آبستن انفجار قیمت‌ها

لایحه بودجه 1401 که خود با انتقاداتی از قبیل بی‌عدالتی در توزیع منابع درآمدی بودجه روبه‌رو بود، حالا با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس با هشدارهایی مواجه شده است. هشدارهایی که همان داستان تکراری بیش‌برآوردی و کسری بودجه و درنهایت ایجاد تورم را متذکر می‌شود. یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه ناظران بحث تسهیلات تکلیفی بوده است؛ که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به هزار هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به موجود نبودن منابع مورد نیاز این تسهیلات بیم دست‌اندازی بیشتر و بیشتر به منابع بانک مرکزی می‌رود. علاوه بر کارشناسان اقتصادی، اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بر بودجه روا داشته، مورد انتقاد دولتی‌ها هم قرار گرفته است. از جمله سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که در یادداشتی چهار ایراد اساسی از بودجه گرفته است. ایرادات مدنظر خاندوزی عبارت‌اند از وابستگی به نفت، درآمدهای مالیاتی، خصوصی‌سازی با رد دین و افزایش چشمگیر تسهیلات تکلیفی. به‌این‌ترتیب اگر لایحه بودجه 1401 خود زمینه‌ساز بروز بحران بود، مصوبات کمیسیون تلفیق بر این بحران‌ها افزوده است. در این زمینه، محمدتقی فیاضی، تحلیلگر بودجه می‌گوید: دولت به وظایف خودش در خصوص برقراری انضباط مالی عمل نکرده است. در عین حال مجلس هم به عنوان دستگاهی که وظیفه نظارت را بر عهده دارد به جای کاستن از هزینه‌های بودجه در جریان مصوبات کمیسیون تلفیق بر این هزینه‌ها افزوده است. مثل همان تسهیلات تکلیفی که می‌تواند به انفجار قیمت‌ها منجر شود. این وضعیتی که دولت و مجلس برای بودجه ایجاد کرده‌اند برای من بسیار حیرت‌آور است. گویی عده‌ای بخواهند عامدانه کشور را به ورطه ویرانی بکشانند. آنچه می‌بینیم در خصوص بودجه رخ داده، در حد فاجعه است.

♦♦♦

تصمیماتی که در کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال 1401 گرفته شده، به هشدارهایی از سوی کارشناسان اقتصادی انجامیده است. اکنون موسم بررسی مصوبات در صحن علنی مجلس فرارسیده و کماکان انتقادات باقی است. می‌دانیم که کمیسیون تلفیق درآمدهای نفتی و مالیاتی را افزوده، سیاست توزیع ارز 4200 تومانی را استمرار بخشیده و طیف گسترده‌ای از تسهیلات تکلیفی را به تصویب رسانده است. چه ارزیابی‌ای از تصمیمات کمیسیون تلفیق دارید؟ در واقع کدام‌یک از مصوبات کمیسیون تلفیق را باید نگران‌کننده تلقی کرد؟

برای پاسخ دادن به این سوال، ابتدا باید ببینیم که مصوبات کمیسیون تلفیق چه فرقی با لایحه بودجه 1401 دارد؟ آن‌گونه که در لایحه بودجه 1401 آمده است، صادرات نفت معادل یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز با قیمت 60 دلار در نظر گرفته شده است. با این تفاسیر کل درآمدهای نفتی به 26 میلیارد دلار رسیده است. در کمیسیون تلفیق این اعداد تغییر کرده است. به‌این‌ترتیب که فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت در روز کم تلقی شد و به یک میلیون و 400‌هزار بشکه در روز افزایش یافت. قیمت نفت هم با توجه به قیمت‌های فعلی و چشم‌انداز سال آینده به هر بشکه 70 دلار افزایش یافت. به‌این‌ترتیب کمیسیون تلفیق درآمدهای نفتی بودجه را افزایش داد و به 30 میلیارد دلار رساند؛ اما طبق مصوبه کمیسیون تلفیق سهم دولت و صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هم تغییراتی داشته است. به‌این‌ترتیب که در لایحه دولت سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین سهم دولت هم به 5 /65 درصد می‌رسید. با این حساب از آن 26 میلیارد دلار درآمد نفتی، سهم دولت 18 میلیارد دلار تعیین شد.

