مسیر رستگاری

آزادی اقتصادی، یکی از معقول‌ترین و مطلوب‌ترین مفاهیم نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... است. این مفهوم دلالت بر شرایطی دارد که در آن مولفه‌های اقتصاد با فراغ بال می‌توانند فعالیت‌ها و اهداف اقتصادی خود را دنبال کنند. مبنا هم احترام به مالکیت خصوصی است، جایی که افراد حق انتخاب دارند که چگونه سرمایه‌های -مادی و معنوی- خود را به‌کار گیرند.

کشورهای جهان در معیار آزادی اقتصادی چه وضعیتی دارند؟ بهترین‌ها و بدترین‌ها کدام‌اند؟ ایران در این میان چه وضعیتی دارد؟ چه مولفه‌هایی در ارزیابی آزادی اقتصادی کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ هر سال دو نهاد بین‌المللی سلسله گزارش‌هایی از وضعیت آزادی اقتصادی کشورهای جهان منتشر می‌کنند: گزارش «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج، و گزارش «آزادی اقتصادی جهان» موسسه فریزر. در ادامه جزئیاتی از «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج ارائه می‌شود تا ببینیم این گزارش چه وضعیتی از آزادی اقتصادی کشورهای جهان به ویژه ایران به تصویر می‌کشند. پیشتر، مروری از خلاصه وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان ایران می‌تواند جالب توجه باشد.

ایران، کشوری با جمعیتی بیش از 85 میلیون نفر است که طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (اکتبر 2022) در حال حاضر با تولید ناخالص‌ داخلی 97 /1 تریلیون (هزار میلیارد) دلار، یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب می‌آید (بر مبنای قیمت‌های جاری). طبق پیش‌بینی صندوق، تا سال 2025 این رقم با رسیدن به سطح 23 /2 تریلیون دلار، از اقتصادهای روسیه و ایتالیا جلو می‌زند و در جایگاه 10 جهان می‌ایستد. برای سال 2022 نرخ رشد اقتصادی سه درصد و نرخ بیکاری 4 /9درصدی برای اقتصاد کشور به ثبت رسیده است. البته یکی از معضلات اقتصاد ایران همچنان نرخ تورم بالاست که رقم حوالی 40 درصد را نشان می‌دهد. با این حال با تلاش‌هایی که در راستای کنترل حجم نقدینگی صورت گرفته است به نظر می‌رسد در سال‌های آتی این نرخ، روندی نزولی یابد، تا جایی که صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم 25درصدی را برای سال 2025 پیش‌بینی می‌کند. بدهی ناخالص دولت با قرار داشتن در سطح 2 /34 درصد تولید ناخالص‌ داخلی نسبت به معیار جهانی در سطح بسیار مطلوب قرار دارد. این رقم با 263 درصد ژاپن، 147 درصد ایتالیا، 122 درصد آمریکا، 113 و 111 درصد اقتصادهای اسپانیا و فرانسه قابل مقایسه است.

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج

بنیاد هریتیج، اتاق فکر سیاستگذاری عمومی مستقر در واشنگتن آمریکا، هر ساله سلسله گزارش‌هایی را تحت عنوان «شاخص آزادی اقتصادی» منتشر می‌کند. این شاخص به چهار بعد اصلی محیط اقتصاد و کسب‌وکار مورد هدف سیاستگذاری‌های دولت توجه دارد: حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی مقررات و باز بودن بازارها. این حوزه‌ها در مجموع از 12 مولفه جزئی‌تر تشکیل شده‌اند. با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده (عمدتاً از منابع گزارش‌های بین‌المللی)، هریتیج هر یک از این مولفه‌ها را بین صفر تا 100 نمره‌دهی می‌کند که در نهایت با بهره‌گیری از میانگین وزنی ساده آنها، شاخص کل محاسبه می‌شود. این 12 مولفه به تفکیک حوزه‌ها عبارت‌اند از: الف- حوزه مالکیت قانون: 1- حقوق مالکیت، 2- کارایی نظام قضایی و 3- یکپارچگی دولت؛ ب- اندازه دولت: 4- بار مالیاتی، 5- مخارج دولت و 6- سلامت مالی دولت؛ ج- کارایی مقرراتی: 7- آزادی کسب‌وکارها، 8- آزادی نیروی کار و 9- آزادی پولی؛ و د- باز و آزاد بودن بازارها: 10- آزادی تجارت، 11- آزادی سرمایه‌گذاری و 12- آزادی بازارهای مالی.

