چای فاسد

فقدان درازمدت هرگونه تبادل آزاد اطلاعات در محدوده یک کشور، دره‌ای عمیق از عدم تفاهم میان گروه‌های بزرگ جمعیتی، میان میلیون‌ها و میلیون‌ها آدم به وجود می‌آورد. دیگر آن مردم اصلاً مردم واحد نیستند. چون در واقع هر کس با زبانی متفاوت سخن می‌گوید.

الکساندر سولژنیتسین / نویسنده روس و برنده نوبل ادبیات

اعلام خبر فساد 4 /3 میلیارددلاری در واردات چای در هر کشوری می‌توانست حداقل یکی، دو وزیر و چندین و چند معاون و مدیرکل قربانی بگیرد و به یک رسوایی بزرگ برای دولت تبدیل شود؛ همان‌گونه که واقعاً باید باشد. در کشور ما اما با وجود پرداختن رسانه‌ها به این مساله هیچ رخداد آشکاری در زمینه برخورد با این فساد رخ نداده و در نهایت از برکناری 60 کارمند دولت، که مشخص نیست چه کسانی با چه سمت و جایگاهی و از کدام نهاد بوده‌اند و وعده رسیدگی کامل و مجازات مسببان به پایان رسید. طرفه اینکه رسانه‌های دولتی و وابسته به دولت هم برای پوشاندن این حجم از فساد، یا ورق را برگردانده و کشف آن را از افتخارات دولت جا می‌زنند یا با حواله دادن مخاطب به فسادهای گذشته در دیگر دولت‌ها، سفیدشویی راه می‌اندازند. با این همه مهم آن است که اعتماد عمومی به تاراج رفته، همه این مفاسد را بدون توجه به اینکه در کدام دولت رخ دهد، محصول نظام حکمرانی اقتصادی می‌دانند و به پای کل سیستم اقتصادی و سیاسی می‌گذارند. رخ دادن چنین فساد بزرگی در شرایطی است که سال‌هاست اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از تداوم اجرای سیاست‌های مولد رانت و فساد انتقاد می‌کنند؛ سیاست تخصیص ارز، ارز ترجیحی چه در گذشته که 4200 تومان بود و چه اکنون که به 28 هزار و 500 تومان رسیده، قیمت‌گذاری دستوری، پیمان‌سپاری ارزی، سامانه‌های متعدد و... همه گسترش‌دهنده بستر حاصلخیز فساد و بسط‌دهنده دست مداخله دولت در اقتصاد است. در فقدان سازوکار بازار رقابتی مبتنی بر آزادی عمل آحاد اقتصادی، به رسمیت شناختن حق مالکیت و نفوذ قرارداد، تمام سازوکارهای معمول اقتصاد منحرف می‌شود و دولت لاجرم باید بر مداخلات خودش بیفزاید. بدتر اینکه در این شرایط ذی‌نفعان قدرتمند تلاش می‌کنند چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، فضای مناسب برای ادامه این روندها فراهم کنند و دائم بر طبل مداخله بیشتر دولت در تقسیم و تخصیص و توزیع بکوبند. نتیجه این سیاست‌ها جز افزایش فساد نخواهد بود و اگر امروز فساد 4 /3میلیارددلاری رو شده، در آینده تنها تغییر ممکن، درشت شدن این ارقام خواهد بود. برای کنترل و کاهش رانت‌ها و مفسده‌های اقتصادی، راهی جز کاهش مداخله و حذف کامل این سیاست‌های مولد رانت و فساد وجود ندارد و هیچ سامانه دولتی و حاکمیتی نتوانسته و نمی‌تواند قدرت بازار را مهار کند.

