پدرخوانده
اقتصاد زیرزمینی چگونه به بازتولید خشونت منجر می‌شود؟
این روزها، شبکه‌های اجتماعی مملو از تصاویر و صحنه‌های خشونت است. درگیری‌های خیابانی افزایش یافته و خشونت چهره عریان‌تری از خود به نمایش گذاشته است. اینستاگرام پر از صفحات لات‌ها و لمپن‌هایی است که برای به رخ کشیدن قدرت خود، تصاویر خشونت را بازنشر می‌کنند. مناسبات قدرت در شبکه‌های اجتماعی همان مناسبات سنتی است، اگر در گذشته گنده‌لات‌ها به دنبال افزایش محدوده خویش بودند و برای خود یار جمع می‌کردند، امروز با افزایش تعداد فالوئرهای اینستاگرام، قدرت خود را به رخ می‌کشند. اما چرا چنین است؟ چرا خشونت اینچنین برهنه و عریان به عرصه عمومی وارد شده است؟ ریشه‌های این خشونت در کجاست؟ افزایش خشونت چه ارتباطی با گسترش اقتصاد زیرزمینی دارد؟ اقتصاد ایران به واسطه دوری از شفافیت و رقابت و سیطره تحریم‌ها گرفتار مناسبات ناسالم شده است. از سوی دیگر ممنوعیت‌های قانونی و فراقانونی زیادی که روی دادوستد انواع کالاها و بازارها شکل گرفته، زمینه را برای گسترش اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی فراهم کرده است. اما افزایش خشونت مسلحانه، چقدر ناشی از گسترش اقتصاد زیرزمینی است؟ و ریشه‌های آن در کجاست؟
اقتصاد انگلی و مافیا
جرائم سازمان‌یافته به واسطه گروه‌های مافیایی به‌شدت حرفه‌ای تا گنگ‌های خیابانی، تقریباً در هر کشوری وجود دارد. مضاف بر گروه‌های مشهور مافیایی ایتالیایی و آمریکایی که در مورد آنها فیلم‌های زیادی ساخته شده است، می‌توان به یاکوزا در ژاپن، تریادها در هنگ‌کنگ، گرین‌گنگ در شانگهای، کارتل‌های مواد مخدر در کلمبیا و مکزیک، گروه‌های گانگستری که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دولت‌های اروپای شرقی شکل گرفتند، گروه‌های گانگستری جوانان در لس‌آنجلس، نیویورک، سائوپائولو و بسیاری از گروه‌های جرائم سازمان‌یافته در نقاط مختلف دنیا اشاره کرد. گروه‌هایی که به جرائم سازمان‌یافته مشغول هستند، درگیر همه نوع فعالیتی می‌شوند. از فعالیت‌های اقتصادی بسیار معمولی گرفته (مانند تولید و توزیع انواع کالاها و خدمات قانونی یا غیرقانونی) تا فعالیت‌های مخوف زیرزمینی که جز آنها هیچ‌کس به آنها ورود نمی‌کند یا جرات ورود به آن را ندارد. گروه‌های فعال در جرائم سازمان‌یافته هم وارد فعالیت‌های ساختمانی می‌شوند، هم خدماتی همچون رستوران‌داری و هم تولید و قاچاق مواد مخدر، شرط‌بندی، فحشا، قاچاق اسلحه و انسان. زیرا گروه‌های مافیایی و گنگ‌ها بسیاری از فعالیت‌هایی را که بنگاه‌های معمولی مشغول به آنها هستند انجام می‌دهند. فعالیت اصلی گروه‌های مافیایی که همه آنها درگیرش هستند، ارائه «محافظت» (Protection) است. ارائه محافظت، یک فعالیت اقتصادی رایج و معمولی به‌شمار نمی‌رود. محافظت قرار است از مالکیت افراد روی کالاها و خدماتشان حفاظت کند و باعث شود انجام قراردادها قابل اجرا باشد و محل زندگی آن، لوله تفنگ اعضای گروه‌های مافیایی است. البته مشکل اینجاست که این تفنگ نه‌تنها می‌تواند به سمت متخلفان از قوانین دنیای جرائم سازمان‌یافته گرفته شود، بلکه می‌تواند به سمت کسانی که قرار بوده از آنها محافظت کند هم نشانه رود.
