مرگ یک رابطه

بهره‌وری و کارایی مهم‌ترین عامل برای رسیدن به هدف یک بنگاه اقتصادی است. زمانی که شرایط اقتصادی به‌ویژه اقتصاد کلان در یک کشور مناسب باشد، بهره‌وری بیشتر، تولید را رونق می‌دهد و این رونق در بخش تولید، وضعیت اشتغال را بهبود می‌بخشد. اقتصاد ایران اما شرایط نسبتاً متفاوتی را تجربه می‌کند. بررسی آمارها و داده‌های بخش اشتغال در دهه گذشته نشان می‌دهد که ایران در دوره‌های رشد و رونق اقتصادی بهبودی را در وضعیت اشتغال ثبت نکرده و برعکس در زمانی که رکود آغاز شد، وضعیت اشتغال نیز رونق گرفت و افراد شاغل افزایش پیدا کردند. سوال مهمی که در این قسمت به وجود می‌آید این است که چرا ارتباط بخش صنعت با اشتغال قطع شده است و دوره‌های رونق و رکود تولید روی تعداد شاغلان اثرگذاری متفاوتی از آنچه ما انتظار داریم، ایجاد کرده است. برای بررسی پاسخ این سوال، گفت‌وگویی را با منصور عسگری، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ترتیب دادیم تا ضمن شناخت بهتر وضعیت صنعت کشور، دلیل این تغییر الگو را دقیق‌تر متوجه شویم.

♦♦♦

  برای شروع بحث این پرسش را مطرح می‌کنم که در یک تصویر بلندمدت وضعیت صنعت از نظر ایجاد اشتغال چگونه بوده و این بخش چه سهمی در ایجاد شغل در کشور داشته است؟

بخش صنعتی ایران از جنبه‌های متنوعی قابل بررسی است، یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها بحث ارزش افزوده است که در صنعت نقش بسزایی دارد. حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد ارزش افزوده کشور، مربوط به بخش صنعت می‌شود؛ این در حالی است که از لحاظ اشتغال این سهم پیوسته در نوسان است، در سال‌هایی که وضعیت مناسبی در این زمینه وجود داشته می‌توان گفت که صنعت حدود ۲۰ درصد اشتغال کشور را تشکیل داده است. برای مثال از سال ۹۰ تاکنون، به صورت متوسط، سهم صنعت از اشتغال همین حدود ۲۰ درصد بوده است. البته باید توجه داشت که بیشترین سهم اشتغال در اقتصادهای جهانی، مربوط به بخش خدمات می‌شود. جوامع برای حرکت به سمت توسعه، نیاز به جابه‌جایی نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت دارند و برای ادامه این مسیر برای پیشرفت‌های پایدارتر نیاز است که نیروی کار بامهارت، از بخش صنعت به خدمات منتقل شود. در کشور ما نیز بخش خدمات بیشترین سهم را دارد اما همزمان، انتقال از بخش کشاورزی به صنعت نیز رخ می‌دهد. صنعت ما در ۱۰ سال اخیر، با مشکلی اساسی برخورد کرده و به دلیل کاهش تقاضای محصولات تولیدی صنعت، اشتغال آن نیز کاهش پیدا کرده است؛ یعنی در بخش صنعت از سمت بنگاه، به دلیل کاهش تولید، نیاز به نیروی کار کاهش پیدا کرده و درآمدها نیز کم شده است. از طرف تقاضا نیز دلایل مختلفی برای کاهش وجود دارد اما شاید مهم‌ترین آن، بحث تحریم‌هاست. تحریم‌ها روی درآمدها تاثیر می‌گذارد و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته در بخش عرضه عوامل دیگری نیز تاثیرگذار است، برای مثال رشد جمعیت فعال که در دو دهه گذشته وجود داشت، خیلی بیشتر از رشد صنعت بود و زیرساخت‌های این بخش نتوانست همگام با آن رشد کند و توانایی جذب نیروی کار موجود را به دست آورد. علاوه بر این مساله مهم، تحریم در این بخش نیز موثر بوده است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. بنابراین چرخه‌ای شکل گرفته و بخش صنعت نمی‌تواند نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده را تقاضا کند، دلیل آن این است که عرضه نیروی کار افزایش زیادی داشته و از طرفی بنگاه‌ها نیز نمی‌توانند تولید خود را افزایش دهند. این عدم توانایی در رشد تولید به دلیل این است که تحریم‌ها واردات کالاهای سرمایه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بنگاه‌ها را در جذب این سرمایه‌ها با مشکل مواجه می‌کند. این مساله درآمدها را کاهش می‌دهد و خود این مساله مجدداً تقاضا را نیز کاهش می‌دهد. رشد جمعیت و رسیدن آنها به سن کار در دهه گذشته نیز نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. این جمعیت غالباً در وضعیت فارغ‌التحصیلی قرار دارند و تحت آموزش عمومی قرار گرفتند. اما لازم است تخصص و مهارت‌های آنها به خوبی توسعه یافته باشد تا بتوانند در این زمینه توسط صنعت و بنگاه‌ها پذیرفته شوند. در مجموع، تخصص و کیفیت آموزشی نیز در کاهش اشتغال موثر است و باید آن را در نظر داشت.

