خط تولید فساد

باز هم فساد، باز هم ارز ترجیحی و باز هم وزارت جهاد کشاورزی. ماجرا از این قرار است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از کشف یک ابرفساد در حوزه «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه» خبر داده است. این‌بار ابعاد فسادی که صورت گرفته یک میلیارد دلار از میزان فساد اعلام‌شده در پرونده بابک زنجانی بیشتر است و به تعبیری رکورد جدیدی به حساب می‌آید.

 هنوز ابعاد کامل چند پرونده فساد در وزارت جهاد کشاورزی به درستی مشخص نشده که دوباره پرونده‌ای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر تشکیل شده است. این‌بار هم محل اصلی شکل‌گیری فساد، وزارت جهاد کشاورزی است که وظیفه دارد ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص دهد تا قشر کم‌برخوردار جامعه در شرایطی که تحریم شده‌ایم، احساس کمبود نکند. طی دو سال گذشته چند پرونده بزرگ فساد در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده که مردم از ابعاد آن خبر ندارند اما به خاطر این پرونده‌ها ده‌ها نفر در کل کشور برکنار شده و حتی وزیر و معاونان او بازداشت شده‌اند. از جمله می‌توان به محرز شدن تخلف گسترده در پرونده واردات ۱۳ میلیون تن کالاهای اساسی اشاره کرد که مقامات وقت وزارت جهاد کشاورزی بدون رعایت تشریفات به شرکتی خاص سپردند و احمد توکلی آن را از حیث اهمیت موضوع، شدت پنهان‌کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، بی‌سابقه دانست.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. درحالی‌که نزدیک به صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات از سوی یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.» البته اشاره آقای خداییان به انحصار یک شرکت برای واردات چای، قسمت مهم آن نیست، چرا که به گفته او «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود». اما چه اتفاقی رخ داده که رسانه‌ها از آن به عنوان فساد بزرگ خبر داده‌اند؟ رئیس سازمان بازرسی گفته: «گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که به‌وسیله این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.»

اظهارات رئیس سازمان بازرسی نشان می‌دهد ابعاد فساد این پرونده همچنان می‌تواند بزرگ‌تر باشد چرا که بنا به اظهارات این مقام قضایی، «علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است».

اگر فکر کردید کار همین‌جا خاتمه می‌یابد، اشتباه کرده‌اید، چرا که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور «علاوه بر ارزهای تامین‌شده برای واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع‌نشده منقضی‌شده اضافه خواهد شد».

بر اساس اطلاعاتی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اختیار رسانه‌ها قرار داده، «در حالی که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تایید کرده است» (رجانیوز).

همچنین «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی ‌که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد».

رجانیوز که سایتی نزدیک به دفتر رئیس‌جمهوری است، از دیگر سایت‌های اصولگرا پیش افتاده و جزئیات این فساد را زودتر از دیگر رسانه‌ها افشا کرده است. بنا به اعلام سایت رجانیوز، گروه تجاری مدنظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گروه تجاری خاص «شرکت چای دبش» نام دارد که «یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های واردکننده چای است و در سه سال اخیر گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون پرونده تخلف اقتصادی آن مطرح بوده است». رجانیوز با توجه به عدم رفع تعهد حدوداً ۳ /۳ میلیارددلاری این شرکت، از این پرونده به عنوان یکی از «بزرگ‌ترین تخلفات اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی» یاد کرده که از سوی نهادهای امنیتی-قضایی کشف شده است.

چه کسی مقصر است؟

رسانه‌ها درباره دو مقام سابق دولت سیزدهم زیاد می‌نویسند و خواستار توضیح آنها در ماجرای چای دبش هستند. یکی از این افراد، علی صالح‌آبادی است که از ۱۴ مهر ۱۴۰۰ سکان ریاست بانک مرکزی را در دست گرفته بود، در تاریخ 8 دی 1401 از این سمت برکنار شد و جای خود را به محمدرضا فرزین داد. فرد دوم، سیدجواد ساداتی‌نژاد است که از سوم شهریور 1400 به عنوان وزیر جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد و در 26 فروردین 1402 از کار برکنار شد. اولی در حال حاضر به عنوان سفیر ایران در قطر به کار مشغول است و دومی که صلاحیتش تایید شده، قرار است در انتخابات مجلس شرکت کند. این دو هنوز به اتهامات وارده، پاسخی نداده‌اند اما افکار عمومی منتظر است تا پاسخ آنها را بشنود. در همین حال، اغلب مقامات دولت سیزدهم در حال بیرون کشیدن پای خود از پرونده چای دبش هستند.