داستان شکل‌گیری یک فساد ارزی بزرگ در صنعت چای در عین حال که برای بسیاری تعجب‌برانگیز بود می‌تواند نشان‌دهنده یک سناریوی زیرکانه نیز باشد؛ جایی که نشان داد می‌توان چند سالی یک فساد بزرگ را در آرامش نوشید. درست است که حالا همه مسوولان ژست مبارزه برداشته‌اند اما تا به این مرحله برسند، یکی از بزرگ‌ترین فسادهای ارزی، اگر نگوییم تاکنون بزرگ‌ترین، رقم خورد و حالا بازگشت ارزهای رفته و منابع مصرف‌شده شاید دیگر ممکن نباشد. اما داستان چای، این نوشیدنی همیشگی ایرانیان، از کجا آغاز شد و چگونه در دام فساد افتاد؟

دغدغه عاشقانه

چای تاریخ دور و درازی دارد و می‌گویند نخستین بوته آن پنج هزار سال قبل در چین شناخته شد و به عنوان دارو به کار گرفته شد، دارویی که روزبه‌روز گستره استفاده از آن بیشتر شده و امروز از یک گیاه دارویی با خاصیت رنگ‌آمیزی به جزء لاینفک مجالس و محافل تبدیل شده و به گفته حسن صادقی‌پناهِ شاعر، و چای دغدغه عاشقانه خوبی‌ست / برای با تو نشستن بهانه خوبی‌ست؛ و شاید به همین دلیل است که چای بعد از آب که اساساً نیاز ضروری بدن است، به پرمصرف‌ترین نوشیدنی دنیا تبدیل شده و در هر نقطه دنیا اثر و نشانی از چای وجود دارد. برای کشف چای در چین افسانه‌های متعددی از روییدن بوته چای از پلک بریده‌شده یک سالک تا وزش باد و افتادن برگ‌های چای به‌طور اتفاقی در فنجان آبجوش امپراتور ساخته شده است. البته مورخان احتمال می‌دهند که چای پیش از آنکه به عنوان نوشیدنی به وسیله مردم مصرف شود، در دستور تهیه غذاهایی مانند سوپ قرار داشته یا برگ‌های آن مانند سبزی مصرف می‌شده یا حتی برگ‌های فرآوری‌شده آن مانند آدامس جویده می‌شده است.

برابر آنچه در کتاب «دنیای کافئین: علم و فرهنگ محبوب‌ترین داروی جهان» در قرن شانزدهم به کشیش‌ها و بازرگانان غربی که به چین سفر کرده بودند معرفی شد، نخستین ارجاع اروپایی‌ها به چای نیز در کتاب یک جغرافیدان و جهانگرد ایتالیایی به نام جیووانی باتیستا راموسیو با نام چای (Chiai) آمده است. اولین محموله چای در سال 1607 میلادی به اروپا رفت، زمانی که کمپانی هند شرقی هلند یک بار کوچک از چای را از ماکائو به هلند برد. دو سال بعد هلندی‌ها اولین محموله قانونی بزرگ چای را از هیرادو در ژاپن به اروپا بردند. چای ابتدا در هلند تبدیل به یک نوشیدنی رایج شد و بعد هلندی‌ها چای را به آلمان، فرانسه و بعد به آمستردام جدید (منهتن نیویورک که در آن زمان مستعمره هلند بود) بردند. آشنایی روس‌ها با چای نیز اولین‌بار در سال 1567 و به وسیله روس‌هایی که به چین سفر کرده بودند، رخ می‌دهد. در سال 1636 آلتین‌خان که در مغولستان امروز حاکم بود 250 پوند (حدود 113 کیلو) چای به تزار روس به عنوان هدیه می‌بخشد، تزار ابتدا از پذیرفتن این هدیه که در نظرش فقط برگ‌های مُرده‌ای بودند امتناع می‌کند اما با اصرار خان می‌پذیرد و این واقعه موجب معرفی چای به روسیه می‌شود؛ تا جایی که از سال 1679 روسیه با چین برای حمل منظم چای با کاروان‌های شتر و مبادله آن با خز جانوران قرارداد می‌بندد. نتیجه اینکه امروز چای در واقع نوشیدنی ملی روسیه محسوب می‌شود.