با توجه به موارد گفته‌شده، رابطه اشتغال و تولید، آن رابطه یک‌به‌یک گذشته نیست. بنابراین لازم است سیاستگذار و نیروی کار با رویکرد جدیدی به مقوله اشتغال در صنعت توجه کنند تا بتوانند شرایط این بازار را به‌طور صحیحی مدیریت کنند. موضوع دیگری که تحریم‌ها در کشور ما و در حوزه بازار کار ایجاد کرده، اشتغال ناقص است. زمانی که برای محصول یک بنگاه تقاضای کاملی وجود ندارد، ناگزیر است زیر ظرفیت موجود فعالیت کند. مثلاً ۵۰ درصد از ظرفیت خط تولید خود را به کار می‌بندد تا بتواند جریان‌های مالی و توازن میان موجودی انبار و فروش خود را مدیریت کند. در این حالت بنگاه‌ها تمایل دارند از سرمایه انسانی نیز کمتر استفاده کنند و حتی نیروی جدیدی را جذب نکنند تا بتوانند در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. این شرایط تقاضای کار پاره‌وقت را افزایش می‌دهد و اشتغال‌های ناقص را ایجاد می‌کند. در همین ۱۰ سال اخیر، اگر روند اشتغال در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، یکی از بخش‌هایی که به خوبی فعالیت کرده، بخش کشاورزی بوده است. این مساله نیز به دلیل حمایت‌های انجام‌شده از این بخش است که حاصل قانون‌های داخلی یا توصیه‌های جهانی است. در بخش صنعت می‌توان گفت تقاضا برای اشتغال ثابت است ولی برای اشتغال ناقص، افزایشی است.

  از تحریم به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر رکود بخش واقعی اقتصاد سخن گفتید، به نظر می‌رسد یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر بخش تولید، نوسان‌های ارزی بوده است. در سال‌های گذشته، اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و اشتغال چگونه بوده است؟

