تعدی به حقوق مردم
تبعات ناتوانی دولت در تامین کالای عمومی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
بر کسی پوشیده نیست که وظیفه دولت در ابتدا تامین کالای عمومی مانند سیاستگذاری درست اقتصادی، دیپلماسی خارجی، امنیت داخلی و توان دفاعی، هوای پاک و فضای مساعد کسبوکار است اما هیچ قانون شفاف و مدونی در کشور ما چنین وظیفه‌ای برای دولت قائل نشده است، به‌جای آن تا توانسته‌ایم در قوانین مختلف، از قانون اساسی گرفته تا دیگر قوانین و مقررات برای دولت وظیفه فعالیت در صنایع سبک و سنگین، تامین و توزیع کالا و... دیده‌ایم. نتیجه اینکه دولت در تامین کالای عمومی ناتوان است و در تامین کالای خصوصی هم اخلال می‌کند. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، سیاست‌های نهاد دولت در چند دهه گذشته را دور باطل تکرار سیاست‌های شکست‌خورده‌ای می‌داند که همه‌اش تعدی به حقوق مردم و کاهش مداوم سطح رفاه آنان بوده است، دور باطلی که هنوز روزنه‌ای برای خروج از آن در چشم‌انداز نیست.
♦♦♦
از دیدگاه علم اقتصاد وظیفه و مسوولیت نهاد دولت در قبال تامین کالای عمومی و کالای خصوصی چیست و حدود این مسوولیت چه اندازه تعیین شده است؟
بر اساس آنچه در مبانی علم اقتصاد می‌آموزیم، وظیفه دولت تامین کالاهای عمومی است. کالای عمومی به‌طور کلی به معنای ایجاد فضایی در جامعه است که شهروندان بتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند، کار کنند، مبادله داوطلبانه انجام دهند، ثروت تولید کنند و سطح رفاهشان را بالا ببرند؛ یعنی وظیفه دولت فراهم آوردن شرایط مساعد برای کسبوکار شهروندان است. علم اقتصاد نشان داده است در شرایطی که شهروندان بتوانند آزادانه به دنبال اهداف شخصی خودشان بروند و تولید ثروت و ایجاد رفاه برای خودشان داشته باشند، در نهایت نفع عمومی ایجاد می‌شود و از این منظر تضادی بین منافع خصوصی و عمومی وجود ندارد؛ به شرطی که دولت وظایف خودش را در چارچوب قانون به درستی انجام دهد. در علم اقتصاد به این اصل «هماهنگی و همسویی منافع فردی و جمعی» می‌گویند. علت پیشرفت‌هایی که در اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا به صورت ایجاد ثروت و رفاه دیده می‌شود، همین راه است.
از این منظر اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین مصادیق کالاهای عمومی را نام ببریم می‌توان به امنیت داخلی و خارجی اشاره کرد. در یک فضای امن است که شهروندان می‌توانند آزادانه و با اطمینان خاطر فعالیت کنند و به دنبال بالا بردن سطح رفاه شخصی خودشان در چارچوب قانون باشند؛ قوانینی که همه باید از آن تبعیت کنند چون عدم رعایت آنها تعارض منافع ایجاد می‌کند. در یک نگاه گسترده‌تر می‌توان سیاستگذاری مالی و پولی دولت را هم جزو کالای عمومی محسوب کرد؛ سیاست مالیاتی دولت که با هدف ایجاد درآمد لازم برای دولت برای تولید کالای عمومی هزینه می‌شود، سیاستگذاری پولی برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از به وجود آمدن تلاطم در بازارها، اینها هم از وظایف عمده دولت و در چارچوب کلی کالای عمومی سیاستگذاری است.
در کشور ما می‌توان به ضرس قاطع گفت که دولت در عمل به وظایف خودش برای تامین کالاهای عمومی ناموفق بوده است. نوسان‌های شدید و تلاطم‌های مداوم در اقتصاد کلان کشور که ناشی از سیاستگذاری‌های غلط دولت است؛ نشان می‌دهد که دولت وظیفه ایجاد آرامش و تامین امنیت در حوزه اقتصاد و فضای کسبوکار را نتوانسته است به درستی انجام دهد و بدتر از آن خودش تبدیل به یک مانع بزرگ برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در تامین کالای خصوصی شده است. نوسان‌های ناشی از سیاستگذاری دولت و تلاطم‌های فضای کسبوکار ناشی از دخالت‌های دولت، جلوی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و مردم را گرفته است. اگر رشد اقتصادی در کشور ما پایین، نرخ ارز پرنوسان و تورم فزاینده است، دلیلش ناتوانی دولت در عمل به وظایفش در حیطه تولید کالای عمومی است. دولت باید ابتدا وظایف خودش را درست انجام دهد و بعد به کمبودهای موجود در بازار کالاهای خصوصی توجه کند و ببیند در بازار مسکن یا خودرو چه شرایطی حاکم است.