 سوءاستفاده و فسادی که در این فقره رخ داده، غیرقابل انکار است و حجم ارزی که بازگردانده نشده تکان‌دهنده است. در همین زمینه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «روح حاکم بر دولت سیزدهم و مشی مدیریتی آقای رئیسی، کاملاً مشی مبارزه با فساد است»، گفته: «در زندگی شخصی و سیر اداری و مدیریتی ایشان یک نقطه سیاه مشاهده نمی‌کنید.» دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری نیز نامه‌ای از محمدرضا مخبر را منتشر کرده که نشان می‌دهد او در اسفند 1401 خواستار رسیدگی به پرونده چای دبش شده است. «ایبنا» رسانه رسمی وابسته به بانک مرکزی نیز مدعی شده که محمدرضا فرزین 12 روز پس از حضور در بانک مرکزی تخصیص ارز به چای وارداتی را متوقف کرده است. کاوه اشتهاردی، یکی از مدیران ارشد دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در صفحه شخصی‌اش در شبکه ایکس نوشت: «اولین اقدام در زمینه پرونده چای دبش، ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع به دنبال ارسال نامه مدیران شاغل در صنایع تولیدی و بازرگانی چای کشور بود که دستور دکتر مخبر بلافاصله در اسفند ۱۴۰۱ با تاکید بر رسیدگی جدی به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد.»

همچنین سایت ایبنا که زیر نظر پژوهشکده پولی و بانکی اداره می‌شود، نوشت: «دکتر فرزین کمتر از دو هفته بعد از ورود به ساختمان میرداماد در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی وقت، میزان ثبت سفارش‌ها برای واردات چای را نامتعارف دانست و تخصیص ارز را متوقف کرد.» از سوی دیگر معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز جزئیات تازه‌ای را از فساد در تخصیص ارز ترجیحی به گروه دبش افشا کرده است. جزئیاتی که خواسته یا ناخواسته، زمین بازی شناخت عوامل موثر بر این تخصیص نامتعارف را تغییر می‌دهد. اظهارات محسن منصوری به صورت غیرمستقیم توپ را از زمین محمدرضا فرزین و دیگر مقامات دولت سیزدهم به زمین علی صالح‌آبادی -رئیس‌کل قبلی بانک مرکزی- پرتاب کرده است. آقای صالح‌آبادی پس از برکناری از بانک مرکزی، به عنوان سفیر ایران در قطر انتخاب شد و در حال حاضر در این کشور به سر می‌برد.

چند روز پیش رئیس قوه قضائیه گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال حدود دو میلیون دلار و سال بعد، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، 60 درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»

اظهارات معاون اجرایی

اخیراً معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته: «ما از پرونده فساد چای دبش دیر مطلع شدیم اما نمونه خوبی از همکاری دولت و قوه قضائیه به‌شمار می‌آید.» آقای منصوری که در دانشگاه علم و صنعت سخنرانی داشته، با اشاره به مسائل پرونده چای دبش گفته: «روح حاکم بر دولت سیزدهم و مشی مدیریتی آقای رئیسی، کاملاً مشی مبارزه با فساد است. در زندگی شخصی و سیر اداری و مدیریتی ایشان یک نقطه سیاه مشاهده نمی‌کنید. هر جا فسادی مشاهده کردند محکم برخورد کردند. دیروز در استان البرز فرمودند محکم و بدون مماشات با مساله فساد برخورد خواهیم کرد. مساله مبارزه با فساد در دولت به ویژه با پیگیری آقای رئیسی فرمایشی و فرمالیته نیست.» خبرآنلاین که سخنان آقای منصوری را انعکاس داده، به نقل از وی نوشته: «مساله چای دبش، مساله‌ای بود که اتفاق افتاد اما به نظرم باید دقیق تحلیل کنیم. در این موضوع حتماً تخلفی رخ داده و رسماً فساد بوده است. رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس دولت سیزدهم، سخنگوی دولت، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات و... به صورت جداگانه توضیح دادند. این مسیری که درباره چای دبش طی شده، مسیر اشتباهی بوده است. این ماجرا از سال ۹۸ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرده است.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفته: «آقای فرزین زمانی که رئیس بانک مرکزی شدند، 10 روز بعد از انتصاب خود نامه می‌زنند که میزان ارزی که به این شرکت داده شده نامتعارف است؛ آقای فرزین با این نامه جلوی تخصیص ارز نامتعارف را می‌گیرند. آقای مخبر نیز به این موضوع ورود می‌کنند و برای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گردش کار می‌گیرند. پرونده از سمت دولت به وزارت اطلاعات ارجاع داده می‌شود و این وزارتخانه با جدیت به موضوع ورود پیدا می‌کند.»

