جنگ زرگری
گفت‌وگو با سیدفرشاد فاطمی درباره منازعه بر سر سند خودرو
برگ سبز خودرو به یک چالش بزرگ حکمرانی تبدیل شده است. پلیس می‌گوید این برگ سبزرنگ به منزله سند مالکیت خودرو است و سردفتران با آن مخالف‌اند تا بتوانند راهی برای درآمدزایی هر چه بیشتر خود به دست بیاورند و یک منبع درآمد مطلوب خود را با یک مصوبه پلیس از دست ندهند؛ اما در این میان مردم سرگردان از آنچه بین برخی دستگاه‌های دولتی برای پذیرش یا رد برگ سبز خودرو به عنوان سند قطعی می‌گذرد، نمی‌دانند باید به کدام سمت رو بیاورند و کار را به چه نحوی پیش ببرند تا بتوانند نه‌تنها از بوروکراسی زائد و اضافی مرتبط با ثبت نقل‌وانتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی خلاص شوند، بلکه این هزینه گزاف را هم بابت نقل‌وانتقال خودرو در روزهای شلوغ دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی نپردازند؛ اما سردفتران و وکلای آنها، دست‌بردار نیستند. دکتر فرشاد فاطمی مقصر اصلی را عدم صراحت قانون در این حوزه می‌داند و بر این باور است که باید یک تفسیر شفاف و واضح از پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی داشت.
♦♦♦
به نظر می‌رسد که موضوع پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی نقل‌وانتقالات این کالای سرمایه‌ای اکنون به یک چالش بزرگ در حاکمیت تبدیل شده است. از طرفی پلیس این سند را پذیرش می‌کند ولی از سوی دیگر سردفتران این پذیرش را ندارند. ماجرا از کجا شروع شد؟
اول از همه مساله این است که اتومبیل را از منظر نقل‌وانتقال چه نوع کالایی در نظر بگیریم. این یک مساله حقوقی و اقتصادی است و حقوقی‌ها برای اثبات مالکیت مال منقول و غیرمنقول روش‌های مختلفی دارند؛ چراکه به هر حال خودرو یک دارایی ارزشمند است که با این استدلال که نقل‌وانتقال آن باید در حضور یک نماینده رسمی دولت صورت بگیرد، این کار در دفترخانه انجام می‌شده است.
به هر حال این اتفاق متعلق به زمان‌هایی است که تعداد خودرو کم بوده و موضوع به این شکل ترتیب داده شده است که در دفترخانه‌ها نقل‌وانتقال صورت گیرد؛ اما در طول زمان، این فرصت پیش‌آمده که این قبیل دارایی، در میان مردم زیاد شده و عملاً نهاد دیگری همچون پلیس راهنمایی و رانندگی هم وارد این موضوع شده تا صحت مالکیت خودرو را احراز کند. البته پلیس هم برای خود دلایلی دارد و تبعات دیگری از ابعاد نقل‌وانتقال خودرو را در نظر می‌گیرد؛ به این معنا که اگر کسی که صاحب خودرو است تخلف کرده و آن را وسیله ارتکاب جرم قرار دهد؛ بتواند آن را ردیابی کند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که تجربه دنیا نشان می‌دهد که نقل‌وانتقال خودرو را نهادهای نوع‌دوم در دست دارند که نقل‌وانتقال این کالا را به عنوان یک مال که نیاز به فرآیند ثبتی دارد، انجام نمی‌دهند؛ بلکه کار به شکل دیگری پیش می‌رود.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که در موارد دیگری هم قبول کردیم که برخی از کالاهای سرمایه‌ای صرفاً در دفتر ثبت اسناد رسمی معامله نشوند، بلکه برخی از اموال غیرمنقول مانند خرید و فروش سهام، در برخی نهادهای دیگر از جمله بورس معامله شده و تشخیص بر این نبوده که این معاملات هم، در دفترخانه اسناد رسمی انجام شوند. در این میان، حتی سهام شرکت‌های سهامی خاص اگر در دفاتر خود هم ثبت شوند کفایت می‌کند؛ اگرچه برخی از آنها برای محکم‌کاری، نقل‌وانتقال را در دفترخانه هم ثبت می‌کنند.
