نیمه پر لیوان
بررسی چند و چون مولدسازی دارایی‌های دولت در گفت‌وگو با فریدون قربان‌پور
مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولتی موجی از نگرانی را در میان اقتصاددانان ایجاد کرده است. طرحی که هرازچندگاهی در راس خبرها قرار می‌گرفت ولی در نهایت تکلیف آن به درستی مشخص نمی‌شد، حال می‌رود که در دولت سیزدهم و زمانی که دولت بیش از هر زمان دیگری با کسری منبع روبه‌رو است اجرایی شود. در این میان هیچ‌کس منکر این واقعیت نیست که مولدسازی اموال راکد دولت اتفاق مثبتی است و نه‌تنها کسی از این موضوع گلایه‌ای ندارد بلکه هربار دولت برای تامین کسری بودجه خود به سراغ واحدهای تولیدی یا بازارهایی مانند بورس رفته، همگی از اینکه چرا دولت دست در جیب خود نمی‌کند شکایت داشته‌اند. در این شماره به سراغ فریدون قربان‌پور که زمانی مدیر پروژه «مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» بود و از مبدعان این طرح به‌شمار می‌آید رفته و در خصوص نگرانی‌های موجود در مورد نحوه اجرا شدن این طرح عظیم دولتی به گفت‌وگو نشستیم. او که در تلاش است نیمه پر لیوان مولدسازی را ببیند معتقد است: «هیچ‌وقت نباید ذهن را به سمت منفی موضوع ببریم. به نظر من هدف از اختیارات در نظر گرفته‌شده برای مسوولانی که برای این کار انتخاب شدند این است که این افراد بتوانند از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر با سرعت عبور کرده و بحث مولدسازی دارایی‌های دولت را عملیاتی کنند تا منابع به‌دست‌آمده در راستای عملیاتی کردن این موضوع صرف طرح‌های راهبردی و نیمه‌تمام کشور شده و به دولت برای تامین کسری‌های موجود کمک شود.»
♦♦♦
مولدسازی دارایی‌های دولت پروژه‌ای بود که شما در دولت آقای روحانی آغاز کردید. آن طرح به کجا رسید و هدف آن چه بود؟ آیا توفیقی حاصل شد؟
بحث سیستم یکپارچه مدیریت و ساماندهی اموال و دارایی‌های دولت تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت در دهه 90 شروع شد و بنیانگذار آن نیز اداره کل اموال دولتی بود. در راستای این موضوع اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شد و در این راستا همه اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در خصوص اموال و دارایی‌های دولت را جمع‌آوری کرده و در سیستمی تحت عنوان سیستم «سادا» ثبت، ضبط و طبقه‌بندی کردیم. در ادامه این موضوع بحث چگونگی استفاده بهینه و کارآمد از اموال و دارایی‌های دولت تحت عنوان مولدسازی مطرح بود و در این راستا بیش از 600 هزار اموال و دارایی دولتی رصد و در بانک اطلاعات دارایی‌های دولتی ثبت شد. در حال حاضر آن سیستم همچنان پایدار است و اقداماتی که دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اموال و دارایی‌های دولت انجام می‌دهند نیز در راستای اهداف از پیش تعیین‌شده همان سیستم است.
اخیراً با مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی مجدداً به گردش درآمده. فکر می‌کنید دولت به چه دلیل این طرح را از بایگانی درآورده است؟ مولدسازی اموال دولتی به چه معناست و اجرایی شدن این مصوبه این بار تا چه حد جدی است؟
مولدسازی دارایی‌های دولت در یک تعریف ساده همان بیشینه‌سازی، استفاده بهینه و ارتقای خدمات عمومی دولت است که می‌تواند در راستای توسعه، ایجاد درآمد پایدار و استفاده بهینه از اموال مازاد دولتی در راستای تولید و کسب‌وکار با رعایت تمامی الزامات و مقررات و همین‌طور در چارچوب اختیاراتی که دستگاه‌های اجرایی دارند انجام شود، شیوه اجرایی این موضوع هم می‌تواند به انواع مختلف اعم از معاوضه، فروش، اجاره یا در راستای ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری موثر بوده و اهرمی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی باشد. دستگاه‌های دولتی از این طریق می‌توانند اموال و دارایی‌هایی را که سال‌ها راکد مانده، کارآمد کنند. این طرح می‌تواند در شرایطی که دولت در تنگنای مالی قرار دارد کمک شایانی باشد تا در راستای تامین مالی دولت مورد استفاده قرار بگیرد و دارایی‌هایی را که طی سال‌های متمادی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته، روزآمد کرده و از آن استفاده بهینه کند. علاوه بر این می‌توان از طریق این طرح برای دارایی‌های راکد دولتی ارزش افزوده ایجاد کرد تا نه‌تنها دولت بلکه مردم و جامعه نیز بتوانند از آن استفاده کنند و علاوه بر آن امکانات رفاهی برای دستگاه‌های اجرایی، شهرستان، استان و منطقه ایجاد شود. اگر دولت عزم خود را جزم کرده و دارایی و اموالی را که در سال‌های متمادی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بوده، سامان دهد و برای آنها ارزش افزوده ایجاد کند، طرح مولدسازی دارایی‌های دولت طرح بسیار ایده‌آلی است و می‌تواند کمک شایانی کند.