به گفته محسن منصوری «وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و وزیر وقت جهاد کشاورزی، نهایت جدیت با موضوع را داشتند. در موضوع چای دبش قوه قضائیه و دولت مثل دو لبه قیچی با فساد برخورد کردند. ما در دولت نباید شاهد این اتفاق باشیم اما به محض اطلاع مجموعه نظارتی، دستگاه نظارتی کار را متوقف کردند و در تمام لایه‌ها باید با متخلفان برخورد کرد. پرونده فساد چای به وزارت اطلاعات تحویل داده شد و قوه قضائیه و سازمان بازرسی به آن رسیدگی می‌کنند. اعلام جرم این افراد و احکام آنان در شأن قوه قضائیه است. ما از پرونده فساد چای دبش دیر مطلع شدیم اما نمونه خوبی از همکاری دولت و قوه قضائیه به شمار می‌آید».

ریشه فساد

ریشه اصلی چنین فسادی به نظام تخصیص ارز بازمی‌گردد. از سال ۹۷ و به دنبال شوک‌های ارزی، تصمیمی مبنی بر انتقال تخصیص ارز از بازار به برنامه‌ریز مرکزی گرفته شد و از آن زمان به بعد، وظیفه تخصیص منابع ارزی به جای بازار، به بانک مرکزی محول شد. این تصمیم پیامدهای ذاتی و اجتناب‌ناپذیری به دنبال داشته، از جمله اینکه به ایجاد بازار غیررسمی ارز و بازار سیاه منجر شده، اصطکاک فرآیندهای تجاری و ارزی را تشدید کرده و چالش‌های تجار را مضاعف کرده است. همچنین در افزایش میزان فساد به شدت اثرگذار بوده است.

تا زمانی که امر تخصیص به جای بازار در دست دولت باشد، وقوع چنین مفاسدی محتمل است و راه مقابله با آن به حداقل رساندن کنترل‌های ارزی است.

 وجود این همه فساد باید تصمیم‌گیران کشور را متوجه این نکته کند که منشأ اصلی ناپاکی‌ها سیاستگذاری غلط است. سیاستمداران در کشور ما همواره طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که به ظاهر با هدف حمایت از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد تدوین شده اما در عمل جز توزیع رانت برای افرادی معدود نتایج دیگری به دنبال نداشته است. در حالت خوش‌بینانه هدف سیاستمداران، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است اما در حالت بدبینانه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت به فرآیند سیاستگذاری رسوخ کرده‌اند. اقتصاددانان درباره تداوم این نوع سیاستگذاری ابراز نگرانی می‌کنند چون ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم‌درآمد با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه بوده و کج‌روی‌ها و خطاهای سیاستگذاری زیادی را به دنبال داشته است. دلیل اصلی ناکامی‌ها نیز این بوده که از راه‌های غیراصولی نظیر تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده شده است. اما از همه مهم‌تر اینکه مفسده اخیر، یکی از نتایج تحریم‌های اقتصادی است که روابط میان بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است. وقتی از آلودگی و فساد سخن می‌گوییم، منظورمان کوچه و خیابان نیست؛ آلودگی را باید در راهروهای سیاستگذاری جست‌وجو کرد. آنجا که اغلب تصمیم‌ها به سود ذی‌نفعان اقتصاد گرفته می‌شود. در این گزارش که با مشورت محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران نوشته شده تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه سیاست‌های حمایتی که با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و فقیر جامعه تدوین می‌شود، عملاً به زیان آنها تمام می‌شود.

