عارضه‌ای برای تمام فصول
تولید و اشتغال چه رابطه‌ای داشتند؟
اشتغال مهم‌ترین مجرای درآمد خانوار است و انتظار می‌رود، با رونق تولید در صنعت کشور، اوضاع اشتغال نیز بهبود پیدا کند. اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاده، همان‌طور که پژوهش‌های زیادی تهیه شده‌اند، نشان می‌دهند در اقتصاد ایران بین تولید و اشتغال رابطه‌ای برقرار نیست و این سوال را ایجاد می‌کند که چرا این شرایط ایجاد شده است. بررسی عوامل موثر بر تولید و صنعت تا حد خوبی می‌تواند این تغییر را تشریح کند.
عوامل بسیار زیادی در تعیین میزان اشتغال و نرخ بیکاری در یک کشور اثرگذار هستند. در این بین مهم‌ترین مساله، قائل شدن تفاوت میان نگاه خرد و کلان به مساله اشتغال است. در نگاه خرد، ایجاد یک کارخانه یا یک طرح صنعتی ممکن است به اشتغال آن ناحیه کمک کرده اما در نگاه کلان تفاوت معنی‌داری در سطح خالص اشتغال ایجاد نشود. به همین منظور برای بررسی بهتر رابطه اشتغال با متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و نرخ بهره باید متغیر اشتغال را در سطح کلان آن مورد بررسی قرار داد.
آمارها گویای این هستند که نرخ بیکاری همواره در ایران عدد بالایی بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری همواره بالای 10 درصد است. از سویی دیگر ارتباط چندانی میان فراز‌و‌فرود تولید و نرخ بیکاری دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر حتی در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت بوده، نرخ بیکاری هیچ‌گاه به زیر 10 درصد نرسیده است. یک پرسش مهم در اینجا این است که چرا نرخ بیکاری همواره عدد قابل توجهی بوده و حتی در سال‌های رونق تولید نیز نتوانسته بهبود چندانی پیدا کند.
در پاسخ به پرسش فوق باید به تفاوت میان نگاه خرد و کلان به مساله اشتغال توجه کرد. اگرچه ممکن است در نگاه خرد به نظر برسد که تاسیس یک کارخانه یا افزایش تولید به بهبود اشتغال منجر می‌شود اما در نگاه کلان عوامل دیگری تعیین‌کننده میزان اشتغال در اقتصاد هستند. نرخ طبیعی بیکاری یا natural rate of unemployment در ادبیات نیروی کار یکی از مکانیسم‌های توضیح‌دهنده میزان بیکاری در سطح کلان اقتصاد است. از سویی دیگر مطالعات بسیاری نشان داده که نرخ بیکاری اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است نوسان کند ولی در بلندمدت ثابت است. این امر موید آن است که کاهش بیکاری در بلندمدت نیاز به اصلاحات ساختاری داشته و افزایش یا کاهش تولید لزوماً اثر چندانی بر روی نرخ بیکاری ندارد بلکه خود را در افزایش یا کاهش میزان دستمزد حقیقی افراد نشان می‌دهد.
نرخ طبیعی بیکاری بدین معناست که همواره در اقتصاد، میزانی از بیکاری وجود دارد و نرخ بیکاری نمی‌تواند برابر صفر باشد. به عبارت دیگر حتی در حالت اشتغال کامل، همواره درصدی از جامعه بیکار هستند. این امر دلایل متعددی داشته و لزوماً امر بدی نیست. یکی از دلایل وجود نرخ طبیعی بیکاری، جابه‌جایی نیروی کار است. در اقتصاد همواره تعدادی از افراد شغل خود را به دلایل مختلفی تغییر داده و پیداکردن شغل جدید نیز زمانی طول می‌کشد، بنابراین همواره درصدی از جامعه بیکار بوده و نرخ طبیعی بیکاری عددی بزرگ‌تر از صفر می‌شود. بنابراین همواره حدی از بیکاری در جامعه وجود داشته و دوره‌های رونق یا رکود تنها نرخ بیکاری را نسبت به نرخ طبیعی بیکاری کاهش یا افزایش می‌دهد. نرخ طبیعی بیکاری نیز امری بلندمدت بوده و خود به ساختاری‌های اقتصادی، قوانین کار، ساختار آزادی و رقابت‌پذیری اقتصاد بستگی دارد. باتوجه به مقدمه فوق می‌توان نتیجه گرفت یکی از عوامل پایداری نرخ بالای بیکاری در ایران بالا بودن نرخ طبیعی بیکاری است. به عبارت دیگر یکی از دلایلی که رابطه چندان معناداری میان تولید و اشتغال در ایران دیده نمی‌شود بالا بودن نرخ بیکاری طبیعی است. در 20 سال اخیر نرخ بیکاری همواره بالای 10 درصد بوده، پس می‌توان این نتیجه را گرفت که نرخ طبیعی بیکاری در ایران بالای 10 درصد بوده و نرخ بیکاری در سال‌های مختلف حول این عدد در حال نوسان بوده است. این امر در حالی است که این نرخ در اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا تقریباً 5 /4 درصد است.