در بسیاری از موارد، دولت‌ها نیز در تقویت اقتصاد زیرزمینی نقش ایفا می‌کنند. هرچقدر اقتصاد از شفافیت فاصله بگیرد، و زیر سایه تحریم قرار داشته باشد، اقتصاد زیرزمینی رشد می‌کند. احتمال تولد گروه‌های جرائم سازمان‌یافته در وضعیت‌هایی که دولت ضعیف است یا در شرایطی که دولت، فعالیت‌های به‌خصوصی را منع می‌کند بیشتر است. وقتی دولت یک فعالیت را منع می‌کند، دیگر نمی‌تواند کنترلی هم روی آن داشته باشد چراکه آن فعالیت در دنیای زیرزمینی شکل می‌گیرد و سپس دولت یا پلیس زیرزمینی مثل گروه‌های مافیایی، کنترل آن فعالیت را در دست می‌گیرند و روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند. دولت با صرف‌نظر کردن از حقش برای کنترل اجرای قراردادها در حوزه‌های خاص، خلأ قدرت را در آن حوزه ایجاد می‌کند. ممنوع کردن تولید و توزیع کالاها و خدمات خاص چنین خلأ قدرتی را در حوزه آن کالاها و خدمات خاص به وجود می‌آورد. مواد مخدر، فحشا، الکل، اسلحه و شرط‌بندی، حوزه‌هایی هستند که دولت پایش را از آن حوزه‌ها بیرون می‌کشد و بنابراین این امکان را به گروه‌های مافیایی و گانگستری می‌دهد که بساط خود را در آن حوزه‌ها پهن کنند. این‌گونه می‌شود که قدرت پلیس زیرزمینی در چنین حوزه‌هایی افزایش می‌یابد و سپس این گروه‌ها در یک چرخه می‌افتند و روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شوند. همچنین انحصارهای دولتی در فروش نمک، کبریت یا تنباکو، این فرصت را به گروه‌های جرائم سازمان‌یافته می‌دهد که قاچاق را آغاز کنند. جرائم سازمان‌یافته در وضعیت‌هایی متولد می‌شوند که به هرج‌و‌مرج نزدیک است (غیاب قوانین) و خلأ قدرت وجود دارد. هرجا که دولت از اعمال قدرت صرف نظر کند، جای خوبی برای گروه‌های مافیایی و گانگستری است که در آنجا آشیانه خود را بسازند. دولت روسیه گزارشی راجع به کنترل اقتصاد کشور توسط مافیای روسیه با فروپاشی روسیه منتشر کرده بود که نشان می‌داد، همان افراد حزب کمونیست که در داخل حکومت بودند، شروع کرده بودند به خریداری شرکت‌های دولتی. این راه به مرور به منبع اصلی تراکم ثروت نزد آنها بدل شده بود. در واقع این گروه با زدوبند و تطمیع افراد داخل حاکمیت و حتی ترور یکسری افراد، کنترل بخش عمده‌ای از ثروت عمومی را در قالب خصوصی‌سازی شروع کرده بودند. این گزارش نشان می‌دهد، فقط 40 هزار بنگاه در سال‌های 1995-1994 در اختیار مافیای روسیه بوده و در این دوره تعداد بسیار زیادی از روسای بانک‌ها در روسیه ترور شده بودند. علت این ترورها هم این بوده که روسای بانک‌ها در برابر درخواست انتقال پول از طریق شیوه‌های خاص مقاومت می‌کردند.
از جمله تاثیرات دیگر گسترش اقتصاد زیرزمینی، این است که تله‌های فقر در کشور شکل می‌گیرد و فساد گسترده به پایداری و گستردگی این تله‌ها منجر می‌شود. تله‌های فقر نوعی تعادل بد است. همان‌طور که اگر کسی در تله افتاد ناگزیر شخصی از بیرون باید بیاید و او را نجات دهد در اینجا هم باید سازوکاری تعبیه شود تا بتوان مجموعه را نجات داد.
تله فقر به شرایطی گفته می‌شود که در آن یک تعادل پایدار نازل یا با درآمد بسیار پایین شکل می‌گیرد. به نحوی که افراد داخل دور باطلی می‌افتند که چون فقیرند، بهداشت و تحصیلات نخواهند داشت. ظرفیت‌های انسانی خود را شکل نمی‌دهند و بنابراین فقرشان تشدید می‌شود و چون استخدام نمی‌شوند بستر مناسب برای شکل‌گیری جرم و جنایت فراهم می‌شود و این می‌شود که بخش سرمایه‌های انسانی مافیایی می‌تواند برای استقرار و استمرار خود، خشونت را تولید و بازتولید کند.