افزایش نرخ ارز در گام اول و به صورت نظری به رقابت در تولید داخل و مزیت پیدا کردن آن در برابر کالای خارج منجر می‌شود و در ادامه باعث افزایش صادرات و بهبود شرایط تجاری کشور می‌شود. اما تبعات آن مستمرتر و پایدارتر است و بخش مهمی از آثار این اتفاق، تا به این قسمت از سناریو نادیده گرفته می‌شود. تولیدات در کشور ما به مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و مواد سرمایه‌ای خارجی وابسته است. افزایش نرخ ارز قیمت این موارد را افزایش می‌دهد و در نتیجه تولید داخل را نیز متاثر می‌کند. با این افزایش، شاخص قیمت تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند و در ادامه باعث افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود، بنابراین اثر آن به جامعه وارد می‌شود. در مجموع نرخ ارز و افزایش قیمت آن در کوتاه‌مدت تولید را بهبود می‌بخشد اما در بلندمدت مجدداً آسیب‌زا خواهد بود و نتیجه مثبتی را برای تولیدات رقم نمی‌زند. افزایش نرخ ارز، تمام موارد را متاثر می‌کند و اینکه بگوییم تنها با کالاهای قابل تجارت سروکار دارد شاید خیلی دقیق نباشد. قیمت کالاها مانند یک زنجیره به هم ارتباط دارند و ما مشاهده می‌کنیم که در زمان جهش‌های ارزی حتی قیمت زمین هم تقریباً رشد معادلی را تجربه می‌کند. شاید اگر بخواهیم به ترتیب زمانی هم این فرآیند را واکاوی کنیم به این صورت خواهد بود که ابتدا شرایط تولید بهتر می‌شود ولی با گذشت زمان، کالاهای وارداتی از جمله کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه گران شده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این افزایش بعد از مدتی به باقی کالاها سرایت کرده و باعث افزایش سطح همه قیمت‌ها می‌شود. به این صورت تقاضای کالاهای داخلی و خارجی کاهش پیدا می‌کند و تولید را با مشکل مواجه می‌کند. به‌طور کلی اگر کشش واردات و صادرات به نرخ ارز مجموعاً بزرگ‌تر از یک شد، می‌توان از اثر افزایشی نرخ ارز استفاده کرد، این اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد؛ به دلیل بزرگ‌بودن تقاضای داخلی ایران، افزایش قیمت ارز لزوماً به این حالت منجر نمی‌شود. بنابراین از افزایش قیمت ارز تنها چیزی که نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده اقتصاد ایران می‌شود، افزایش قیمت کالاها، چه قابل تجارت و چه غیرقابل تجارت، است.

  در پژوهشی که دارید، به وضعیت بازدهی و بهره‌وری بخش‌های مختلف صنایع و سهم اشتغال در آنها اشاره کرده‌اید، در حال حاضر کدام صنایع بیشترین اشتغال را ایجاد کرده‌اند؟

ما بنا بر کدهای دو‌رقمی ISIC در صنعت ۲۲ بخش داریم. اگر به ارزش افزوده نگاه کنیم، حدود ۳۰ درصد آن به صنایع زغال‌سنگ و پالایشگاه‌های نفت و هسته‌ای و کمترین مقدار نیز به صنعت پوشاک تعلق دارد. اگر بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم، ارزش افزوده سرانه را باید مدنظر قرار دهیم؛ یعنی اگر ارزش افزوده ستانده تقسیم بر جمعیت کارکن را به دست آوریم، صنایعی که اشتغال زیادی دارند، لزوماً ارزش افزوده بیشتری ندارند. از حیث سهم اشتغال، صنایع پوشاک و مواد غذایی بخش عمده‌ای را تشکیل می‌دهند، در حالی که شاید ارزش افزوده زیادی نداشته باشند. مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری این وضعیت به این برمی‌گردد که نوع تکنولوژی و سرمایه‌ای که در هر بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به چه صورت است. مثلاً صنایع زغال‌سنگ و کک به دلیل بهره‌مندی از ابزارآلات به‌روز و پیشرفته بهره‌وری بالایی دارد. ولی در پوشاک این تکنولوژی وجود ندارد. همچنین تخصصی که در هر بخش وجود دارد و مهارتی که لازم است تا افراد فعال در این صنایع داشته باشند نیز متفاوت است. نکته بعدی این است که بخش‌هایی که ستانده بیشتری دارند، امکان پرداخت حقوق بیشتری دارند و این خود عاملی برای هدایت جمعیت فعال و متخصص به سمت این صنایع است. مثلاً فردی که تخصص دارد و به دنبال کار است، انگیزه دارد در صنایعی که دستمزد بالاتری می‌تواند کسب کند، وارد شود و به این ترتیب این شرایط رقم بخورد. وقتی افرادی با تخصص پایین وارد صنعتی می‌شوند، بهره‌وری آن را کاهش می‌دهند و این منجر به این می‌شود که تولیدات کاهش پیدا کرده و در سهم از تولید آنها و در نهایت در سهم از ستانده بنگاه آنها منعکس می‌شود. این بر تولید آن بخش نیز موثر خواهد بود و در ابعاد بزرگ‌تر مشاهده می‌کنیم که تولیدات این بخش‌ها نیز در برابر بخش‌های بهره‌ورتر کمتر است و سهم پایینی از تولید کل کشور را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این موارد، عامل سرمایه نیز اهمیت بسزایی دارد؛ سرمایه‌ای که در بخش پالایشی و صنایع شیمیایی و هسته‌ای قابل مقایسه با بخش پوشاک نیست و طبیعی است که ابعاد تولید آنها نیز تفاوت معناداری داشته باشد. تخصص و نیروی کار متخصص و بامهارت در این بخش نیز خودش را نشان می‌دهد و زمانی که سرمایه بیشتری در جریان باشد، نیاز به تخصص برای مدیریت و اجرای طرح‌ها بیشتر خواهد شد.