قاچاق، تعرفه و آزادسازی

داستان ورود چای به بریتانیا البته از نظر اقتصادی جالب‌توجه‌تر است. ردپای ورود چای به انگلیس نیز به کمپانی هند شرقی بریتانیا برمی‌گردد، جایی که دفتر این کمپانی در ژاپن در سال 1615 نامه‌ای به یک بازرگان در ماکائو چین می‌نویسد و از او بهترین نمونه چایش را می‌خواهد. اما نخستین بریتانیایی که در مورد چای نوشته، پیتر ماندی، بازرگان و جهانگردی است که در سال 1637 در فیوجان چین چای می‌نوشد و در موردش می‌نویسد: «چای، فقط آب است که درونش برگ گیاه می‌جوشانند.» با این حال 20 سال بعد یک قهوه‌خانه در لندن شروع به فروش چای می‌کند و در سال 1662 ملکه کاترین براگانسا (همسر پادشاه چارلز دوم که از سال 1662 تا 1685 ملکه انگلیس، اسکاتلند و ایرلند بود)، چای نوشیدن را به یک عادت در دربار تبدیل کرد. با این حال مصرف چای تا سده هجدهم در بریتانیا فراگیر نشد، چون قیمتش بالا بود. انگلیسی‌ها چای سیاه را با شکر و شیر به دیگر انواع چای مانند چای سبز ترجیح می‌دادند. قیمت و تعرفه بالای چای موجب قاچاق آن شد اما اکثر انگلیسی‌ها از همین طریق با طعم چای آشنا شدند و به مصرف آن عادت کردند. در سال 1785 دولت بریتانیا تعرفه چای را حذف کرد و به این ترتیب، این تجارت قاچاق حذف شد. چای که در ابتدا یک نوشیدنی گران و مخصوص مراسم خاص مذهبی یا کاری بود، در قرن نوزدهم با کاهش قیمت مداوم مواجه شد. محموله‌های بزرگ چای از هند به بریتانیا آمد و تا اواخر قرن نوزدهم چای به نوشیدنی معمول همه مردم در همه طبقات تبدیل شد. محبوبیت چای نقشی موثر در بسیاری از رویدادهای تاریخی بازی کرده است. پارلمان بریتانیا در سال 1773 «قانون چای» را تصویب و کمپانی هند شرقی را که درگیر مشکلات شدید مالی شده بود، ملزم کرد حجم زیادی از چای موجود در انبارهایش را به فروش برساند تا بتواند بقای خودش را تضمین کند. یک هدف دیگر از این کار نیز کاهش قیمت چای بود که به مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی قاچاق می‌شد. این اقدام البته به شکل‌گیری «جنبش چای بوستون» منجر شد. در حالی که تاجران تعرفه سنگینی بابت تجارت چای در آمریکا به دولت بریتانیا می‌پرداختند، قانون چای به کمپانی هند شرقی بریتانیا اجازه می‌داد که بدون پرداخت مالیات چای بفروشد. این مساله موجب بروز اعتراض شدید تاجران چای و نارضایتی گروه‌های مردمی شد، اعتراضاتی که در نهایت به انقلاب آمریکا انجامید.

بریتانیا در سال 1836 با هدف از بین بردن انحصار چین چای را به هندوستان برد. در سال 1841 کاشت چای در منطقه دارجیلینگ هند کلید خورد و در نهایت در سال 1856 تولید چای دارجیلینگ آغاز شد. بریتانیایی‌ها در این دوره کشت انواع مختلف چای را مطابق با آب‌وهوای مناطق مختلف هند تجربه کرده و صنعت چای جهان را پایه‌گذاری کردند؛ آنها به هر اروپایی که با هدف صادرات حاضر به سرمایه‌گذاری در کشت چای می‌شد، در منطقه آسام هند زمین می‌دادند. چای که ابتدا بین خود بریتانیایی‌ها در هند مصرف می‌شد به تدریج در دهه 1950 در هند نیز فراگیر شد. بریتانیایی‌ها در سال 1867 کشت چای را به سریلانکا نیز تعمیم دادند تا چای معروف سیلان نیز وارد بازارهای جهانی شود. فراگیر شدن کشت و مصرف چای در هند از این جهت برای ما دارای اهمیت است که منشأ رسیدن چای به ایران و باز کردن جای خودش در فرهنگ ایرانی بود.