اتفاقاتی از این دست همان‌گونه که اشاره شد محصول یک نظام رانتی است. چرا که مشکل نظام اقتصادی-اجتماعی رانتی این است که در آن فقدان نهادهای کنترلی و نظارتی در دو بخش وجود دارد. یکی درون حاکمیت‌ها مثل مجلس و نهادهای مالی مثل سازمان برنامه‌ریز اقتصادی که کم‌اهمیت می‌شوند و دیگری نهادهای نظارتی بیرون از حکومت‌ها مثل رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی که از کارکرد ذاتی خود خارج شده‌اند. در چنین شرایطی به‌طور طبیعی وضعیت برای تمرکز قدرت و سوءاستفاده از این قدرت فراهم می‌شود و قطب‌های قدرت و ثروتی شکل می‌گیرد که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. با توجه به ویژگی‌های خاص ایران به عنوان کشور در حال توسعه تولیدکننده نفت، اقتصاد زیرزمینی آن دارای این مؤلفه ویژه هم هست. کشورهای در حال توسعه، با توجه به ضعف در سیستم مالیاتی، بوروکراسی اداری، عدم گسترش اخلاق مالیاتی، بیکاری و محدودیت‌های تجاری و مانند آن، اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌تری دارند. اما نفتی بودن اقتصاد نیز خود تبعاتی را به دنبال دارد. نخست اینکه با وجود درآمدهای هنگفت نفتی که در اختیار دولت است، در حالت عادی دولت احساس نیازی به سخت‌گیری در مالیات‌ستانی نمی‌کند. این وضعیت به افزایش و گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زند. دیگر اینکه تغییر قیمت نفت نیز به عنوان تکانه به اقتصاد (رسمی و زیرزمینی)، به نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات‌ستانی افزایش و به همین نسبت اندازه اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی گسترش یافته است.
ریشه‌های اقتصاد زیرزمینی در ایران
گزارشی درباره حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران وجود ندارد. فقط گاهی اعداد متفاوتی از سوی مقامات منتشر می‌شود. اما IMF اخیراً گزارشی منتشر کرده و نشان داده اقتصاد زیرزمینی 17 درصد GDP ایران را شامل می‌شود. برخی تحقیق‌ها نشان داده‌اند که شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران طی سال‌های 1353-1350 پایین بوده اما با شوک نفتی 1353 این حجم با رشد قابل توجهی مواجه شده است. پس از افزایش قیمت نفت در سال 1353، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بین‌المللی، به تهران آمدند و دور دربار صف کشیدند. خوشبختی به اقلیتی رو کرد که بی‌عدالتی و فساد بی‌حصری را به دنبال داشت. با اینکه دولت‌ها برای مبارزه با فساد برنامه‌ای در طول 50 سال داشتند، اما با افزایش درآمد نفت، اقتصاد زیرزمینی و در پی آن، خشونت نیز رشد کرد. بعضی افراد خانواده شاه، نقشی عمده در اقتصاد زیرزمینی ایفا می‌کردند و همین امر موجب می‌شد که هیچ‌کس یارای نقد آنان را نداشته باشد.
روز ششم بهمن 1354، شاه در اجتماع بزرگ نمایندگان کارگران در استادیوم ورزشی آریامهر چنین گفت: «ما با هر نوع فساد در این کشور مبارزه می‌کنیم. یک نوع فساد عادی و حقه‌بازی و دروغگویی داریم و یک فساد گران‌فروشی و کم‌فروشی. یک فساد راشی و مرتشی. یک فساد اداری که دیگر نمی‌شود تحمل کرد. ما با تمام قوا می‌کوشیم که هر نوع فساد را ریشه‌کن کنیم. وظیفه هر فردی است که هر نوع فساد را که دید، مبارزه کند و بگوید، نه اینکه خود را کنار بکشد و اظهار کند ربطی به من ندارد.»