خشت کج

اقتصاد ایران، سرشار از مثال‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه سیاستی از ابتدا با اهداف خیرخواهانه و به منظور حمایت از خانوار یا بنگاه‌های اقتصادی ابداع شده، ولی به‌تدریج به مبادی و بسترهای شکل‌گیری فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌های گسترده تبدیل شده‌اند.

به‌طور مشخص، آنچه امروز تحت عنوان «فساد چای دبش» شاهدیم نتیجه یک اشتباه زیربنایی است که در سال‌های گذشته پایه‌گذاری شده است. زمانی که آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد، دولت وقت تصمیم گرفت برای پیشگیری از اثر شوک ارزی بر رفاه فرودستان جامعه، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را اجرایی کند. این سیاست که به ارز 4200تومانی معروف شد، قرار بود کوتاه‌مدت باشد اما تا امروز ادامه یافته و به تنهایی منشأ بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ اقتصاد ایران بوده است. به لطف این نظام حکمرانی فسادآفرین، هر چه گذشته، ابعاد گسترده‌تری از فساد و ناکارآمدی در توزیع منابع کشور آشکار شده است. پیش از این قرار بود چای از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی خارج شود اما دقیقاً عکس آن رخ داد و میزان ارز تخصیص‌یافته به آن از حدود 250 میلیون دلار در سال‌های 1398 و 1399، به ارقام بالاتر از 900 میلیون دلار افزایش یافت.

آمارها نشان می‌دهد اوج مصرف سالانه چای در کشور ما 100 هزار تن یا اندکی بیشتر و کمتر است. اگر قیمت هر کیلو چای را در بازارهای جهانی چهار دلار بدانیم، قیمت هر تن چای می‌شود چهار هزار دلار و قیمت هر هزار تن چای می‌شود، چهار میلیون دلار. آمارها نشان می‌دهد نیاز کشور به این محصول، حداکثر ۱۰۰ هزار تن در سال است که ۶۵ تا ۷۰ هزار تن آن از محل واردات تامین می‌شود یعنی حداکثر 280 میلیون دلار برای واردات چای نیاز است. از سال 98 به بعد بیش از سه میلیارد دلار ارز به آن تخصیص پیدا کرده است. اما متخلفان ماجرای چای دبش چه کرده‌اند؟

آنها سه تخلف بزرگ مرتکب شده‌اند، تخلف اول، تقلب است؛ آنها چای ایرانی را به خارج می‌فرستادند و از مزیت صادرات استفاده می‌کردند و همان چای را مجدد به نام چای خارجی وارد می‌کردند، ضمن اینکه چای درجه دو و سه را به عنوان چای درجه یک به کشور می‌آوردند.

تخلف دوم، عدم رفع تعهدات ارزی است که به واسطه آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

تخلف سوم این است که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده‌اند و مجازات این فقره، کمتر از دو تخلف دیگر نیست.

اما چرا این اتفاق رخ داده است؟

سررشته را باید در سیاستگذاری دنبال کرد. اقتصاددانان نقش سیاستگذاری را در ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی سالم بسیار مهم و اساسی می‌دانند. ساختار سیاسی خوب ساختاری است که توان تنظیم و تدوین سازوکارهای مناسب را برای فعالیت سالم کارآفرینان فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی در کشورها در قانونگذاری صحیح و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار است و کشوری را می‌توان موفق دانست که بتواند انگیزه‌های تولید را بالا ببرد. به قول میلتون فریدمن «هنر سیاستگذار ایجاد فضایی است که در آن منفعت افراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر این صورت حتی افراد درست هم کار خوب را انجام نخواهند داد».

با ساختن زیربنای غلط، افرادی که علاقه دارند سالم کار کنند، ناچار به انجام کار خلاف می‌شوند. وقتی سیاستگذار فضایی ایجاد می‌کند که بین ارز 4200تومانی تا ارز 30 هزارتومانی هفت برابر اختلاف باشد مسلماً مسیر را برای کسانی که می‌خواهند این مابه‌التفاوت را به جیب بزنند هموار کرده است.