اما مجلس سهم صندوق توسعه را برحسب قانون 40 درصد تعیین کرد؛ بنابراین سهم دولت به 5 /45 درصد رسید که در واقع با توجه به قیمت نفت به 14 میلیارد دلار می‌رسد. تا اینجا کمیسیون تلفیق سهم دولت را سه میلیارد دلار کاهش داده است؛ اما اگر بخواهیم ریالی نگاه کنیم می‌بینیم که در لایحه دولت درآمد دولت از نفت 381 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به‌این‌ترتیب که برای کالاهای اساسی ارزی در نظر گرفته نشده است و نرخ ارز به طور متوسط 22 هزار تومان تعیین شده است. اما اگر بخواهیم مصوبه تلفیق را در نظر بگیریم می‌بینیم که کمیسیون تلفیق 381 هزار میلیارد تومان را به 488 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. درحالی‌که 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی برای کالای اساسی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر 9 میلیارد دلار را از آن 14 میلیارد دلار کسر کنیم، پنج میلیارد دلار باقی می‌ماند که نرخ تسعیر آن 27 هزار تومان می‌شود؛ اما نکته مهم این است که در لایحه دولت 381 هزار میلیارد تومان معادل ریالی حاصل از صادرات نفت به‌علاوه 137 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق برابر 518 هزار میلیارد تومان است. پس تا اینجا در لایحه دولت 518 هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت وجود دارد اما در مصوبه کمیسیون به 488 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ اما در مجموع به نظر من بازی با اعداد رخ داده است. دولت صادرات و قیمت نفت را کم گرفته است، درحالی‌که 20 درصد از سهم صندوق را هم برداشته است. در نقطه مقابل ارز ترجیحی را هم کم کرده و قیمت میانگین دلار را کاهش داده است. حالا باید دید که مجلس چه کرده؟ مجلس صادرات و قیمت نفت را زیاد گرفته است. سهم صندوق را متناسب با قانون 40 درصد تعیین کرده است، در مقابل ارز ترجیحی را برگردانده و باقی‌مانده ارز را با قیمت بالاتری محاسبه کرده است.

به نظر من کمیسیون تلفیق واقع‌بینانه‌تر عمل کرده است؛ یعنی با توجه به چشم‌انداز مثبت اجرای برجام صادرات نفت و قیمت آن را بالاتر در نظر گرفته است و در این زمینه در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. دولت و مجلس هر کدامشان با اعداد بازی کرده‌اند. راجع به تقویت بنیه دفاعی هم باید بگویم که در لایحه دولت 5 /4 میلیارد یورو منبع در نظر گرفته شده که مجلس آن را تایید کرده است. همچنین مجلس مبلغ 5 /5 میلیارد یورو معادل صادرات نفت و گاز برای طرح‌های عمرانی اضافه کرده است که این نقطه‌ای است که وابستگی بودجه به نفت را افزایش می‌دهد و انتقاداتی که از این جهت وارد می‌شود درست است هرچند دولت مجاز به انجام آن است و در عمل می‌تواند آن را انجام ندهد.

   اخیراً وزیر اقتصاد در یادداشتی هشدارهایی را درباره مصوبات کمیسیون تلفیق منتشر کرده است. یکی از موضوعاتی که مورد اشاره وزیر اقتصاد بوده علاوه بر بیش‌‌برآوردی در حوزه نفت، بیش‌برآوردی در حوزه اخذ مالیات است. این ایراد خاندوزی به تصمیمی باز‌می‌گردد که کمیسیون تلفیق برای افزایش ۲۰ هزار میلیارد‌تومانی درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده از سوی دولت اتخاذ کرده است. این افزایش از نظر وزیر اقتصاد، «درآمد غیرقابل اتکاست» که قابلیت تحقق ندارد. کمیسیون تلفیق در حالی درآمد مالیاتی را افزایش داده است که صاحب‌نظران اقتصادی، پیش‌بینی دولت در لایحه پیشنهادی را نیز غیرقابل تحقق دانسته و آن را خوش‌بینانه می‌خواندند. چه نظری دارید؟

در لایحه بودجه 1401 مالیات‌ها نسبت به قانون سال گذشته 62 درصد افزایش یافته است. دولت برای بخش مالیات بر شرکت‌ها این میزان افزایش را اعمال کرده است و به نظر می‌رسد دولت روی حذف ارز 4200تومانی حساب کرده است. به این معنی که وقتی ارز 4200تومانی حذف شود محاسبات ارزشی شرکت‌ها افزایش می‌یابد، در نتیجه افزایش مالیات هم قابل توجیه است. حالا اگر برنامه مجلس این باشد که سیاست ارائه ارز 4200تومانی تداوم یابد، باید در مالیات هم تجدیدنظر کرد. بااین‌حال دیدیم که مالیات هم افزایش یافته است. این تصمیم به نظر من قابل توجیه نیست و می‌تواند تحقق‌ناپذیر قلمداد شود.

  یکی دیگر از ایراداتی که آقای خاندوزی بر مصوبه مجلس وارد کردند، تصمیماتی است که می‌تواند به استمرار خصوصی‌سازی‌ها در قالب رد دین منجر شود. دولت ظاهراً درباره الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی انتقاد دارد. به گفته احسان خاندوزی، این تغییر در لایحه دولت، ادامه روند غلط خصوصی‌سازی بر اساس رد دیون است.