به دنبال این اظهارات از طرف هویدا، نخست‌وزیر وقت یک کمیسیون پنج‌نفره، به ریاست نخست‌وزیر برای مبارزه با فساد تشکیل شد. عده‌ای مورد تعقیب قرار گرفته و تغییرات زیادی هم در سازمان‌ها به عمل آمد، اما مشکل اصلی در جای دیگری بود: افراد خاندان سلطنت، دربار، بنیاد پهلوی، سازمان‌های ارتشی و نزدیکان شاه. به گواه اسناد و خاطرات، امیرهوشنگ دولو، آجودان مخصوص شاه، در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت و تجارت تریاک و هروئین ایران در انحصار او و اشرف پهلوی قرار داشت. به گفته فردوست، دولو «تریاکی شدیدی بود» و یکی از اصلی‌ترین شریان‌های قاچاق مواد مخدر در ایران بود و در این مسیر از مساعدت‌های دربار و شخص شاه نیز بهره‌ها می‌برد. چنان‌که از اسناد و روایت‌ها برداشت می‌شود، شخص محمدرضا پهلوی می‌کوشید تا مسیر امیرهوشنگ دولو در قاچاق مواد مخدر را هموار کند و همین موضوع در اواخر سال 1350 رسوایی بزرگی در عرصه بین‌الملل برای شاه به ارمغان آورد. مخالفان اشرف پهلوی و کسانی که می‌خواستند از نقش او در تجارت مواد مخدر سردربیاورند، بی‌سروصدا حذف می‌شدند.
یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های رانتی دوران پهلوی، که همچنان مرموز مانده است، هژبر یزدانی بود که به نوشته عباس میلانی، از آنچه بانکداران فلوت (Float) می‌خوانند استفاده‌های نامشروع می‌کرد. هژبر، همانند یک پدرخوانده، گروهی مافیایی داشت که حفاظت از او و تجارت‌های زیرزمینی‌اش را بر عهده داشتند و در مواردی نیز به خشونت متوسل می‌شدند.
از عمده‌ترین عوامل پیشرفت ثابت‌پاسال که پس از شاه ثروتمندترین فرد ایران محسوب می‌شد، بهره‌گیری از امکانات دولتی، وام‌های بانکی و اعتبارات داخلی و خارجی بود.
یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب و در حالی که اقتصاد ایران گرفتار رکود عمیق، بیکاری گسترده و سقوط سریع ارزش پول ملی بود، حمله نظامی عراق مسائل اقتصادی را به حاشیه راند و مقابله با دشمن خارجی را به اولویت اصلی مردم و دولت تبدیل کرد. جنگ معمولاً باعث افزایش مسوولیت اقتصادی دولت‌ها می‌شود و در ایران هم، جنگ با عراق دولت را به جیره‌بندی کالاهای اساسی و نظارت بر تجارت خارجی و توزیع داخلی وادار کرد. اما آنچه شرایط ایران را از وضعیت سایر اقتصادهای جنگ‌زده متمایز می‌کرد این بود که با وجود گسترش بی‌سابقه تصدی و نظارت اقتصادی دولت، ایران زمان جنگ شاهد فعالیت لجام‌گسیخته بازار سیاه و شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی عظیم بود که ظهور یک طبقه جدید تجار و کسبه ثروتمند را به همراه آورد.
تحول طبقاتی ناشی از شرایط اقتصادی زمان جنگ، به هر دلیلی که بروز کرد، قطعاً تبعات سیاسی مشخصی را در پی داشت، زیرا این طبقه جدید عملاً موقعیت تجار سنتی، به عنوان مدعیان اقتصادی انقلاب را به چالش خواند. اقتصاد ایران در پایان جنگ از یک بازار سیاه فعال، شبکه گسترده توزیع و شبحی از تعدادی واحد نوین تولیدی و خدماتی عمدتاً دولتی تشکیل شده بود در حالی که بحث بر سر مشروع بودن یا نبودن سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی واحدهای تولیدی همچنان ادامه داشت و توسعه بخش نوین اقتصادی را کمابیش ناممکن جلوه می‌داد.
در چنین شرایطی، تغییراتی که در اواخر دهه ۱۳۶۰ در سطح عالی سیاست روی داد باعث تحول در نگرش حاکم بر اقتصاد کشور شد و برای اولین‌بار پس از وقوع انقلاب اسلامی، مقامات ارشد دولت گفتند که انتظارات اقتصادی مردم مذموم نیست و دولت باید در پاسخگویی به این انتظارات ایفای نقش کند.