به این ترتیب عمده خروج سرمایه‌ها، ریخت‌وپاش‌ها و اختلاس‌ها در همین سیاست‌های نادرست اتفاق می‌افتد. وقتی صادرکننده با ارز صادرات باید 97 درصد پول کالای صادراتی خود را به تولیدکننده برگرداند و فقط سه درصد پول خود را به عنوان منفعت نگه دارد، چطور می‌شود خروج سرمایه نداشت. برای مثال یک صادرکننده پسته، امروز پسته را کیلویی 350 هزار تومان می‌خرد و در نهایت کیلویی 20 هزار تومان از این صادرات درآمد دارد که کمتر از یک دلار است. اما کسی می‌تواند ارز 4200تومانی بگیرد و 50 هزار تومان بفروشد و شش برابر سود کند. مشخص است افرادی برای سوءاستفاده، از این منبع استفاده کنند اگر نه در بخش خصوصی نمی‌توان چنین سودهایی به دست آورد. فرد می‌بیند کالایی را که در کشور بابت آن یارانه اختصاص داده‌شده می‌تواند صادر کند و برای این صادرات نه‌تنها جریمه نمی‌شود بلکه تشویق هم می‌شود. این باعث می‌شود فرد شکر خام را با ارز ترجیحی وارد کرده، با آن کالایی تولید کند و دوباره آن را صادر کند، بعد صادرکننده واقعی که می‌خواهد کار کند به او می‌گویند باید به قیمت مصوب، ارز خود را برگردانی. این در حالی است که در محاسبه قیمت برخی از کالاها اصلاً این رانت وجود ندارد. کسی که پسته را کیلویی 350 هزار تومان می‌خرد عملاً پسته با دلار 50 هزار تومان برای او محاسبه می‌شود، این فرد چگونه باید ارز نیمایی بدهد. این منابع، منافذ و سرچشمه‌های رانت و فساد است که باعث می‌شود جریان‌های غلط به وجود آید و در نهایت ما شاهد به وجود آمدن سلاطین چای، سکه، خودرو و... باشیم.

سال‌ها قبل که ملت کم‌تجربه‌ای بودیم، فکر می‌کردیم برخی سیاستمداران در کشور ما از ناآگاهی و کم‌دانشی رنج می‌برند یعنی «نمی‌فهمند» و سیاست‌های غلط در پیش می‌گیرند. اما این حجم از فسادها نشان می‌دهد که اتفاقاً برخی سیاستمداران ما باهوشند و خیلی خوب می‌فهمند و این ما بودیم که «نمی‌فهمیدیم».

سیاستگذار را باید متوجه کرد به میزانی که در اقتصاد تصمیم‌های درست گرفته شود، متغیرها به ثبات و پایداری نزدیک می‌شوند و به میزانی که محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه تصمیم‌های غلط و بی‌ثباتی گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر سیاستگذاری غلط باعث شده نفع آحاد اقتصادی در انجام فعالیت‌های سالم نباشد.

یک تجربه خاص

هر روز در گوشه و کنار کشور اتفاقاتی رخ می‌دهد که ما فقط بخش کوچکی از آن را متوجه می‌شویم. ماجرای چای دبش هم می‌توانست افشا نشود. اینکه چه نیاتی پشت افشای آن وجود دارد، از فهم ما خارج است اما از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که در نهایت، کار با حبس و زندانی کردن چند فرد به پایان می‌رسد و هیچ‌کس مشکل را ریشه‌ای حل‌وفصل نمی‌کند. حل ریشه‌ای چنین مشکلاتی، خشکاندن سرچشمه رانت است که با اصلاح سیاست‌ها امکان‌پذیر می‌شود. برای اینکه بدانید در همین روزها که افکار عمومی درگیر پرونده چای دبش است، در یکی از استان‌ها پرونده‌ای قطور درباره کلاهبرداری و فرار یک صادرکننده قدیمی به جریان افتاده که سازوکار شکل‌گیری آن مشابه همین ماجرای چای دبش است. فردی که کلاهبرداری کرده، با جلب اعتماد مردم و حتی تجار خارجی رقم سنگینی معادل 5 تا 10 میلیون دلار را از کشور خارج کرده و ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی را درگیر کار خود کرده است. ریشه این کلاهبرداری هم به همان تصمیمات غلطی برمی‌گردد که پیشتر به آن اشاره شد. وقتی دولت برای محصولی صادراتی که قیمت داخلی آن، با ارز آزاد شکل می‌گیرد، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را در پیش می‌گیرد، صادرکننده سه راه بیشتر ندارد؛ یا دست از کار بکشد و صادرات نکند یا با ضرر و زیان صادرات کند که معمولاً کسی این کار را انجام نمی‌دهد، یا از کارت بازرگانی دیگران استفاده کند که آن هم مذموم و مفسده‌آمیز است. راه سوم هم این است که قانون دور زده شود و دور زدن قانون، دقیقاً به فسادهای موجود ختم می‌شود. در ساختار پیمان‌سپاری ارزی، کسانی به عنوان واردکننده، اعتماد صادرکننده را جلب می‌کنند و صادرکننده نیز برای اینکه کارش انجام شود ناچار است با این افراد کار کند که در نهایت یک نفر تصمیم می‌گیرد کسب‌وکار آبرومندانه را کنار بگذارد و دست به یک تخلف بزرگ بزند که در نهایت باز هم به همان سیاست‌های غلط می‌رسیم. اگر ارز تک‌نرخی بود دیگر ارز نیمایی و سنا و آزاد و متشکل و مبادله‌ای معنا نداشت. اگر بخواهیم این موضوع را ریشه‌ای حل کنیم باید تصمیم اول را درست بگیریم. در غیر این صورت و تا زمانی که پایه ارز چندنرخی در کشور وجود دارد، فقط روی موضوع سرپوش گذاشته‌ایم و عملاً نتیجه‌ای هم حاصل نخواهد شد.

