سیاه‌بازار مجوز

  محبوبه فکوری: مجوز می‌خرند، مجوز می‌فروشند و با آن کسب‌وکارهای سودآوری را رقم می‌زنند. اما این‌بار، همه چیز از یک بده‌بستان ساده شروع نمی‌شود، بلکه خرید و فروش‌ها هم فی خود را دارند و هم مشتریان خود را. بسیاری دلیل این موضوع را رانت‌هایی می‌دانند که در سایه اعطای برخی مجوزهای خاص به فروشندگان آنها شکل می‌گیرد و به‌تبع آن، منفعت‌هایی که برای خریداران آنها به وجود می‌آید. این همان رابطه برد-بردی است که نه‌تنها خریدار را اغوا می‌کند؛ بلکه فروشنده را هم برای دریافت مجوز از طریق کانال‌های خاص خود حریص‌تر می‌کند.نوع مجوز هم ربطی به کلاس کاری و فنی و تخصصی بودن آن ندارد؛ بلکه هر جا که ردپایی از رانت‌های دولتی به میان آید، حتماً دریافت مجوز سخت‌تر بوده و بالطبع، قیمت فروش آن هم بالاتر؛ از نانوایی گرفته تا مجوز ایجاد پتروشیمی و تاسیس یک روزنامه. دریافت‌کنندگان مجوزهایی همچون نانوایی که از کالا یا مواد اولیه ارزان‌قیمت و به اصطلاح دولتی و رانتی برخوردار می‌شوند، می‌توانند نه‌تنها با مجوز دریافتی خود، طعم خاص مابه‌التفاوت قیمت دولتی با بازار آزاد را بچشند، بلکه می‌توانند خود را هم درگیر بگیروببندهای تعزیراتی و نظارتی نکنند و از همان ابتدای کار، مجوز خود را به فروش برسانند؛ پول خود را بگیرند و از گعده خارج شوند. اما در مقابل افرادی که مجوزهای مذکور را خریداری می‌کنند، اگرچه ممکن است پول هنگفتی را هم بابت خرید مجوز بپردازند، اما انتهای کار، به دلیل سودهای چندباره‌ای که ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد در اقتصاد ایران است و اتفاقاً به صورت سینوسی نیز هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شوند، از این موضوع بهره‌مند می‌شوند.این تمام ماجرا نیست، بلکه مجوز‌فروشی که برخی از آن به یک پدیده در اقتصاد ایران یاد می‌کنند، ابعاد دیگری هم دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند وقتی است که به آن پرداخته و در قالب یک گزارش، برونداد بررسی‌ها و تحلیل‌های خود را از دلایل و عوامل شکل‌دهنده پدیده مجوزفروشی بیان کرده است.بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که پدیده فروش یا اجاره مجوز کسب‌وکار، بیشتر در آن دسته از کسب‌وکارهایی بروز و ظهور یافته که به‌رغم وجود متقاضی، یا مجوز از سوی دولت صادر نمی‌شود یا اینکه فرآیند دریافت آن به اندازه‌ای طولانی و وقت‌گیر است که هر متقاضی را وسوسه کند که حداقل برای یک‌بار هم که شده، سری به این بازار مکاره بزند و درباره قیمت‌های آن پرس‌وجویی کند.در این میان، نکته حائز اهمیت آن است که صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار یا رانت، یارانه و حمایت دولت از یک صنف یا گروه، سال‌ها قبل از سوی دولت ممنوع اعلام شده و در واقع، به دلیل اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، این اقدام ممنوع است، اگرچه از سوی برخی از افراد نقض می‌شود. به عبارت دیگر، صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان بازار شده و منافع رانتی را هم برای انحصارگران به وجود می‌آورد که در نهایت، اگرچه هر دو طرف این بازی برنده می‌شوند؛ اما دود اصلی به چشم مردمی می‌رود که قادر به برخورداری از یک فضای رقابتی نبوده و مجبور هستند تبعات کاهش کارایی بازار را بپذیرند. حال این پدیده به نحوی در حال شکل‌گیری و حرکت قارچ‌گونه است که بررسی‌ها نشان می‌دهند با گذشت بالغ بر 12 سال از تصویب حکم قانونی مبنی بر تسهیل و شفافیت در صدور مجوزها و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرایط صدور مجوز برای بسیاری از کسب‌وکارها هنوز شفاف یا تسهیل نشده است. ضمن اینکه در برخی از کسب‌وکارها، متقاضیان سرمایه‌گذاری ناچار می‌شوند یا از سرمایه‌گذاری منصرف شوند یا مجوز مورد نیاز خود را از افرادی که در گذشته مجوز گرفته یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند. اما تمام اینها در حالی صورت می‌گیرد که تمامی متقاضیان واجد شرایط برای دریافت مجوز یک کسب‌وکار باید بتوانند در مدت زمان مشخص‌شده، مجوز مورد نیاز خود را از صادرکننده مجوز دریافت کرده و نیازی به خرید مجوز نداشته باشند.