شاخص آزادی اقتصادی سال 2022 بر مبنای داده‌های جمع‌آوری‌شده بازه نیمه دوم سال 2020 (حوالی پاییز 1399) تا نیمه نخست سال 2021 (حوالی بهار 1400) محاسبه شده است. در این گزارش، وضعیت آزادی اقتصادی 177 کشور جهان بر مبنای 12 مولفه فوق‌الذکر ارزیابی و رتبه‌بندی شده است. طبق نتایج این گزارش، سنگاپور با کسب نمره 4 /84 و ایستادن بر رتبه نخست، بهترین وضعیت آزادی اقتصادی جهان را در سال گذشته داشت. به دنبال سنگاپور، کشورهای سوئیس با نمره 2 /84، ایرلند با 82، و نیوزیلند و لوکزامبورگ با 6 /80 در رده‌های دوم تا پنجم ایستاده‌اند. در این گزارش ایران با نمره 4 /42 در جایگاه 170 قرار دارد. نکته مهم دیگر جایگاه چین، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان (بر مبنای معیار برابری قدرت خرید)، است که با نمره 48 در رتبه 158 جهان جای دارد! بر این اساس به نظر می‌رسد کاستی‌های فراوانی در رابطه با وضعیت آزادی اقتصادی ایران وجود دارد، کشوری که با زمینه فرهنگی، اجتماعی، منطقی و شرعی تاکیدکننده بر اصل آزادی اقتصادی، زیبنده نام او قرار گرفتن در جمع کشورهای برتر این حوزه است (هرچند سوگیری ارزیابی‌ها و نتایج این اتاق فکر با توجه به استقرار در قلب جغرافیای ضدیت با ایران دور از ذهن نیست). به این بهانه نگاهی به جزئیات ارائه‌شده از مولفه‌های شاخص آزادی اقتصادی کشور می‌اندازیم. همان‌طور که اشاره شد در گزارش «شاخص آزادی اقتصادی 2022» بنیاد هریتیج، ایران با نمره 4 /42 در جایگاه 170 جهان ایستاده است، نمره‌ای که پایین‌تر از میانگین جهانی (60) و منطقه‌ای (9 /56) است. نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران از سال 2014 (1393) روندی صعودی و رو به بهبود به خود گرفت و از مقدار 3 /40 در این سال به سطح بیشینه خود یعنی 1 /51 در سال 2019 (1398) رسید. پیشتر، مقدار بیشینه شاخص اقتصادی ایران در سال 2005 (1384) با نمره 5 /50 رقم خورده بود. با این حال از گزارش سال 2019 تاکنون شاخص ایران روندی نزولی در پیش گرفت تا اینکه از مقدار بیشینه خود به نمره 4 /42 در گزارش امسال رسید.

در حوزه مالکیت قانون و در زیرشاخص «حقوق مالکیت» نمره 6 /26 برای ایران به دست آمده است. میانگین جهانی این مولفه 3 /55 و برای دو کشور نخست سنگاپور و سوئیس به ترتیب مقادیر 4 /94 و 2 /95 است. در میان 177 کشور مورد بررسی، یک کشور در این مولفه نمره کامل 100 را گرفته است: فنلاند که در رده‌بندی کلی در رتبه 9 جهان ایستاده است. این مولفه بیان می‌کند تا چه حد چارچوب قانونی کشور این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا دارایی خصوصی را تملک کنند، نگه دارند و از آن استفاده کنند، و اینکه تا چه حد این حقوق به واسطه حقوق شفافی که دولت به درستی آن را اجرایی می‌کند حمایت می‌شود. علاوه بر اندازه‌گیری کمی قوانین حمایتی حقوق مالکیت خصوصی و اینکه تا چه حد به این قوانین احترام گذاشته می‌شود، این مولفه وضعیت مصادره دارایی‌های خصوصی توسط دولت را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مولفه «حقوق مالکیت» خود از سه عامل جزئی‌تر تشکیل شده است که عبارت‌اند از: خطر مصادره، احترام به حقوق مالکیت معنوی و کیفیت اجرای قوانین، قراردادها و حقوق مالکیت. در برآورد و ارزیابی کمی این عوامل از آمارهای سه گزارش بین‌المللی استفاده شده است.