نتیجه‌گیری و توصیه سیاستی
موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی‌ترین نیازهای یک جامعه است و بیکاری یکی از پدیده‌های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شود که رفع آن یکی از اولویت‌های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال‌های اخیر به‌دلیل اعمال مجدد تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف کرده که خود سبب کاهش تقاضای نیروی کار تمام‌وقت شده و سهم اشتغال ناقص را در بازار کار افزایش داده است. با عنایت به اینکه یکی از عوامل موثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه‌ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت‌های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا کند و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه‌ای، ضرورت دارد برای افزایش اشتغال، سیاست‌هایی اتخاذ شود که به افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای منجر شود تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد.
با توجه به آنچه ارائه شد، عوامل ساختاری یکی از اجزای مهم توضیح‌دهنده نرخ بالا و پایدار بیکاری در ایران است. آموزه‌های علم اقتصاد تاکید دارد که بیکاری در بلندمدت برابر نرخ طبیعی بیکاری بوده و در کوتاه‌مدت نیز حول آن نوسان می‌کند. بنابراین اصلاحات ساختاری و نهادی در بازارکار و اقتصاد کلان، یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش بیکاری در بلندمدت است. در این راستا دو پیشنهاد برای بهبود اوضاع فعلی بازار کار ارائه می‌شود:
1- اصلاح قوانین کار: وجود اصطکاک‌های گسترده در بازار کار ایران یکی از مهم‌ترین عوامل بالا بودن نرخ بیکاری است. در این بین قوانین سختگیرانه کار یکی از مهم‌ترین علل تشدید اصطکاک در این بازار است. اگرچه این قوانین در ابتدا به دلیل حمایت از کارگر تصویب شده اما به نظر می‌آید که نتیجه معکوسی داشته‌اند. سختگیری‌های زیاد قانون کار باعث شده تا کارفرما برای استخدام نیروی جدید تردید فراوان داشته باشد که این امر خود یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری است. اصلاح قوانین کار البته به معنی ملغی کردن سیاست‌هایی مانند حداقل دستمزد نیست. مطالعات بسیار زیادی نشان داده که حداقل دستمزد اثر معنی‌داری بر نرخ بیکاری نداشته بلکه اصلاح قوانین کار بیشتر باید به سمت آسان‌تر شدن قوانین بیمه‌ای و جذب و تعدیل نیرو باشد.
2- بهبود فضای رقابتی کسب‌و‌کارها: یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده میزان نرخ طبیعی بیکاری، عرضه کل در اقتصاد است. بدیهی است که انحصارگر همواره عرضه را پایین و قیمت را بالا نگه می‌دارد. به همین دلیل بهبود فضای رقابت و از بین بردن انحصار در صنایع مختلف هم به افزایش عرضه کل در اقتصاد کمک کرده و هم قیمت را کاهش می‌دهد. به عبارتی دیگر رقابتی‌تر شدن فضای کسب‌و‌کار، علاوه بر کاهش نرخ بیکاری سبب شده تا رفاه مصرف‌کننده نیز افزایش پیداکند. از سویی دیگر رقابت بنگاه‌ها با یکدیگر بر روی جذب نیروی کار سبب شده تا دستمزد حقیقی افراد نیز زیاد شود. این سیاست از دو جهت به نفع مردم و به خصوص قشر کارگر است. از سویی اشتغال و دستمزد آنان را افزایش داده، از سویی دیگر با کاهش قیمت تمام‌شده محصول، قدرت خرید آنان را نیز بالا می‌برد.