به این ترتیب، مسوولیت‌های اقتصادی دولت مانند مقابله با کسری بودجه و احیای سنت برنامه‌ریزی بار دیگر مطرح شد و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت. به عنوان مثال، دولت برای درمان کسری بودجه، نرخ برابری دلار رسمی در محاسبات دولتی را بیش از ده برابر افزایش داد و به این ترتیب درآمد دولت روی کاغذ افزایشی هنگفت یافت و اجازه افزایشی چشمگیر در هزینه‌ها را به دولت داد. طبیعی است که افزایش صوری درآمد همراه با افزایش عینی هزینه‌ها به معنی وجود کسری بودجه‌ای پنهان بود که نتیجه‌ای جز تشدید تورم و در نتیجه رشد اقتصاد زیرزمینی نداشت.
نخستین کار تجربی در زمینه اقتصاد زیرزمینی در ایران با کار فیروزه خلعتبری با عنوان «اقتصاد زیرزمینی» در سال 1369 در مجله رونق شروع شد. وی در این مطالعه با استفاده از روش نسبت نقد به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال 1365 پرداخت. خلعتبری با قرار دادن سال‌های 1355 و 1356 به عنوان سال پایه اندازه اقتصاد زیرزمینی را برای سال 1365، معادل 2 /1210 میلیارد ریال (32 /8 درصد اقتصاد رسمی) محاسبه کرده است.
بر اساس مطالعات فراوان دیگری که بعدها به برآورد اقتصاد زیرزمینی ایران پرداخته‌اند، اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی از 6 /5 درصد اقتصاد رسمی در سال 1342 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 9 /3 می‌رسد. طی این مسیر، همراه با فرازونشیب‌های فراوان است که نهایتاً در سال 1388 به حداکثر مقدار خود یعنی 9 /31 می‌رسد و به 26 /27 درصد اقتصاد رسمی در سال 1391 خاتمه می‌یابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره، 20 /18 بوده است. نتایج برآورد الگوهای انتخاب‌شده نشان می‌دهد که بیکاری، محدودیت‌های تجاری، تورم، بار مالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و حجم دولت از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران بوده‌اند. در این میان اثرگذاری سه عامل اول، در گسترش این پدیده در ایران بیشتر بوده است.
فرجام سخن
اگرچه پیش از انقلاب نیز اقتصاد زیرزمینی در ایران وجود داشته است، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم شفافیت اقتصادی، طی 40 سال گذشته، فعالیت‌های اقتصادی در ایران، حتی در بخش صادرات غیرنفتی، به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته شده تا جایی که شاید بتوان گفت وعده تقسیم پول نفت، هر چند به شکلی بسیار نابرابر، تحقق یافته و امروز کسی نمی‌داند اندازه اقتصاد مواد مخدر یا مشروبات الکلی، قمار و شرخری در ایران چقدر است. این ساختار «رانت‌محور» مبنای اقتصادی یک ساختار طبقاتی خاص را تشکیل می‌دهد و با گسترش اقتصاد زیرزمینی، افراد مسلط بر شبکه توزیع و تجارت سنتی که منافعی در گسترش نهادهای نوین تولیدی ندارند در مواضع قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی قرار گرفته‌اند، این افراد برای حفاظت از خود، تجارت و منافع خویش، اغلب گروه گنگسترهایی دارند که عهده‌دار حفاظت از آنان هستند و برای حفاظت از اربابانشان حاضرند دست به هر خشونتی بزنند. لات‌ها امنیت کسب‌وکارهای غیرقانونی را تامین می‌کنند. یعنی بخش مهمی از کار این افراد مربوط به کارهای خلافی است که گروه‌های تبهکار یا لات‌ها آن را انجام می‌دهند. اما برخی هم نقش شرخر را دارند. یعنی با کسب‌وکار غیرقانونی مواجه نیستیم، بلکه چون حل مشکل آن کسب‌وکار قانونی از راه قانونی دشوار و زمان‌بر است، اینها از طریق غیرقانونی و شرخری آن را انجام می‌دهند. شواهد نشان می‌دهد به دلیل بزرگ شدن مداوم اقتصاد زیرزمینی در ایران گنده‌لات‌ها هم مدام در حال توسعه قلمرو خود هستند.