به هر حال ما مابه ازاهایی داریم که برای نقل‌وانتقال مالکیت، نیاز به ثبت داشته است و عملاً فرآیند حقوقی آنها از مسیر دفترخانه گذر می‌کند؛ اما اینکه در حوزه نقل‌وانتقال خودرو، فرآیند ثبت را کنار گذاشته‌ایم، این جنبه حقوقی دارد. اما اگر بخواهیم از بعد دیگر به جنبه اقتصادی این کار هم نگاهی بیندازیم، مهم‌ترین موضوع، هزینه مبادله است؛ به این معنا که هر مانعی که در نقل‌وانتقال خودرو ایجاد شود، هزینه مبادله را بالا می‌برد و بر همین اساس، بالا رفتن هزینه مبادله، رفاه اجتماعی را کم خواهد کرد.
به عنوان مثال اینکه برنامه‌هایی دنبال می‌شود تا دولت الکترونیک راه‌اندازی شود، به این دلیل است که دنبال کاهش هزینه مبادله هستیم یا قصد بر آن است که مقررات‌زدایی برای تسریع در روند صدور پروانه‌ها و مجوزها صورت گیرد تا در نهایت، هزینه مبادله کم شود و بنابراین حذف نقل‌وانتقالات در حوزه خودرو به این دلیل است که بتوانیم هزینه‌های مبادله را برای مردم پایین آوریم. در این میان به نظر می‌رسد این فرآیند که طرفین معامله برای نقل‌وانتقال خودرو به دفترخانه بروند، یک مرحله زائد است.
پس چه اصراری به این کار وجود دارد؟
به هر حال، برخی نگرانی‌ها نسبت به این موضوع وجود دارد که خودرو وسیله ارتکاب جرم و انجام اعمال خلاف شود. نکته دیگر آن است که از زمانی که نظام شماره‌گذاری اتومبیل در کشور تغییر کرد، عملاً لازم است که با هربار تغییر مالکیت، شماره‌گذاری جدیدی صورت گیرد و پلاک جدیدی به نام فرد جدید، ثبت شود؛ بنابراین ممکن است که اگر آن نظام وجود نداشت، مجبور بودیم که همچنان از فرآیند ثبت در دفترخانه کمک بگیریم. خوب است اینجا تجربه‌ای را با مخاطبان مطرح کنم. زمانی که برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتم، باید بعد از یک هفته از شروع اقامت فرزند خود را در مدرسه ثبت‌نام کرده و برای جابه‌جایی وی، نیاز به اتومبیل داشتم؛ ضمن اینکه هنوز مهارت زبانی لازم را برای اینکه به راحتی با افراد مراوده داشته باشم، در اختیار نداشتم؛ بنابراین در کنار خیابان، یک اتومبیل را خریداری کرده و مبلغ آن را هم پرداخت کردم.
شخص فروشنده، یک برگه با سه بخش در اختیار داشت که در واقع، سند مالکیت به‌شمار می‌رفت؛ و پلاک متعلق به خودرو بود و ایشان سه بخش کاغذ را امضا کرده و یک بخش آن را نزد خود نگه داشت و یک برگ دیگر را برای اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه پست کرده و یک نسخه را هم در اختیار من قرار داد. هفته بعد از آن، مشابه آن کاغذ برای من به عنوان مالک ارسال شد؛ پس ما در کنار یک خیابان توافق کرده و به‌راحتی نقل‌وانتقال انجام دادیم؛ البته آن زمان سامانه اینترنتی برای این کار وجود نداشت و با پست این کار انجام شد؛ پس انجام چنین فرآیندی برای نقل‌وانتقال خودرو، هزینه مبادله را پایین آورد؛ در حالی که نتیجه فرآیند فعلی در ایران این است که هزینه مبادله بالا می‌رود.