البته سنگ‌بنای این سنت را نیز دولت (البته دولت قبل) گذاشته بود (بودجه 1400) و مجلس فعلی تنها کاری که کرد درج ارقام آن در جداول بودجه بود؛ زیرا اعداد مربوط به فروش سهام در جداول منعکس نشده بود. البته در قانون بودجه 1400 دولت مجاز بود که سهام و سهم‌الشرکه بفروشد و صرف تأدیه بدهی خود بکند. مجاز بودن دولت به این معنا است که در صورت مهیا بودن شرایط، دولت حکم مندرج در تبصره بودجه را اجرا کند اما در مصوبه تلفیق دولت مکلف به فروش سهام شده هرچند در عمل ممکن است دولت نتواند دست به این اقدام بزند. علاوه بر این بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فروش سهام شرکت‌های دولتی برای تأدیه بدهی‌های دولت مجاز نیست؛ بنابراین درمجموع اقدام کمیسیون تلفیق قابل‌دفاع نیست.

  چهارمین ایراد وزیر اقتصاد به بودجه مصوب تلفیق درباره افزایش هزار هزار میلیارد‌تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی است؛ بانک‌هایی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند و وزیر اقتصاد گفته است که این افزایش، دامنه مشکلات شبکه بانکی را بیشتر می‌کند که به حال اقتصاد ایران هم مفید نیست. چه نظری دارید؟ ایرادی که وزیر اقتصاد وارد کرده درست است؟

این ایرادی که وارد شده درست است. اگر به مصوبات تلفیق نگاه کنیم می‌بینیم که برای تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی مکلف شده است. به‌ عنوان مثال بانک مرکزی در کنار بانک‌های عامل و برخی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده تا 200 هزار میلیارد تومان را برای تکمیل طرح‌های عمرانی اختصاص دهد. مجدداً در حکمی دیگر بانک مرکزی به همراه بانک‌ها مکلف شده 200 هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و 180 هزار میلیارد تومان برای امر اشتغال اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی مکلف شده برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تخصیص دهد. برای بانک مرکزی تکالیف دیگری هم تعیین شده است مانند 20 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، 20 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری‌شده و... . 500 میلیارد تومان کمک به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال‌احمر. همچنین تسهیلات بخش مسکن هم به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درمجموع کل تسهیلات تکلیفی حدود 1400 هزار میلیارد تومان است که از رقم منابع عمومی دولت هم بالاتر است. گذشته از دخالت نمایندگان در اموری که در حیطه مسوولیت آنها نیست، این حجم از تسهیلات تکلیفی در تاریخ بودجه‌ریزی ایران بی‌سابقه است. با توجه به اینکه بانک‌ها منابعی برای پرداخت چنین تسهیلاتی ندارند، طبیعی است که به سراغ بانک مرکزی می‌روند و اگر قرار باشد این مصوبات اجرا شود و بانک مرکزی به آن تن دهد، شاهد جهش تورم و انفجار قیمت‌ها خواهیم بود.

  هشدار درباره این موارد از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده است، درحالی‌که متولی امور بودجه‌ای کشور سازمان برنامه‌وبودجه است. به نظر شما این رویکرد دولت چه پیامی دارد؟

هرچند به طرح ایراد توسط احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1401، به عنوان صاحب‌نظر اقتصادی اشکالی وارد نیست؛ اما طبق قانون اساسی مسوولیت امور برنامه‌وبودجه بر عهده رئیس‌جمهور است که با واگذاری مسوولیت به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، ایشان یا مقامات دیگر این سازمان صلاحیت ورود به این‌گونه مباحث را دارند. قاعدتاً باید خود سازمان برنامه‌وبودجه انتقادات و اشکالات را مطرح می‌کرد. ورود وزیر اقتصاد به موضوع بودجه درحالی‌که این وزارتخانه مسائل بسیار مهم‌تری دارد (مانند بورس، مالیات‌ها، گمرک و...) و بودجه نیز به‌ طور مستقیم ارتباطی به این وزارتخانه ندارد، مطرح کردن این انتقادات نوعی مداخله محسوب می‌شود، چون این امور خود متولی دارد.