یک فنجان چای داغ

نوشیدنی ایرانی‌ها در گذشته قهوه بود و قهوه‌خانه‌ها هم که امروز محل نوشیدن چای و کشیدن قلیان است، به معنای واقعی کلمه قهوه دست مردم می‌دادند؛ نه مانند امروز که در واقع چای‌خانه‌اند. می‌گویند چای را آقامحمدخان قاجار قوانلو، مشهور به چای‌کار، به ایران آورد. او که زاده فروردین 1244 در تربت حیدریه در خراسان بود و نسبش به عباس‌میرزا نایب‌السلطنه می‌رسید، بعد از پایان تحصیلاتش به وزارت امور خارجه رفت و بعد از چند سال حضور در سفارت ایران در پاریس و بازگشت به ایران و کار به عنوان مترجم طبیب فرانسوی شاه، علیه استبداد ناصری شبنامه نوشت و چون فرمان دستگیری‌اش صادر شد به روسیه و عثمانی گریخت. بعد از قتل ناصرالدین‌شاه به ایران برگشت و به عنوان قنسول به هند رفت. او در زمان حضورش در هندوستان با کاشت و برداشت چای آشنا شد و آن را فراگرفت و در زمان بازگشت تخم چای و بوته‌های آن را برای کاشت به ایران آورد و با توجه به اطلاعاتی که داشت لاهیجان را برای کشت انتخاب کرد. او در آبان 1279 خورشیدی با چای به ایران آمد و مظفرالدین‌شاه لقب کاشف‌السلطنه را به او داد و امتیاز کشت چای در تمام نقاط کشور را به او اعطا کرد. به این ترتیب نخستین باغ‌های چای در لاهیجان و تنکابن شکل گرفت و چند سال بعد به پیشنهاد او تاسیس اولین کارخانه چای نیز در مجلس مصوب شد. کاشف‌السلطنه رساله دستورالعمل زراعت چای را هم نوشت و در آن طریقه کشت، چیدن برگ، درجه‌بندی و خشک کردن آن را توضیح داد. او که همچنان در بلدیه تهران و وزارت خارجه فعالیت کرده بود با روی کار آمدن رضاخان به ریاست سازمان چای کشور رسید و تمام وقتش را به چای‌کاری اختصاص داد. متخصصان چینی را به ایران آورد و بذرهای متنوع و ماشین‌آلات خریداری کرد و در نهایت هم بعد از بازگشت سفری به هندوستان برای خرید بذر در راه تهران تصادف کرد. او بنا به وصیتش در تپه‌های چای لاهیجان دفن شد.

جالب‌توجه‌ترین نکته در مورد کاشف‌السلطنه بخشی از یادداشتی است که از او بر جای مانده که می‌نویسد: «می‌روم دنبال چای... ان‌شاءالله کسان دیگری هم در فکر رفع احتیاج سایر کالاها باشند... علی‌التحقیق مبلغ 10 کرور تومان برای خرید چای هرساله از ایران خارج می‌شود. اگر همین مبلغ در مملکت بماند، شاید جلوگیری از پریشانی و فقر و فاقه مملکت بکند.»

چای در ایران تقریباً از همان بدو ورود مورد استقبال قرار گرفت و به سرعت بین مردم فراگیر شد. در واقع مصرف بالای چای بود که باعث شد فکر تولید آن در داخل کشور به اذهان خطور کند. حتی پیش از کاشف‌السلطنه هم حاج محمدحسین اصفهانی در سال 1261 بذر چای را به ایران آورد و کاشت را شروع کرد اما در توسعه کار ناموفق بود. اقبال ایرانیان به چای و استفاده از این نوشیدنی در خانه‌ها، مراسم‌ و دورهمی‌ها، جلسات کاری و مذهبی و هر شرایط و هر جایی باعث شد، ایران جزو پنج کشور اول مصرف‌کننده چای قرار بگیرد. آمارهایی که البته چندان به‌روز هم نیست، نشان می‌دهد سرانه مصرف چای در ایران حدود یک‌ونیم کیلوگرم است و از این نظر ایران بعد از ترکیه، ایرلند و انگلستان چهارمین کشور چای‌خور دنیاست. روس‌ها هم که خودشان در فراگیر شدن چای در ایران نقش داشتند و سال‌ها چای ایرانی با سماور روسی دم می‌کشید، پنجمین کشور از نظر سرانه مصرف چای هستند.