اقتصاد می‌گوید اگر دولت به صورت مشخص وظایف خودش را درست انجام دهد، مشکلاتی که مربوط به کمبود کالاهای اساسی، خودرو و مسکن وجود دارد، تا حدود زیادی برطرف می‌شود. بخش عمده این مشکلات ناشی از این است که دولت به جای اینکه کار خودش را درست انجام دهد، با تصور اینکه با قیمت‌گذاری می‌شود با تورم مبارزه کرد، در بازارها مداخله می‌کند و موجب اختلال در تولید و کاهش عرضه و تلاطم بیشتر می‌شود. دولت در کشور ما، و بیشتر از همه دولت کنونی، دائم شعار می‌دهد که برای مردم مسکن می‌سازد و خودرو ارزان تولید می‌کند و قیمت‌ها را در بازار به قبل برمی‌گرداند. این وعده‌ها اساساً در حوزه وظایف دولت نیست. ورود دولت به این حوزه‌ها به معنای فشار آوردن به نظام بانکی با تسهیلات تکلیفی است؛ دولت اعتبارات گسترده‌ای را با نرخ پایین‌تر از بازار در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد یا خودش اقدام به تولید می‌کند که نتیجه مستقیم آن کسری بودجه و تورم است و قیمت همان کالاها بالاتر می‌رود.
مساله امروز ما این است که دولت اساساً نمی‌داند وظایفش چیست. همه قرائن و شواهد هم این را نشان می‌دهد؛ یعنی نمی‌داند باید به چه وظیفه‌ای عمل کند و در نتیجه به دنبال وعده‌هایی می‌رود که از محقق کردنشان ناتوان است. مثلاً وعده می‌دهد یک میلیون مسکن در سال می‌سازد اما بیش از یک سال و نیم از عمر دولت گذشته و هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. همان‌طور که پیشتر در گفت‌وگو با تجارت فردا گفته بودم مساله ما در حال حاضر مسائل بنیادی و پایه‌ای است. یعنی به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم و مشاوران اقتصادی‌اش توجهی به مبانی اولیه و پایه‌های علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی ندارند.
ریشه اینکه دولت در کشور ما به‌طور مداوم به دنبال تامین کالای خصوصی است اما در اقتصادهای توسعه‌یافته دولت چنین رفتاری ندارد، چیست؟ آیا ریشه‌اش قانونی دارد یا مربوط به درک متفاوت دولتمردان از سازوکارهای اقتصاد است؟
ریشه رفتار دولت در کشور ما ناشی از یک تصور غلط از اقتصاد و جامعه است؛ دولتمردان و سیاستمداران ما به‌طور عمده تصور درستی از اینکه کارکرد یک جامعه مدرن چیست و چه ساختاری دارد، ندارند. آنها فکر می‌کنند که دولت لَلـه یا چوپان است و اختیارات کامل دارد و همه مسوولیت‌‌ها حتی در تامین مسکن، غذا، خودرو و... بر عهده دولت است. این تفکر ریشه‌های چپ و پوپولیستی دارد؛ یعنی دولت خودش را متولی همه امور و نماینده تام‌الاختیار مردم می‌داند و می‌خواهد خواسته‌های آنها را اجرا کند. این دیدگاه غلط است چون دولت مدرن در دنیای کنونی چنین کارکردی ندارد. ممکن است که در مقاطعی از تاریخ حتی جوامع مدرن غربی هم سیاست‌های چپ و پوپولیستی را تجربه کرده باشند یا در دوران جنگ و حاکمیت نازی‌ها در آلمان و فاشسیت‌های دوران موسولینی در ایتالیا، چنین دیدگاه‌هایی حاکم شده است که دولت متولی و تعیین‌کننده همه امور مردم است و بازار و بخش خصوصی باید تابع دولت باشد، اما این دوره‌ها کوتاه بوده و نتیجه آن هم شکست‌های فاحش با هزینه بسیار بالا بوده است. اکنون همه عالمان سیاست و اقتصاد می‌دانند این روش‌های پوپولیستی، چپ‌زده و ناسیونال-سوسیالیستی پاسخی برای مشکلات مردم نیست و نمی‌تواند مسائل را حل کند. برای همین به رویکردی رجوع کردند که امروزه به آن حاکمیت قانون می‌گویند، یعنی به جای اینکه دولت متولی همه چیز باشد و همه تصمیم‌ها را خودش بگیرد، دولت باید تابع قوانین کلی و مجری آن باشد؛ مجری قوانینی که در چارچوب قانون اساسی کشورها تدوین شده و هدفش تامین حقوق فردی، مالکیت خصوصی و آزادی‌های فردی است، در این چارچوب است که کشورها پیشرفت می‌کنند. تجربه و علم هم همین را نشان می‌دهد. منتها در کشور ما این فکر هنوز در بین سیاستمداران ما به‌ویژه سیاستمداران پوپولیست جا نیفتاده است و آنها حرف‌های خودشان را تکرار می‌کنند که بازار نباید به حال خودش رها شود و دولت باید نظارت و دخالت کند. در 44 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته در مقاطع بسیار کوتاهی دیده شده است که دولت‌ها با روش‌های درستی سیاستگذاری کردند و در حوزه اقتصاد کمتر مداخله‌جویی داشتند و البته نتایج خوبی هم گرفتند؛ اما این دوره‌ها کوتاه بوده است. بخش عمده این 44 سال، تکرار تجربه‌های شکست‌خورده است.
