ایرانی و همچنین بانک مرکزی در عمان وجود دارد که در حال بررسی و حل آنها هستیم، گفت: یکی از مسائل بحث خط کشتیرانی بود که توافقات خوبی در این زمینه صورت گرفت. خط کشتیرانی از بندر چابهار به عمان راه‌اندازی شده است که گام موثری برای تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد بود. او افزود: در مذاکراتی که انجام شده، طرفین برای اختصاص فضایی ویژه مانند بندر اختصاصی به‌منظور فعالیت‌های تجاری ایران به توافق اولیه رسیدند. فرزین با بیان اینکه یکی از موانع جدی فعالیت تجار ایرانی در عمان، مشکل ضمانت‌نامه‌ها بود، اظهار کرد: قرار است با حضور تجار ایرانی و عمانی در جلسه‌ای مشترک، راهکار عملی برای این موضوع پیدا شود. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ما همچنین با طرف عمانی در حال بررسی امکان ایجاد بانک و توسعه فعالیت‌های پولی مشترک هستیم که می‌تواند زمینه‌ساز تسویه مالی آسان‌تر و تبادلات پولی مستقیم شود و مذاکرات خوبی هم در این باره داشته‌ایم. فرزین با اشاره به اینکه موضوع دیگر انتقال پول است، بیان کرد: برای رفع این موضوع به دنبال این هستیم که مانند تجربه‌ای که با برخی کشورها داشتیم، کارت گردشگری تعریف کنیم تا عمانی‌ها در ایران یا برعکس بتوانند به‌راحتی پول جابه‌جا کنند. وی افزود: به‌طور کلی بر تمام موضوعات پولی و بانکی مروری داشتیم و به این توافق رسیدیم که هم عملیات تسویه و هم عملیات انتقال باید تسهیل شود. فرزین در پایان گفت: این مذاکرات مثبت، اقداماتی که توافق شد یا در دستور کار قرار گرفته، به دلیل حضور رئیس‌جمهور در عمان بود؛ وقتی روابط سیاسی خوبی برقرار می‌شود، طبیعتاً بر بهبود روابط اقتصادی و پولی-بانکی نیز تاثیرگذار است. حضور آقای رئیس‌جمهور و تاکیدات ایشان و همچنین صحبت‌هایی که با سلطان عمان داشتند قاعدتاً کمک‌کننده ما در مسیر گشایش‌های پولی و بانکی خواهد بود.
راهکارهای تسهیل ساخت مسکن حمایتی و کارگری
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فراکسیون نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و سرمایه‌گذاران بخش مسکن اظهار کرد: حاضران در جلسه از نمایندگان مجلس و انبوه‌سازان حاضر در این جلسه به خاطر اینکه می‌خواهند به این وزارتخانه در امر مسکن، کمک کنند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: بخشی از مشکلات تامین مسکن حمایتی که وظیفه دولت است با کمک انبوه‌سازان حل‌وفصل می‌شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی به واگذاری پشتیبان‌های خرد در قبال مطالبات انبوه‌سازان در صورت مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، انطباق مسکن کارگران با طرح مسکن حمایتی به واسطه همکاری اتاق بازرگانی، ایجاد رونق در ساخت مسکن با اولویت مسکن حمایتی و مسکن کارگران و نقش مجلس شورای اسلامی در مسائل قانونی مرتبط با مشارکت در مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: در حال پیگیری و تلاش برای انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. وزیر راه و شهرسازی بر صنعتی‌سازی برای کاهش هزینه‌های ساخت و نیز ایجاد شهرک‌های تخصصی برای سایر اقشار جامعه با هدف تامین بخشی از منابع مالی مورد‌نیاز ساخت و توسعه مسکن حمایتی تاکید کرد. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران نیز ساخت و توسعه مسکن را با توجه به ابعاد گسترده آن مانند تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی، خدمات روبنایی و زیربنایی مانند تامین آب، برق، گاز، تلفن و مصالح وظیفه دولت دانست، اما این را که وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی همه امور باشد ظلم خواند و گفت: وزارت راه و شهرسازی سیاست‌گذار بخش مسکن کشور است.