در ایران سالانه حدود 80 تا 100 هزار تن چای خشک مصرف می‌شود. میزان تولید داخل چای هم رقمی حدود 30 هزار تن است و در نتیجه حدود دوسوم از چای مصرفی کشور باید از طریق واردات تامین شود. طبق شناسنامه چای‌کاران در سازمان چای سطح زیر کشت باغات چای حدود 26 هزار هکتار است که در بیش از 900 قریه در شهرهای صومعه‌سرا، فومن، شفت، رشت، لاهیجان، آستانه اشرفیه، سیاهکل، لنگرود، رودسر و املش در استان گیلان و شهرهای رامسر و تنکابن تا حوالی چالوس در استان مازندران به طول حدود 200 کیلومتر به صورت نامنظم و مجزا با فواصل کم و زیاد و دور و نزدیک با جاده اصلی به‌صورت پراکنده قرار گرفته است. همچنین حدود 55 هزار خانوار در کشت‌وکار این محصول و شش هزار نفر در مجموع کارخانه‌های چای‌سازی و بسته‌بندی مشغول به فعالیت هستند.

با این همه فراگیری چای در ایران صرفاً با آمار تولید و مصرف نشان داده نمی‌شود و نقش چای در فرهنگ سنتی و حتی مدرن ایرانی بسیار پررنگ است. دعوت به چای نوشیدن یکی از اصلی‌ترین تعارفات رایج میان ایرانیان است و برای هر قرار دوستانه، کاری، دیدار نخستین یا صدمین یکدیگر را به چای دعوت می‌کنند. چای آوردن دختری که به خواستگاری‌اش رفته‌اند هم از دیگر کارکردهای نمادین چای در سنت خانواده‌های ایرانی بوده و حتی امروز هم با وجود تغییرات بنیادین در فرآیند آشنایی و ازدواج، سنت چای آوردن عروس برقرار است. پول چای هم استعاره جالبی از پرداخت رشوه است که در جامعه ما جاافتاده است و تقریباً همه می‌دانند که معنای پول چای و کاربردش چیست. طعنه‌آمیز است که این‌بار پول چای که معمولاً رشوه در مبالغ پایین است، نه فقط بسیار زیاد که نه به ریال بلکه به دلار بوده است، این فقره پول چای اخیر که هنوز برایمان روشن نیست به چه کسی رسیده احتمالاً بزرگ‌ترین پول چای تاریخ ابداع این استعاره است، تاکنون کسی چنین پول چایی پرداخت نکرده بود؛ که البته شاید دلیل اینقدر بزرگ بودنش پرداخت آن از کیسه بیت‌المال بوده است.

یک فساد دبش

اینکه چگونه چای، این نوشیدنی آرامش‌بخش و فراگیر و همه‌پسند در کشور، آلوده به فساد شد، مساله‌ای عجیب نیست. سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه آنها که از سال 1397 به بعد و در راستای اهدافی چون دور زدن تحریم‌ها، پنهان کردن مراودات، تامین ارز ترجیحی با نرخ دولتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد، ایجاد سامانه‌های متعدد برای ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز با یکی از نرخ‌های چندگانه سنا و نیما و ترجیحی و حواله و... اجرا شدند همگی بسترهای مستعد ایجاد رانت و فساد هستند. اعمال ممنوعیت‌های زیاد و محدودیت‌های متعدد بر واردات با هدف کنترل مصارف ارزی، عملاً تنظیم بازار را از برهم‌کنش نیروهای موثر گرفته و به دست بوروکرات‌های دولت سپرده است؛ جایی که کسانی تصمیم می‌گیرند ثبت سفارش فعال اقتصادی را بپذیرند و برای تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفی کنند یا نه، در بانک مرکزی هم عده‌ای تصمیم می‌گیرند که به آن ثبت سفارش تاییدشده از سوی وزارت صمت یا جهاد کشاورزی یا دیگر وزارتخانه مرتبط ارز تخصیص بدهند یا نه، بعد از آن هم مدیران بانک عامل تصمیم می‌گیرند که آیا ارز تاییدشده و تخصیص‌شده را بپردازند یا نه، و هر کدام از این مراحل می‌تواند آنقدر طول بکشد که فرآیند ثبت سفارش از اعتبار ساقط شود و فعال اقتصادی را ملزم به ثبت سفارش مجدد کند. حال در این شرایط مشخص می‌شود یک گروه صنعتی واردکننده چای توانسته است به راحتی طی مدتی حدود چهار سال بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای، کاغذ بسته‌بندی و ماشین‌آلات بگیرد در حالی که اساساً ایران به عنوان چهارمین کشور چای‌خور دنیا نیازی به این همه ارز برای واردات نداشته و ندارد. برابر آمار موجود در سال‌های 1400 و 1401 برای کد تعرفه 0902 مربوط به چای به ترتیب 385 و 664 میلیون دلار واردات ثبت شده است. اما وضعیت ارزهای تخصیص داده‌شده در این فساد چگونه است؟

