بار ریاضت

  آیسان تنها: سال‌هاست که سند دخل‌وخرج دولت متهم ردیف اول تورم‌های سنگین اقتصاد ایران شناخته می‌شود. سال‌هاست که کارشناسان نقد می‌کنند ولی دولتمردان وقعی نمی‌نهند. نقد اساسی بر درآمدهای محقق‌نشدنی دولت است. همان اقلامی که خوش‌بینانه پیش‌بینی می‌شوند و از ابتدا هم مشخص است که تحقق نمی‌یابند. اما این خوش‌بینی در پیش‌بینی‌ها یا بیش‌برآوردی‌ها چه نتایجی به همراه دارد؟ در سند بودجه برابر درآمدهای غیرواقعی، هزینه‌تراشی‌های واقعی صورت می‌گیرد. در نتیجه محقق نشدن این درآمدها غالباً تغییری در سرنوشت هزینه‌ها ایجاد نکرده و به عبارتی باید منابع آن به هر نحوی تامین شود. راه سرراست دولت هم برای تامین این منابع از کانال بانک مرکزی می‌گذرد؛ همانجایی که دستگاه چاپ پول می‌تواند به بلندپروازی‌هایش جامه عمل بپوشاند. هزینه این بلندپروازی‌ها را اما همه‌ساله خانوار ایرانی با تحمل تورم و کاهش قدرت خرید خود پرداخت می‌کنند. آمارها و نمودارها تورم میانگین 42ساله کشور را بیش از 20 درصد برآورد کرده‌اند. به این ترتیب چند دهه است که ایرانیان با مشکل تورم دورقمی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و دولتمردان نیز راه رفته را مدام تکرار می‌کنند و پندی نمی‌گیرند.

گرچه قصه تکراری سالیان متوالی بودجه‌نویسی در ایران در لایحه سال 1400 هم تکرار شد،  اما این بار با گذشته تفاوت‌هایی هم داشت که ماجرا را به مراتب پیچیده‌تر کرد. به این ترتیب دولتی که در سال‌های گذشته با مشکل تحریم‌های گسترده نفتی و دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، با روشن شدن کورسویی از احتمال رفع تحریم‌ها، لایحه بودجه سال 1400 را با گشاده‌دستی بیشتری تنظیم کرد. اقدام غیرمحتاطانه‌ای که با همدستی مجلس هم روبه‌رو شد. دستگاه ناظر حتی پا را فراتر گذاشته و سقف بودجه را نسبت به آنچه دولت پیش‌بینی کرده بود افزایش داد. حالا شش ماه از سال گذشته و مطابق با پیش‌بینی کارشناسان اعداد و ارقام عملکرد بودجه نشان از اوضاع نامناسب در بخش تحقق درآمدها دارد. وضعیتی که نشان می‌دهد دولت بیش‌ازپیش ناگزیر به منابع بانک مرکزی رجوع خواهد کرد، همچنان که چندی پیش مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به نرخ رشد نقدینگی در کشور نسبت به بروز تورم تجربه‌نشده در اقتصاد ایران هشدار داد. احتمالاً همین هشدارها باعث شده دولت وقت به فکر چاره بیفتد. سخنان اخیر مسعود میرکاظمی، رئیس تازه سازمان برنامه‌وبودجه، خود نشان از چاره‌جویی دولت دارد. او اخیراً مطرح کرده که به دنبال اعمال سیاست‌های انقباضی در بودجه است. او از ضرورت کاهش هزینه‌های دولت سخن گفته و البته سخنانی مطرح کرده بود که در شبکه‌های اجتماعی به کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت تعبیر شد. هنوز مشخص نیست که دولت چگونه سیاست‌های انقباضی را به کار خواهد بست، اکنون حدود 70 تا 80 درصد مخارج بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری؛ عمدتاً حقوق و دستمزد می‌شود که چندان انعطافی برای کاهش آن وجود ندارد. با این حال کارشناسان راهکارهایی برای دولت دارند که اگر دولت بخواهد از راه خود برگردد و گوش به متخصصان بسپارد شاید بتوان سرنوشتی متفاوت از آنچه چشم‌انداز نشان می‌دهد را به انتظار نشست.