برای مولفه دوم از حوزه حاکمیت قانون، یعنی «کارایی نظام قضایی» نمره 4 /29 برای ایران حاصل شده است. میانگین جهانی این مولفه 2 /50 و برای دو کشور نخستِ سنگاپور 3 /58 و سوئیس 98 است. چارچوب قانونی کارآمد برای حمایت از حقوق همه شهروندان در برابر قانون‌شکنی دیگران حیاتی است، دیگرانی که می‌تواند شامل دولت و بخش خصوصی قدرتمند نیز باشد. کارایی قضایی بستگی به کارایی و عادلانه بودن نظام‌های قضایی دارد، اینکه قانون به‌طور کامل مورد احترام همگان است و اقدامات قانونی مناسب در برابر قانون‌شکنی‌ها اتخاذ می‌شود. این مولفه خود از سه عامل جزئی‌تر تشکیل شده است که عبارت‌اند از: استقلال قضایی، کیفیت فرآیندهای قضایی و ادراک کیفیت خدمات دولتی و استقلال خدمات شهروندی. از آمارهای چهار گزارش بین‌المللی در ارزیابی این عوامل استفاده می‌شود.

سومین مولفه حوزه حاکمیت قانون عبارت است از «یکپارچگی دولت». در گزارش سال 2022 که مربوط به آمارهای سال‌های شمسی اواخر 1399 تا اوایل 1400 است، مقدار این مولفه برای اقتصاد ایران با افت چشمگیر از نمره 8 /31 به 8 /19 رسید. میانگین جهانی این مولفه 3 /45 و برای دو کشور برتر سنگاپور و سوئیس به ترتیب 8 /92 و 3 /92 است. فساد با ایجاد تهدید و تحمیل و ناامنی در روابط اقتصادی، آزادی اقتصادی را تحلیل می‌برد. یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها برای هر کشور، فساد نظام‌مند نهادهای دولتی و بدنه تصمیم‌گیری است که به واسطه اقدامات مجرمانه‌ای نظیر رشوه، اخاذی، اختلاس، انتصاب‌های دوستانه و فامیلی، تملک‌های غیرقانونی و... اتفاق می‌افتد. خدشه‌دار شدن یکپارچگی دولت به خاطر این اقدامات به تضعیف اعتماد عمومی و اخلال در پویایی اقتصادی منجر می‌شود. این مولفه از سه عامل جزئی‌تر تشکیل شده است که عبارت‌اند از: ادراک فساد، خطر رشوه و کنترل فساد از طریق رابطه و منافع شخصی. از آمارهای شش منبع بین‌المللی در ارزیابی کمی این مولفه استفاده شده است.

حوزه بعدی، اندازه دولت است. این حوزه نیز از سه مولفه تشکیل شده است: «بار مالیاتی»، «مخارج دولت» و «سلامت مالی دولت». در گزارش امسال نمره معیار «بار مالیاتی» ایران 8 /80 است که بالاتر از میانگین جهانی یعنی 9 /77 قرار دارد. نمرات دو کشور نخست رتبه‌بندی یعنی سنگاپور و سوئیس در این معیار به ترتیب عبارت‌اند از: 5 /90 و 1 /70. در میان کشورهای مورد بررسی، یک کشور در این معیار نمره کامل 100 را گرفته است: امارات متحده عربی! طبق این گزارش، بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص در ایران 35 درصد و بالاترین نرخ مالیات بر شرکت‌ها 25 درصد است. مجموع بار مالیاتی در ایران معادل 4 /8 درصد کل درآمد داخلی است. بار مالیاتی یک معیار ترکیبی است که نرخ نهایی مالیات بر هر دو درآمد اشخاص و شرکت‌ها، و همچنین سطح کلی مالیات‌گیری (شامل تمامی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در سطوح مختلف دولت) به عنوان درصدی از تولید ناخالص ‌داخلی را نشان می‌دهد. اجزای این مولفه عبارت‌اند از: بیشترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص، بیشترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مجموع بار مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص‌ داخلی.