  برخی کارشناسان مصوبات کمیسیون تلفیق را تشدید بحران در بودجه می‌دانند. چه نظری دارید؟

تایید مبلغ 5 /4 میلیارد یورو پیشنهادی دولت برای امور دفاعی و اضافه کردن 5 /5 میلیارد یورو دیگر برای طرح‌های عمرانی توسط کمیسیون تلفیق به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به نفت است. درنتیجه نه‌تنها وابستگی کمتر بودجه به نفت بر اساس سیاست‌های کلی نظام محقق نخواهد شد، بلکه کاهش وابستگی بودجه به نفت در آینده نیز مشکل و همراه با هزینه‌های بسیار خواهد بود. گذشته از این، آنچه کمیسیون تلفیق در قالب تسهیلات تکلیفی تصویب کرده است، درحالی‌که نه ربطی به بودجه سالانه داشته، نه در حیطه اختیارات مجلس بوده و نه از عهده بانک مرکزی و شبکه بانکی برمی‌آید، درنهایت به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی منتهی می‌شود. بانک مرکزی هم مگر راهی جز چاپ پول دارد؟ چاپ پول هم مساوی است با انفجار قیمت‌ها. نکته دیگر این است که در دو سه سال گذشته، درآمد دولت بسیار کمتر از ارزی بوده که برای کالاهای اساسی تخصیص داده است. حالا در نظر بگیرید که اجرای این سیاست طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در سال بعد هم استمرار می‌یابد. در عمل دولت منابعی در اختیار ندارد که بخواهد صرف منابع ارز 4200تومانی کند. ضمن اینکه دولت روی مالیاتی که می‌تواند در اثر افزایش قیمت ارز 4200تومانی اخذ کند نیز حساب باز کرده و به‌این‌ترتیب درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده هم با مصوبه کمیسیون تلفیق با مشکل روبه‌رو می‌شود.

  آخرین سوال را در خصوص تورم‌زا بودن بودجه سال 1401 می‌پرسم. سال‌های گذشته در جریان تهیه لایحه و قانون بودجه، همین اعضای تیم اقتصادی دولت فعلی به دولت پیشین نقد می‌کردند که بودجه حاوی کسری بودجه بوده و درباره تبعات تورمی آن هشدار می‌دادند. از سوی دیگر مدت‌هاست که بسیاری از اقتصاددانان به دولت هشدار می‌دهند مهم‌ترین مساله بودجه سالانه کشور مساله کسری بودجه است. درباره اینکه دولت و مجلس وقت چقدر خود را ملزم به تهیه بودجه غیر‌تورم‌زا دانسته‌اند چه نظری دارید؟

بودجه 1401 هم مانند بودجه سال‌های گذشته حاوی کسری بودجه است، به‌طوری که حداقل 50 درصد منابع عمومی دولت از منابع ناپایدار مانند عواید نفتی و فروش اوراق و شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. درحالی‌که مصارف عمدتاً اجتناب‌ناپذیر و منابع نیز عمدتاً ناپایدار است، بروز تورم از محل بودجه دولت کاملاً محتمل است. نه مجلس و نه دولت هیچ‌یک ملاحظات مربوط به کنترل تورم را در جریان تنظیم اعداد بودجه در نظر نگرفته‌اند؛ بنابراین آنچه درباره لایحه بودجه مطرح شده و آن‌گونه که دولت ادعا می‌کند به نظر نمی‌رسد که دولت به دنبال کنترل کانال‌های ایجاد تورم بوده باشد. بعضی از احکام بودجه به نحوی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحمیل مخارج متنوع به بودجه حتی برای سال‌های آینده باشد، بدون اینکه بتوان آنها را کنترل کرد. هزینه‌های مربوط به نهادهای غیراقتصادی از این قبیل هستند. متاسفانه درحالی‌که انتظار می‌رفت با توجه به وضعیت منابع بودجه دولت وقت تصمیم بگیرد که هزینه‌های مربوط به این بخش‌ها را کنترل کند اما می‌بینیم که اتفاقاً دولت به این هزینه‌ها پروبال داده است. دولت به وظایف خودش در خصوص برقراری انضباط مالی عمل نکرده است. درعین‌حال مجلس هم به عنوان دستگاهی که وظیفه نظارت را بر عهده دارد به‌جای کاستن از هزینه‌های بودجه در جریان مصوبات کمیسیون تلفیق بر این مصوبات افزوده است. مثل همان تسهیلات تکلیفی که پیشتر توضیح دادم که می‌تواند به انفجار قیمت‌ها منجر شود. این وضعیتی که دولت و مجلس برای بودجه ایجاد کرده‌اند بسیار حیرت‌آور است. جدای از لایحه دولت که فاقد انضباط مالی است، نگاهی به مصوبات جورواجور کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که نمایندگان درک صحیحی از بودجه‌ریزی و وظیفه مجلس در خصوص بودجه ندارند و درنهایت اینکه به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق با چشمان بسته هرچه را دوست داشته تصویب کرده فارغ از آن‌که به عواقب تصمیمات خود در کوتاه‌مدت و بلندمدت فکر بکند.