بر اساس این مصوبه، هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مسوول واگذاری اموال شده‌اند. این نشان می‌دهد که دولت سیزدهم عزم جدی برای فروش دارایی‌های دولت دارد. ضمن اینکه اجرای طرح به عهده سازمان خصوصی‌سازی گذاشته شده است. این تحولات را چقدر برای موفقیت طرح ضروری می‌دانید؟
این تحولات در راستای تمرکز و اختیارات مورد نیاز دولت است. برای اجرای این طرح نیاز است تصمیم‌گیری در سطح عالی‌ترین مقامات کشور صورت گرفته و اجرایی شود. تا اجرای طرح سرعت بگیرد و دیگر دستگاه‌های اجرایی به موضوع به صورت بخشی نگاه نکرده و در برابر آن مقاومت نکنند. چرا که بعضاً مدیران دستگاه‌های اجرایی این اموال دولتی را مال خود می‌دانند، این اختیارات لحاظ‌شده در ضوابط اجرای این طرح تمام دستگاه‌های اجرایی را پای کار آورده و منضبط می‌کند تا آنچه از اموال و دارایی‌ها در اختیار دارند که منطبق با قوانین اداری مورد نیازشان نیست را در ظرف مازاد قرار دهند و دولت نیز با برنامه‌ریزی‌های موجود به بهترین نحو از آنها استفاده کرده و این اموال را از رکود خارج کند و از آن ارزش افزوده ایجاد کند تا در خدمت بودجه کشور، درآمد و طرح‌های عمومی و مشکلات موجود دولت قرار گیرد.
برآوردها حاکی از وجود یک میلیون ملک در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و ارزش این دارایی‌ها بالغ بر 18 میلیون میلیارد تخمین زده می‌شود، و دولت هم ردیفی 108 هزار میلیاردتومانی در بودجه برای مولدسازی در نظر گرفته است. در حالی که جیب بخش خصوصی به نظر خالی می‌رسد و این بخش احتمالاً تمایل و توانی برای تصاحب اموال دولتی نخواهد داشت، آیا به جز نهادهای شبه‌دولتی و دولتی مشتری دیگری برای این اموال پیدا خواهد شد؟
در اینجا دولت و مسوولان باید هوشیارانه عمل کنند تا این موضوع مانند واگذاری سایر بخش‌های دولتی مثل شرکت مخابرات نشود. در تجربه واگذاری شرکت مخابرات ایران، اموال و دارایی‌های در اختیار این شرکت قبل از ثبت، ضبط، طبقه‌بندی و ارزشگذاری واگذار شد و نتوانست نگرانی‌های پیش‌آمده را رفع کند. در این میان اگرچه ارزش املاک مازاد دولتی به مراتب بالاست اما دولت می‌تواند با بخش خصوصی به صورت مشارکتی همکاری کرده تا به نگرانی‌هایی که قبلاً اتفاق افتاد منتج نشود. دولت باید این تفکیک و طبقه‌بندی را انجام بدهد تا بر اساس آن پیمانکاران بزرگ بتوانند وارد کار شوند و همه این مراحل باید به صورت شفاف و قابل پاسخگویی در منظر اصحاب رسانه، نظارت مردم و بخش‌های نظارتی دستگاه‌های اجرایی اتفاق بیفتد و در این راستا بسیار خوب و شفاف عمل شود تا از نگرانی‌های موجود جلوگیری شده و در نهایت منجر به این شود که این طرح تبدیل به احسن شده و ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کند. در این صورت است که دولت می‌تواند از این طرح برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. در این راستا دولت می‌تواند با تجربه‌ای که از خصوصی‌سازی‌های قبلی داشته پیش برود و نقاط ابهام را رفع کند و بر اساس راهکارها و راهبردهای جدید این موضوع را با دقت و هوشیارانه انجام دهد.
ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون و 500 هزار ملک در دولت وجود دارد که در اختیار دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و حتی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، اگرچه شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به مثابه دولت به معنای عام حساب نمی‌شوند اما بسیاری از اموال و دارایی‌های دولت به صورت امانی تحت اختیار شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی قرار دارد و این در حالی است که مالکیت آن از آن دولت است.