مسیر دگردیسی نیت خیر

اما چرا سیاستگذار با وجود آگاهی از تصمیمات غلط و تبعات آن بر آنها پافشاری می‌کند؟

اقتصاد ایران چند دهه است که بد کار می‌کند و منتفع‌شوندگان آن کماکان از آن شرایط بد، بهره‌مند می‌شوند و بسیار تمایل دارند آن را حفظ کنند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که این اتفاق‌ها در کوتاه‌مدت شکل گرفته است. از نظر اقتصاددانان، وضع موجود در دو عامل ریشه دارد؛ یا ناشی از جهل و ناآگاهی و تعصب است، یا در منافع افراد و گروه‌های ذی‌نفع ریشه دارد. بعد از انقلاب و در دوره‌ای که کشور درگیر جنگ بود، برخی تصمیم‌های غلط ریشه در ناآگاهی سیاستمدارانی داشت که از تجربه کافی برای اداره کشور برخوردار نبودند اما رفته‌رفته، رشته کارها به دست سیاستمدارانی افتاد که شرکای گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد شدند. یعنی ابتدا مجموعه‌ای از افراد سالم، متعهد و تا حدودی متخصص اداره کشور را به دست گرفتند که اگر اشتباهاتی داشتند بلافاصله بعد از آنکه متوجه می‌شدند خطا کرده‌اند، آن را تصحیح می‌کردند یا دست‌کم اشتباهاتشان در جهت منافع شخصی نبود و صرفاً بر اساس دیدگاهشان بود. این افراد با همین روش توانستند کشور را پیش ببرند و از دوره بحران جنگ عبور کنند. البته نباید فراموش کرد این افراد به لطف حکومت قبل به منابع سنگین و فراوانی دسترسی داشتند و کشور را با شرایط خوبی تحویل گرفته بودند. بعد از آن، دوره سازندگی را شاهدیم، در این دوره گروه‌هایی وارد سیاستگذاری و فعالیت اقتصادی شدند که مانند دوره قبل، نیتشان صرفاً خیر نبود. به این ترتیب در دهه دوم بعد از انقلاب، گروه‌های ذی‌نفع اختیار امور را در دست گرفتند و اقتصاد ایران را به ورطه‌های خطرناک کشاندند. به این ترتیب سهم ذی‌نفعان در اقتصاد ایران نسبت به سهم ناآگاهان بسیار بیشتر شد.