یکی دیگر از تبعات ایجاد بازار خرید یا مجوزهای کسب‌وکار آن است که کسانی که قصد واقعی برای شروع یک کسب کار را ندارند، به امید کسب سود از دریافت و فروش آن مجوز، داوطلب دریافت آن مجوز می‌شوند. اکنون خرید و فروش مجوزهای کسب‌وکارهایی که اتفاقاً یا رانت آنها بیشتر است یا دسترسی به دریافت آنها دشوار، آنقدر در فضای مجازی زیاد شده که برای آنها یک بازار خاص شکل گرفته و کشف قیمت می‌شود. ضمن اینکه به موازات شرکت‌هایی هم شکل گرفته‌اند که کار دلالی برای جوش خوردن معاملات را به دست دارند؛ یعنی با ثبت یک شرکت، تلاش کرده‌اند تا مکانی برای خرید و فروش مجوزها شوند؛ به نحوی که اکنون مجوز کارگزاری‌های بورسی تا 50 میلیارد تومان، بیمارستان 5 تا 30 میلیارد تومان، درمانگاه شبانه‌روزی 3 تا 20 میلیارد تومان، داروخانه 5 /3 تا 10 میلیارد تومان، سردفتری اسناد رسمی 1 تا 10 میلیارد تومان، مجتمع رفاهی بین‌راهی یک تا هشت میلیارد تومان، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای 74 میلیون تا 2 میلیارد تومان، آموزشگاه رانندگی 1 تا 2 میلیارد تومان، نیروگاه خورشیدی 1 تا 9 /1 میلیارد تومان، موسسه آموزش عالی 30 تا 750 میلیون تومان، مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر 300 تا 400 میلیون تومان، آژانس‌های گردشگری 30 تا 160 میلیون تومان، دفتر خدمات پیشخوان دولت 150 تا 250 میلیون تومان، آموزشگاه آرایش زنان 60 تا 100 میلیون تومان و موسسه فرهنگی و هنری 100 میلیون تومان است که البته برخی از مجوزها هم به صورت ماهانه اجاره داده می‌شوند.نکته حائز اهمیت، خرید و فروش این مجوزها به‌رغم تسهیل شرایطی همچون شفافیت در صدور مجوز و مقررات‌زدایی است که قاعدتاً باید فرد متقاضی به سمت دریافت راحت‌تر این مجوزها هدایت شود، اما اینکه به‌رغم این تسهیل صورت‌گرفته، باز هم مجوزها خرید و فروش می‌شوند دلایل خاص خود را دارد؛ به نحوی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر این باور است که یا هیات مقررات‌زدایی به‌طور کافی شرایط صدور این مجوزها را تسهیل نکرده تا هر متقاضی بتواند به سهولت مجوز مورد نظر خود را دریافت کند یا اینکه دستگاه صادرکننده مجوز، نسبت به اجرای صریح قانون بی‌اعتناست که به نظر می‌رسد مورد دوم محتمل‌تر باشد؛ چراکه به هر حال ممکن است در برخی دستگاه‌های صادرکننده مجوز، افرادی هم باشند که برای خود کسب‌وکار راه انداخته و با دریافت مبالغی، شرایط پرونده‌ها و بررسی آنها را تسهیل می‌کنند؛ بنابراین هر کسی نمی‌تواند طبق روال قانونی و با مراجعه به دستگاه دولتی، نسبت به دریافت این مجوز اقدام کند.در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که ممکن است در برخی از موارد، هیات مقررات‌زدایی به وظیفه خود در قبال صدور این مجوزها عمل نکرده باشد و بنابراین شرایط آنقدر برای صدور مجوز تسهیل نشده باشد که بتوان انتظار داشت فرد متقاضی در یک پروسه منطقی و از پیش تعیین‌شده، با کمترین اتلاف وقت و هزینه بتواند به مجوز مدنظر خود دست یابد.