ریشه دشمنی با مالکیت خصوصی

«سرمایه» در دانش اقتصاد می‌گوید من اگر شرایط خاصی با بازار اطلاعاتی کامل داشته باشم، بازار هم رقابتی باشد، اثرات جانبی مثل اثرات زیست‌محیطی هم نداشته باشم و کالایی که تولید می‌کنم کالای خصوصی باشد و بتوانم به دست فروشندگان در بازار برسانم، آن وقت است که فعالیتم بهینه و سودده خواهد بود. اما سیاست‌ورزی‌ها در سال‌های گذشته نشان داده که مجریان و تصمیم‌گیران این اندیشه را قبول ندارند و این نوع نگرش و اندیشه هم فقط به حوزه اقتصادی خلاصه نمی‌شود. در مسائل اجتماعی با اندیشه‌ای مواجه هستیم که می‌گوید اگر جامعه را رها کنم تا هرچه می‌خواهد بپوشد، هرچه دوست دارد گوش دهد، هرچه دوست دارد تماشا کند، هر غذایی که دوست دارد بخورد و... به یک جامعه «اخلاق‌مدار» نمی‌رسیم. همین اندیشه وقتی به رقابت انتخابات سیاسی می‌رسد معتقد است اگر فضا خیلی باز باشد تا همه گروه‌های مختلف در قدرت حضور داشته باشند؛ احتمالاً مردم فریب می‌خورند و جامعه به جایی کشیده می‌شود که «خیر عمومی» در آن نیست. خروجی چنین اندیشه‌ای در حوزه اقتصاد گسترش دخالت دولت در همه امور و مخالفت با مالکیت خصوصی و بی‌علاقگی به وظایفش در مالکیت عمومی‌ است. نوید رئیسی، کارشناس حوزه اقتصادی، در این گفت‌وگو به بررسی موضوع فوق پرداخت.

♦♦♦

  رئیس‌جمهور در روز دفاع از لایحه بودجه 1402 اعلام کرد که کالاهای خصوصی مثل خودرو و مسکن را تامین می‌کند. چرا دولت به جای کالای خصوصی، تامین کالای عمومی را جزو وظایف خودش نمی‌داند؟

 پیش از آنکه به این سوال بپردازیم بهتر است از سه منظر به این موضوع نزدیک شویم. مبنای اول منظر بلندمدت است. برای درک ابعاد آثار بلندمدت ابتدا باید به اندازه دولت بپردازیم. در ایران، در این‌باره بحث و گفت‌وگوی زیادی شده است. ایران از منظر دخالت دولت، تصدی‌گری و میزان مداخلات قیمتی‌اش نسبت به میزان متوسط جهانی با درصد بالاتری مواجه است. در عین حال از منظر کارکردهای متعارفی که دانش اقتصاد برای دولت قائل است هم نسبت به دنیا اندازه کوچک‌تری دارد. این وضعیت در چهار دهه گذشته کاملاً قابل مشاهده بوده است. نکته دوم و مهم دیگر این است که می‌دانیم در نیمه دوم دهه 70 میان اصحاب سیاست و حاکمان یک نگرش با ناکارآمدی همراه شد که خروجی‌اش به اصل 44 می‌رسد و همچنان هم تا الان آثار آن ادامه پیدا کرده است. شاید مطلب سوم و جالب توجه،‌ همانی است که شما در سوالتان مطرح کرده‌اید؛ که با توجه به صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور باید پرسید چرا در چنین وضعیت اقتصادی که در آن گرفتار هستیم، این موضوعات را مطرح می‌کنند. برای همین است که می‌گویم باید بلندمدت به موضوع نگاه کنیم. آن انقلابیونی که بعد از پیروزی سال 1357 قدرت را در دست گرفتند نوعی تفکر خاص داشتند. در زمینه سیاستگذاری اقتصادی تفکرشان مخالف همکاری با خارج از مرزها بود؛ آنها از یک نوع ملی‌گرایی خاص هم دفاع می‌کردند که در نقطه مقابل ایده وابستگی و نظایر آن مطرح می‌شد. یعنی خود را در تقابل با دنیای غرب و سرمایه‌داری غرب تعریف می‌کردند و مبادله تجاری با خارج از مرزها برایشان نوعی وابستگی محسوب می‌شد؛ در واقع به این فکر نمی‌کردند که می‌توانند سیاستی را دنبال کنند که دو طرف از آن منتفع شوند. از منظر داخلی هم کلیدواژه‌های اصلی که از آن استفاده می‌کردند به اندیشه‌های چپ‌گرایانه مربوط بود. مخالفت با ساخت سرمایه‌داری و مخالفت با نظام طبقاتی از جمله آنها بود. مبنای کانون اندیشه آنها،‌ این بود که نظام بازار یا منابعی که بازار تخصیص می‌دهد نمی‌تواند به یک رفاه عمومی، ساختار عادلانه، تخصیص همگانی و خیر عمومی منجر شود. این نوع نگرش را می‌شود از همان روزهای ابتدایی ردیابی کرد. در خرداد ماه 1358 یعنی کمتر از شش ماه بعد از پیروزی انقلاب در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که تامین مالی بانک‌محور است، قانون ملی شدن بانک‌ها تصویب شد. اخذ این تصمیم به این خاطر بود که گلوگاه تامین مالی کشور در اختیار دولت قرار بگیرد. به فاصله کمتر از یک ماه شاهد تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع، به دنبال ملی شدن مصادره‌ها بودیم. بعد از اینها با دولتی شدن موسسات بیمه‌ای و اعتباری مواجه می‌شدیم. این وضعیت همین‌طور در امور دیگر ادامه پیدا کرد. حتی در این میان قانون توسعه اراضی کشاورزی هم تصویب شد. محور تمام این سیاست‌ها اندیشه‌ای است که نمی‌گوید من «مالکیت خصوصی» را قبول ندارم؛ بلکه سرمایه‌داری در معنای مالکیت بزرگ را نفی می‌کند و معتقد است این مفهوم نمی‌تواند به خیر عمومی منجر شود.