سران قوا به هیات تعیین‌شده اختیارات بی‌سابقه‌ای داده است. مصونیت قضایی یکی از این موارد است. اگر این روند قانونی و سالم است، چه نیازی به مصونیت قضایی وجود دارد و اگر این روند قرار است ناسالم باشد، چرا سران قوا بر آن صحه گذاشته‌اند؟ پرسشی ک مطرح می‌شود این است که اگر معامله بدون شبهه و قانونی است چرا مصونیت لحاظ شده و اگر شک‌برانگیز و فساد برانگیز است چرا با آن موافقت شده است؟
هیچ‌وقت نباید ذهن را به سمت منفی موضوع ببریم. به نظر من هدف از اختیارات در نظر گرفته‌شده برای مسوولانی که برای این کار انتخاب شدند این است که این افراد بتوانند از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر با سرعت عبور کرده و بحث مولدسازی دارایی‌های دولت را عملیاتی کنند تا منابع به‌دست‌آمده در راستای عملیاتی کردن این موضوع صرف طرح‌های راهبردی و نیمه‌تمام کشور شده و به دولت کمکی برای تامین کسری‌های موجود شود. هدف این است و خدای‌ناکرده نباید به ذهن این‌طور متبادر شود که می‌خواستند با مصونیت قضایی تخلفی کنند. با توجه به ترکیبی که از نمایندگان سران قوا در هیات اجرایی این طرح حضور دارند به نظر می‌رسد اختیارات ویژه‌ای به افراد داده شده تا به بحث عملیاتی شدن دارایی‌های دولت سرعت دهند و استفاده بهینه دارایی‌های دولت را سرعت ببخشند تا منابع تحصیل‌شده را هرچه سریع‌تر به چرخه اجرای طرح‌های عمرانی دولت برگردانند و کمکی به درآمد عمومی دولت برسانند. طبیعی است در تصمیم‌گیری هر یک از مسوولان دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی تصمیمات خود هستند، ضمن اینکه این شرایط از مقاومت دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌کند. این اختیارات ویژه بهترین نوع تصمیم‌گیری است، در واقع حکم حکومتی دادند تا بتوانند از ایجاد مشکلات عدیده‌ای که سال‌هاست باعث شده این طرح روی زمین بماند و دولت‌های مختلف نتوانند آن را اجرایی کنند جلوگیری شود و البته در این راستا دولت باید الزاماً پاسخگو باشد.
به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح، در حال حاضر چه نگرانی‌هایی دارید و به نظر شما در چه صورت طرح به ضد اهداف خود تبدیل می‌شود؟
در تمام سال‌های فعالیتم در دولت همواره شاهد این بودم که دولت همیشه دنبال کسب درآمد است و تمام دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی و قوانین مختلف دنبال این بودند که برای مثال چقدر نفت بفروشیم، چقدر مالیات بگیریم یا چقدر ذخایر معدنی بفروشیم تا کسری منابع تامین شود و عملاً منابعی که کسب می‌شد در سالیان متمادی صرف اموال و دارایی‌هایی شد که امروز در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. دستگاه‌های اجرایی اموال را در اختیار گرفتند بدون اینکه نسبت به امکان ارزش‌آفرینی از این دارایی‌ها عایدی داشته باشند. این موضوع همواره مرا بسیار نگران می‌کرد. من حسابداری خواندم و همیشه دنبال سود و استفاده بهینه و تراز مالی دولت بودم. بنابراین روی بیش از پنج کشور جهان مطالعات تطبیقی انجام دادیم و دارایی و اموال دولت را شناسایی و طبقه‌بندی کرده و در تراز مالی دولت قرار دادیم.
من به عنوان کارمند و مسوول اداره کل اموال دولتی در دوره مسوولیت خود یک هدف غایی داشته و در این راستا تلاش زیادی کردم. همواره به دنبال این بودم که اموال مازاد بدون عایدی را در تراز مالی دولت قرار داده و به دستگاه‌های اجرایی هشدار بدهم که ارزش اموالی که در اختیار شماست بسیار زیاد است و شما در برابر این اموال وظیفه دارید.
مولدسازی دارایی‌های دولت در ذات خود سیاست درستی است و به این وسیله دولت اموال خود را سامان می‌دهد و مازاد اموال خود را می‌فروشد. برخی ناظران معتقدند اگر طرح در مسیر صحیح دنبال نشود، تجربه خصوصی‌سازی‌های تلخ گذشته تکرار می‌شود. یعنی به کوچک شدن زمین بخش خصوصی و بزرگ شدن و فربه شدن بخش شبه‌دولتی منجر می‌شود. آیا باید نگران بود؟
نگرانی درست است و دولت و مسوولان باید به دو نکته مهم توجه کنند. این نگرانی وجود دارد که این اموال که ارزش بسیار زیادی دارند به فروش رسیده و منابعی که از آنها تحصیل می‌شود صرف هزینه‌های جاری شود. این موضوع بسیار نگران‌کننده است اما اگر از این املاک ارزش افزوده ایجاد شود و این ارزش افزوده صرف اتمام طرح‌های نیمه‌تمام شود یا جایگزین اموال و دارایی‌های ثابت روزآمد، کارآمد و قابل استفاده برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و اتمام طرح‌های عمرانی شود راهکار بااهمیتی است. در این صورت نه‌تنها بدهکار نسل آینده نیستیم بلکه با توجه به ارزش‌آفرینی انجام‌شده نسل آینده را نیز تامین کرده‌ایم.