مولفه بعدی این حوزه، مخارج دولت است که دولت ایران نمره بالای 5 /92 را کسب کرده است. میانگین جهانی این نمره 65، و برای دو کشور برتر سنگاپور و سوئیس به ترتیب 1 /90 و 2 /67 است. معیار مخارج دولت در اینجا بیانگر باری است که هزینه‌های دولت تحمیل می‌کند. تاکنون هیچ تلاش علمی که نشان دهد سطح بهینه مخارج دولت چقدر باید باشد صورت نگرفته است. بسته به عوامل حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و... مقدار بهینه این مولفه می‌تواند برای هر کشوری متفاوت باشد. با این حال با توجه به اینکه افزایش اندازه دولت به تخصیص نامناسب منابع و کاهش کارایی اقتصادی منجر می‌شود، مخارج دولت‌ها بار اجتناب‌ناپذیر با خود به همراه دارند. برخی مطالعات نشان می‌دهند مخارج بیش از حد دولت‌ها که موجب کسری بودجه و انباشت بدهی دولت می‌شود یکی از اصلی‌ترین عوامل بازدارنده پویایی اقتصادی است. بر این اساس در روش‌شناسی گزارش، معمولاً دولت‌هایی که مخارج اندک دارند (که عمدتاً در دسته‌بندی کشورهای کمترتوسعه‌یافته قرار دارند) نمرات بالا می‌گیرند. البته این کشورها اغلب در ارائه کالاهای عمومی کافی ناتوان‌اند، بنابراین در مولفه‌های دیگر شاخص آزادی اقتصادی نظیر حقوق مالکیت، آزادی مالی و آزادی سرمایه‌گذاری (که بیانگر کارایی دولت هستند)، نمرات پایین می‌گیرند.

سومین مولفه حوزه اندازه دولت، «سلامت مالی دولت» است که نمره ایران با افت شدید نسبت به گزارش پیشین، از 8 /82 به 7 /54 رسیده است. میانگین جهانی این مولفه 6 /60 و نمرات دو کشور برتر سنگاپور و سوئیس به ترتیب 6 /79 و 3 /96 است. کسری بودجه و بدهی دولت، که هر دو نتیجه مدیریت ضعیف بودجه است، به تضعیف سلامت مالی کشور می‌انجامد. از طرفی سلامت مالی نامساعد با بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و نااطمینانی‌های اقتصادی مرتبط است. بدهی در واقع همان کسری بودجه به مرور زمان انباشته‌شده دولت است. طبق نظریات، تامین مالی هزینه مخارج دولت می‌تواند در سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. با این حال انباشت بدهی ناشی از کسری بودجه ادامه‌دار -به‌خصوص برای مخارجی که صرف مصارف و یارانه‌های دولت می‌شود- اغلب به سرکوب رشد بهره‌وری و وقوع رکود اقتصادی منجر می‌شود. دو عامل در ارزیابی این مولفه نقش دارند: میانگین کسری بودجه سه سال اخیر به عنوان درصدی از تولید ناخالص‌ داخلی و بدهی به عنوان درصدی از تولید ناخالص‌ داخلی.