واردات بنزین افزایش می‌یابد
رضا نیکزاد، عضو هیات‌مدیره انجمن سی‌ان‌جی، درباره اوضاع توزیع و مصرف سی‌ان‌جی در کشور اظهار داشت: فروش سی‌ان‌جی از ۲۳ میلیون مترمکعب سال ۱۴۰۲ به ۱۹ میلیون مترمکعب در سال گذشته و امسال به ۱۶ میلیون مترمکعب رسیده است و همچنان نیز در حال افت تقاضا هستیم، ما به این رویه اعتراض و نامه‌نگاری کردیم و از طریق شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی کار را جلو بردیم، چندین جلسه برگزار شد اما به جایی نرسید. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: اگر مصرف ۲۳ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی سال ۱۴۰۲ را داشتیم هفت میلیون لیتر بنزین هدر نمی‌رفت. درواقع سی‌ان‌جی جایگزین هفت میلیون لیتر بنزین بود در حالی که معادل همین میزان را دولت واردات داشته است، علاوه بر این خودروسازان هم از سال ۹۰ به مرور تولیدات خود را کاهش داده‌اند، سال گذشته کلاً ۲۸ هزار دستگاه خودرو دوگانه‌سوز تولید شد، امسال هم قراردادهایی در این حوزه بسته شده اما وضعیت این صنعت که قابلیت توزیع و مصرف ۵۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در روز (معادل ۵۰ میلیون لیتر بنزین) را دارد؛ رها شده و هر روز افت می‌کند و پیش‌بینی این است که تا اواخر تابستان به ۱۲ میلیون مترمکعب هم برسد. عضو هیات مدیره انجمن سی‌ان‌جی در ادامه به موضوع حق‌العمل اشاره کرد و گفت: بحث حق‌العمل برای جایگاه‌ها به منزله یک بحث حیاتی است، سی‌ام مهرماه سال جاری مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت نسبت به سال ۱۴۰۲ اعلام شد و بر اساس این مصوبه، جایگاه‌های سوخت مایع و سی‌ان‌جی بالغ بر ۴۰ درصد افزایش حق‌العمل نسبت به سال قبل داشتند که این مصوبه مورد اعتراض انجمن صنفی سی‌ان‌جی قرار گرفت و با اعتراض جایگاه‌داران و بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این اعتراض در شورای گفت‌وگو دنبال شد. نیکزاد بیان کرد: افزایش حق‌العمل‌ها به میزان ۷۰ درصد نسبت به مصوبه قبلی که ۴۰ درصد بود، 3 /1 همت بار مالی دارد در‌حالی‌که با تعطیلی اجباری برخی جایگاه‌ها و کاهش خدمات‌رسانی در برخی جایگاه‌های دیگر که شیفت شب را تعطیل کرده‌اند، بیش از شش همت مصرف بنزین جایگزین سی‌ان‌جی شد؛ اگر چند ماه پیش این مصوبه افزایش ۷۰درصدی ابلاغ و اجرایی می‌شد، این رویه به شش همت ضرر برای اقتصاد کشور، تشدید ناترازی و کاهش مصرف سی‌ان‌جی از ۲۴ میلیون مترمکعبِ سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب منجر نمی‌شد، اگر فکری برای حل مشکلات این صنعت نشود، در دو ماه آینده به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به‌معنای 6 /1 میلیارد دلار ارز بیشتر برای واردات بنزین است.
سخت‌گیری گمرک برای صادرات فرآورده‌های نفتی
فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در حاشیه اجلاس گمرکات اکو در تهران و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حادثه بندر شهید رجایی یکی از سازمان‌هایی که از ابتدا وارد عملیات شد و با تمام بخش‌هایی که مرتبط با کار بود هماهنگی لازم صورت گرفت گمرک بود، گفت: با توجه به اینکه در این حادثه هیچ یک از سامانه‌ها و سیستم‌های گمرک آسیب ندیده بود، خدمات گمرکی به صورت ۲۴ساعته از همان ساعت‌های اولیه در حال انجام بود. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی ادامه داد: فردای بعد از حادثه بندر شهید رجایی ترانزیت خارجی را عملیاتی کرده و صادرات و واردات به روال عادی خود بازگشت. از روز سوم هم اظهار واردات قطعی به کشور انجام دادیم، بنابراین گمرک در حوزه ارائه خدمات گمرکی هیچ وقفه‌ای نداشته و ما حتی در روز حادثه هم تا ساعت ۱۲ شب اقدام به بارگیری کامیون‌ها کرده‌ایم. عسگری در خصوص آخرین خسارت‌های واردشده به کالاها گفت: قبض انبارها و بارنامه موجود است که می‌توانند از آنجا اطلاعات مربوط به کالایی را که وارد کشور شده و به بندر شهید رجایی رسیده دریافت کنند. احتمالاً برخی از این محموله‌ها به اظهار منجر شده‌اند. معاون وزیر اقتصاد گفت: در خصوص حادثه بندر شهید رجایی هم مقرر شده قبض انبار آن محموله‌ها را به گمرک دهند تا مشخص کنیم کدام‌یک به اظهار منجر شده و در چه مرحله‌ای هستند. وی ادامه داد: اطلاعاتی نیز از کشفیات قاچاق سوخت داریم که قرار است تقدیم یکی از دستگاه‌های مبارزه با قاچاق سوخت شود. رئیس کل گمرک یادآور شد: صادرات فرآورده‌های سوختی از کانال گمرک با شرایط سختی مواجه است. به‌عنوان مثال، نمونه‌برداری حتماً باید توسط سازمان ملی استاندارد انجام و نمونه‌ها باید به کارگروهی در سازمان ملی استاندارد ارسال شوند.