 آیا سیاستگذاران تلاش کردند در اصل 44 این وضعیت را اصلاح کنند؟

متاسفانه همین روندی که تعریف کردم مجدداً در قانون اساسی که سند مادر کشور بوده و رهیافت کلی را تعیین می‌کند، تصویب شد. مهم‌ترینش را هم در اصل 43 قانون اساسی باید دید. ساختار نگارشی و کلیت آن اصل، بسیار جالب است. شروعش این‌طور است که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای انسانی اقتصاد ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تامین نیازهای اساسی، تامین شرایط و امکان کار برای همه، تنظیم برنامه اقتصادی کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و نظایر اینها. وقتی این موارد را مطالعه می‌کنید متوجه می‌شوید آن ضمیر گنگی که می‌خواهد این امور را تامین کند به یک مدیریت مرکزی اشاره دارد. آنقدر آش شور شده بود که اصل 44 که در پیش‌نویس قانون اساسی پیش‌بینی نشده است ورود کرد. اگر به مشروح مذاکرات نگارش قانون اساسی مراجعه کنید، می‌بینید بعد از نگارش اصل 43 تعدادی از روحانیون سنتی‌تر نگران می‌شوند که با این اصل، مالکیت کلاً دولتی تعریف می‌شود. بر همین اساس می‌گویند بیایید در اصل 44 مالکیت خصوصی را هم به رسمیت بشناسیم. اما باز هم این تفکر به مقصد نرسید. خروجی که از اصل 44 مشاهده می‌شود این است که بخش خصوصی را در حد یک کارگاه، یک سرمایه کوچک و نظایر اینها می‌بیند. یعنی نگاه غالب و اصلی نگاهی است که معتقد است تخصیص منابع در بازار به خیر عمومی منجر نمی‌شود و دقیقاً نقطه مقابل نگاهی است که دانش اقتصاد از آن حمایت می‌کند.