دبش نه اولی بود، نه آخری

آنچه امروز در چای دبش می‌بینیم اما اولین مورد نیست و اگر این وضعیت اصلاح نشود آخرین هم نخواهد بود. مصداق‌های فراوانی در نتیجه سیاستگذاری‌های غلط در عرصه اقتصادی تاکنون رخ داده است. یکی از آنها که ناشی از سیاستگذاری موجود در صادرات است، سبب شده عملاً صادرکننده واقعی از میدان به در شود. بر اساس خاطرات جلال‌پور در سال 1397 که جریان پیمان‌سپاری باب شده بود، مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه و تجارت، در پایان سال گزارش داد که در کل کشور در طول یک سال که موضوع پیمان‌سپاری جاری بوده به تعداد کل سال‌های قبل کارت بازرگانی جدید صادر شده و بیش از پنج میلیارد دلار ارز خارج‌شده از سوی همین صادرکننده‌ها رخ داد و هیچ‌وقت هم به کشور برنگشت. یعنی عملاً مسیری را باز کردند که شرایط غلطی به وجود بیاید و در نتیجه آن افرادی که کار درست هم می‌کردند دیگر نتوانند به آن ادامه دهند. مثال آن هم ساده است، وقتی صادرکننده‌ای می‌خواهد صادرات کند باید ارز خود را به قیمت دلار نیمایی به سیستم بانکی بدهد ولی عده‌ای از کارت‌های جعلی یا کارت‌هایی که به هر دلیلی تعهدی ندارند ارز را به قیمت آزاد می‌فروشند و در عرصه رقابت هم آنها که باید ارز خود را به قیمت نیمایی بفروشند حذف می‌شوند و در نتیجه عملاً بازار به دست کسانی می‌افتد که تعهدی ندارند و ارزی هم برای دولت برنمی‌گردانند ولی منفعت به جیب می‌زنند. این تصمیمی است که ابتدا در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی اتفاق افتاده بود و در سال 1397 هم تکرار شد. در همان دوره فردی از دست رئیس‌جمهور وقت به عنوان صادرکننده نمونه لوح تقدیر گرفت که دو ماه بعد او را به جرم فروش کارت بازرگانی بازداشت کردند و سال‌ها نیز در زندان بود. وقتی در سال 1397 جریان پیمان‌سپاری را تکرار کردند محسن جلال‌پور در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت؛ «لطفاً فیل هوا نکنید» و اشاره کرد که «تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاستگذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود». سرمقاله دنیای اقتصاد به این عقوبت اشاره داشت که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان‌کاری سوق می‌دهد و عملاً این پیش‌بینی به واقعیت پیوست چرا که مدتی بعد، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارش داد که بیش از هشت هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که نشان از ظهور صادرکننده‌های صوری داشت. در آن مقطع، ارز حاصل از صادرات هیچ‌وقت به کشور برنگشت.

مصداق‌های آنچه در حال رخ‌ دادن در نتیجه سیاست‌های غلط سیاستگذار است بی‌شمار به نظر می‌رسد، آنچه مشخص است نیز این است که حل این موارد تنها در صورتی مقدور است که فضای درست سیاستگذاری و روال درستی در کشور اتخاذ کنیم و در غیر این صورت قصه سر دراز دارد.

آنچه پیرامون چای دبش رخ داد، چند پرسش در ذهن ما ایجاد کرده است:

1- پرسش اول این است که چرا اغلب فسادهای بزرگ در وزارت جهاد کشاورزی رخ می‌دهد اما دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای رفع سیاست‌های فسادآفرین انجام نمی‌دهد؟

2- سوال دوم این است که چه کسی اصرار داشته چای همچنان جزو کالاهای اساسی و مشمول ارز ترجیحی باقی بماند و از همه مهم‌تر اینکه چه کسی مسوول تخصیص ارز به چای بوده است؟

3- سوال سوم این است که چای به نسبت دیگر اقلام غذایی نقش کوچکی در سبد هزینه خانوار دارد، چرا دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی آن نکرده است و چگونه و با امضای چه کسانی این میزان ارز در اختیار رانت‌خواران قرار گرفته است؟

4- چهارمین پرسش که باید به جای خود به آن پرداخت این است که چگونه معادل 4 /1 میلیارد دلار ارز دولتی در بازار ارز فروخته شده، چطور هیچ نهاد یا سازمانی از ورود این حجم ارز با‌خبر نشده است؟

5- در نهایت اینکه یکی از بزرگ‌ترین تخلفات و فسادهای اقتصادی در تاریخ ایران به ارزشی بیش از 3 /3 میلیارد دلار در حوزه واردات چای و با بهره‌گیری از رانت ارز ترجیحی و نرخ سامانه نیما کشف شده و افشای اسناد این تخلف دوباره گواهی شد بر این مدعا که دستاورد تخصیص ارز دولتی چیزی جز توزیع گسترده رانت در اقتصاد و ترویج فساد نیست. چرا دولت دست از این سیاست فسادآفرین برنمی‌دارد؟