برای مثال در حال حاضر شعارهایی که دولت آقای رئیسی می‌دهد عملاً هیچ تفاوتی با شعارهای دولت آقای احمدی‌نژاد ندارد؛ حتی عمده کارگزاران و تصمیم‌گیرانش هم همان کارگزاران دولت نهم و دهم هستند و همان سیاست‌هایی را که در دوره احمدی‌نژاد شکست خورد اجرا می‌کنند. در دورانی که درآمدهای نفتی سر به فلک کشیده بود و به 800 میلیارد دلار رسید خالص ایجاد اشتغال تقریباً هیچ بود، نرخ رشد اقتصادی نسبت به قبل کاهش پیدا کرد و تلاطم در بازارها بیشتر شد. اکنون هم همان سیاست‌ها در غیاب آن درآمدهای هنگفت به نتیجه‌ای جز به هم ریختن بازارها و افزایش تورم ختم نمی‌شود و تکرار همان تجربه است. آیا انتظار داریم سیاست‌های مشابه، نتایج متفاوتی بدهد؟ نتیجه حتی بدتر از قبل است چون در آن دوران درآمدهای بالای نفتی بخشی از اتلاف منابع، اسراف‌ها و بریزوبپاش‌ها را می‌پوشاند اما اکنون از آن درآمدها خبری نیست. برای همین است که نسبت به دوره دولت آقای احمدی‌نژاد، تورم بالاتر است. درآمدهای ارزی بالا در دوره دولت نهم و دهم به آنها اجازه پوشاندن خطاها را داد. در حال حاضر دولت راهی ندارد جز اینکه به خلق پول روی بیاورد و به چاپ اسکناس متوسل شود که نتیجه‌اش این نرخ‌های بالای تورم است. روشن است که این راه قابل ادامه دادن نیست و باید این تذکر جدی را به مسوولان داد. با این فلاکتی که اقتصاد ما دچارش شده، بخش خصوصی که تقریباً مضمحل شده و چرخ‌های اقتصاد که از کار افتاده؛ ادامه این سیاست‌ها ممکن نیست.
وعده جدید دادن هم راه به جایی نمی‌برد و موجب آرامش اقتصاد نمی‌شود. اکنون زمان انتخابات نیست که دولت وعده بدهد که به زودی قیمت خودرو، مسکن یا ارز پایین می‌آید. مردم نتایج وعده‌ها را دیده‌اند و می‌دانند که وعده دولت مبنی بر حل مشکلات در کوتاه‌مدت، عملی نیست.
دادن وعده‌هایی که به نتیجه نمی‌رسد و حتی موجب بدتر شدن شرایط می‌شود، چه آثار و تبعاتی بر جای می‌گذارد؟
اولین نتیجه‌اش فقیرتر شدن و کاهش بیشتر رفاه مردم است. نتیجه دوم افزایش فاصله و عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت است. به نتیجه نرسیدن وعده‌ها، که از ابتدا هم مشخص است، مردم را بی‌اعتمادتر و بدبین‌تر می‌کند. اعتراض‌هایی که در ماه‌های گذشته در کشور رخ داد ریشه در همین تحقق نیافتن وعده‌ها دارد. چون دیگر کارد به استخوان مردم می‌رسد. وعده‌درمانی جوابگو نیست چون مردم با وعده نمی‌توانند زندگی‌شان را بگذرانند. مردم می‌بینند که سفره‌شان روزبه‌روز دارد کوچک‌تر می‌شود و دولت هم دائم در حال سخنرانی در باب پیشرفت‌های درخشان کشور و دست پیدا کردن به دانش‌های بزرگ است؛ حرف‌های تبلیغی که به نظر می‌رسد می‌گویند تا به خودشان قوت قلب بدهند. دادن وعده‌هایی که تحقق پیدا نمی‌کند و اتفاقاً نتایج معکوس دارد، روزبه‌روز فاصله مردم را با دولت و حاکمیت و نظام بیشتر می‌کند و این کشور بسیار خطرناک است چون موجب به هم ریختن شیرازه همه امور و فروپاشی انسجام اجتماعی می‌شود.