  چرا این تفکر سال‌هاست که ادامه پیدا کرده است؟

این خودش نکته مهمی است؛ چون بالاخره از همان سال‌ها ناکارآمدی این اندیشه روشن شده بود. دست‌کم از منظر اقتصادی خیلی سال بود که ناکارآمدی‌ها شدیداً احساس می‌شد. یک عامل کلیدی که باعث می‌شود چنین اندیشه ناکارآمدی با وجود آنکه با قواعد جامعه و اقتصاد در تناقض بود، به حیات خودش ادامه دهد،‌ عامل وجود و فروش «نفت» بوده است. توجه به وجود نفت برای بررسی این موضوع خیلی کلیدی است. یعنی حتی اگر به قبل از انقلاب 1357 هم برگردیم با ایران دهه چهلی مواجه هستیم که نرخ‌های رشد اقتصادی خیلی شگفت‌انگیزی را به ثبت رسانده است. آن زمان کنترل اقتصاد دست تعدادی تکنوکرات کاربلد بود که به بخش خصوصی فضا می‌دادند. اما وقتی به دهه 50 می‌رسیم قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ یک‌دفعه با افزایش قیمت نفت اعداد و ارقام بودجه برنامه عمرانی پنجم نسبت به قبل سه برابر می‌شود. آن تکنوکرات‌هایی که رشد دهه 40 را به ارمغان آورده بودند، آرام‌آرام کنار گذاشته می‌شوند. چراکه برخورداری از نفت و درآمد کلانش این ایده را در سیاستمدار ایجاد می‌کند که من «می‌توانم» یک بهشت را که بقیه نتوانستند بسازند، ایجاد کنم. فرض کنید در دهه 50 ایده این بوده که ما با شتاب می‌توانیم به «تمدن» بزرگی برسیم. خروجی‌اش این شد که به تمدن بزرگ که نرسیدیم هیچ، ساختارها هم با چالش مواجه شدند. نفت از این منظر بر تمامی شئون کشورداری اثرات کلیدی گذاشته است. اینکه شما همیشه فکر کنید بقیه‌ای که می‌توانند کاری انجام دهند «منابع» ندارند؛ اما من چون منابع دارم می‌توانم همه اندیشه آرمان‌گرایانه ذهنی و حتی متوهمانه‌ام را اجرا کنم اشتباهی است که واقعیت را به سمت انحراف می‌برد. مثال این تغییرات را در مقایسه اعداد و آمار قبل و بعد انقلاب می‌بینیم. اندازه دولت به معنای مصارف عمومی در سال 1357 حول‌وحوش 40 درصد GDP است؛ وقتی به سال 1368 و پایان دوره جنگ می‌رسیم این عدد حدود 15 درصد است. در حالی که اگر تصدی‌گری‌های دولت به دنبال مصادرات و انواع مداخلات را اضافه کنیم می‌بینیم که اندازه دولت را چیزی حدود 70 درصد تخمین می‌زنند. این در حالی است که باید بدانیم نفت یک منبع درآمدی محدود است. نفت از این منظر در اقتصاد ما نکات جالبی دارد؛ یکی از آنها این است که می‌تواند شوک‌های کوتاه‌مدت داشته باشد اما اثرات بلندمدتی را هم ایجاد کند. نظیر این موضوع را در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم. اینکه چگونه اثرات بلندمدت ایجاد می‌کند، به اندازه دولت بازمی‌گردد. ریشه‌اش به اندیشه‌ای برمی‌گردد که چپ‌گرایانه است؛ اما پایه و مایه‌اش یک مبنای هنجاری و ایده‌محور مثل «عدالت» است. ایده عدالت به خودی خود جذابیت دارد و ممکن است افرادی که از ابتدا سعی می‌کنند این ایده را از مسیر مداخلات دولتی دنبال کنند، افراد صحیح‌النفسی بوده و واقعاً به این ایده باور داشته باشند. اما باوری است که با واقعیت در تضاد است و صحیح نیست. باورمندان به این ایده فکر می‌کنند می‌توانند جامعه عادلانه‌تری بسازند. اما نمی‌دانند زمانی که شروع به گسترش اندازه دولت و ورود به همه بازارها می‌کنند؛ دارند به سیاستمدارانی که برای گلوگاه‌های اقتصادی سیاستگذاری می‌کنند، قدرت بالایی می‌دهند؛ پس در نتیجه با اجرایی کردن همین ایده به آنها امکان فساد کردن، می‌دهند. دوم، افرادی که بعداً در این دستگاهی که گسترش هم پیدا کرده، وارد می‌شوند لزوماً دیگر آن افراد صحیح‌‌النفس ابتدایی نیستند؛ یعنی آنها به ایده عدالتی که در ابتدا مطرح شد اعتقاد ندارند. بلکه تنها دنبال به دست آوردن رانت و ثروت هستند. پس یک دلیل مانایی این شرایط این است که وقتی شروع به گسترش اندازه دولت می‌کنند، این نهاد ناکارآمدتر و فاسدتر می‌شود.