چه مقاومتی در این راستا و از سوی چه دستگاهی وجود دارد؟ چراکه به نظر اکنون صورت مساله پیچیده شده است. این مقاومت از کجا نشات می‌گیرد؟
نهاد حاکمیتی که مالکیت خودرو برای او باید احراز شود، با این موضوع موافق است و می‌خواهد که مالکیت از طریق برگه سبز منتقل شود؛ ضمن اینکه این نهاد هم، زیرمجموعه نیروی انتظامی به شمار می‌رود و ظاهراً بعد از اینکه پلاک خودرو به نام شخص شد، توافق کرده‌اند که برگ سبز خودرو، به عنوان سند رسمی شناسایی شود. اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه مساله این است که گروه ذی‌نفع دیگری به نام صاحبان دفاتر اسناد رسمی وجود دارند که بخشی از درآمد آنها از محل نقل‌وانتقال خودرو حاصل می‌شود و نمی‌خواهند این درآمد را از دست بدهند؛ پس مرتب استدلال می‌کنند که سند ثبت‌شده در دفترخانه چیز دیگری است. در حالی که اگر تخلفی صورت گیرد، پلیس بیمه‌نامه خودرو و گواهینامه را طلب می‌کند و اگر مشکل زیاد باشد، برگ سبز را می‌خواهد و هیچ‌گاه، بنچاق دفترخانه را نمی‌خواهد. پس نظام قضایی کشور این را پذیرفته و چندبار هم موضوع رفت و برگشت کرده و در دیوان رای لازم را کسب کرده است؛ ولی مشکل این است که این موضوع در رای مذکور، به اختیار مصرف‌کننده گذاشته شده و این کار را کند می‌کند.
به عنوان مثال به یک تجربه شخصی اشاره می‌کنم. در چند سال قبل، یک خودرو از دوستی خریداری کرده‌ام و آن لحظه اعلام شد که سند در دفترخانه زده نشود و برگ سبز صرفاً کفایت می‌کند؛ بنابراین با انتقال پلاک خودرو و صدور برگ سبز، کار نقل‌وانتقال صورت گرفت؛ اما اکنون که بعد از گذشت چند سال قصد داشتم خودرو را معاوضه کنم، باید حتماً مالک قبلی در دفترخانه حاضر می‌شد، ابتدا خودرو را به نام من زده و بنده نیز آن را به فرد جدید منتقل کنم که این هزینه مبادله را بالا می‌برد؛ اینها به این خاطر است که نظام حقوقی کشور، این بعد را تعیین تکلیف نکرده و به اختیار خریدار گذاشته است؛ پس افرادی که به دریافت برگ سبز در یک معامله اکتفا کرده‌اند ممکن است در زمان فروش خودرو به دلیل احتیاط خریدار و درخواست او برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی، مجبور باشند مالک قبلی خودرو را پیدا کرده و دو بار نقل‌وانتقال انجام دهند. پس نکته این است که برای نقل‌وانتقال خودرو، به چند دستگاه باید مراجعه شود؛ و این امر، هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. من احساس می‌کنم که توان چانه‌زنی سردفترها زیاد است و البته پلیس را هم نمی‌شود نادیده گرفت؛ چراکه به عنوان ضامن امنیت، باید در این قضیه وارد شود؛ بنابراین نظام قضایی و قانونگذاری این موضوع را به صورت قطعی تعیین تکلیف نکرده است؛ چرا که گفته افراد به اختیار خود می‌توانند ثبت را در دفترخانه انجام دهند. از سوی دیگر، رای دیوان هر چند به ظاهر درست است، ولی در باطن مساله را حل نکرده و همان شکایت همچنان به جای خود باقی است.
به هر حال سیستم قضایی کشور باید به این موضوع کمک کند که هزینه مبادله کاسته شود؛ اما تا به اینجای کار، همه این رفت و برگشت‌ها برای صدور حکم قطعی در میان دستگاه‌ها، به نتیجه نرسیده است و به نظر می‌رسد که این یک ایراد در سیستم حقوقی است که نتوانسته موضوع را فیصله داده و قبول کند که در پیشرفت تکنولوژی و تغییر فرآیندها، یک گروه برنده و یک گروه بازنده هستند؛ پس بازنده داستان یعنی دفاتر اسناد رسمی باید این حقیقت را بپذیرند. رای وحدت رویه دیوان هر چند تلاش کرده که اعلام کند حضور در دفترخانه ضروری نیست ولی اعلام نکرده است که تنها مرجع شناسایی مالکیت خودرو برگ سبز است یا سند ثبت‌شده در دفترخانه اسناد رسمی. این تعیین تکلیف به نظر ضروری است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان اینکه الزامی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد یا اینکه برگ سبز کفایت از موضوع می‌کند نیست، چون طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهایی از بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است. لذا از منطوق این رای چنین مفهومی را نمی‌شود برداشت کرد.