به هر حال، وجود بازار و آگهی برای خرید و فروش مجوزهای دولتی حکایت از آن دارد که در کسب‌وکارهایی که ‌چنین ناهنجاری‌هایی به ‌وجود ‌آمده و ریشه دوانده است، انحصار شکل گرفته و مجوز به سهولت و سرعت برای متقاضیان صادر نمی‌شود؛ ضمن اینکه درهای ورود به روی داوطلبان هم تا حدود زیادی بسته است و در نتیجه، داوطلبان دریافت مجوز، در زمانی کوتاه و شرایطی سهل که ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حکم کرده، نمی‌توانند به مجوز مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. به همین دلیل است که راهکارهای کارشناسی برای حل این موضوع بر این نکته تاکید دارند که راه‌حل این مشکل و ناهنجاری در سیستم صدور مجوزهای دولتی، نظارت و پیگیری کامل و موثر حکم ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی است که به صراحت بر این نکته تاکید دارد که اول، همه مراجع صدور مجوز، باید اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای خود را به نحوی که در قانون تصریح شده که شامل نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و وزارت اقتصاد هم آن اطلاعات را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها یا همان درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکارهای کشور شفاف‌سازی کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد هیات مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد باید با عمل به تکالیف قانونی خود، شرایط اضافی و زائد هر مجوز را حذف و دریافت مجوزها را تسهیل کند.یکی از لوازم تسهیل صدور مجوزها، به‌طور قطع افزایش نظارت‌ها بعد از اعطای مجوز فعالیت و در هنگام فعالیت است، در این صورت نهاد صادرکننده مجوز به راحتی می‌تواند در صورتی که شرایط دریافت مجوز از بین رفته است، مجوز را باطل کند.یکی از محاسن این رویکرد این است که آن دسته از متقاضیانی که شرایط حداقلی لازم را برای دریافت مجوز نداشته باشند، اگر اقدام به خریداری مجوز کنند، فعالیت آنها کشف و از ادامه آن جلوگیری می‌شود.به هر حال، ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که این رویه، انرژی فعالان اقتصادی را به جای خلق ثروت به سمت کسب‌وکار سیاه منحرف کرده، به گونه‌ای که مجبورند مجوز مورد نیاز خود را از کسانی که قبلاً مجوز گرفته‌اند یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند.دریافت مجوز در حالی اولین گام شروع کسب‌وکار است که ایران بدترین رتبه را در این زیرشاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2020 کسب کرده است. گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در زیرشاخص شروع کسب‌وکار در میان 190 کشور در سال گذشته میلادی، 178 ثبت شده است.اما راه‌حل عبور از این بحران چیست؟ ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که اگر سیستم مجوزدهی حذف شود و صرفاً ضوابط لازم برای آغاز یک کسب‌وکار از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی به صورت شفاف اعلام شود، عملاً سیستم خرید و فروش مجوزها با نرخ‌های نجومی نیز جمع خواهد شد. در مقابل نیز در صورت اثبات تخلف در فرآیند کاری دادگاه ذی‌صلاح می‌تواند پیگیر آن شود. بر اساس این گزارش، اگرچه فروش مجوز سال‌هاست که بازاری غیررسمی را درست کرده، اما با توسعه و گسترش شبکه‌های اجتماعی،‌ مجوزفروشی بیش از گذشته رونق گرفته است.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی علل پدیده مجوزفروشی پرداخته و برای عبور از این ناهنجاری نیز راه‌حل‌هایی ارائه داده است. در این گزارش، مظنه 17 مجوز نیز بسته به نوع کسب‌وکارها در فضای مجازی اعلام شده است. قیمت مجوزها با یکدیگر متفاوت است و حتی برخی از مجوزها به جای واگذاری، اجاره داده می‌شوند. نرخ فروش مجوز از 30 میلیون تومان تا 50 میلیارد تومان متغیر است.