  اگر یک جا متوجه شوند ساختار بد است و بخواهند روند را معکوس کنند، به نتیجه می‌رسند؟

خیر، چراکه دیگر توانش را ندارند. بدنه وابسته به قدرت به شدت در برابر از دست دادن رانتی که در این دوران به دست آورده است ایستادگی می‌کنند. عامل سوم هم شاید این باشد که وقتی دولت وارد مسیر تولید انواع و اقسام کالاها می‌شود و در بازارها مداخله می‌کند این سیگنال را به جامعه می‌دهد که من مسوول همه بخش‌ها و معیشت تو هستم. اگر فردا روزی قیمتی از کالاهای این سبد پایین و بالا یا کم و زیاد شود، بلافاصله جامعه انگشت اتهام را به سمت دولت می‌گیرد. در نتیجه دولت انگیزه دارد تا جایی که می‌شود (چون دوست ندارد ناخشنودی و نارضایتی ایجاد کند) به‌رغم همه مشکلات، کالاهای خصوصی را فراهم کند. ما نفت داریم اما یک ایده محوری غلط چپ‌گرایانه هم داریم. وجود نفت این امکان را داد که آن ایده چپ‌گرایانه را در واقعیت آزمایش کنند. خود این شرایط روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تغییر داد. وقتی این روابط تغییر کرد دیگر ما نمی‌توانیم شرایط را به این آسانی به سمت قبل بازگردانیم. کمااینکه در نیمه دهه 80 به سیاست‌های اصل 44 می‌رسیم (بالاخره تصمیم بر آن شد که نظام اقتصادی را تغییر دهند) اما خروجی‌اش به آن چیزی که انتظار داشتیم شبیه نبود. وقتی از نظم بازار صحبت می‌کنیم درواقع از تفاوت کالای عمومی و خصوصی و میزان دخالت دولت که مجموعه‌ای از یک تفکر منسجم است، سخن می‌گوییم. به نظر می‌آید سیاستمدار ایرانی در حالت بهینه زمانی که فهمیده چارچوب دولتی و مداخلات دولتی به یک ساختار کارآمد ختم نمی‌شود، نتوانسته ایده منسجم کلی را جایگزین ایده غلط قبلی کند. جایی فکر کرده که اگر کنترل بخش دولتی را کم کند احتمالاً می‌تواند برای جامعه رفاهی را فراهم آورد؛ اما احتمالاً با همان نزاعی که در درون داشته توانش را به دست نیاورد. سیاستمداران زمانی می‌گفتند وجود سرمایه بزرگ خصوصی کاملاً غلط است؛ الان مستقیم این حرف را نمی‌زنند اما در تصمیماتشان به این فکر می‌کنند که برای من مهم است سرمایه بزرگ دست چه کسی باشد. طبیعتاً خود این تفکر باعث ادامه‌دار شدن ناکارآمدی‌های موجود می‌شود.

   چرا دولت فعلی از گذشته درس نگرفته و خواهان کنترل بازار خصوصی است؟

آن چیزی که در این دولت خیلی شگفت‌انگیز و در عین حال بسیار مهم است، فاقد اندیشه منسجم بودنش است. بیایید آن حرف‌هایی که رئیس‌جمهور در مجلس گفت، کلیت شعارها و وعده‌هایش و نحوه برخورد دولتمردان با مسائل موجود را از شرایط اقتصادی حال حاضر ایران جدا کنیم. فراموش کنیم نرخ تورم چقدر بوده، جهش ارزی داشتیم، رشد اقتصادی و بیکاری چقدر است، پیش‌بینی آتی نسبت به سیاست خارجی و منابع درآمدی آتی چقدر است؟ اگر صحبت‌های سیاستمداران را از این فضا جدا کنیم و در محیط خلأ نگاهی بدان بیندازیم، متوجه می‌شویم که سیاست‌های دولت فعلی به شدت پوپولیستی است. دولت امروز خاطرات دولت‌های نهم و دهم را زنده می‌کند. خود دولت سیزدهم در این سال‌ها نشان داد علاقه‌ دارد تا در مواردی شباهت خود را با دولت نهم و دهم پررنگ‌تر کند؛ پس بعضی از سیاست‌های آنها را پیگیری کرد. نقاط اشتراک کابینه این دو رئیس‌جمهور کم نیست و حتی دولت سیزدهم در ادبیات سعی می‌کند آن دولت مذکور را بازتولید کند.