فضای سیاستی چقدر این موضوع را تقویت می‌کند که دفترداران موفق باشند؟
به نظر می‌رسد دوستان حقوقی که چندین بار به حذف نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای داده‌اند، صرفاً قصد داشته‌اند که میانه کار را بگیرند تا مردم کم‌کم به این نتیجه برسند که لازم نیست نقل‌وانتقال را در دفترخانه انجام دهند؛ البته این صرفاً یک حدس و گمان است؛ در حالی که به این توجه نکرده‌اند که تا زمانی که این روند کم‌کم منسوخ شود، مردم هزینه بالایی پرداخت خواهند کرد. به نظر می‌رسد که لازم است این داستان یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود.
پذیرش برگ سبز به عنوان سند هنوز هم از سوی مردم کم است. این موضوع می‌تواند به عدم اعتماد جامعه مرتبط باشد؟
از دید یک شهروند عادی این را می‌گویم اینکه قاضی و پلیس یک متن را به عنوان سند مالکیت برای خودرو تشخیص دهند، کفایت می‌کند پس اگر بخواهم خودرو را منتقل کنم، با پذیرش اینکه پلیس و دستگاه قضایی این موضوع را پذیرفته‌اند، اعتماد لازم را خواهم کرد. درست مثل زمانی که قرار است یک یخچال خریداری شود که این روزها ممکن است چند ده‌میلیون تومان هزینه داشته باشد، اما خریداران به فروشنده اعتماد کرده و با پرداخت پول، آن را تحویل می‌گیرند؛ چراکه مطمئن هستند که مغازه مرتبط، گارانتی و فاکتور ارائه می‌دهد و مالکیت یخچال نیز به فرد خریدار واگذار می‌شود. پس یخچال نیز یک دارایی قابل توجه است و یک فرد باید چندین ماه حقوق خود را برای خرید آن صرف کند؛ اما به فروشنده اعتماد می‌کند. اگر قاضی و پلیس که با موضوع خودرو در ارتباط هستند، این سند انتقال را قبول کنند، مردم هم اعتماد خواهند کرد. اما اکنون مساله اعتماد مردم به هم نیست، بلکه مردم از وضعیت بلاتکلیف آتی می‌ترسند؛ یعنی واهمه دارند که امسال یک ماشین بخرند و دو سال دیگر وقتی که بخواهند بفروشند، خریدار جدید خودرو آنها دیگر برگ سبز را قبول نکند و آنها باید به عقب برگردند و تمام مراحل را طی کنند. پس این تصمیم سختی برای مردم است؛ ضمن اینکه مسوولان هم باید یک تصمیم سخت سیاستی بگیرند که دیگر انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی لازم نیست.
نکته این است که سیستم قضایی و امنیتی باید تعیین تکلیف کنند که برای احراز مالکیت خودرو تنها برگ سبز را می‌شناسند؛ پس این حرف کلیدی زده نشده که دیگر نیازی به ثبت در دفاتر نیست؛ چراکه به هر حال وضعیت حقوقی و قضاوت دادگاه‌ها هم مشخص است؛ به هر حال اگر وکالتی داده شود، بعد از فوت و حجر فرد، وکالت برای طرف مقابل منفسخ است و عدم تاکید و موضع‌گیری شفاف در این زمینه، مشکل‌آفرین شده است.
به هر حال هزینه دفترخانه‌ها بالاست، مردم چرا اعتماد نمی‌کنند؟
باید به این نکته توجه کنید که مردم ذاتاً ریسک‌گریز هستند و چون قضات درباره قضاوت در این زمینه آزاد هستند، پس تا زمانی که قانون صریح و شفاف نباشد، مشکل پابرجاست؛ البته تا این مشکل حل نشود، مردم اعتماد نمی‌کنند؛ چراکه ذاتاً عموم مردم از ریسک فراری هستند؛ اما اینجا وظیفه قانونگذار است که با مکانیسم‌های مشخص بتواند حتی افراد ریسک‌گریز را مطمئن کند.
کاری که قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند انجام دهد اینکه با بررسی در آرای صادره از محاکم، در صورت یافتن آرای متعارض احتمالی در این خصوص موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و با صدور رای وحدت رویه قضایی که در حکم قانون هست، نسبت به موضوع تعیین تکلیف صورت گیرد.
