پوچ یا پوچ

  رضا طهماسبی: ابراهیم رئیسی در وعده دادن کم اسراف نکرده است، از وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال عمر دولتش تا ریشه‌کن کردن فقر مطلق و نصف کردن نرخ تورم و وعده‌های رنگارنگ دیگری که، برابر انتظار و بدون تعجب و شگفتی، یکی پس از دیگری پوچ از آب درمی‌آیند. دولت سیزدهم در وعده و وعید دادن به مردم حتی ابتکار تازه‌ای هم به خرج نداده و در نهایت نسخه ضعیف‌تری از دولت نهم و دهم بوده است؛ در این زمینه حداقل دولت دوازدهم ابتکار راه‌اندازی قرارگاه ساماندهی مرغ را به نام خود ثبت کرد.

رئیسی در تازه‌ترین سخنان خود نیز با تکرار برخی وعده‌ها از تامین نیازهای مردم در چهار حوزه مسکن، خودرو، معیشت و سلامت مردم گفته است. در حالی که هر چهار حوزه در دسته کالای خصوصی (با اغماض می‌توان بخشی از تامین سلامت عمومی را کالای عمومی شمرد) می‌گنجد که اساساً تولید و تامین آنها نه‌تنها وظیفه و مسوولیت دولت نیست که مداخله دولت در بازار، شرایط عرضه و تقاضا را برهم می‌زند. دولت زمانی مجبور می‌شود با اعطای وام کم‌بهره به مردم آنها را به خرید خودرو ترغیب کند و زمانی چنان در تنگنای ناتوانی پاسخ دادن به تقاضا گرفتار می‌شود که خودرو را با قرعه‌کشی و عرضه در بورس و حراجی به فروش می‌رساند و عطش بازار را بیشتر و بیشتر می‌کند.

به‌طور کلی برای دولت مدرن دو وظیفه به هم مرتبط «تامین کالای عمومی» و «حمایت اجتماعی» در نظر گرفته شده است و دولت باید بتواند کالاهای رقابت‌ناپذیر و تخصیص‌ناپذیری چون امنیت ملی، زیرساخت‌ها، محیط زیست، فضای مساعد کسب‌وکار، دیپلماسی خارجی و... را با کیفیت بالا عرضه کند و کالای خصوصی مانند مسکن، خودرو، روغن و شکر را به بازار بسپرد. با این همه در قانون اساسی کشور ما آنچه برای دولت دیده شده، تامین کالای خصوصی است و کالای عمومی متولی مشخصی ندارد و کسی قصور هوای آلوده و روابط محدود و بی‌منفعت خارجی را گردن نمی‌گیرد.

نهاد دولت خود بهتر از هر کسی به ناتوانی‌اش در تامین کالای عمومی باکیفیت آگاه است و از این‌رو دائم در حال تلاش برای خودی نشان دادن در تامین کالای خصوصی است؛ این همان باتلاقی است که دست‌وپا زدن در آن نتیجه‌ای جز بیشتر فرو رفتن ندارد. دولت باید توسعه زیرساخت‌ها را رها کند و در حالی که میزان استهلاک خالص سرمایه‌گذاری را منفی کرده، به دنبال برگزاری شکوهمندتر لاتاری خودرو، نسبت دادن افزایش قیمت ارز به کانال‌های تلگرامی در ترکیه و حراج کردن ربع‌سکه در بورس باشد. غافل از اینکه آب رفته با این کارها به جوی بازنمی‌گردد.