  یارانه‌ای که دولت روی بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به برخی از صنایع پرداخت می‌کند، چه تاثیری بر کارایی و بازدهی صنایع مختلف دارد؟ روی بازار کار آنها چه اثری می‌گذارد؟

مهم‌ترین بخشی از صنعت که تحت این پوشش‌ها قرار می‌گیرد، بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی است. دولت بنا به هر دلیلی، قصد حمایت از این صنایع را دارد. اعطای مواد اولیه ارزان، نیم‌بها یا رایگان به این صنایع باعث می‌شود که کارایی آنها نسبت به بقیه بخش‌ها افزایش پیدا کند. این کارایی در نهایت به افزایش دسترسی به سرمایه منجر می‌شود و قدرت چانه‌زنی آنها در زمینه‌های مختلف مثل بورس یا بازارهای مالی افزایش پیدا می‌کند. مجموع این موارد در نهایت باعث می‌شود تا نیروی کار تمایل داشته باشد در این صنایع مشغول به کار شود. پس اگر این حمایت‌ها و اعطای مواد اولیه ارزان‌قیمت یا رایگان حذف شود، مزیت آنها نسبت به دیگر صنایع از دست می‌رود و جایگاه این صنایع عوض می‌شود. وضعیت بهره‌وری و کارایی آنها دستخوش تغییر می‌شود و دیگر برای نیروی کار، اولویت نخواهند بود.

  با توجه به عدم برقراری ارتباط یک‌به‌یک میان تولید و اشتغال، سیاستگذار برای اصلاح و بهبود فضای اشتغال باید چه کند؟

ما اعتقاد داریم، اشتغال تابعی از میزان تولید در بخش صنعت است. یکی از مهم‌ترین گام‌ها مبارزه با قاچاق کالاست و دولت باید متولی این امر شود تا تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش پیدا کند. این افزایش در تقاضا باعث رونق تولید شده و صنعت کشور را به حرکت می‌اندازد. موضوع بعدی، فضای رقابتی است. دولت در این بخش هم باید مدیریت کند و با برقراری شرایط مطلوب بازار رقابتی، فضای لازم را برای بهبود بخش‌های مختلف صنعت به کار گیرد. رقابت میان بخش‌های مختلف صنعت، زمینه رشد تولید را فراهم می‌کند و این رشد باعث افزایش تقاضای نیروی کار شده و وضعیت بازار کار را بهبود می‌بخشد. تولید به موجودی سرمایه و اشتغال ارتباط دارد، وقتی می‌خواهیم اشتغال را افزایش دهیم، می‌توانیم موجودی سرمایه را نیز افزایش دهیم. دولت می‌تواند از طریق سیاست‌هایی که مختل‌کننده رقابت نباشد و رانت ایجاد نکند، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را تسهیل کرده و باعث شود خالص سرمایه موجود در صنعت افزایش پیدا کند. این کار نیز باعث افزایش تقاضای نیروی کار می‌شود.