ما در اقتصادهای توسعه‌یافته یا حتی اقتصادهای در حال توسعه، جز زمان‌های بسیار ضروری، کمتر به موردی برمی‌خوریم که دولت در بازار کالاهای خصوصی، مثلاً مسکن مداخله موثر داشته باشد و به مردم وعده مسکن ارزان‌تر از قیمت تعادلی بازار بدهد. یا بگوید خودرو، نان، روغن، مرغ و تخم‌مرغ دولتی عرضه می‌کنیم تا وضعیت معیشت مردم بهتر شود. آن عاملی که در اقتصادهای توسعه‌یافته مانع این رفتار دولت می‌شود اما در کشور ما وجود ندارد، چیست؟
مانع اصلی نهادهای حاکم بر جامعه است. جامعه‌ای که مبتنی بر حکومت قانون است به خودش اجازه نمی‌دهد کارهای غیرقانونی انجام دهد و حقوق اساسی مردم را زیر پا بگذارد. در اروپا، آمریکا و کشورهای پیشرفته هیچ وقت دولت اجازه دادن چنین وعده‌هایی را به خودش نمی‌دهد و اگر هم بدهد احزاب و جریان‌های سیاسی رقیب او را رسوا می‌کنند. در کشور ما اما دولت خودش را متولی همه امور و همه چیز می‌داند. به عنوان مثال دولت دائم برای سپرده‌های بانکی تعیین تکلیف می‌کند، نرخ سود تعیین می‌کند، نرخ تسهیلات تعیین می‌کند، تسهیلات تکلیفی تدوین می‌کند و نظام بانکی را ملزم به اجرا می‌کند در حالی که پولی که در بانک‌ها سپرده شده، اموال مردم است. بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مورد اعتماد مردم، موظف هستند که بهترین استفاده را از سپرده‌های مردم داشته باشند و برای این کار باید آزاد باشند که نرخ سود سپرده و سود تسهیلات را خودشان تعیین کنند.
اما اتفاقی که می‌افتد این است که نرخ سود حقیقی سپرده‌های مردم در بانک‌ها تقریباً منفی 25 درصد است. یعنی هر سپرده‌ای که فرد در بانک دارد و پس‌انداز اوست در سال یک‌چهارمش کسر می‌شود. دولت با سیاست‌هایش، در حال نابود کردن پس‌انداز مردم است. این سیاست‌ها به‌طور آشکارا تعدی به حقوق مردم است. هیچ جای دنیا چنین سیاستی را نمی‌پذیرند و اجازه نمی‌دهند که چنین اتفاقی بیفتد. این مثال را می‌توانید به همه سیاست‌های دولت تعمیم دهید. در اغلب بازارها، قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد و رانت ایجاد می‌شود. برای خودرو یک بازار مکاره درست شده است. قرعه‌کشی با حضور میلیونی مردم انجام می‌شود تا چند هزار خودرو توزیع شود. چنین تولیدی دیگر صنعت نیست، بخت‌آزمایی است. واردات خودرو هم با سیاست‌های دولت به یک بازی رانتی برای بازیگران محدود تبدیل شده است.
اجرای چنین سیاست‌هایی در هیچ جای دنیا صورت نمی‌گیرد اما در مملکت ما چون افکار درست در حوزه اقتصاد، سیاست و اقتصاد سیاسی به‌خصوص بین نخبه‌های سیاسی وجود ندارد، این وضعیت ادامه می‌یابد و با عواقب بسیار خطرناکش، صنایع یکی پس از دیگری زمین می‌خورند. مشکلات اقتصاد ما بسیار پایه‌ای و در بخش‌های بنیادین اقتصاد است؛ دولت در وهله نخست وظیفه تامین کالای عمومی را درست انجام نمی‌دهد و به‌تبع آن مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید؛ بعد از آنکه مشکلات به‌وجود آمد، برای کاهش آن وارد بازار تولید کالاهای خصوصی می‌شود و مشکل را بدتر و وخیم‌تر می‌کند؛ یعنی یک دور باطلی ایجاد می‌کند که چند دهه است در اقتصاد ما ادامه دارد و دائم تکرار می‌شود و خروج از آن هم با این دست‌فرمان و سیاستگذاری در چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیست.