روز 11 آذرماه بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف فساد در واردات چای به وسیله یک گروه خاص خبر داد و اعلام کرد که در برابر ارز تخصیص داده‌شده، کالایی وارد کشور نشده است. به زودی مشخص شده که نام این گروه خاص «گروه کشت و صنعت دبش» است که چای با برند دبش را به بازار عرضه می‌کند. براساس گفته‌های ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کشور، این گروه طی سال‌های 1398 تا 1401 حدود سه میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده است اما حداقل برای مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهایی که دریافت کرده، هیچ کالایی وارد نکرده است. ضمن اینکه با پایان مهلت معین و وارد نشدن کالا به کشور، این میزان ارز رفع تعهدنشده به زودی به دو میلیارد دلار می‌رسد. مهم‌تر اینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد این گروه بخشی از ارزهایی را که دریافت کرده در بازار آزاد به فروش رسانده و با توجه به تفاوت قیمت قابل توجه نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد مشخص است که این گروه تنها با یک خرید و فروش ساده ارز، سود کلانی به جیب زده است.

برابر اعلام این نهاد رسمی، گروه کشت و صنعت چای دبش برای واردات چای درجه یک هندی با نام دارجیلینگ (که در همین گزارش به آن اشاره شد) به قیمت هر کیلو 14 دلار ثبت سفارش انجام داده و چای گرفته اما آنچه در عمل وارد کشور شده چای کنیا و حتی بخشی از چای صادراتی خود کشور بوده که در نهایت ارزشی معادل دو دلار در هر کیلو دارد. با اعلام این فساد بزرگ اقتصادی تعداد زیادی از مسوولان دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی به سرعت واکنش نشان دادند و هر کدام اعلام کردند که زودتر از دیگران از این فساد اطلاع یافته و اقداماتی در جهت جلوگیری از آن کرده‌اند. از جمله اینکه دولت و بانک مرکزی مدعی شدند که محمدرضا فرزین 12 روز پس از ورود به بانک مرکزی و در دست گرفتن سکان هدایت نهاد سیاستگذار پولی کشور، طی نامه‌ای میزان ارز تخصیص داده‌شده به این شرکت را نامتعارف اعلام کرد؛ نامه‌ای که دولت مدعی است براساس آن بلافاصله دستور قطع تخصیص ارز اعلام و پرونده به مفاسد اقتصادی ارجاع داده شده است. فرزین روز 8 دی‌ماه 1401 به رئیس‌کلی بانک مرکزی انتخاب شد و به این ترتیب تا روز 20 دی‌ماه سال قبل تخصیص ارز به این شرکت همچنان ادامه داشته است. جالب اینکه واردات چای از سوی این شرکت در گمرک از طریق مسیر سبز صورت گرفته و نهادهایی مانند استاندارد و سازمان غذا و دارو نیز کالای وارداتی این برند را تایید کرده‌اند.

حالا گفته می‌شود مدیرعامل این شرکت نیز در بازداشت به سر می‌برد و وثیقه پنج هزار میلیاردتومانی برای او تعیین شده و مراحل رسیدگی به این پرونده بزرگ فساد اقتصادی در حال انجام است. چای دبش توانسته است با سازوکاری، انحصار کاملی در تخصیص ارز برای چای وارداتی در سال‌های اخیر به دست بیاورد به‌طوری که 79 درصد ارز نیمایی اختصاص‌یافته به واردات چای به این شرکت اعطا شده است. از مبلغ یک میلیارد و 396 میلیون دلار ارزی که در سال 1401 برای واردات چای کنار گذاشته شده، یک میلیارد و 101 میلیون دلار فقط به این گروه پرداخت شده است. در میان همه مقامات دولتی احتمالاً محسن منصوری، استاندار سابق تهران که در حال حاضر معاون اجرایی رئیس‌جمهور است، موضع منعطف‌تری اتخاذ و به نوعی اعتراف کرد که دولت دیر متوجه این فساد شده است. البته او تاکید کرد که این پرونده نمونه خوبی از همکاری دولت و قوه قضائیه در فرآیند مبارزه با فساد به‌شمار می‌آید.