حوزه بعد کارایی مقرراتی است. این حوزه نیز از سه مولفه تشکیل شده است: «آزادی کسب‌وکارها»، «آزادی نیروی کار» و «آزادی پولی». در مولفه اول، «آزادی کسب‌وکارها»، اقتصاد ایران در گزارش امسال نسبت به سال گذشته با افت شدید نمره مواجه شده است: از 1 /57 به 9 /38. میانگین جهانی این مولفه 3 /60 و نمرات دو کشور برتر سنگاپور و سوئیس به ترتیب 1 /83 و 3 /84 است. این مولفه بیان می‌کند که تا چه حد فضای مقرراتی و زیرساختی کشور، فعالیت کسب‌وکارها را (اعم از راه‌اندازی، عملیات و بسته شدن) تسهیل یا محدود می‌کند. چهار مولفه جزئی‌تر این شاخص عبارت‌اند از: دسترسی به برق، ریسک محیط کسب‌وکار، کیفیت مقرراتی، فراگیری اقتصادی زنان.

مولفه بعدی این حوزه، «آزادی نیروی کار» است. نمره ایران در این مولفه 4 /49، میانگین جهانی 7 /55 و نمرات دو کشور نخست سنگاپور و سوئیس به ترتیب 77 و 60 است. این مولفه دربردارنده ابعاد مختلف چارچوب قانونی و مقرراتی بازار نیروی کار شامل مقررات مربوط به حداقل دستمزد، حقوق انجمن‌ها، قوانین بازدارنده اخراج، الزامات تعدیل نیروی کار، محدودیت‌های مقرراتی پیرامون استخدام، مشارکت و بهره‌وری نیروی کار می‌شود. مولفه سوم این حوزه، «آزادی پولی» است که نمره 3 /42 برای ایران حاصل شده است. میانگین جهانی این شاخص 4 /74 است و دو کشور نخست سنگاپور و سوئیس به ترتیب نمرات 5 /86 و 9 /84 دارند. در این مولفه، اختلاف نمره ایران با میانگین جهانی بالاست. در این مولفه عامل تورم و فعالیت‌های دولتی برهم‌زننده تعادل قیمتی نقش دارند. گفتنی است ثبات قیمتی بدون دخالت دولت در اقتصاد خرد، ایده‌آل بازار آزاد است.

حوزه آخر باز /آزاد بودن بازارهاست که باز هم سه مولفه را در بردارد: «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی». در مولفه «آزادی تجارت»، نمره ایران 2 /59، میانگین جهانی 5 /69 و نمرات دو کشور سنگاپور و سوئیس به ترتیب 95 و 6 /86 است. نقش این مولفه از این جنبه است که موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات کالا و خدمات محدودیت ایجاد می‌کند. طبق این گزارش، ایران در سه قرارداد تجاری مشارکت دارد. میانگین وزنی نرخ تعرفه کشور 9 /12 درصد است. در سطح جهانی نیز افزایش میانگین نرخ تعرفه از 6 /7 به 1 /8، آزادی تجارت را محدود کرده است.

در نهایت دو مولفه آخر که پایین‌ترین نمرات اقتصاد ایران در آنها رقم خورده است و نقشی قابل‌ توجه در جایگاه نامطلوب کشور دارند. در مولفه «آزادی سرمایه‌گذاری» نمره بسیار پایین 5 برای ایران اندازه گرفته شده، در حالی که میانگین جهانی آن 57 است. دو کشور نخست رده‌بندی یعنی سنگاپور و سوئیس به‌طور مشابه نمره 85 دارند. در یک کشور از لحاظ اقتصادی آزاد، محدودیتی برای جریان سرمایه‌گذاری وجود ندارد و اشخاص و شرکت‌ها اجازه دارند آزادانه منابع خود را در فعالیت‌های مدنظرشان سرمایه‌گذاری یا از آن خارج کنند (در سطح داخلی و بین‌المللی). مولفه آزادی سرمایه‌گذاری چنین کشوری نمره 100 می‌گیرد. با این حال عمده کشورهای جهان محدودیت‌های مختلفی بر سرمایه‌گذاری اعمال می‌کنند. و مولفه «آزادی مالی» با نمره 10 برای ایران. میانگین جهانی این شاخص 7 /48 است.