دولت با بررسی توابع تولید نیز می‌تواند سیاست‌هایی را پیش بگیرد و در کوتاه‌مدت با هدف گرفتن صنایع پرجمعیت، وضعیت بازار کار را بهتر کند. همچنین دولت اگر بتواند اثر تحریم‌ها را با ارتباط موثر با جهان کاهش دهد، وضعیت تولید کشور متحول خواهد شد. بحث چگونگی اثرگذاری تحریم‌ها بر شرایط بازار کار و صنعت را به تفصیل توضیح دادیم، به همین دلیل به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موانع بر سر رشد صنعت ما در همین مشکل خلاصه می‌شود. علاوه بر این موارد، دولت با یک برنامه‌ریزی یکپارچه و توجه به سیاست‌های صنعتی و تجاری مثل تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، وضعیت اشتغال را سامان دهد. در زمینه سیاست‌های کلان هم تقریباً الزام‌آور است که در زمینه سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و اعتباری هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد تا این سیاست‌ها در تقابل با یکدیگر نباشند.

به عنوان جمع‌بندی می‌توانم بگویم که به‌طور مشخص موضوع اشتغال در واقع به سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. در بخش صنعت  اقتصاد  کشور  می‌توان گفت در ۱۰ سال گذشته و به‌ویژه سه سال اخیر روند سرمایه‌گذاری نزولی بوده است یعنی سرمایه‌گذاری ما حتی به اندازه نرخ استهلاک هم نبوده، این نشانه خوبی نیست و دولت باید به این موضوع توجه کند. یکی از مواردی که سیاستگذار باید به آن توجه کند این است که راه‌حل‌هایی را پیدا کند و طرح‌های تشویقی را اجرا کند تا سرمایه‌گذاری در این بخش را رونق دهد و باعث افزایش در سرمایه‌گذاری شود. این مساله به افزایش در تقاضای تولید و در نهایت به افزایش اشتغال منجر خواهد شد. در گام بعدی دولت باید سراغ موضوع تحریم برود. در واقع تحریم در تمام زمینه‌های تولید، صادرات، واردات، قیمت‌های داخلی، قیمت‌های خارجی و در هر زمینه‌ای که ما بخواهیم در اقتصاد به آن بپردازیم، اثرگذار بوده است و دولت باید برای رفع آن و تعامل با دنیا برنامه‌ریزی کند. شاید این اثرگذاری در بخش‌های مختلف متفاوت باشد اما به صورت قطعی می‌توان گفت هیچ بخشی را نداشتیم که مصون از تحریم باشد. مساله بعدی که باید مورد توجه سیاستگذاران و دولت قرار گیرد ثبات اقتصادی به‌ویژه در متغیرهای اقتصاد کلان است. دولت باید علاوه بر عوامل قبلی که نام بردیم به عوامل درون‌بنگاهی و درون‌بخشی هم توجه کند و دایره بزرگ‌تری را در بازارها تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد و با سیاست‌های یکپارچه تلاش کند ثبات به متغیرهای کلان مثل تورم و رشد اقتصادی بازگردد. یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت باید در آن دقت کند سیاست‌های پولی است. علاوه بر سیاست‌های پولی باید به سیاست‌های ارزی، مالی، تجاری و اعتباری توجه کند و سیاست‌هایی مبتنی بر اهداف بلند‌مدت و غیرمتناقض داشته باشد. در واقع نباید سیاست‌های برای مثال مالی در تناقض با سیاست‌های ارزی قرار گیرد یا برعکس. در واقع این نظم و انضباط به سیاست‌ها می‌تواند بخش‌های مختلف صنعت را متاثر کرده و باعث بهبود شرایط تولید شود. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، قوانین کار به‌خصوص در حوزه تامین اجتماعی و حمایت از کارفرما و کارگر به صورت عادلانه است. در مجموع اصلاحات این حوزه ممکن است در کوتاه‌مدت نتایج مناسب و مثبتی را ایجاد نکند اما باید به نتایج بلندمدت آن توجه کرد. برای اینکه اقتصاد در مسیر درست خودش قرار گیرد باید این نتایج کوتاه‌مدت مورد پذیرش قرار بگیرد.