بخش خصوصی اولین قربانی فساد است

چندین سال است که فعالان بخش خصوصی موضعی کاملاً انتقادی در مورد چندنرخی بودن ارز، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز دارند و بارها بر این موضع تاکید کرده‌اند که این روش تنها موجب ایجاد رانت و گسترش فساد می‌شود و در نهایت هیچ انتفاعی برای مصرف‌کننده نهایی دربر ندارد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و واردکننده اعلام کرده‌اند که نیازی به ارز ترجیحی دولت ندارند و در مقابل تامین ارز از محل صادرات خودشان یا دیگران، دولت هم دست از قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولیدی آنها بردارد و در نهایت اگر لازم می‌داند از مصرف‌کننده در برابر تورم بالا حمایت کند، می‌تواند آن کمک را در قالب یارانه به مردم و قشر آسیب‌پذیر اعطا کند و از روش‌های پذیرفته‌شده مانند استفاده از بیمه‌ها در تامین دارو یا کارت اعتباری برای خرید کالاهای ضروری استفاده کند. با این همه سیاست ارز ترجیحی همچنان به کار خود ادامه داده و با وجود یک‌بار جراحی دولت و حذف ارز 4200تومانی، ارز 28 هزار و 500تومانی جایگزین آن شد؛ قیمت ارز در سامانه نیما نیز با اختلاف پایین‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد است.

بخش خصوصی، که البته برای تمایزش از شبه‌دولت یا خصولتی‌ها تاکید دارد بگوید بخش خصوصی واقعی، خود را قربانی اصلی فساد می‌داند؛ فسادی که ریشه‌هایش در سیاست‌های اقتصادی مولد رانت است. اگرچه قاعدتاً گروهی از این سفره رانت و فساد ایجادشده بهره می‌برند اما رویکرد غالب در میدان رقابت بخش خصوصی این است که رانت و فساد در یک گوشه به وسیله دیگران افشا می‌شود و همان دست خودتنظیم‌گر بازار به کاهش فساد کمک می‌کند. نمونه آن نیز در همین مساله چای دبش وجود دارد، جایی که برخی از فعالان صنعت چای طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور از فساد شکل‌گرفته در واردات چای می‌گویند و هشدار می‌دهند.

متن نامه فعالان صنعت چای به معاون اول نیز گویای موارد زیادی است از جمله اینکه امضاکنندگان نامه 75 درصد این صنعت را در اختیار دارند اما نه‌تنها به ثبت سفارش‌های آنها ارز اختصاص داده نشده که هزاران تن چای وارداتی آنها در گمرک بلاتکلیف مانده و ترخیص نمی‌شود. آنها می‌نویسند: «اخیراً در کمال بهت و حیرت پس از طی مدتی سرگردانی و نبود پاسخی شفاف نهایتاً از طریق وزارت مذکور (جهاد کشاورزی) متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفاً به یک مجموعه (تحت لوای سه شرکت) تخصیص یافته و از سوی بانک مرکزی نیز پرداخت شده و به این بهانه چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده. با توجه به اینکه اندازه اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از حدود ظرفیت فکری اینجانبان خارج است، چه برسد به ظرفیت و اندازه بازار چای کشور و با لحاظ اینکه واردات چای به شکل منطقی و با لحاظ ادوار گذشته سالانه در حدود 90 هزار تن با ارزبری حدود 550 میلیون یورو بوده است و تمامی اعضای این صنعت حداقل به صورت مستمر در طول چهار سال گذشته به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ارزی مورد رسیدگی و ممیزی موضوع ثبت سفارش واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط قرار داشته‌اند، بروز این مساله را نمی‌توان صرفاً ناشی از سهل‌انگاری چند کارشناس و مدیر در بدنه یک وزارتخانه دانست.»

این نامه که البته متنی مفصل‌تر دارد در تاریخ 26 بهمن 1401 به دفتر معاون اول رسیده است و پس از آن در تاریخ 2 اسفندماه 1401 نامه‌ای از دفتر محمد مخبر با فوریت «خیلی فوری» به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال شده که دستور رسیدگی جدی داشته است. با این حال مشخص نیست که چرا تا امروز مساله رسیدگی و افشای عمومی این فساد به تاخیر افتاده است.

