تصمیم کبری

  عاطفه چوپان: چند سال است که در بودجه‌های سالانه، بندی با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» پیش‌بینی می‌شود. منظور از مولدسازی، فروش اموال دولتی است که از مدت‌ها پیش در دستور کار دولت قرار دارد اما نکته مهم در این فرآیند، شیوه فروش اموال دولت است که اگر منطبق بر قواعد و قوانین نباشد و شفافیت در آن رعایت نشود، یادآور واگذاری غیراصولی مخابرات می‌شود و خریدار هم می‌تواند با درآمدی که از خود اموال به دست می‌آورد، اقساطش را پرداخت کند. مهاب قدس نیز به همین شیوه به آستان قدس رضوی واگذار شد. از سوی دیگر مصونیت قضایی اعلام‌شده در این مصوبه برای معاملات دولتی، یک بدعت عجیب است و صریحاً برخلاف قانون اساسی است. اگر دادوستد قانونی است، چرا باید از آن ترسید و به طرفین مصونیت قضایی داد و اگر نیست یا شبهه دارد چرا باید با آن موافقت کرد؟ بیایید یک‌بار این چرخه را مرور کنیم، یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری می‌کند و این اجازه را دارد که به هر فرد یا نهادی که صلاح می‌داند واگذار کند و از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این کار چیست؟ از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است، یا در حاشیه قرار دارد یا می‌ترسد چیزی از دولت بخرد. در نتیجه بخش شبه‌دولتی وارد می‌شود. این نهادها منابع زیادی دارند و می‌توانند خریدار اموال دولتی باشند اما موضوع این است که فربه شدن نهادها در سال‌های گذشته به زیان جامعه تمام شده است. این نهادها وقتی قدرت می‌گیرند و پول هم دارند، نه نظارت می‌پذیرند و نه حساب پس می‌دهند و مخالف سیاست‌هایی می‌شوند که به سود مردم است. اقتصاددانان می‌گویند «مولدسازی دارایی‌های دولت» در بهترین حالت شاید شبیه خصوصی‌سازی‌هایی باشد که بخش شبه‌دولتی را بزرگ کرد و بخش خصوصی را به حاشیه راند. بخش شبه‌دولتی هم همان بخشی است که آنقدر بزرگ شد که با نهاد رقابت به مخالفت برخاست، مدافع انزوای ایران شد، از بالا بردن تعرفه‌ها دفاع کرد و منافع خود را در نپیوستن ایران به بازارهای جهانی دید. به این ترتیب مولدسازی یا همان فروش دارایی‌های دولت همان‌طور که خصوصی‌سازی در ایران به اقتصاد آنارشی ختم شد، می‌تواند ریشه‌های آنارشی را قوی‌تر کند. طبیعی است وقتی اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید، نمی‌توانید خصوصی‌سازی کنید. یعنی زمانی که سازوکار و بستر انجام مبادله آزاد در فضای رقابتی ایجاد نشود، انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی، امکان‌پذیر نیست چون این بخش به شدت تضعیف شده است و گذشته از آن، بخش خصوصی در فضای انحصار امکان رشد ندارد، در نتیجه پا پیش نمی‌گذارد. در فقره مولدسازی دارایی‌های دولت نیز بخش خصوصی توانایی ندارد و در نتیجه، نهادهای شبه‌دولتی مثل گذشته وارد می‌شوند و منابع مورد نیاز اولیه را از شبکه بانکی تهیه می‌کنند و اقساط اموال واگذارشده را از درآمدهای خود همان دارایی واگذارشده تامین می‌کنند.