این دولت و آن دولت

یک روز پس از افشای پرونده فساد چای دبش از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این‌بار نوبت بازرسی ویژه رئیس‌جمهور بود که در اطلاعیه کشف این فساد را به نهادهای نظارتی درون دولت مرتبط کند و مهم‌تر اینکه ریشه این تخلف و فساد ارزی را به سال 1398 و دولت قبل ارتباط دهد. در متن اطلاعیه پنج‌‌بندی بازرسی ویژه رئیس‌جمهور بر این نکته تاکید شده است که دولت سیزدهم به‌محض اطلاع بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرده است. این اطلاع هم البته به همان نامه فعالان صنعت چای به معاون اول برمی‌گردد. بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در این اطلاعیه با کج‌سلیقگی تمام و عدم توجه به اطلاعاتی که از دیگر نهادها بروز خواهد کرد، فساد را به دولت دوازدهم منتسب کرد؛ رویه‌ای که البته در مورد تمام مشکلات خرد و کلان اقتصاد از تورم گرفته تا تحریم و ممنوعیت و محدودیت‌ها مسبوق به سابقه است و هر اقدام نادرست و سیاست غلطی در دولت گذشته گرفته شده است.

با این حال این بار نه مسوولان دولت قبل، که رئیس قوه قضائیه بود که با ارائه آماری پته این مدعی را روی آب ریخت. غلامحسن محسنی‌اژه‌ای در اظهاراتی با تایید آغاز تخلف گروه دبش در سال 1398 عنوان کرد که این گروه در سال 98 معادل دو میلیون دلار ارز گرفته است. این رقم در سال 1399 به 21 میلیون دلار افزایش یافته که البته رقم قابل‌توجهی است اما هنوز با فساد رخ‌داده فاصله‌ای نجومی دارد. ارز اختصاص‌یافته به گروه دبش در سال‌های 1400 و 1401 به بالاتر از یک میلیارد دلار می‌رسد که به گفته فعالان صنعت چای، نه از اندازه بازار که حتی از اندازه ذهن آنها نیز بزرگ‌تر است.

فساد رخ‌داده در واردات چای، همان‌طور که بسیاری از مسوولان قوه قضائیه و دولت گفته‌اند جای بررسی بسیار دقیق و موشکافی دارد. سال گذشته در واردات نهاده‌های دامی که از ارز ترجیحی برخوردارند و وزارت جهاد کشاورزی متولی تایید ثبت سفارش‌ها برای تخصیص ارز است نیز فسادی رخ داد که البته ابعادش چندان روشن نیست؛ با این حال وزیر جهاد کشاورزی از مقام خود استعفا کرد و قائم‌مقام وزیر هم برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. قوه قضائیه اعلام کرده است که تاکنون هشت جلسه از دادگاه مربوط به پرونده نهاده‌های دامی نیز برگزار شده و احتمالاً جلسه بعدی دادگاه جلسه آخر رسیدگی باشد.

فساد بی‌سروصدا

با این همه، فساد در واردات چای در نوع خود بسیار زیرکانه است. چای نه مانند نهاده‌های دامی و دارو و گندم یک کالای اساسی حساس است که دستگاه‌های نظارتی روی آن متمرکز باشند، نه یک کالای لوکس است که تخصیص ارز به آن به سرعت توجهات را جلب کند. چای برای کشور یک کالای ضروری به حساب می‌آید که با توجه به اینکه تولید داخل کمتر از یک‌سوم نیاز بازار را پوشش می‌دهد، وارداتش رایج و معمول است. در نتیجه حساسیت بسیار اندکی روی واردات چای و تخصیص ارز وجود داشته و شاید همین دلیل انتخاب چای برای دستیابی به ارزهای ارزان‌قیمت و وسوسه‌کننده نیمایی برای واردات باشد و همین باعث شد چهار سال طول بکشد که مشخص شود در واردات چای فسادی بزرگ در حال رخ دادن است و ارزهای هنگفتی، بسیار بیش از نیاز بازار در حال تخصیص دادن است و در برابرش کالایی وارد کشور نمی‌شود. فساد چای یک فساد درس‌آموز و عبرت‌انگیز برای سیاستگذار است، اگر آموختنی در کار باشد.